"الحسين التقنية" تطلق منح المستقبل لتمكين الشباب

عمون - أطلقت جامعة الحسين التقنية، إحدى برامج مؤسسة ولي العهد اليوم برنامج "منح المستقبل" ضمن فترة التسجيل المبكر للعام الأكاديمي 2025/2026، والذي يهدف إلى توفير 300 منحة دراسية بين منح كاملة وجزئية للطلبة المتميزين من مختلف محافظات المملكة وفق الفئات المختلفة.
وقال رئيس الجامعة الدكتور إسماعيل الحنطي، إن إطلاق البرنامج يأتي في إطار التزام الجامعة بتعزيز التعليم التقني وتمكين الشباب الأردني في قطاعات التكنولوجيا الأكثر طلبا في أسواق العمل.
وأكد أن التعليم التقني يشكل حجر الأساس في بناء اقتصاد قوي قائم على الابتكار، مبينا أن جامعة الحسين التقنية تسعى بدعم وتوجيهات من سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، إلى توفير الفرصة لأبناء وبنات الأردن لإثبات قدراتهم في المجالات التقنية وإعدادهم لسوق العمل ومواكبة التطور التكنولوجي، مشيرا الى أن هذه المنح ليست مجرد دعم مالي بل استثمار في العقول والطاقات التي ستقود المستقبل.
وأشار الى أن المنح تم توزيعها بواقع "40 منحة أمل" للطلبة من الأسر رقيقة الحال و 50 منحة لطلبة المدارس الحكومية و 5 منح للطلبة المتفوقين رياضيا وأكاديميا ومنحتان للطلبة من ذوي الإعاقة و 48 منحة لطلبة المحافظات، موضحا أن المنح تتضمن راتبا شهريا لطلبة محافظات الجنوب مقدمة من صندوق دعم الطلبة والجهات المانحة.
وأضاف، إن الجامعة ستقوم بجولة ميدانية في مختلف محافظات المملكة لاستقطاب الطلبة المبدعين والترويج للمنح، مؤكدا أن التعليم التقني هو المستقبل وللجميع وأن الفرص يجب أن تكون متاحة لكل طالب وطالبة شغوف بالتكنولوجيا وعلوم المستقبل بغض النظر عن معدله وظروفه الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح الحنطي، أنه ولأول مرة تفتح جامعة الحسين التقنية باب التسجيل المبكر لطلبة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026، وهي خطوة تهدف إلى منح الطلبة الوقت الكافي للتخطيط لمسيرتهم الأكاديمية واتخاذ قرارات مدروسة حول مستقبلهم.
وأكد أن اتخاذ القرار بشأن التخصص الجامعي هو خطوة مفصلية في حياة كل طالب ولهذا أطلقنا حملة التسجيل المبكر لمنح الطلبة وأولياء الأمور فرصة التفكير الجاد والاطلاع على الخيارات المتاحة قبل انتهاء العام الدراسي كما نهدف إلى إزالة الضغوط التي يواجهها الطلبة عند اختيار مسارهم الأكاديمي وإتاحة الوقت الكافي لهم لاستكشاف التخصصات المختلفة، وفهم متطلبات كل مجال والتأكد من توافقه مع اهتماماتهم وطموحاتهم المهنية.
ولفت الى أن التسجيل المبكر يمنح الطلبة فرصة الاستفادة من الإرشاد الأكاديمي والتوجيه المهني الذي توفره الجامعة، ما يساعدهم في اتخاذ قرارات واعية ومدروسة تؤهلهم لمستقبل أكثر استقرارا ونجاحا.
يذكر أن جامعة الحسين التقنية تأسست عام 2016 كإحدى برامج مؤسسة ولي العهد المندرجة تحت مسار المشاركة الاقتصادية، بهدف توفير تعليم عال بمستويات ومعايير عالمية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم التطبيقية، وتعتمد نموذجا تعليميا فريدا يركز على التعليم التطبيقي والتدريب العملي المكثف من خلال ورش العمل الهندسية والمختبرات العلمية، إضافة إلى فرص التدريب التطبيقي لمدة عام ضمن المناهج الدراسية.
وتقدم الجامعة ثلاثة مستويات أكاديمية تشمل البكالوريوس والشهادة الوطنية العليا (HNC) والدبلوم الوطني العالي (HND)، ما يمنح الطلبة مرونة في مواصلة تعليمهم وفق احتياجاتهم المهنية.
كما أن الجامعة مشمولة ضمن مكرمة أبناء المعلمين وأبناء العسكريين العاملين والمتقاعدين في الجيش العربي والأجهزة الأمنية، وتعد شريكا رئيسا للقطاع الصناعي والتكنولوجي في الأردن وتسعى لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل من خلال برامج تدريبية متقدمة وشراكات استراتيجية مع مؤسسات محلية ودولية.
ودعت الجامعة الطلبة الراغبين بالتقديم أو الاستفسار الى زيارة الموقع الإلكتروني للجامعة (www.htu.edu.jo).

