تحذيرات من غلاء اللحوم والأحشاء بعد إلغاء شعيرة العيد بالمغرب

تشهد الأسواق المغربية إقبالاً من الأسر على شراء كميات كبيرة من اللحوم والأحشاء، بعد إلغاء شعيرة
عيد الأضحى
لهذا العام، في ظل مسعى المملكة لإعادة تشكيل قطيع الماشية الذي تراجع كثيراً جرّاء سنوات الجفاف. وكان العاهل المغربي محمد السادس قد دعا المغاربة، في رسالة تلاها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبر القناة الأولى في فبراير/شباط الماضي، إلى عدم القيام بشعيرة العيد هذا العام، نظراً للتراجع الكبير في أعداد الماشية، قائلاً إنّ "القيام بشعيرة العيد في هذه الظروف الصعبة سيلحق ضرراً محققاً بفئات كبيرة من أبناء شعبنا، لا سيّما ذوي الدخل المحدود".
وتُعد هذه المرة الرابعة التي يعمد فيها المغرب إلى إلغاء شعيرة عيد الأضحى، بعد قرارات مماثلة في أعوام 1963 و1981 و1996، وكان
الجفاف
في مناسبتَين منها العامل الحاسم في دعوة المواطنين إلى عدم نحر الأضحية. وجاء إلغاء الشعيرة بعد أن أدى الجفاف خلال الأعوام السبعة الأخيرة إلى انخفاض قطيع الماشية بنسبة 38% مقارنة بما كان عليه عام 2016، في وقت تأمل فيه وزارة الفلاحة أن يعود القطيع إلى مستواه قبل عام 2020.
وفي هذا السياق، أطلق المغرب خطة لإعادة تكوين القطيع، إذ أعلن قبل 10 أيام عن حزمة من التدابير لصالح مربي الماشية، شملت إعادة جدولة الديون، ودعم أسعار الأعلاف، وتقديم دعم مالي مباشر، بما يساعد في إعادة بناء القطيع الوطني المتضرّر بسبب تداعيات الجفاف. وكشفت نتائج الإحصاء الذي أجرته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن انخفاض عدد إناث الأغنام المنتجة من 11 مليون رأس عام 2016 إلى 8.7 ملايين رأس عام 2024، ما أثار القلق من حدوث تراجع حاد في أعداد الأغنام.
وفي إطار الجهود الرسمية، اتخذت وزارتا الزراعة والداخلية قراراً بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز، باستثناء الإناث غير المنتجة أو تلك المستوردة لأغراض التسمين أو الذبح، وذلك من أجل المساهمة في إعادة تكوين القطيع، وجرى تفعيل نظام لمراقبة الذبح في المجازر لضمان تطبيق القرار. ورغم عدم صدور قرار رسمي بمنع بيع الماشية في
الأسواق
بمناسبة عيد الأضحى، إلّا أن بعض التدابير اتُخذت للحد من العرض في الأسواق الأسبوعية بالأرياف، كما استقبلت المجازر أعداداً من المواشي تتجاوز المعتاد بهدف بيعها من الجزارين في أسواق التجزئة.
وفي سياقٍ متصل، يرى الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن محمد الذهبي في حديث مع "العربي الجديد"، أن إقامة شعيرة العيد كانت سترفع
أسعار الأضاحي
إلى مستويات قياسية كما حدث العام الماضي، حين قفز متوسط السعر إلى أكثر من 500 دولار، رغم تكثيف الاستيراد ودعم المستوردين مالياً.
أسواق
التحديثات الحية
المغرب... رهان على تدابير حكومية لحماية المستهلك
وقد تجلى ارتفاع الطلب على اللحوم بعد إلغاء الشعيرة إلى زيادة أسعار اللحوم، التي بلغت حوالى 10 دولارات للكيلوغرام، في حين فوجئ مراقبون ومستهلكون بالقفزة الكبيرة في أسعار الأحشاء، التي ارتفعت من 20 دولاراً إلى 70 دولاراً. ويبدو أن تراجع العرض المحلي من الماشية دفع المغرب إلى التوجه نحو الاستيراد أكثر، إذ أوضح تقرير شهري صادر عن مكتب الصرف في نهاية مايو/أيار الماضي، أن مشتريات الحيوانات الحية بلغت أكثر من 49 ألف طن بنهاية إبريل/نيسان 2025، مقارنة بـ18 ألف طن في الفترة نفسها من العام الماضي، ما رفع فاتورة الواردات من 92 مليون دولار إلى 224 مليون دولار.
