فريق الـ 'FGD' في الرباط يستنكر هدم المنازل وترحيل الساكنة ويؤكد أن ذلك يتم 'دون أساس قانوني'

استنكر فريق فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط، عمليات الهدم والترحيل ونزع الملكية التي تشهدها مدينة الرباط منذ أسابيع، وذلك أمام صمت السلطات العمومية و'تسترهم عن المشاريع المخصصة في المناطق التي يطالها الهدم، واستفرادهم في اتخاذ القرار دون اشراك الممثلين الحقيقين للساكنة'.
وعبر مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في بلاغ اطلعت عليه جريدة 'عبّر'، عن رفضهم للترحيل المتكرر لساكنة مدينة الرباط وإبعادهم عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، دون اعتماد مقاربة اجتماعية وتشاركية في حل أزمتهم، داعين إلى وقف عملية توسعة مجموعة من شوارع المدينة، خصوصا تلك التي لا تحتاج لذلك، و على رأسها شارع محمد السادس.
وأوضح الفريق أن عملية الهدم التي عرفها دوار العسكر، من المفروض أن تصاحبها عملية لإعادة الإسكان بعين المكان، مراعاة للظروف الاقتصادية و الاجتماعية للسكان، لتفادي تكرار التجارب السابقة التي أبعدت مئات سكان مدن الصفيح عشرات الكيلومترات من أحيائهم الأصلية، مما حول هذه المدن الجديدة إلى بؤر للبطالة والانقطاع الدراسي والإجرام.
وسلط الضوء على أن 'سلطات مدينة الرباط ولحدود اللحظة لم تفصح عن مآل أرض دوار العسكر، خصوصا أمام تناسل الشائعات في الصحافة الوطنية عن تحويلها إلى ملعب لـ'الكولف'، وهو ما نعتبره أنه سيشكل فضيحة عمرانية كبرى في العاصمة'، مذكرين بأن 'مخطط تهيئة مدينة الرباط، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 فبراير 2025، يخص هذه المنطقة ZP1 بوضع خاص يعطي صلاحيات واسعة للجنة يترأسها والي جهة الرباط سلا القنيطرة، للموافقة على المخططات التعميرية بهذه المنطقة'.
وطالب مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي، السلطات العمومية بمدينة الرباط، بتقديم توضيحات كافية عن المشاريع المخصصة لدوار العسكر وحي المحيط، وباقي المناطق التي طالها الهدم، و الإفصاح عن المستفيدين الحقيقيين من هذه العملية، والوقف الفوري لعمليات الهدم والترحيل، و الامتثال للقوانين الجاري بها العمل و أولها الدستور المغربي الذي يحمي الملكية الخاصة في غياب أي مرسوم يقضي بالمنفعة العامة.
وقال فريق 'الرسالة' بالرباط، أن 'مطالبة السلطة المحلية سكان حي السانية الغربية وبعض مناطق حي المحيط، بضرورة إخلاء منازلهم، يتم دون أساس قانوني، خصوص أن أغلبهم يتوفر على وثائق الملكية والتحفيظ، مع غياب أي مرسوم للمنفعة العامة قد يبرر نزع الملكية، في خرق للمبدأ الدستوري لحق الملكية الخاصة'، متسائلا عن الجهة الحقيقية المستفيدة من هذه العملية، 'التي يرجح أنها شركة أو شركات خاصة، وقد تكون أجنبية'.
وأكد البلاغ على أن 'توسعة عدد من الشوارع في مدينة الرباط، وما يصاحبها من عمليات لنزع للملكية، قد يكون مبررا في بعض الحالات، لكنه غير مبرر ولا مفهوم في حالات عديدة، أبرزها شارع محمد السادس الذي يتوفر في جزئه الأكبر على 3 ممرات في الاتجاهين، وقس على ذلك العديد من الأمثلة الأخرى، وهو الموقف الذي عبر عنه فريق فيدرالية اليسار خلال جلسة مجلس مدينة الرباط المخصصة للموضوع والمنعقدة يوم 29 يناير الماضي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 8 دقائق

• أكادير 24

محمد باري عامل جديد على إقليم طاطا.. مسار إداري يمتد من أكادير إلى وجدة

agadir24 – أكادير24 عيّن الملك محمد السادس، مؤخرا، محمد باري عاملا جديدا على إقليم طاطا، في إطار الحركة التي شهدتها الإدارة الترابية على المستوى الوطني. ويُعد باري، البالغ من العمر 59 سنة، من خريجي المعهد الملكي للإدارة الترابية، كما أنه حاصل على شهادة الإجازة في القانون العام، وراكم مسارا مهنيا غنيا في تدبير الشأن الترابي. وتولى محمد باري خلال سنة 2023 مهمة كاتب عام بعمالة وجدة أنجاد، كما شغل المنصب ذاته بعمالة أكادير إداوتنان سنة 2019، ما يجعله اسما معروفا لدى متتبعي الشأن المحلي بسوس ماسة. وقبل ذلك، عمل كاتبًا عامًا بعمالة إقليم أزيلال سنة 2015. وفي مراحل سابقة، تقلد باري منصب رئيس دائرة بعدد من الأقاليم، من بينها الحوز سنة 2014، والرحامنة سنة 2010، وتاونات سنة 2005، كما شغل مهمة قائد بعمالتي إقليمي شفشاون سنة 2001 ومولاي يعقوب سنة 1994. ويُعرف العامل الجديد لإقليم طاطا بكفاءته في تدبير الملفات الإدارية والترابية، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