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 15 دقائق

• عمون

السعودية: وصول أكثر من 755 ألف حاج عبر منافذ المملكة كافة

عمون - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن وصول 755344 حاجًا عبر جميع المنافذ الدولية (الجوية والبرية والبحرية) للمملكة حتى نهاية يوم أمس الأربعاء، وذلك ضمن موسم الحج لهذا العام 1446هـ. وأوضحت الجوازات، بأن غالبية ضيوف الرحمن، وعددهم 725297 حاجًا، قدموا عبر المنافذ الجوية، بينما وصل 27225 حاجًا عبر المنافذ البرية، و2822 حاجًا عبر المنافذ البحرية. وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخرت جميع إمكاناتها لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، وذلك من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية بأحدث الأجهزة التقنية، والتي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة تتحدث لغات مختلفة. وفي سياق متصل، أوضحت وزارة الداخلية السعودية بأن تأشيرات الزيارة بجميع أنواعها ومسمياتها، باستثناء "تأشيرة الحج" لا تخوّل حاملها أداء فريضة الحج. وأشارت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم، إلى أنه سيجري تطبيق غرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ14 من شهر ذي الحجة، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات.

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

سلوفاكيا تؤكد على مقترح الحكم الذاتي كحل نهائي لقضية الصحراء المغربية

عمون - من د. آمال جبور - عبرت سلوفاكيا اليوم الخميس ان المبادرة المغربية بالحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء، المقدمة إلى الأمين العام للأمم المتحدة في 11 أبريل 2007، بمثابة أساس من أجل تسوية نهائية تحت إشراف الأمم المتحدة' لقضية الصحراء المغربية. جاء موقف جمهورية سلوفاكيا هذا في إعلان مشترك تم توقيعه اليوم الخميس بالرباط، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ونظيره السلوفاكي، يوراي بلانار، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية. وجاء في الإعلان المشترك أن 'سلوفاكيا تشيد بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب من أجل الدفع بالمسار السياسي نحو تسوية، وتدعم حلا سياسيا عادلا ودائما ومقبولا من لدن الأطراف، قائما على التوافق، تماشيا مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار S/RES/2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024'. وبهذا الموقف، تساهم جمهورية سلوفاكيا في الزخم المتزايد لفائدة مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بإشادة المجتمع الدولي. ويعرف ملف الصحراء المغربية تطورات مُهمة في الآونة الأخيرة، حيْث تَتَسارع الاعترافات الدولية والإقليمية لِصالح مُبادرة الحُكم الذاتي المغربية لِحل النزاع في"ملف الصحراء" الذي اقترحه المغرب عام 2007 لحل النزاع المفتعل في الصحراء المغربية.