ووفق التقرير ذاته، قفزت واردات اللحوم وأحشاء الماشية إلى 7 آلاف طن في نهاية إبريل/نيسان الماضي، بعدما كانت في حدود 3636 طناً في نفس الفترة من العام الماضي، لترتفع فاتورة هذه المشتريات من 11.3 مليون دولار إلى 27.4 مليون دولار. ويُذكر أن عيد الأضحى في المغرب يمثل حوالى 30% من الإنفاق السنوي للأسر على استهلاك اللحوم، وتصل هذه النسبة إلى 41% لدى 10% من الأسر الأقل دخلاً، و23% لدى 10% من الأسر الأكثر دخلاً.
ويؤكد محمد الذهبي أن إقامة شعيرة العيد كانت ستربك المساعي الرامية إلى إعادة تكوين قطيع الماشية، علماً أن الأسر المغربية تشتري نحو 5.5 ملايين رأس من الأغنام والماعز بمناسبة العيد سنوياً. ويضيف أنه لو جرى عرض هذا العدد من الأغنام والماعز، لكانت أسعار اللحوم شهدت ارتفاعاً غير مسبوق في الأشهر المقبلة، متوقعاً أن تتجاوز 15 دولاراً للكيلوغرام، بعدما ارتفعت من 7 دولارات إلى أكثر من 10 دولارات خلال الأشهر الماضية، ويلفت إلى أن أسعار الأضاحي شهدت انخفاضاً بعد الإعلان عن إلغاء شعيرة العيد، لكنّها عاودت الارتفاع مع تزايد الطلب، وهو طلب بدأ يتراجع مؤخراً.
من جانبه، يقول رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، التي أطلقت حملة "عيد بدون أضحية" للتوعية بتداعيات نحر الأضاحي، بوعزة الخراطي، في حديث مع "العربي الجديد"، إنّ المستهلك يسهم في زيادة أسعار الأضاحي واللحوم والأحشاء من خلال سعيه إلى تأمين كميات تفوق حاجياته الفعلية، ويؤكد أن ترشيد الاستهلاك خلال فترة العيد يمكن أن يُسهم في إعادة تشكيل قطيع الأغنام والماعز، خاصّة بعد الإجراءات الحكومية الداعمة لمربي الماشية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

الاقتصاد الياباني يفقد مكانته: ركود وتضخم في كماشة "العقود الضائعة"

يواجه الاقتصاد الياباني تحديات واسعة النطاق، زادتها حدة الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على العالم. إذ فقدت اليابان مكانتها كأكبر دولة دائنة في العالم لأول مرة منذ 34 عاماً، على الرغم من تسجيلها مستوى قياسياً من الأصول الخارجية. بلغ صافي الأصول الخارجية لليابان 533.05 تريليون ين (3.7 تريليونات دولار) بنهاية عام 2024، بزيادة قدرها 13% تقريبًا عن العام السابق، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية يوم الثلاثاء. وبينما يُمثل هذا الرقم أعلى مستوى له على الإطلاق، وفق وكالة "بلومبيرغ"، فقد تجاوزته ألمانيا، التي بلغ صافي أصولها الخارجية 569.7 تريليون ين. وحافظت الصين على المركز الثالث بأصول صافية بلغت 516.3 تريليون ين. وكانت اليابان قد بدأت مسيرتها في الصدارة بتجاوز ألمانيا في عام 1991. إن الأصول الأجنبية الصافية لأي بلد هي قيمة أصوله الخارجية مطروحاً منها قيمة أصوله المحلية المملوكة للأجانب، بعد تعديلها وفقاً للتغيرات في قيم العملات، وينعكس الرقم بشكل أساسي في التغير التراكمي في الحساب الجاري للبلد. وأشار وزير المالية كاتسونوبو كاتو يوم الثلاثاء إلى أنه غير منزعج من هذا التطور. وقال كاتو للصحافيين: "نظراً لأن الأصول الخارجية الصافية لليابان كانت تتزايد باطراد، فإن الترتيب وحده لا ينبغي أن يؤخذ كعلامة على أن وضع اليابان قد تغير كثيراً". إلا أن هذا المؤشر لا يأتي منعزلاً عن تطورات اقتصادية سلبية أخذت تلاحق الاقتصاد الياباني أخيراً. الأسبوع الماضي تبين انكماش الاقتصاد الياباني