حرب ضروس تشتعل في المغرب بين الدولة و السماسرة؟

أريفينو.نت/خاص في مواجهة الانتشار العشوائي لنقاط البيع الموسمية للأغنام في ضواحي مدينة سلا، كثفت السلطات المحلية عمليات المراقبة من خلال لجان خاصة تم تشكيلها لمتابعة أسواق الماشية، سواء الدائمة منها أو المؤقتة، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك. استنفار أمني بسلا… محاصرة تجارة الأضاحي وتطبيق صارم للقرار الملكي! تأتي هذه التعبئة استجابةً لضرورة مزدوجة، تتمثل أولاً في تأطير قطاع يعاني من تجاوزات الوسطاء (السماسرة) والمضاربين، وثانياً في التطبيق الحازم للقرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة النحر لهذا العام، وذلك وفق ما أوردته جريدة 'الأخبار' في عددها الصادر نهاية الأسبوع (24 و25 مايو). وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد دعا في خطاب سابق إلى تعليق سنة الأضحى هذا العام، مرجعاً ذلك إلى 'التدبير الرشيد للموارد الحيوانية' للبلاد، والتي تأثرت سلباً بفعل الجفاف المستمر وندرة الأعلاف وتناقص أعداد القطيع. وأكد جلالته أن 'الحفاظ على إناث الأغنام المنتجة وعلى قطيع الماعز أصبح ضرورة استراتيجية'، مشيراً إلى تأثير التغيرات المناخية على الموسم الفلاحي. دعم حكومي للمربين… وتحديات تطبيق قرار 'لا للعيد' على الأرض! ولدعم مربي الماشية، أعلنت الحكومة، على لسان وزير الفلاحة أحمد البواري، عن تقديم مساعدات مباشرة وتعويضات تغطي تكاليف التربية، وذلك في إطار خطة لإعادة هيكلة القطيع، كما نقلت 'الأخبار'. وعلى الصعيد الميداني، تشرف عمالة سلا على عملية تأمين واسعة النطاق، حيث تعمل المصالح البيطرية والمصالح الجماعية وقوات الأمن على منع أي معاملات مرتبطة بالأضاحي قبل أسبوعين من حلول العيد. إقرأ ايضاً تحايل على القرار… مواطنون يبحثون عن 'كبش العيد' في الخفاء! على الرغم من هذه الإجراءات، يلجأ بعض المواطنين إلى التحايل على قرار المنع، متذرعين بإقامة احتفالات عائلية (ولادات، زيجات) لاقتناء الأغنام، التي يتم بيعها أحيانًا بشكل سري في مزارع مجهزة بإسطبلات بعيدًا عن أعين الرقابة.

أخبارنا

منذ 2 ساعات

• أخبارنا

القنصلية المغربية ببولونيا تطلق مبادرة شبابية بالتعاون مع مجلس الشباب الدبلوماسي

في إطار تعزيز سياسة القرب والانفتاح على قضايا الجالية المغربية، ووفاءً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، احتضنت القنصلية العامة للمملكة المغربية ببولونيا، يوم السبت 24 ماي 2025، يوماً مفتوحاً لفائدة ممثلي الطلبة والشباب المغربي المقيم بالجهات الثلاث التابعة لدائرة نفوذها، وذلك بشراكة استراتيجية مع مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي. ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق دعم دينامية الانخراط الفاعل للشباب المغربي المقيم بالخارج في مسارات المشاركة والتواصل المؤسساتي، عبر منصات تمثيلية فاعلة، وفي مقدمتها مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي، الذي يسعى إلى ترسيخ الدبلوماسية الموازية، وتعزيز صورة المغرب دوليًا، وتمكين الشباب من أداء أدوارهم في خدمة القضايا الوطنية. وقد شكّل هذا اليوم المفتوح محطة تواصلية متميزة، شهدت مشاركة واسعة لممثلي الشباب والطلبة من مختلف مناطق نفوذ القنصلية، حيث تم تقديم شروحات ميدانية وعروض تفاعلية حول تطور الخدمات القنصلية، من أبرزها: - اعتماد المنصة الرقمية المجانية لحجز المواعيد؛ - تحديث بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية؛ - رقمنة سجلات الحالة المدنية؛ - إطلاق تطبيق خاص بطلبات ترحيل جثامين المتوفين؛ - اعتماد الأداء الإلكتروني والتمبر الرقمي؛ - تحسين ظروف الاستقبال وتنظيم المسارات الإدارية. وفي كلمتها بهذه المناسبة، عبّرت السيدة القنصل العام عن فخرها واعتزازها بمستوى وعي الشباب المغربي، مشيدة بروح المسؤولية التي يُظهرها ممثلوه، وخاصة أعضاء مجلس الشباب المغربي للتعاون الدبلوماسي والدولي، مؤكدة أن القنصلية تعتبرهم شركاء حقيقيين في تنزيل الرؤية الملكية المتعلقة بالجالية. من جانبه، ثمّن وفد المجلس هذه المبادرة النوعية، معبّرين عن تقديرهم للجهود التي تبذلها القنصلية في سبيل تحسين الخدمات وتوطيد جسور الثقة مع المواطنين. كما دعا المجلس إلى تعميم هذه المبادرات التشاركية لتشمل باقي التمثيليات القنصلية، بما يسهم في تعزيز روح المواطنة، والانخراط الواعي في خدمة الوطن من مواقع الاغتراب.