51.5 مليار دولار خسائر بورصات الخليج
شهدت أسواق الأسهم الخليجية تراجعات حادة في ختام تعاملات أمس، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، ما أحدث ربكة في الأسواق جراء التخوف من حدوث ركود اقتصادي وحرب تجارية عالمية، حيث سجلت خسائر مجتمعة بقيمة 51.5 مليار دولار، مراجعة بنسبة 1.2 % .
وجاء في صدارة الخسائر السوق السعودي بـ 39.3 مليار دولار، متراجعا بـ1.5 % ، وتلاه سوق أبوظبي بخسائر 6.6 مليارات دولار، وبتراجع نسبته 0.9 % ، ثم سوق دبي المالي بـ3.9 مليارات دولار، وبتراجع 1.6 % ، وأخيرا بورصة الكويت بخسائر 500 مليون دولار، وبتراجع 0.4 % ، وذلك وفق بيانات شركة كامكو إنفست.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
منذ 4 أيام
- أخبار الخليج
فرص اقتصادية جديدة في الخليج بعد زيارة الرئيس ترامب
بقلم: رجل الأعمال المهندس إسماعيل الصراف شكّلت زيارة الرئيس دونالد ترامب للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات ودولة قطر محطة مهمة في تعزيز الحوار الاقتصادي بين الخليج والولايات المتحدة. الزيارة لها آثار اقتصادية عميقة، حيث فتحت الأبواب واسعة أمام شراكات استراتيجية واستثمارات مستقبلية، يمكن لدول الخليج أن تستفيد منها لتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة. وتأتي هذه الزيارة في وقت تتسارع فيه وتيرة التنمية في دول مجلس التعاون، من خلال مشاريع عمرانية ضخمة، وقطاعات خدمية مبتكرة، وتوسع متزايد في الأنشطة غير النفطية. وهنا تبرز فرصة تاريخية للاستفادة من الانفتاح التجاري وتنامي الثقة الدولية في اقتصادات الخليج، عبر جذب رؤوس الأموال الأمريكية، والاستفادة من القوة المالية العالمية التي تُدار عبر مؤسسات الولايات المتحدة، والتي تتجاوز أصولها 100 تريليون دولار حول العالم. وتُعد البحرين وبقية دول الخليج بيئة جاذبة لهذا النوع من الشراكات، لا سيما في ظل وجود استراتيجيات واضحة لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات مثل السياحة، التكنولوجيا، اللوجستيات، والصناعات التحويلية. ويمكن تحويل الزخم الناتج عن هذه الزيارة إلى برامج استثمار مباشرة، يتم تسويقها في الولايات المتحدة كفرص نمو مستقر في منطقة ذات موقع استراتيجي وبيئة قانونية متقدمة. ومن جهة التبادل التجاري، فإن أرقام التجارة بين الخليج وأمريكا تتجاوز مئات المليارات من الدولارات سنويًا، وتشمل الطاقة، الطيران، الدفاع، والخدمات. ولكن التركيز في المرحلة القادمة يمكن أن يتحول نحو التجارة النوعية ذات القيمة المضافة، من خلال توسيع قاعدة التصنيع المشترك، وربط سلاسل التوريد الخليجية بالأسواق الأمريكية. في المقابل، يمكن أن تسهم هذه المرحلة في تعزيز قطاع السياحة الخليجية، من خلال الترويج المدروس للمنطقة كوجهة فاخرة ومتنوعة، خاصة مع اكتمال عدد من المشاريع السياحية العملاقة في البحرين والإمارات والسعودية. وتحمل هذه التحركات إمكانات كبيرة في استقطاب السائح الأمريكي عالي الإنفاق، ورفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. لضمان استدامة هذه التحولات، تبرز أهمية تفعيل أدوات رقابية ومؤسساتية تضمن حسن إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية، إلى جانب تطوير الكفاءات الوطنية واستدامة التوظيف المحلي في مشاريع ذات طابع عالم. في المحصلة، فإن زيارة ترامب شكلت دافعًا مهمًا نحو مرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة، قائمة على الشراكة، والربح المشترك، والاستفادة من الزخم العالمي، لتأكيد موقع الخليج كمحور للاستثمار والإنتاج والخدمات في العالم. * ماجستير تنفيذي بالإدارة من المملكة المتحدة (EMBA). عضو بمعهد المهندسين والتكنولوجيا البريطانية العالمية (MIET).