بوتيرة أعلى من المتوقع في الربع الأول من عام 2025، بحسب البيانات الرسمية للفترة من يناير/ كانون الثاني إلى مارس/ آذار الماضي. انكمش الناتج المحلي الإجمالي لليابان بنسبة 0.2% مقارنة بالربع السابق، وهو أول انخفاض ربع سنوي منذ الفترة من يناير إلى مارس في عام 2024. ومع ذلك، مقارنةً بالربع نفسه من العام السابق، انكمش الاقتصاد الياباني بنسبة 0.7%، وهو ما يزيد كثيراً على الانكماش المتوقع بنسبة 0.2%. أزمات الاقتصاد الياباني يُعزى هذا الانخفاض كثيراً إلى انخفاض الصادرات، التي تُحرك الاقتصاد الياباني. وتُشير البيانات إلى تراجع الطلب على الصادرات حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة . في الثاني من إبريل، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 24% على البضائع اليابانية. كذلك فرضت رسوماً إضافية بنسبة 25% على السيارات. تُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لصناعة السيارات اليابانية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أكبر 10 اقتصادات العالم 2025... الهند تزيح اليابان عن المركز الرابع ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ في يوليو/تموز بعد فترة السماح، ما لم تتمكن اليابان من التفاوض على اتفاق. وقال ريوتارو كونو، كبير الاقتصاديين في بنك بي إن بي باريبا، لوكالة فرانس برس: "إن حالة عدم اليقين تفاقمت كثيراً بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ومن المرجح أن يصبح اتجاه التباطؤ الاقتصادي أوضح بدءاً من (الربع الثاني) فصاعداً". الركود على الأبواب لقد أصبح الاقتصاد الياباني ضعيفاً منذ فترة طويلة، حيث تعمل الشيخوخة السكانية على تضخم الإنفاق على الرعاية الاجتماعية، ولكنها تحدّ من العمالة والطلب. لقد حافظ البنك المركزي الياباني لفترة طويلة على سياسة أسعار الفائدة السلبية لتعزيز الاقتصاد، لكنه بدأ برفع أسعار الفائدة تدريجياً العام الماضي. قال يوشيكي شينكي، كبير الاقتصاديين التنفيذيين في معهد داي-إيتشي لايف للأبحاث، لوكالة رويترز، إن الاقتصاد الياباني "يفتقر إلى محرك للنمو في ظل ضعف الصادرات والاستهلاك. وهو معرض بشدة لصدمات مثل تلك الناجمة عن رسوم ترامب الجمركية". وقال إن "البيانات قد تؤدي إلى دعوات متزايدة إلى زيادة الإنفاق المالي"، مضيفاً أنه "لا يمكن استبعاد إمكانية دخول الاقتصاد في حالة ركود، اعتماداً على درجة الضغوط الهبوطية الناجمة عن قضية التعرفات الجمركية". وخفّض بنك اليابان في مايو توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 إلى 0.5% فقط، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.1% الصادرة في يناير. كذلك خفّض توقعاته للنمو للعام المقبل إلى 0.7%، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة +1.0%. وقال البنك المركزي الياباني في بيان إنّ "من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي في اليابان، حيث تؤدي التجارة والسياسات الأخرى في كل ولاية قضائية إلى تباطؤ الاقتصادات الخارجية وانخفاض أرباح الشركات المحلية وعوامل أخرى". لكن البنك أشار إلى أن الحرب التجارية المتقطعة ألقت بظلالها على توقعاته. العقود الضائعة ويشير تقرير لـ"ذا ديبلومايت" في مايو إلى أن ولاية كاليفورنيا تجاوزت اليابان لتصبح رابع أكبر اقتصاد في العالم، حيث يبلغ اقتصاد كاليفورنيا الآن 4.1 تريليونات دولار مقارنة