عمون

منذ 3 ساعات

• عمون

"النزاهة" خطوات واثقة على طريق الإنجاز والحضور العربي والإقليمي

عمون - قالت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إنها خطت خلال السنوات الـ17 الماضية خطوات متقدمة على الصعد كافة، وعلى عدة محاور، كانت سبيلها إلى تحقيق الغايات والأهداف من تأسيسها التي وجه إليها جلالة الملك عبد الله الثاني، وفي مقدمتها أن تكون هيئة مستقلة، بعيدة عن أي تأثير أو تدخلات من أي جهة كانت. وأكدت الهيئة، في بيان اليوم الخميس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79، أنها حققت إنجازات لافتة، مستندة في ذلك إلى خطط استراتيجية كان هدفها الأسمى تحقيق بيئة نزيهة مناهضة للفساد، من خلال العمل الجاد والدؤوب على تفعيل معايير النزاهة الوطنية، المتمثلة في سيادة القانون، والشفافية، والمساءلة والمحاسبة، والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة الرشيدة. وقالت، إن سبعة مجالس تعاقبت على رئاسة الهيئة، كان لكل واحد منها بصمات تركت علامات إيجابية فارقة على طريق الإنجاز والنهوض بالهيئة، منذ كانت "هيئة مكافحة الفساد" عند التأسيس، إلى أن أصبحت عام 2016 "هيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بعد دمج الهيئة الأم وديوان المظالم بهيئة جديدة تراعي المستجدات، وتعترف بأهمية ترسيخ قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة والحوكمة، وتعزيزها في المجتمع الرسمي والأهلي. وبينت، أنها تعمل وفق ثلاثة محاور متوازية ومتناغمة، عمادها الأول محور النزاهة والوقاية من الفساد، حيث استهدف "مؤشر النزاهة الوطني" في دورته الأولى 100 وزارة ومؤسسة وهيئة عامة وبلدية وجامعة رسمية، إضافة إلى قياس مدى التزام الإدارة العامة بمعايير النزاهة الوطنية. فيما تركزت الدورة الثانية من المؤشر، التي أطلقتها الهيئة في كانون الأول الماضي، على ضرورة تطوير بنية معايير النزاهة وأدوات التقييم والقياس، لتقترب أكثر من النماذج العالمية، وإدماج مؤسسات الدولة كافة في تبني وتطبيق ثقافة ومتطلبات معايير النزاهة، وخاصة لدى القيادات العليا بصفتها القدوة لغيرها من موظفي الدولة. أما المحور الثاني، فهو محور إنفاذ القانون، إذ أحالت الهيئة خلال العام الماضي 194 ملفًا تحقيقيًا إلى القضاء، بنسبة تقل عن عام 2023 بحوالي 41 بالمئة، بسبب تراجع ممارسات الفساد في قطاعات الإدارة العامة نتيجة انتشار الوعي لدى موظفي الدولة، وبسبب الإجراءات الاحترازية والاستباقية التي تقوم بها الهيئة لمنع الفساد ومحاصرته، أو بسبب تصويب الأوضاع، ما حقق استردادات مباشرة أو غير مباشرة من الأموال المتحصلة من الفساد، بلغت نحو 60 مليون دينار، ليكون بذلك مجموع الاستردادات من ممارسات الفساد خلال الفترة من 2019–2024 ما مجموعه 718 مليون دينار. وقالت الهيئة، إن المحور الثالث هو محور بناء القدرات المؤسسية للهيئة، للوصول بالأردن إلى بيئة نزيهة خالية من الفساد. وأضافت: "لا للفساد، ولا للتهاون مع الفاسدين، ونعم لسيادة القانون"، مؤكدة أن الأردن دولة مؤسسات راسخة لن تحيد عن المضي قدمًا في تنفيذ خطط الإصلاح والتحديث الإداري. وأضافت، أن مجلس الهيئة يعكف حاليًا، بالاشتراك مع الشركاء الاستراتيجيين، على وضع استراتيجية وطنية جديدة للفترة 2026–2030، هي الخامسة في تاريخ الهيئة، ستتضمن مشروعات واقعية تأخذ في حساباتها معطيات مؤشر النزاهة الوطني بنسخته الجديدة، والمعايير الدولية التي تنسجم مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد. ولفتت إلى أن القانون منحها صلاحيات واسعة، لضمان الالتزام بمبادئ النزاهة ومكافحة الفساد، وتفعيل منظومة القيم