أخبار الخليج
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
بإجمالي 30.14 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025 «جي إف إتش» تُعلن زيادة بنسبة 11.05% في صافي الربح العائد للمساهمين
أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية (ش.م.ب) («جي إف إتش» أو «المجموعة») (رمز التداول في بورصة البحرين: GFH ) أمس نتائجها المالية للربع الأول («الربع») للفترة المنتهية في 31 مارس 2025. سجلت المجموعة ربحًا صافيًا عائدًا على المساهمين بقيمة 30.14 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام 2025 مقابل 27.14 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة العام الماضي، بزيادة بنسبة 11.05 % . ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى مساهمات الخدمات المصرفية الاستثمارية والتجارية للمجموعة، بالإضافة إلى بيع الاستثمارات الخاصة. وقد بلغ ربح السهم الواحد لهذا الربع 0.85 سنتًا أمريكيًا مقارنة بـ 0.77 سنتًا أمريكيًا في الربع الأول من عام 2024. وبلغ إجمالي الإيرادات العائدة إلى المساهمين 170.94 مليون دولار أمريكي للربع الأول من العام مقارنة بـ 162.97 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 4.89 % . وبلغ صافي الربح الموحد للربع الأول العائدة إلى المساهمين 30.69 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ30.34 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 1.15 % . وبلغ إجمالي المصروفات للربع 89.44 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 89.18 مليون دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة طفيفة قدرها 0.30 % . بلغ إجمالي حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 936.59 مليون دولار أمريكي في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 980.93 مليون دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، بانخفاض قدره 4.52 % ، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى إعلان توزيعات الأرباح لعام 2024. وبلغ إجمالي أصول المجموعة 11.59 مليار دولار أمريكي في 31 مارس 2025، مقارنة بـ 11.03 مليار دولار أمريكي في 31 ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 5.06 % . تدير جي إف إتش حاليًا أصولًا وصناديق تتجاوز قيمتها 22.48 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية، والرعاية الصحية، والتعليم، والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأوروبا وأمريكا الشمالية. يمكن الاطلاع على النتائج المالية الكاملة للمجموعة على الموقع الإلكتروني https :// www . bahrainbourse . com /. يتم تداول أسهم جي إف إتش تحت الرمز « GFH » في سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين وبورصة الكويت وسوق دبي المالي. السيد عبدالمحسن راشد الراشد رئيس مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية «يسرنا أن نعلن عن ربع آخر من الأداء الإيجابي لمجموعة جي إف إتش المالية، مما يُترجم مرونة نموذج أعمالنا وقدرته على التكيف في ظل ظروف السوق الديناميكية. إن إنجازاتنا في هذا الربع هي دليل على تفاني فريقنا، وقوة محفظتنا المتنوعة، وقدرتنا على الاستفادة من الفرص الجديدة في القطاعات والأسواق الرئيسية. وأود أن أنتهز هذه الفرصة بالتأكيد على التزامنا بتنفيذ رؤيتنا الاستراتيجية، والتركيز على النمو المستدام والإدارة الحكيمة لتقديم قيمة مُضافة لمساهمينا. وبينما نواصل مسيرتنا خلال عام 2025، فإننا متفائلون بقدرتنا على البناء على هذا الزخم، وزيادة توسيع نطاق وصولنا العالمي، والمساهمة بشكل فعال في التقدم الاقتصادي للمناطق التي نعمل فيها». السيد هشام الريس الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، مجموعة جي إف إتش المالية «يسرنا أن نحقق ربعًا آخرً من النمو القوي لمجموعة جي إف إتش المالية، مما يعكس قوة ومرونة نموذجنا التشغيلي المتنوع. لقد عزز أداؤنا في هذا الربع التنفيذ القوي للصفقات ضمن منصتنا للخدمات المصرفية الاستثمارية، إلى جانب المساهمة الجيدة من محفظة الخزينة المتميزة لدينا، مما أدى إلى تحقيق