بالاقتصاد الياباني البالغ 4.02 تريليونات دولار. وفي حين أن البعض قد يعزو هذا التحول إلى تقلبات العملة أو ديناميكيات السوق المؤقتة، فإنه لا يمكن تجاهل الثقل الرمزي لهذا التطور. كاليفورنيا، وهي ولاية أميركية واحدة فقط، تتفوق الآن على اليابان، التي كانت ذات يوم نموذجاً للنهضة الاقتصادية بعد الحرب. ويشير هذا الانعكاس في التأثير الاقتصادي بدرجة أقل إلى الصعود السريع لكاليفورنيا وأكثر إلى الركود المستمر للاقتصاد الياباني والتركيبة السكانية والهياكل المجتمعية الأوسع. اقتصاد الناس التحديثات الحية الأرز يكشف معاناة اليابانيين.. كيف يعيشون كمواطنين بدولة نامية؟ وعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، عانى الاقتصاد الياباني من انخفاض النمو والضغوط الانكماشية والانحدار الديمغرافي، حيث انخفض عدد السكان إلى 120.3 مليون شخص في عام 2024، بانخفاض يقرب من 900000 عن العام السابق. إن التحديات الحالية التي تواجه اليابان تتناقض بشكل صارخ مع صعودها الاقتصادي الملحوظ بعد الحرب. فمنذ الخمسينيات وحتى الثمانينيات، حققت اليابان واحدة من أسرع فترات النمو وأكثرها استدامة في التاريخ الحديث، حيث نمت بمعدل 4.1 في المائة سنويًا في المتوسط ​​من عام 1980 إلى عام 1988. ومن خلال مزيج من السياسة الصناعية والتصنيع الذي يقوده التصدير والقوى العاملة المنضبطة، تحولت البلاد من دولة مزقتها الحرب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بحلول التسعينيات. وأصبحت السيارات اليابانية والإلكترونيات والتصنيع الدقيق مرادفاً للجودة والكفاءة العالمية. ولكن هذا العصر من الرخاء زرع أيضاً بذور المشاكل المستقبلية. كانت فقاعة أسعار الأصول في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، والركود المطول الذي أعقب انفجارها في تسعينيات القرن العشرين، بمثابة بداية ما أصبح يُعرف بـ"العقود الضائعة" في اليابان. وفيما تطور الاقتصاد العالمي بسرعة، كافحت اليابان للتكيف. على مدى العقود التي تلت انفجار الفقاعة، حاولت كل إدارة يابانية، دون جدوى في كثير من الأحيان، إعادة تنشيط النمو. وقد أصبح الإنفاق الضخم على البنية التحتية العامة، وأسعار الفائدة القريبة من الصفر، بل وحتى السلبية، وجولات التيسير الكمي المتكررة، السمات المميزة للسياسة النقدية والمالية اليابانية. ومع ذلك، لم يُحفّز الإنفاق وحده نمواً طويل الأجل، ولا تزال البنية التحتية المتقادمة تُشكّل تحدياً. من بين التحديات الأكثر إلحاحاً التي تواجه اليابان، انهيارها الديمغرافي. تمتلك البلاد الآن واحداً من أعلى معدلات أعمار السكان في العالم، حيث يبلغ عمر ما يقرب من 30 في المائة من المواطنين فوق سن 65 عاماً. وقد أدى هذا التحول الديمغرافي إلى تقلص القوى العاملة، وارتفاع نسب الإعالة، وإلى وقوع نظام الرعاية الصحية تحت ضغط هائل، مع زيادة تكاليف الرعاية الصحية من 5.7 في المائة إلى 8.24 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2000 إلى عام 2022.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

مخاوف في الأسواق بعد هجوم ماسك ضد قانون ضرائب ترامب.. والبيت الأبيض يعلق

