ما انعكاسات التوتر الهندي الباكستاني على التجارة الأفغانية؟

أغلقت باكستان حدودها التجارية المهمة مع الهند عبر معبر عطاري-واغا للمرة الثانية خلال 6 سنوات، مما أدى إلى تعليق الصادرات الأفغانية إلى الهند ووجود عقبات أمام استيراد السلع منها. وبينما تتصاعد التوترات بين الجارتين النوويتين، (الهند وباكستان) تجد أفغانستان نفسها مجددًا تدفع ثمنًا اقتصاديًا باهظًا لصراع لا تشارك فيه بشكل مباشر.
وقال خان الكوزي عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والاستثمار الأفغانية -للجزيرة نت- إن إغلاق معبر عطاري-واغا بين باكستان والهند "أدى إلى توقف التجارة" مع نيودلهي بشكل كبير.
وأضاف "تُعد هذه الحدود الأقل تكلفة للصادرات الأفغانية إلى الهند، حيث يتم نقل نحو 80% من الصادرات الأفغانية، وخاصة الفواكه المجففة، إلى الأسواق الهندية. وهذه ليست المرة الأولى التي يُغلق فيها المعبر أمام التجارة الأفغانية بسبب التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي".
العلاقات التاريخية مهددة
يُعد معبر عطاري-واغا، الذي تم افتتاحه عام 2005، طريقًا رئيسيًا للتجارة ليس فقط بين باكستان والهند، بل وأيضًا بين أفغانستان والهند عبر الأراضي الباكستانية. وشهد هذا المعبر تقلبات عديدة في السنوات الأخيرة بسبب التوترات الثنائية، ومع ذلك استمرت الهند في استيراد السلع من أفغانستان حتى خلال حكم طالبان الأول (1996-2001).
حجم التجارة بين أفغانستان والهند
بلغ حجم التجارة الثنائية بين أفغانستان والهند 997.74 مليون دولار، وهو ما يمثل 0.09% فقط من إجمالي التجارة الخارجية للهند.
بعد وصول حركة طالبان إلى السلطة عام 2021، ارتفعت واردات الهند من أفغانستان إلى مستوى قياسي بلغ 642.29 مليون دولار.
تراجعت صادرات الهند إلى أفغانستان إلى 355.45 مليون دولار، وهو أدنى مستوى لها خلال الـ16عامًا الماضية.
ومع تصاعد التوترات في منطقة كشمير المتنازع عليها، يظل مستقبل التجارة بين كابل ونيودلهي غامضًا، إذ أثار إغلاق المعبر البري الوحيد المخصص لتبادل السلع بين الطرفين مخاوف جدية بشأن الاستقرار الإقليمي. وقد تسبب ذلك في زيادة الضغوط على الشركات الصغيرة والصناعات التي تعتمد على السلع المستوردة من الهند.
ويقول الخبير الاقتصادي شاكر قيومي للجزيرة نت "إذا استمر الوضع الراهن، سيضطر التجار إلى البحث عن طرق بديلة، رغم أنها ليست اقتصادية أو قصيرة مثل طريق واغا. والبدائل مكلفة وتستغرق وقتًا طويلًا وتجار الفواكه والخضراوات الطازجة يتكبدون حاليًا خسائر فادحة، ويفكرون في استخدام طرق أخرى لمواصلة أعمالهم التجارية".
بدائل تواجه تحديات
عام 2019، أصدرت الحكومة الهندية بقيادة رئيس الوزراء ناريندرا مودي مرسومًا رئاسيًا ألغى المادة 370، منهية بذلك الوضع الخاص لإقليم كشمير. وهذا تسبب في قطع العلاقات التجارية مع باكستان ، مما دفع أفغانستان للبحث عن طرق بديلة للحفاظ على علاقاتها التجارية مع الهند، فاتجهت الحكومة الأفغانية السابقة إلى استخدام ميناء تشابهار الإيراني وافتتاح ممر جوي مباشر.
ويقول وزير المالية الأفغاني السابق أنوار الحق أحدي، للجزيرة نت "استثمرت الهند في ميناء تشابهار الإيراني لتقليل اعتمادها على الطريق الباكستاني". وهو خيار جيد للتجارة بين كابل ونيودلهي، لكنه يواجه قيودًا بسبب العقوبات الدولية المفروضة على إيران ، بالإضافة إلى امتناع العديد من البنوك الدولية عن التعامل مع البنوك الإيرانية.
ويضيف "التبادل التجاري يمر بأزمة حقيقية، وإغلاق الحدود قد يؤدي إلى شلل أكبر في حركة التجارة".
وتُعد الهند أحد أهم أسواق الصادرات الأفغانية، حيث تستورد ما يلي:
إعلان
ما يقرب من 90% من احتياجاتها من التين المجفف.
%50 من الزعفران والمشمش المجفف.
إضافة إلى السجاد والأعشاب الطبية، وكل هذه السلع تمر غالبًا عبر معبر عطاري-واغا.
وتشير التقديرات إلى أن هذا الإغلاق سيؤدي إلى تراجع كبير في حجم التجارة بين البلدين خلال الأشهر المقبلة، لا سيما أن أفغانستان تعتمد بشكل كبير على هذا الطريق لاستيراد سلع أساسية من الهند.
وقد صرّح المتحدث باسم وزارة التجارة الأفغانية عبد السلام جواد -للجزيرة نت- أن إغلاق معبر عطاري-واغا "لم يؤثر فقط على التجارة الأفغانية، بل وجه أيضًا ضربة قوية للهند، إذ ارتفعت أسعار الفواكه المجففة بالأسواق الهندية بنسبة 20%.
وأضاف "بلغ حجم التجارة بين البلدين 703 ملايين دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، منها 541 مليونا صادرات أفغانية و222 مليونا واردات. ويتم تصدير معظم الفواكه المجففة عبر هذا المعبر، وإغلاقه يعطل سلاسل التوريد الحيوية".
رؤية دبلوماسية وسط الصراع
تُعد العلاقات التجارية بين أفغانستان والهند من أقدم العلاقات في المنطقة، وتعود جذورها إلى العصور القديمة، حيث لعبت كابل دورًا إستراتيجيًا في ربط شبه القارة الهندية بآسيا الوسطى عبر طرق التجارة. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية المتكررة، استمرت هذه العلاقات بوتيرة مستقرة نسبيًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العرب القطرية