صافي ربح بنسبة 11.05 % . إن قدرة المجموعة على تحقيق دخل مستمر من المبيعات الاستراتيجية للاستثمارات الخاصة، والاستفادة من الحصة المتزايدة من الأرباح عبر شركاتنا التابعة، لا سيما خليجي بنك، وجي إف إتش بارتنرز، وجي إف إتش كابيتال إس أيه، يُجسد فعالية نهجنا المتكامل. لقد حافظنا على إطار عمل منضبط لإدارة المخاطر، يضمن بقاء المخصصات وخسائر الائتمان المتوقعة ضمن المستويات المستهدفة، مما يعكس جودة أصولنا الأساسية والاستراتيجيات الحصيفة التي نتبعها خلال إنشاء الأصول وإدارة المحافظ. وقد مكننا تركيزنا على تحسين تخصيص رأس المال والسيولة عبر خطوط الأعمال من اغتنام فرص مربحة في السوق، مع تعزيز مرونة ميزانيتنا العمومية. ويدعم هذا التوجه جهودنا المتواصلة لتنويع مصادر الدخل، على المُستويين الجغرافي والقطاعي، وقد لعب ذلك دورًا جوهريًا في الحفاظ على قيمة المساهمين على المدى الطويل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة. نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل، مع التزامنا بالتميز التشغيلي والتحول الرقمي، واستخدام التكنولوجيا لتحقيق كفاءة أكبر ونمو أوسع. وقد بذلنا جهودًا ملموسة في هذا المجال عبر إطلاق الإصدار الحديث من تطبيق جي إف إتش للاستثمار المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذي لاقى إقبالًا واسعًا خلال الثلاثة شهور الأولى من العام ويواصل جذب المزيد من العملاء والمستثمرين، وذلك ضمن حرصنا على تعزيز التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية في القطاع، وتحويل مفهوم الوصول إلى الفرص الاستثمارية. في حين نواصل مساعينا لتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا الكرام بالاعتماد على الأساس القوي الذي بنيناه في هذا الربع، وبدعم من الأداء المتميز لشركاتنا التابعة والإيرادات الواعدة من قطاعات الأعمال الرئيسية». أبرز إنجازات وحدات الأعمال - واصلت المجموعة تحقيق أداء قوي ومساهمات متميزة من مختلف خطوط أعمالها الرئيسية خلال الربع الأول من عام 2025. إدارة الاستثمارات: خلال الربع الأول، حققت أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية للمجموعة دخلًا قدره 47.0 مليون دولار أمريكي من خلال صفقات مختلفة في المنطقة وخارجها. استثمرت جي إف إتش بارتنرز مبلغ يصل الى 200 مليون دولار أمريكي في محفظةً متنوعة من الأصول الصناعية واللوجستية للنقل في مواقع استراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية تقدّم فرصًا أساسية وذات قيمة مضافة في قطاعات التجارة الإلكترونية والسيارات والتصنيع. رفعت شركة جي إف إتش بارتنرز حجم محفظة سكن الطلاب في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 120 مليون دولار أمريكي، وهو استثمار في سكن الطلاب بالقرب من الجامعات، مما يعكس الطلب القوي من المستثمرين. الخدمات المصرفية التجارية: ساهمت وحدة الخدمات المصرفية التجارية للمجموعة، خليجي بنك، بدخل بلغ 41.54 مليون دولار أمريكي خلال الربع الأول. استثمارات الخزينة والملكية: بلغت مساهمات أنشطة الخزينة واستثمارات الملكية التابعة للمجموعة 62.62 مليون دولار أمريكي. بلغ دخل استثمارات الملكية 22.93 مليون دولار أمريكي، نتيجةً لعائدات التخارج من العقارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أبرز ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ) والتحول الرقمي أطلقت المجوعة النسخة الجديدة من تطبيق جي إف إتش للاستثمار بتقنية AI ، وقد ساهم ذلك في تسريع وتيرة انضمام العملاء وتسهيل الوصول إلى فرص استثمارية أوسع في منطقة الخليج. في الربع الأول من عام 2025، واصلت مجموعة جي إف إتش المالية إظهار التزامها القوي بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ( ESG ) من خلال سلسلة من المبادرات المؤثرة، كان من أبرز هذه المبادرات دور جي إف إتش في تعزيز الاندماج الاجتماعي من خلال الشراكة مع لجنة عدائي البحرين في فعالية «محيط الأمل: «سباق اللون الأزرق من أجل التوعية بالتوحد»، وهو حدث مجتمعي مخصص للتوعية بمرض التوحد. أكدت هذه المبادرة التزام جي إف إتش بخلق مجتمعات شاملة ودعم التوعية بالصحة النفسية.