وجه الملياردير الأميركي إيلون ماسك انتقادات حادة لمشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق الذي يدعمه الرئيس الأميركي دونالد ترامب . وكتب ماسك عبر منصته "إكس" أن التشريع المقترح "شر مقيت" و"جريمة مقززة"، منتقدا ما وصفه بـ"المحسوبيات والإنفاق الفاضح". يأتي هذا الانتقاد بعد أيام من لقائه ترامب في المكتب البيضاوي، في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء عمله في الإدارة، حيث كان يقود وزارة الكفاءة الحكومية. وأقر مجلس النواب مشروع القانون الشهر الماضي بفارق صوت واحد بعدما قال مكتب الميزانية في الكونغرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017 والتي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليونات دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار. ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون الشهر المقبل. وكتب ماسك على إكس قائلا "سيزيد (مشروع القانون) عجز الميزانية الهائل أصلا إلى 2.5 تريليون دولار، ويثقل كاهل المواطنين الأميركيين بديون لا يمكن تحملها". ويهدف مشروع القانون، الذي وصفه الرئيس دونالد ترامب بـ"القانون الكبير والجميل"، إلى تقليص الإنفاق العام وتقديم إعفاءات ضريبية تشمل قطاعات عدة. غير أن مشروع القانون يتضمن تقليصا لبعض الحوافز التي تستفيد منها شركات التكنولوجيا والطاقة النظيفة، ومنها شركة "تسلا" المملوكة لماسك. هذا البند تحديدا كان محور انتقاد ماسك، الذي هدد السياسيين الداعمين للقانون بأنهم "سيحاسبون في صناديق الاقتراع" قائلا: "أنا آسف، لكن لم أعد أتحمل. هذا القانون الإنفاقي الضخم والفاضح والمليء بالمحسوبيات هو جريمة مقززة. عار على من صوت له: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تعلمون ذلك". اقتصاد دولي التحديثات الحية أيلون ماسك من منتدى قطر: سأبقى رئيس تسلا وشركاتي تتعرض للعنف ماسك يهدد الجمهوريين وتابع ماسك انتقاده بتهديد موجه للجمهوريين، قائلا: "في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المقبل، سنقيل جميع السياسيين الذين خانوا الشعب الأميركي"، في إشارة لانتخابات التجديد النصفي. وتباينت ردود الفعل على تصريحات ماسك، فقد أيد عدد من أعضاء الجناح المتشدد في الحزب الجمهوري موقفه، بينما اتهمه آخرون باستخدام نفوذه لمصالح شخصية. وتعد هذه المرة من الحالات النادرة التي يوجه فيها ماسك هجوما مباشرا ضد مشروع مدعوم من حزب ينظر إليه باعتباره حليفاً له في ملفات الأعمال والتكنولوجيا. وجاءت تصريحاته في لحظة سياسية حساسة، مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي في عام 2026. من جهة أخرى، عبرت بعض الشركات الكبرى، خاصة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة، عن مخاوفها من إلغاء أو تقليص حوافز ضريبية تساعدها على الاستثمار والابتكار. وترى هذه الشركات أن تقليص تلك الإعفاءات قد يضر بقدرتها التنافسية ويقوض جهود الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ومن بين هذه الشركات: تسلا (Tesla): تعتمد بشكل كبير على الإعفاءات الضريبية للمركبات الكهربائية، وقد يؤدي إلغاء هذه الحوافز إلى تقليل مبيعاتها وأرباحها، وكور باور (Kore Power): ألغت مشروع مصنع بطاريات في أريزونا بسبب عدم اليقين بشأن السياسات الضريبية. وكذلك شركات بوش (Bosch): أوقفت استثمارا في خلايا وقود الهيدروجين في ساوث كارولينا نتيجة للغموض المحيط بالحوافز الضريبية، وبورغ وارنر (BorgWarner): أغلقت مصنعا للمركبات الكهربائية في ميشيغان بسبب التغييرات المقترحة في الحوافز الضريبية، وفيرفو إنرجي (Fervo Energy)، فورم إنرجي (Form Energy)، أوكلا (Oklo)، وتيرا باور (TerraPower): شركات ناشئة في مجالات الطاقة النووية المتقدمة والطاقة الحرارية الأرضية وتخزين الطاقة، حثت مجلس الشيوخ الأميركي على الحفاظ على الحوافز الضريبية للطاقة النظيفة لدعم استثماراتها. أما الأسواق المالية، فقد أظهرت تفاعلا حذرا، في ظل الترقب لما ستؤول إليه المناقشات داخل الكونغرس. بدورها، حذرت مؤسسات بحثية، مثل "معهد السياسات الاقتصادية" (Economic Policy Institute)، من احتمال أن يؤدي القانون إلى تقليص برامج الرعاية الاجتماعية والضغط على الشرائح متوسطة ومنخفضة الدخل. وأشارت تقارير متخصصة إلى أن التخفيضات قد تفاقم التفاوت الاقتصادي ما لم ترفق بسياسات تعويضية عادلة. ويتوقع أن تستمر المداولات حول القانون خلال الأسابيع المقبلة وسط انقسام سياسي حاد. اقتصاد دولي التحديثات الحية إيلون ماسك خسر 113 مليار دولار في 100 يوم من حكم ترامب البيت الأبيض يعلق على تصريحات ماسك ورفض البيت الأبيض هذا الهجوم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحافية: "الرئيس يعلم بالفعل بموقف إيلون ماسك من مشروع القانون، وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به". وتصاعدت التوترات بين الحليفين إيلون ماسك ودونالد ترامب، الثلاثاء، بعدما ندّد الرجل الأغنى في العالم بمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى سيد البيت الأبيض لإقراره في الكونغرس، وذلك في تباعد لافت يأتي بعد أيام قليلة من مغادرته منصبا مثيرا للجدل تبوأه في البيت الأبيض. وكان ترامب قد أشاد بماسك في حفل وداعي أقامه له لدى مغادرته منصب رئيس "هيئة الكفاءة الحكومية" في الأسبوع الماضي، على الرغم من انتقادات وجهت إليه على خلفية عدم الوفاء بتعهده بإحداث تحول جذري على صعيد الإنفاق الحكومي. وهذا التعليق ليس الأول لماسك على مشروع قانون الميزانية الذي يصفه ترامب بـ"الكبير والجميل" والذي سيزيد العجز الأميركي بمقدار ثلاثة تريليونات دولار خلال عقد من الزمن، على الرغم من اقتطاعات كبيرة يلحظها في برامج المساعدات الصحية والغذائية. لكن انتقادات ماسك السابقة كانت أكثر تحفظا، إذ اكتفى بالإشارة إلى أن مشروع القانون يقوّض جهوده لخفض النفقات. ويشير منشور ماسك، الذي منح 300 مليون دولار لحملة ترامب الرئاسية في العام 2024، إلى تزايد التوتر بينه وبين البيت الأبيض. وعلى الرغم من ذلك، كبت ترامب المعروف بتصريحاته العدوانية رد فعله، إدراكا منه للتأثير الهائل لماسك على الناخبين الشبان الشغوفين بالتكنولوجيا والذين شكلوا جزءا أساسيا من قاعدته الانتخابية في العام 2024. ووصف رئيس مجلس النواب مايك جونسون تصريحات ماسك بأنها "مخيبة للآمال"، وقال إنه تحدث إلى "صديقه" بشأن المشروع في مكالمة هاتفية استمرت 20 دقيقة ،الاثنين، وإن الأخير "بدا متفهما". (رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

نتنياهو متهم بنفقات "تزيد النهب".. وتهديدات بالاستقالة من الحكومة

