عكرمة صبري: محاولة ذبح القرابين بالأقصى تهدف لفرض واقع جديد

المسجد الأقصى المبارك الشيخ عكرمة صبري ، بمحاولة جماعات يهودية متطرفة إدخال و"ذبح قرابين" داخل ساحات الأقصى، مؤكداً أن ما جرى "عمل خطير جدًا" ومحاولة إسرائيلية مكشوفة لفرض واقع جديد.
وأكد صبري في بيان أن هذا التصرف عمل خطير جدا ويشكل تواطؤا مكشوفا من الحكومة الإسرائيلية مع الجماعات اليهودية المتطرفة، في محاولة فاضحة لفرض واقع جديد داخل المسجد المبارك.
وحذر من "هذه الخطوات الاستفزازية التي تتجاوز كل الخطوط الحمراء"، مشدداً على أن أي إجراء تقوم به هذه الجماعات بدعم من الاحتلال بهدف تغيير هوية الأقصى مرفوض رفضًا قاطعًا، وسيواجهه شعبنا كما فعل دائمًا.
وأضاف "لقد ضحّى أبناء شعبنا للحفاظ على الأقصى، ولن يُسمح بأي وجود لغير المسلمين فيه".
وأكد أن الحفاظ على الأقصى هو أمانة في أعناق الأمة الإسلامية جمعاء، إلا أن الشعب الفلسطيني هو الذي يتحمّل هذه المسؤولية اليوم وحده رغم النكبات والتخاذل الإسلامي والعربي، ولن يتخلى عنه مهما بلغت التضحيات.
وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن "التداعيات الخطيرة لهذا الحدث"، مؤكداً أن الأمن الإسرائيلي هو من سهّل وصول المتطرفين للأقصى، وهو من وفر لهم الحماية.
وأضاف "لا يمكن تصور أن يتم التخطيط لذبح القربان دون أن يكون لدى الأجهزة الأمنية أي معلومات".
واعتبر أن ما حدث "يصب الزيت على النار" ويستوجب تحركًا عربيًا وإسلاميًا عاجلًا لوقف "الانتهاكات الصارخة بحق المسجد الأقصى والمصلين فيه".
وأكد أن الاحتلال يمارس سياسة عنصرية ممنهجة، يمنع المسلمين من الوصول إلى الأقصى، في الوقت الذي يفتح فيه أبوابه للمستوطنين لاقتحامه وارتكاب الانتهاكات، في خرقٍ واضح للوضع القائم، وانتهاكٍ صارخٍ لحرية العبادة وكافة القوانين الدولية.
وأشاد صبري بحراس المسجد والمصلين "الذين أفشلوا محاولة ذبح القربان"، مؤكدًا أن "الجماعات المتطرفة تحظى بدعم رسمي وتحريض مستمر على قتل العرب وهدم المسجد الأقصى".
تصعيد خطير
وظهر الاثنين، أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي 4 مستوطنين وهم يقتربون من باب الغوانمة، أحد الأبواب في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، حيث توجد عناصر من الشرطة الإسرائيلية.
ويظهر في الفيديو أحد المستوطنين أثناء ركضه وإفلاته من عناصر الشرطة باتجاه باب المسجد، قبل توقيفه من قبل أحد حراس المسجد الأقصى وتسليمه لأفراد الشرطة.
وكان المستوطن الإسرائيلي يضع قربانا "خروفا صغيرا" في كيس كان يحمله أثناء محاولته اقتحام المسجد.
كما أوقفت الشرطة الإسرائيلية 3 مستوطنين آخرين كانوا برفقته، قبل أن يتمكنوا من اقتحام المسجد، دون أن يتضح ما إذا ما كان سيتم اعتقالهم.
وفي أبريل/نسيان الماضي، حاول مستوطنون إدخال قرابين إلى المسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
ومنذ عام 2003، تسمح الشرطة الإسرائيلية أحاديا للمستوطنين باقتحام المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي من المسجد.
وتتم الاقتحامات جميع أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة والسبت، بحراسة ومرافقة الشرطة الإسرائيلية.
وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، بوقف الاقتحامات ولكن دون استجابة من قبل السلطات الإسرائيلية.
ويصعد المستوطنون في السنوات الأخيرة من الانتهاكات في باحات المسجد عبر أداء طقوس تلمودية وصلوات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 23 دقائق