منذ 21 ساعات

• العرب القطرية

‫ «قطر للمال» يشارك في استضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط

الدوحة - العرب ساهم مركز قطر للمال باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025، الذي نُظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن. وقد جمع هذا الحدث البارز، نخبةً من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما يعزز مكانة الدوحة كمركز متنامي لاستقطاب الاستثمار والثروات. وشكل هذا الملتقى، الذي عُقد لأول مرة في الدوحة، واستمر ليومين، فرصة استثنائية جمعت بين 12 من أبرز مدراء الأصول وأكثر من 70 مستثمرًا محليًا وإقليميًا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمّت خبراء اختيار الصناديق الاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارون، والمدراء التنفيذيين لعدد من المؤسسات المرموقة، الى جانب مدراء الأصول الذين يمثلون إجمالي أصول مُدارة تقدر بنحو 11 تريليون دولار أمريكي. وبهذه المناسبة، صرّح السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، قائلاً: «تعزز منطقة الشرق الأوسط مكانتها كمركز استراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبل الابتكار والنمو المالي.» وأضاف: «تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورًا محوريًا في ترسيخ هذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعم مستقبل الاستثمار». وتعليقًا على الملتقى، قال السيد نيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: «سعدنا باستضافة ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة، وبالشراكة مع مركز قطر المالي بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. يُعد مؤتمرًا استثماريًا رائدًا، انطلق لأول مرة عام ٢٠١٨، وجمع هذا العام اثني عشر من مدراء الأصول العالميين مع أكثر من ٧٠ خبيرًا متخصصًا في تقييم واختيار الصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. تأسس مركز قطر للمال لينشط داخل الدولة ويقع تحديداً في مدينة الدوحة حيث يوفر منصة أعمالٍ متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجهٍ عام. كما يتمتع مركز قطر للمال بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية. ويرحب مركز قطر للمال بجميع الشركات المالية وغير المالية سواء كانت قطرية أو دولية.

