مقرب من الحوثيين يُطلق تحذيراً داخلياً: اليمن سيتغير.. فمن صاحب القرار؟
أكد السياسي والكاتب اليمني المعروف محمد المقالح، والمُقرب من مليشيات الحوثي ، أن جميع الأطراف المتورطة في الصراع الداخلي في اليمن تفتقر إلى الشجاعة اللازمة لاتخاذ قرارات حاسمة، مشيراً إلى أن ما تتخذه هذه الأطراف من خطوات لا يعدو كونه "ردة فعل" على المستجدات.
وقال المقالح في سلسلة تغريدات نشرها على منصة "إكس": "ثبت أن كل الأطراف اليمنية لا تملك الشجاعة الكافية لاتخاذ القرار"، مضيفاً أن "قراراتها كلها ردة فعل، مع ملاحظة أن السلام قرار أيضاً".
وأشار إلى أن اليمن مقبل على مرحلة جديدة من التغيرات الجذرية، ولا يمكن العودة إلى الوضع السابق الذي كان قائماً قبل اندلاع الحرب وما شهدته المنطقة من تحوّلات كبيرة، قائلاً: "يقيني أن الوضع في اليمن لن يبقى كما هو بعد كل ما حدث في المنطقة".
وفي ختام تغريداته، وجه تحذيراً لاذعاً للجهات التي تراهن على استمرار الصراع أو تتجاهل الوقائع المتغيرة على الأرض، حيث قال: "الذكي هو من يهيئ نفسه للقادم القريب، والغبي هو من ينام في العسل قائلاً: وضعنا مختلف".
وتُعد تصريحات المقالح مؤشراً على تشخيص داخلي لما يوصف بانعدام القيادة السياسية القادرة على الخروج من حلقة العنف والصراع، في ظل تعثر جهود التسوية السياسية وإدامة الحرب من قبل جميع الأطراف منذ نحو عقد من الزمن.
ويأتي هذا التصريح في وقت تستمر فيه التوترات بين الأطراف المتنازعة، وتتفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني، مما يطرح مزيداً من التساؤلات حول جدية أي طرف في إنهاء الصراع والانخراط بصدق في عملية سياسية شاملة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 20 دقائق
- اليمن الآن
التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما
عقد المجلس الأعلى للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية اجتماعًا استثنائيًا الخميس، برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر، رئيس المجلس، لمناقشة المستجدات المتسارعة على الساحة الوطنية، في ظل ما تشهده البلاد من تدهور اقتصادي مقلق، وانفلات أمني متصاعد، واستمرار ضعف أداء مؤسسات الدولة لواجباتها تجاه المواطنين. ووقف المجلس أمام الانهيار المتسارع للعملة الوطنية، وتدهور قيمتها الشرائية، وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية واندلاع موجة احتجاجات شعبية، وفي مقدمتها الاحتجاجات النسوية في عدد من المحافظات المحررة. وأكد المجلس أن هذا الانهيار الاقتصادي هو نتيجة مباشرة لانقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها لموانئ تصدير النفط، بالإضافة إلى غياب السياسات الرشيدة، وتفكك المنظومة المالية، وتسرب الموارد خارج الأوعية القانونية، ما أدى إلى اختلال ميزان المدفوعات وغياب الثقة بالسلطات النقدية. وحذّر المجلس من خطورة استمرار هذا الوضع دون تدخل عاجل يعيد للدولة هيبتها المالية ويخفف من معاناة المواطنين. ودعا المجلس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ معالجات عاجلة، من بينها السيطرة الكاملة على الموارد، وضمان الاستخدام الأمثل للتدفقات النقدية الأجنبية، وتعزيز القوة الشرائية للعملة، وضبط السياسة النقدية، إلى جانب إصلاح قطاع الخدمات وخصوصًا الكهرباء والمياه، وإيقاف عقود شراء الطاقة، والتوجه نحو شراكات فاعلة مع الأشقاء في السعودية ودول الخليج والدول الصديقة. كما شدد المجلس على ضرورة إصلاح سلم الرواتب ورفعها بنسبة 100% كحد أدنى، وضمان انتظام صرف مرتبات الموظفين والنازحين، وتوسيع برامج الضمان الاجتماعي، وإعداد موازنة عامة شفافة تُعرض على مجلس النواب مع تقديم الحسابات الختامية، وتفعيل الهيئات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وإعادة تشكيل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة على المناقصات. وأكد المجلس أن مواجهة هذه الأزمات المتداخلة لن تكون ممكنة إلا من خلال إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية راسخة، وتفعيل سلطاتها، وترسيخ مبدأ الشراكة السياسية، وتكريس قيم المواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، وسيادة القانون. ودعا المجلس الأعلى للتكتل الوطني مجلس القيادة الرئاسي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية لإنقاذ الاقتصاد، وتحسين المستوى المعيشي، وضبط الأوضاع الأمنية، وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية تحت مظلة الدولة، والانفتاح على الأحزاب والمكونات السياسية، وتوسيع الشراكة الوطنية لتجاوز الأزمات، وتحقيق تطلعات المواطنين. وجدّد المجلس الأعلى للتكتل الوطني تأكيده على مواصلة دوره الوطني، والعمل مع مختلف القوى السياسية والمجتمعية لحماية المكتسبات، وإسناد مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحقيق هدف استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، والعمل على التخفيف من معاناة المواطنين، والدفع نحو بناء دولة مدنية حديثة، عادلة، وقوية، قائمة على القانون والمؤسسات والشراكة والاستقرار. وفي سياق آخر، أدان المجلس جريمة اقتحام مسجد عمر بن الخطاب في مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن، واختطاف إمامه الشيخ محمد الكازمي أثناء صلاة الفجر، معتبرًا ذلك انتهاكًا لحرمة بيوت الله وتعديًا على هيبة الدولة، مطالبًا بمحاسبة المتورطين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