• الجزيرة

أسانج يشارك في "كان" بقميص يوثق أسماء آلاف الأطفال الفلسطينيين الشهداء

ظهر مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج مرتديا قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا فلسطينيا​​​​​​​ قتلوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة خلال مشاركته في فعاليات مهرجان "كان" السينمائي. وأوضح بيان على حساب لجنة دعم أسانج في منصة "إكس" -"تويتر" سابقا- أمس الثلاثاء، أن جوليان يشارك في مهرجان كان السينمائي في فرنسا من أجل عرض الفيلم الوثائقي "رجل الستة ملايين دولار" (The Six Million Dollar Man) حول أسانج. وأشار البيان إلى أن أسانج شارك في المهرجان مرتديا قميصا يحمل أسماء 4 آلاف و986 طفلا دون سن الخامسة قتلتهم إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ولفت إلى أن الجانب الآخر من القميص يحوي عبارة "أوقفوا إسرائيل". وانطلقت فعاليات المهرجان بدورته الـ78 في 13 مايو/أيار الحالي وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته. وخلّفت الحرب الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 175 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

النرويج تصف إسرائيل بـ"كيان غير متجانس" وتطالب بفرض عقوبات عليها

طالب نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس موتسفيلدت كرافيك، اليوم الأربعاء، المجتمع الدولي بالتحرك وفرض عقوبات على إسرائيل من أجل تغيير سلوكها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وحذر كرافيك -في حديث للجزيرة- من تبعات مأساوية على سكان قطاع غزة"إذا لم تغيّر إسرائيل سلوكها"، مؤكدا أنه من غير المقبول أن يُمنَع دخول المساعدات إلى غزة، وهناك شعب يعاني. وشدد على ضرورة الضغط أكثر على إسرائيل لإقناعها بالتفاوض لوقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن أوسلو تريد من تل أبيب إنهاء الأعمال العدائية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات. وتتوالى التصريحات الغربية المنتقدة لإسرائيل بسبب استمرار حربها الوحشية على غزة وفرضها حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا، في ظل استخدامها سياسة التجويع سلاحا. وبشأن الانقسام الداخلي الإسرائيلي، قال كرافيك إن "إسرائيل ليست كيانا متجانسا، وهناك قوى داخلها تطالب بوقف الأعمال العدائية"، في إشارة إلى أحزاب المعارضة التي تطالب بوضع حد للحرب، ووضع استعادة الأسرى المحتجزين بغزة كأولوية قصوى. ووفق المسؤول النرويجي، فإن الأعمال العدائية في الضفة الغربية وغزة لا تتوافق مع القانون الدولي ويجب إيقافها، مطالبا إسرائيل بحماية الدبلوماسيين واحترام حصانتهم الدولية. وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف باتجاه وفد دبلوماسي أثناء وجوده بمدخل مخيم جنين في الضفة الغربية ، للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم. وكذلك، وصف كرافيك المستوطنات في الضفة الغربية بأنها غير قانونية ويجب إزالتها، لافتا إلى دعم بلاده كل العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على المستوطنين المتطرفين. وطالب نائب وزير الخارجية النرويجي إسرائيل باحترام القانون الدولي الإنساني"وإلا عليها مواجهة تبعات خرقه". وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قد نقلت عن مصدر في الخارجية الإسرائيلية قوله إن إسرائيل في أسوأ وضع مرت به على الإطلاق، وإنها أمام تسونامي حقيقي سيزداد سوءا. وقال المصدر بوزارة الخارجية الإسرائيلية إن المقاطعة الصامتة موجودة، لكنها ستتسع وتشتد، ويجب على إسرائيل ألا تقلل من خطرها، محذرا "لن يرغب أحد في أن يرتبط اسمه بإسرائيل". ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلا كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.​​​​​​​ وخلفت حرب الإبادة، التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الأمم المتحدة: ادعاءات إسرائيل مرفوضة ولا يحق لها إسناد المساعدات لشركة خاصة