أخبار الخليج
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
ترامب يتوقع التحدث إلى الرئيس الصيني بعد الاتفاق على خفض الرسوم الجمركية
واشنطن - (أ ف ب): أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين أن العلاقات بين بلاده والصين خضعت لـ«إعادة ضبط» كاملة، مشيرا الى أنه قد يتحدث هاتفيا الى نظيره شي جينبينغ في نهاية الأسبوع الحالي. وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: «في الأمس قمنا بإعادة ضبط كاملة بعد مباحثات إيجابية مع الصين في جنيف»، في إشارة الى توصل البلدين الى اتفاق بشأن خفض كبير للتعرفات الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما. وأضاف: «العلاقة جيدة للغاية. سأتحدث الى الرئيس شي ربما في نهاية الأسبوع». فقد أعلنت الولايات المتحدة والصين أمس الاثنين اتفاقا لخفض كبير في الرسوم الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما ما ينزع فتيل حرب تجارية هزت أسواق المال وأثارت مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي. وعقب أول محادثات بينهما منذ أن شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربه التجارية، اتفق أكبر اقتصادين في العالم كذلك على مواصلة المفاوضات، بحسب ما جاء في بيان مشترك. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن المحادثات التي جرت نهاية الأسبوع الماضي مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني هي ليفينغ وممثل التجارة الدولية لي تشنغانغ «مثمرة» و«حازمة». وأكد بيسنت للصحفيين أن الجانبين أبديا قدرا كبيرا من الاحترام. وكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي فرض رسوم جمركية بنسبة 145 % على السلع المستوردة من الصين مقارنة برسوم نسبتها 10 % على دول أخرى وردت الصين بفرض رسوم بنسبة 125 % على السلع الأمريكية. وأعلن بيسنت أن الجانبين اتفقا على خفض تلك الرسوم بمقدار 115 نقطة مئوية، لتصل الرسوم الأمريكية إلى 30 % والصينية إلى 10 % . وقال بيسنت لشبكة «سي ان بي سي» أمس الاثنين: إنه يتوقع أن يجتمع ممثلو الولايات المتحدة والصين مرة أخرى في الأسابيع المقبلة للتوصل إلى «اتفاق أكثر شمولا». وبينما لا ترغب واشنطن بوقف التعامل مع الصين، قال بيسنت: «ما نريده هو عدم الاعتماد على الصين في السلع الحيوية» التي واجهت البلاد صعوبة في الحصول عليها خلال جائحة كوفيد-19. وأضاف أن الهدف من خفض الرسوم الجمركية المتبادلة مدة 90 يوما هو أيضا معرفة ما يمكن للولايات المتحدة فعله بشأن الحواجز غير الجمركية التي تُثقل كاهل الشركات الأمريكية. ورحبت الصين بـ«التقدم الكبير» الذي أُحرز في المحادثات. وقالت وزارة التجارة الصينية: إن «هذه الخطوة ... تصب في مصلحة البلدين والمصلحة المشتركة للعالم» مضيفة أنها تأمل في أن تواصل واشنطن العمل مع الصين «لتصحيح الممارسة الخاطئة المتمثلة في رفع الرسوم الجمركية من جانب واحد». وسجل الدولار الذي تراجع بعد إطلاق ترامب حربه التجارية في أبريل، ارتفاعا ملحوظا مدفوعا بهذه الأنباء، كما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية. وبدورها ارتفعت أسهم الأسواق الأوروبية والآسيوية التي اهتزت جراء الحرب التجارية مثيرة مخاوف من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى تفاقم التضخم والتسبب في تباطؤ اقتصادي عالمي. وأكد الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير للصحفيين أن نسبة الرسوم الجمركية الأمريكية ما زالت أعلى من الصينية إذ تشمل ضريبة بنسبة 20 % فُرضت على خلفية شكاوى أمريكية بشأن صادرات الصين من المواد الكيميائية المستخدمة في صناعة الفنتانيل. وأضاف «هذه الرسوم لم تشهد تغييرا حاليا»، مضيفا أن «الصين والولايات المتحدة اتفقتا على العمل معا بشكل بنّاء بشأن الفنتانيل، وهناك مسار إيجابي للتقدم في هذا المجال أيضا». وفي بيانهما المشترك اتفق الجانبان على «وضع آلية لمواصلة المباحثات حول العلاقات الاقتصادية والتجارية».