يواجه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو انتقادات واسعة حول برنامج النفقات. ونشر موقع "كالكاليست" أن "النهب لا يتوقف"، حيث يسعى نتنياهو لتحويل نصف مليار شيكل إلى وزارات غير ضرورية، بدلاً من سد العجز الكبير المتراكم. وشرح الموقع أن مكتب رئيس الوزراء طلب من لجنة المالية الموافقة على تحويل 455 مليون شيكل (129 مليون دولار) من فوائض الميزانية للفترة 2024-2025 إلى الوزارات الحكومية الفائضة، بما في ذلك وزارة التراث ووزارة المستوطنات. هذه ميزانيات أُقرت العام الماضي بموجب قانون الميزانية، ولكنها لم تُحوّل إلى وجهتها بنهاية السنة المالية. ولفت إلى أنه لم تُستكمل مناقشة الطلبات، وبالتالي لم تُعتمد بعد، لكن يتمتع الائتلاف بأغلبية تلقائية في لجنة المالية، التي ستُقرّ قريباً تحويل الفوائض. وأعلن العضو المعارض في اللجنة المالية في الكنيست، فلاديمير بيلياك، أن "لجنة المالية تجتمع للموافقة على مئات الملايين لوزارات غير ضرورية. سنحارب هذا التعتيم الإجرامي، وسنغيره، وسنعيد العقلانية والتوزيع العادل لميزانية الدولة". وتشمل الأموال، من بين أمور أخرى، التحويلات الآتية: 191 مليون شيكل إلى وزارة المستوطنات، برئاسة الوزيرة أوريت ستروك (الصهيونية الدينية)؛ 88.422 مليون شيكل (الدولار 3.52 شواكل) إلى وزارة المساواة الاجتماعية، برئاسة الوزيرة ماي جولان (الليكود)، وكذلك 4.157 ملايين شيكل إلى سلطة النهوض بمكانة المرأة، التابعة أيضاً لجولان، و37 مليون شيكل إلى وزارة تنمية النقب والجليل، برئاسة الوزير إسحاق فاسرلاوف (عوتسما يهوديت)، و32.35 مليون شيكل إلى وزارة القدس والتقاليد، برئاسة الوزير مائير بوروش (يهدوت هتوراة)، و27.42 مليون شيكل إلى وزارة التراث، برئاسة الوزير عميحاي إلياهو (عوتسما يهوديت)، 20.25 مليون شيكل إلى وزارة الشتات، برئاسة الوزير عميحاي شيكلي (الليكود)، و18 مليون شيكل لوزارة التعاون الإقليمي، التي يرأسها الوزير دافيد أمسالم (الليكود)، و15.4 مليون شيكل لوزارة الشؤون الاستراتيجية، التي يرأسها الوزير رون ديرمر (الليكود). تهديد حكومة نتنياهو وفشل نتنياهو في إقرار قانون التهرب الضريبي استجابةً لمطالب الأحزاب اليهودية المتشددة، وقد بدأ النظام السياسي من جديد التعامل مع استقرار الحكومة والائتلاف. وتتمثل الأسئلة الرئيسية التي تهم أعضاء الائتلاف الآن بموعد حل الكنيست، وموعد إجراء انتخابات الكنيست السادسة والعشرين، التي كان من المقرر إجراؤها في أكتوبر/تشرين الأول 2026. اقتصاد دولي التحديثات الحية نتنياهو أمام القضاء الإسرائيلي: احتيال ورشاوى من رجال أعمال وأبلغ رئيس لجنة المالية، عضو الكنيست موشيه غافني، مكتب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء: "إذا لم يُحرز تقدم يُذكر بشأن مشروع القانون حتى الليلة، فسيكون هناك إجراءات فورية". وحتى الآن، امتنع حزبا "يهودت هتوراة الموحدة" و"شاس" عن التصويت على مشاريع القوانين الخاصة بالائتلاف، احتجاجًا على عدم إقرار قانون التهرب الضريبي. والآن، يهدف تهديد غافني إلى تشديد العقوبات، ما قد يؤدي إلى شلل اللجان، مثل لجنة المالية التي يرأسها غافني، أو عدم دعم مشاريع القوانين الحكومية. وفي أوائل إبريل/نيسان 2025، حدد حزبا "يهدوت هتوراة" و"شاس" موعدًا نهائيًا لنتنياهو: إقرار قانون التهرب الضريبي (في بداية الأسبوع الحالي)، وإلا فسنفكر في الاستقالة من الحكومة. وقد انقضى هذا الموعد أيضًا في بداية الأسبوع. وفي محاولة لتأجيل الموعد النهائي قليلًا، عقد سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، أمس، اجتماعًا مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين (من الليكود)، وممثلين عن الحريديم، برئاسة الوزير أرييل أتياس (من شاس)، الذين طُلب منهم تأجيل استقالتهم من الحكومة عشرة أيام إضافية.