والقواعد السلوكية في الإدارة العامة، وضمان تكاملها، والتأكد من أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة عالية، وبشفافية وعدالة. كما منحها صلاحية التأكد من التزام الإدارة العامة بمبادئ الحوكمة الرشيدة، ومعايير المساواة والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، إضافة إلى التأكد من التزام السلطة التنفيذية بالشفافية عند وضع السياسات واتخاذ القرارات، وضمان حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، وفقًا للتشريعات. وبينت، أن هناك إطارًا قانونيًا ينظم مساءلة المسؤولين ومتخذي القرار في الإدارة العامة ومحاسبتهم. كما أن القانون منح الهيئة صلاحية التحري عن الفساد المالي والإداري بكل أشكاله، والكشف عن المخالفات والتجاوزات، وجمع الأدلة والمعلومات الخاصة بذلك، ومباشرة التحقيقات، والسير في الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وملاحقة كل من يرتكب أيًّا من أفعال الفساد، وحجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، ومنعه من السفر بقرار مستعجل من الجهة القضائية المختصة، وطلب كف يده عن العمل من الجهات المعنية، ووقف راتبه وعلاواته وسائر استحقاقاته المالية إذا لزم، وتعديل أي من تلك القرارات أو إلغائها، وفق التشريعات السارية، إضافة إلى مكافحة "اغتيال الشخصية". وأشارت إلى أنها تبنت منظومة إلكترونية متكاملة، معنية بحوكمة تنفيذ الاستراتيجيات وحوكمة المشاريع، سيكون هذا التبني واحدًا من منجزات مركز الابتكار والتدريب في الهيئة، إلى جانب قسم متخصص بالأمن السيبراني، التزامًا بمساعي الإدارة العامة لرقمنة خدمتها، وضرورة بناء نظم لها وفق معايير أمن قواعد البيانات والمعلومات، ولتوعية كوادر الهيئة وتدريبهم في مجال الحفاظ على البيانات وسريتها، وتطبيق المعايير الخاصة بها لحماية الأنظمة والبرامج والشبكة الرقمية على مستوى وحدات الهيئة التنظيمية. وأوضحت الهيئة، أنها تقوم بتطوير وتحديث مختبر الأدلة الرقمية دوريًا، وتزويده بأحدث المعدات والبرمجيات العالمية، تماشيًا مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية من أجهزة الحماية والاتصال، وبرمجة نظام إدارة القضايا، والاستخبار الرقمي، والربط إلكترونيًا مع الجهات ذات العلاقة. وقالت، إنها أولت أهمية قصوى لعمل "ضباط النزاهة"، الذين ألحقتهم بـ21 وزارة ومؤسسة ودائرة حكومية ذات نشاط اقتصادي وخدمي، لمراقبة الأداء فيها، وجمع الأدلة والمعلومات التي تكشف المخالفات والتجاوزات، ما يسهم في الحد منها، إضافة إلى دورهم التوعوي والتثقيفي، كلٌ في الجهة الملحق بها. وأكدت الهيئة، أنها تولي قطاع الشباب أهمية قصوى، باعتبارهم بناة المستقبل وقادته، معلنة عن مبادرة من أجلهم، ألا وهي "مبادرة سفراء النزاهة"، بهدف إشراكهم في نشر قيم ومفاهيم النزاهة، والمساهمة في التصدي لأفعال الفساد. وقالت، إنه تعزيزًا للتواصل مع المواطنين في مختلف مواقعهم، فقد أطلقت تطبيق الهاتف الذكي بنسخة جديدة، ليتمكن المواطن من متابعة إنجازات الهيئة والتواصل معها، لتقديم الشكاوى أو الإخبار، أو شكوى مستثمر، أو تظلُّم، أو طلب حماية، أو طلب تعاون دولي، إضافة إلى طلب حق الحصول على المعلومة. وفي دراسة أجراها المركز الأوروبي للبحوث في مجال مكافحة الفساد عام 2023، حصل الأردن على المركز الثاني من بين دول المنطقة في "مؤشر النزاهة العامة (IPI)"، وهو مؤشر يقيس قوة المؤسسات للحد من الفساد. في حين أن ترتيبه على "مؤشر الشفافية (T-Index)" كان 63 بالمئة، وبذلك تجاوز المتوسط الإقليمي والعالمي؛ الأمر الذي يوضح التحسينات التي تبنتها الدولة الأردنية في مجالات النزاهة والشفافية.