عندما يجوع السلالي.. ينهش في جسد القبيلي هذا سبب تزايد نقاط التفتيش
بسبب الحرب بين النظام الخميني والكيان الإسرائيلي، تأثر حجم الدعم الذي كان يقدمه النظام الإيراني للحوثيين، والذي كان يأتي في شكل مشتقات نفطية أو شحنات تجارية تستخدم عائداتها لصالح العصابة الحوثية. هذا الواقع الجديد يدفع الحوثيين إلى تعويض النقص الناتج عن غياب هذا الدعم من خلال مضاعفة الجبايات المفروضة على المواطنين في مناطق سيطرتهم. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في نقاط التفتيش والضرائب التي تفرض على التجار والمزارعين ووسائل النقل، لا سيما في محافظات إب وذمار وحجة. ومن أبرز أسباب هذه الزيادة في الجبايات والرسوم، فقدان الحوثيين لأحد أهم مصادر إيراداتهم، والمتمثل في العائدات المتأتية من ميناء الحديدة. فبمجرد شعور العصابة بالحاجة إلى السيولة المالية، تلجأ فورا إلى فرض المزيد من الأعباء على المواطنين لتعويض هذا العجز. الأسوأ هنا، هو أن هذه الأموال التي تجمعها العصابة لا تستخدم في التنمية أو دفع الرواتب أو تحسين الخدمات، كما تفعل عادةً سلطات الأمر الواقع، بل تذهب لصالح أنصارها وأتباعها المقربين، ممن تربطهم بها علاقات عرقية وطائفية. وهذا ما يزيد من معاناة اليمنيين ويعمق من حالة السخط الشعبي. كما توظف هذه الأموال في إنشاء بنى تحتية لا تعود بالنفع على المواطنين، بل تستخدم لتعزيز أدوات القمع والسيطرة. فقد أنشأت جماعة الحوثي مؤخرا سجونا جديدة في محافظة إب، وكثفت من نقاط التفتيش، التي أصبحت وسيلة إضافية لابتزاز المواطنين والتنكيل بهم. #جبايات_الحوثي_على_طرق_صنعاء
اليمن الآن
منذ 24 دقائق
- اليمن الآن
بين إخفاقات المؤسسات وتضحيات الميدان.. مطالبات شعبية واسعة بتمكين المقاومة الشعبية
يشهد الشارع اليمني، وتحديداً في المناطق المحررة، تزايداً ملحوظاً في المطالبات الشعبية بضرورة تصدر المقاومة الشعبية للمشهد العام وتمكينها من حقوقها التي تتناسب مع تضحياتها الجسيمة ونضالها المستميت ضد مليشيا الحوثي. هذه المطالبات تعكس شعوراً عميقاً بالإحباط من الأداء الحالي للمؤسسات الرسمية، ورغبة قوية في رؤية تغيير حقيقي يعيد الاعتبار لهذه القوى التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل الوطن. تأتي هذه الدعوات في ظل ظروف صعبة يعيشها اليمنيون، حيث يعاني الاقتصاد من انهيار مستمر، وتتدهور الخدمات الأساسية بشكل كبير. في هذا السياق، ينظر كثيرون إلى المقاومة الشعبية، ، على أنها القوة الحقيقية التي تحملت عبء المواجهة منذ اللحظات الأولى للانقلاب، وقدمت آلاف الشهداء والجرحى. المقاومة الشعبية هي من واجهت زحف الحوثيين في مختلف الجبهات، وقدمت تضحيات لا تقدر بثمن في الأرواح والممتلكات. يرى كثيرون أن هذه التضحيات لم تُقابَل بالتقدير الكافي، وأن من قام بالدفاع عن الأرض والعرض يستحق أن يكون في طليعة القيادة. نعم لقد أثبتت المقاومة الشعبية حينها قدرتها على الصمود وتحقيق إنجازات ميدانية في غياب الدعم الكافي ، مما أكسبها ثقة الشارع. يشعر العديد من أبناء المقاومة الشعبية أنهم تعرضوا للتهميش بعد تحقيق الانتصارات، وأن جهودهم لم تُترجم إلى تمكين سياسي أو اقتصادي يوازي حجم تضحياتهم. هذا الشعور يغذي المطالبات بضرورة حصولهم على حقوقهم كاملة. ومع تفشي الفساد في بعض مؤسسات الشرعية وتراجع مستوى الخدمات، يتجه الرأي العام نحو خيار تمكين المقاومة الشعبية كبديل قادر على فرض الانضباط ومكافحة الفساد، واستعادة هيبة الدولة. ويرى البعض أن المقاومة الشعبية، كونها نابعة من رحم المجتمع وممثلة لشرائح واسعة منه، هي الأقرب للتعبير عن تطلعات الشعب اليمني في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. إن اليمن، في ظل هذه الظروف العصيبة، أحوج ما يكون إلى قيادة وطنية حقيقية تتجاوز منطق المحاصصة والولاءات الضيقة. والعجيب في الأمر، أن من يسعون لتطبيق هذه المحاصصة وترسيخها لا يستندون في مساعيهم إلى أي مرجعيات دستورية، أو قيم وطنية، أو حتى استحقاقات مبنية على الكفاءة أو التمثيل العادل. بل هي في جوهرها ولاءات ضيقة تنهش جسد الوطن المثخن بالجراح. وختاماً فإن المطالبات الشعبية بتمكين المقاومة الشعبية تعكس رغبة ملحة في التغيير واستعادة المسار نحو إنهاء الانقلاب وبناء الدولة.