أخبار قطر

منذ يوم واحد

• أخبار قطر

تأثير محادثات إيران وأميركا على استقرار أسعار النفط

فشلت أسعار النفط في تحقيق أي تغيير يذكر يوم الخميس، حيث أبقى المستثمرون على حالة من الحذر، مركزين على المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة. على الرغم من الزيادات المفاجئة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية التي أثارت مخاوف بشأن الطلب من أكبر مستهلك للنفط في العالم. تسببت الزيادات الغير متوقعة في مخزونات النفط الخام والوقود الأميركية في إثارة المخاوف بين المستثمرين. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4 سنتات لتصل إلى 64.95 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 10 سنتات ليصل إلى 61.67 دولار. تراجعت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 443.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 مايو (أيار)، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية. كان المحللون يتوقعون انخفاضاً قدره 1.3 مليون برميل. لم يتضح بعد كيف ستتأثر الأسواق العالمية بتلك الزيادات المفاجئة في المخزونات. إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وقد تؤدي أي هجوم إسرائيلي إلى اضطراب في إمدادات النفط من إيران. لا يزال المتداولون حذرين ومتجنبين المراكز الكبيرة في ظل تقييمهم للإشارات المتضاربة بشأن المحادثات النووية وتقارير الاستخبارات الأمنية. في الوقت نفسه، أشارت أوكرانيا إلى نية فرض عقوبات أشد على روسيا، مما قد يؤثر على تدفق النفط الروسي إلى الأسواق العالمية. قد تكون هذه التطورات الأخيرة سبباً في تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما قد يؤدي إلى عواقب غير متوقعة. قد تكون هناك حاجة إلى متابعة عن كثب لتطورات السوق العالمية والتأثيرات المحتملة على أسعار النفط في الأسابيع القادمة.