رفضت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الادعاءات الإسرائيلية بشأن "تساهل" الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني محدد، مشددة على أنه لا يحق لإسرائيل إسناد توزيع المساعدات الإنسانية لأطراف خارجية أو تكليف شركات خاصة بهذه المهمة الإنسانية. ودانت المفوضية استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات إلى قطاع غزة ، واعتبرت ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني و اتفاقيات جنيف ، في ظل الأوضاع الكارثية التي يمر بها السكان المدنيون جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل. وتمنع إسرائيل إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ 2 مارس/آذار الماضي، مما أدى إلى انتشار الجوع ومخاوف من انتشار المجاعة لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص. كما وافقت إسرائيل مؤخرا على تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" (جيه إتش إف) لتعمل بديلا عن جمعيات ومؤسسات تابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، إذ ترفض إسرائيل استمرار قيام هذه الجهات بمهام التوزيع كما كانت تعمل منذ عقود. لكن الأمم المتحدة رفضت الخطة الإسرائيلية، وقالت على لسان توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الخطة "تفرض مزيدا من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة". وفي مقابلة مع الجزيرة نت، أكد رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان محمد النسور أن موقف الأمم المتحدة واضح بشأن ضرورة تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية بدون إبطاء أو تسييس. وأوضح النسور -من جنيف- أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن "تساهل" الأمم المتحدة في توزيع المساعدات لصالح فصيل فلسطيني معيّن "غير صحيحة"، مشددًا على أن مهمة المنظمة دولية وإنسانية بحتة. كما انتقد محاولات إسرائيل إسناد مهمة توزيع المساعدات لأطراف خارجية أو شركات خاصة، مؤكدًا أن "الأمم المتحدة هي الجهة المخولة منذ عقود بإيصال المساعدات للمدنيين" في الأراضي الفلسطينية. وكانت إسرائيل وجهت انتقادات إلى الأمم المتحدة، متهمة إياها بأنها "تتساهل" أمام وصول المساعدات الإغاثية إلى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تحديدا، كما اتهمت الحركة نفسَها بأنها "تسرق" هذه المساعدات. لكن حماس تنفي كل هذه الادعاءات. دور الأمم المتحدة وفي ما يتصل بالوضع القانوني للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة من العدوان الإسرائيلي، أوضح النسور أن الإطار القانوني المنظم للوضع في غزة والضفة الغربية هو اتفاقيات جنيف التي تلزم سلطة الاحتلال بحماية المدنيين وتوفير أساسيات الحياة لهم، بالإضافة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ولفت رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة إلى أن تقارير المفوضية حول انتهاكات إسرائيل -ومنها سياسة التجويع ومنع وصول المساعدات واستهداف المستشفيات والمدارس وقوافل الإغاثة- أسهمت في دعم الإجراءات القانونية الدولية، بما فيها القضايا المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية. وذكّر المتحدث بأن محكمة العدل قد ألزمت إسرائيل باتخاذ "إجراءات احتياطية" لضمان وصول المساعدات ومنع التجويع ، إلا أنها لم تلتزم بتلك القرارات حتى الآن. وفيما يتعلق بالدور المنوط بالأمم المتحدة من أجل حماية المدنيين الفلسطينيين، أكد النسور أن المفوضية تواصل رصد الانتهاكات، وتصدر سنويًا نحو 10 تقارير توثق انتهاكات إسرائيل في غزة والضفة الغربية، من التهجير وتغيير الواقع على الأرض إلى عنف المستوطنين، مضيفًا أن الفصل التام بين الأعمال العسكرية وعمليات توزيع المساعدات الإنسانية "غير قابل للمساومة". صدمة أممية من جهتها، أعربت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني عن صدمة المؤسسة الأممية من استمرار منع دخول المساعدات لغزة "لأسابيع متتالية"، معتبرةً الوضع "غير مقبول بأي حال". وفي تصريحات للجزيرة نت، أوضحت شامداساني أن ما يدخل اليوم من مساعدات "محدود للغاية" ولا يلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان، مشيرة إلى أن القطاع بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات يوميًا على الأقل. وأكدت أن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد في ظل نقص المساعدات، وأن كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة معرضون لخطر العقاب الجماعي، وهو ما اعتبرته انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي. وأضافت المتحدثة باسم المفوضية أن تراكم الإجراءات الإسرائيلية -من تهجير متكرر وقصف مستمر وحرمان من سبل العيش- قد يصنف ضمن أفعال " التطهير العرقي" بحق الفلسطينيين في غزة. ويأتي هذا التصعيد في انتقادات الأمم المتحدة لإسرائيل وسط استمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة وتفاقم الأزمة الإنسانية فيه، حيث يواجه نحو 2.3 من المدنيين حصارًا خانقًا وحرمانًا متزايدًا من أساسيات الحياة. وتؤكد المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن الضغط الدولي والسياسي وحده هو الكفيل بإجبار إسرائيل على الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وضمان حماية السكان المدنيين في القطاع المحاصر.