جريدة الوطن

منذ 2 أيام

• جريدة الوطن

قطر تكتب معادلة الاقتصاد العالمي الجديد

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، انطلقت النسخة الخامسة من منتدى قطر الاقتصادي، الذي حمل هذا العام شعارًا محوريًا يعكس تغير موازين القوى الاقتصادية: «الطريق إلى 2030: تحوّل الاقتصاد العالمي.» شعارٌ يعكس التوجه الاستراتيجي لدولة لم تعد تكتفي بلعب دور الحاضن للمؤتمرات، بل تتجه نحو صياغة مضامينها، وتوجيه نتائجها. ورعاية سمو الأمير لهذا المنتدى ليست مجرد تكريم شكلي، بل هي امتداد لرؤية متكاملة ترى أن تمكين الاقتصاد الوطني يبدأ من الحضور الدولي المؤثر. منذ انطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، عززت الدولة موقعها ضمن قائمة الدول الأكثر مرونةً واستباقًا في التعامل مع التحولات الاقتصادية، بدليل تصنيفها ضمن أعلى 25 اقتصادًا تنافسيًا عالميًا وَفق تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024. وجاءت كلمة معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، لتؤكد أن قطر لا تنتظر التحولات بل تصنعها. معاليه قدّم خريطة طريق اقتصادية تقوم على خمسة أعمدة وهي رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 60 % من الناتج المحلي بحلول 2030. وتعزيز تمويل الاقتصاد الأخضر عبر أدوات كالتمويل المستدام والصكوك الخضراء، وهي التي بدأت قطر في تطبيقها عبر أول إطار تمويلي سيادي أخضر في المنطقة. وتطوير بيئة تشريعية جذابة للاستثمار، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة المسجلة بنسبة 33 % في عام 2024 مقارنة بالعام الذي سبقه. ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة محليًا، والتي تمثل اليوم أكثر من 96 % من إجمالي الشركات المسجلة. وما يُحسب لقطر في هذه النسخة هو التوظيف الذكي للشراكة مع بلومبيرغ. إذ تم دمج المحتوى الاقتصادي العميق مع البُعد الإعلامي المؤثر، مما منح المنتدى تغطية إعلامية في أكثر من 130 دولة. وليس صدفة أن تُجرى مقابلات خاصة مع وزراء وصنّاع قرار في استوديوهات حية داخل المدينة الإعلامية، تعكس انتقال قطر من «منصة نقل» إلى «مصنع محتوى استراتيجي». وضمّ المنتدى أكثر من 2000 مشارك، بينهم 60 رئيسًا تنفيذياً لشركات عالمية، وأكثر من 15 وزيرًا للمالية والاقتصاد، و10 محافظي بنوك مركزية. هذا الخليط من النخب الفكرية والمالية جعل من المنتدى ملتقىً للنفوذ الاقتصادي وصياغة السياسات، لا مجرد تبادل آراء. قراءة جريئة في الملفات الجلسات النقاشية للمنتدى غاصت في عمق ملفات حساسة، منها:التغير المناخي وأثره على سلاسل التوريد، مستقبل العملات الرقمية كأداة للسيادة النقدية. الذكاء الاصطناعي ومخاطر تسريح الوظائف مقابل خلق نماذج أعمال جديدة. ولم يكن المنتدى انعزالًا عن الواقع القطري، بل نافذة لاستعراض النجاحات المحلية كنماذج ملهمة. ففي قطاع الطاقة، رسّخت قطر موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال، ومع ذلك لم تقف عنده، بل أطلقت مشروعات لتعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر. أما في الاقتصاد الرقمي، فقد ارتفع عدد شركات التكنولوجيا الناشئة في الدولة بنسبة 41 % خلال عامين فقط، مدعومة بمبادرات مثل «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا» وصندوق التحول الرقمي التابع لبنك قطر للتنمية. التوقعات والنتائج يتوقع أن تؤدي مخرجات المنتدى إلى: توقيع اتفاقيات استثمارية تتجاوز 4 مليارات دولار خلال الـ12 شهرًا القادمة. إطلاق تحالف إقليمي لدعم الاقتصاد الدائري في الشرق الأوسط. تطوير أدوات تمويل جديدة لمشاريع الابتكار في الخليج بالتعاون مع صناديق سيادية. التوصية بإنشاء منصة خليجية لتبادل البيانات الاقتصادية في زمن الذكاء الاصطناعي. إن منتدى قطر الاقتصادي لم يكن مجرد فعالية، بل تحوّل إلى أداة جيوسياسية واقتصادية لتشكيل خطاب اقتصادي عالمي عادل ومستدام. قطر لم تعد فقط تواكب التغيير، بل تصوغه وفق رؤيتها التنموية، في توازن نادر بين السيادة والانفتاح. ومع تقدمنا نحو 2030، ستتسع الدوحة أكثر كمحور حوار، ومركز قرار، ومنصة لاقتصاد جديد لا يُدار فقط بالأرقام، بل بالاستبصار. «منتدى قطر الاقتصادي 2025 ليس مجرد منصة للنقاش، بل هو تمرين سيادي على التأثير الدولي الناعم. قطر تقدم نموذجًا فريدًا في الجمع بين الاستقرار السياسي، والانفتاح الاقتصادي، وتمكين الإنسان. هذا المنتدى هو انعكاس واقعي لما تمثله قطر اليوم: دولة صغيرة بحجمها، كبيرة في تأثيرها، دقيقة في رسائلها، وواقعية في تموقعها الاقتصادي والسياسي». بقلم: د. بثينة حسن الأنصاري خبيرة تطوير التخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية