
فتح ملف استيراد 7 قناطير 'كوكايين' من البرازيل جوان القادم
من المقرر أن تباشر محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء خلال الدورة الجنائية العادية الحالية. في محاكمة المتهمين المتابعين في الملف القضائي المتعلق باستيراد 7 قناطير من مخدرات ' الكوكايين '. على متن الباخرة المستناة MSC' Amalfi' و التي تم اخفاؤها بداخل شحنة اللحوم المجمدة والطازجة القادمة من دولة البرازيل. و تم الكشف عنها بميناء وهران أواخر شهر ماي 2018.
وحسب مصادر موثوقة ومطلعة 'للنهار أونلاين'، فإن المحاكمة المبرمحة ستنعقد في جلسة علنية بدون إشراك محلفين. كما سيمثل ' كمال البوشي' وباقي المتهمين المتابعين من بينهم شقيقيه ' محمد .ش' و' ناصر.ش' شريكيه. في الشركتين المتهمتين 'س. أمازون' و'د. م' المتخصصين في استيراد اللحوم المجمدة من البرازيل.
ويتابع المتهم ' كمال شيخي' ومن معه بتهم تتعلق بجنايات تسيير وتمويل وتنظيم جماعة اجرامية منظمة لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية. بغرض الشراء قصد البيع والتخزين والشحن والنقل عن طريق العبور ونقل واستيراد بطريقة غير مشروعة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية لارتكاب جرائم عبر الحدود الوطنية. جنحة تبييض الأموال عن طريق تمويل الممتلكات والعائدات الإجرامية وتمويه مصدرها غير المشروع. واكتساب ممتلكات مع العلم أنها تشكّل عائدات إجرامية.
ومن المنتظر أن تسفر مجريات المحاكمة، عن وقائع جديدة، بعد انطلاق استجواب المتهمين محل المتابعة.
وسبق أن قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، إحالة ملف البوشي ومن معه للمحاكمة بتاريخ 30 جوان من سنة 2021 أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، طبقا للقانون. كما رفضت ذات الهيئة القضائية 'غرفة الاتهام' الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع. والمتمثلة في طلب الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين في القضية.
وفي الجلسة الأولى المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2024، تم تأجيل محاكمة المتهمين بطلب من هيئة الدفاع لتأسيس محامين جدد حتى يتسنى لهم الإطلاع على أوراق الملف. كما تمسك أمام المحكمة 'المحامون' بإحضار أدلة الاقناع المتمثلة في المحجوزات التي تم مصادرتها بميناء 'بني صاف' بوهران .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


النهار
منذ يوم واحد
- النهار
الحبس لعصابة حاولت تمرير 46 كلغ 'كوكايين' نحو الولايات الشمالية
أمر قاضي القطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد بإيداع 8 اشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية. بعدما ضبط بحوزتهم على 45 كلغ من المخدرات الصلبة من نوع الكوكايين ،كانت موجهة للترويج ،عن طريق شاحنة. وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال تم التحقيق فيها من طرف فرقة مكافحة الإتجار غير الشرعي للمخدرات. التي تمكنت من توقيف المتهمين من بينهم اشخاص مسبوقين قضائيا تترواح اعمارهم ما بين 20 الى 30 و40 سنة. تم توقيفهم على مستوى حاجز أمني بالطريق الإجتنابي للوزن الثقيل بالأغواط. كانوا بصدد ترويج المخدرات الصلبة الكوكايين عن طريق شاحنة لنقل البضائع الى شمال ولاية الجزائر. وبعد التفتيش الدقيق للشاحنة تم العثور بداخلها على 45 كلغ من المخدّرات الصّلبة من نوع الكوكايين ،كانت مخبأة بإحكام داخل أحد أجزائها. بالإضافة كذلك إلى مبالغ مالية ناتجة عن عائدات ترويج هذه السموم . المتهمون وجهت لهم تهم تكوين جماعة إجرامية مختصة في الإستراد والحيازة والنقل والتخزين. و التوزيع والإتجار غير المشروعين في المخدرات الصلبة كوكايين .


النهار
منذ 2 أيام
- النهار
جمارك وهران توقف 4 أشخاص وتحجز مخدرات وأسلحة
تمكّنت الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمفتشية أقسام الجمارك وهران خارجي، من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من المواد المحظورة. وحسب بيان لمصالح الجمارك، أسفرت العملية عن حجز 987.27 غرام من مادة الكوكايين (مخدرات صلبة)، 238 قرصاً مهلوساً. من نوع بريغابلين (300 ملغ)، سلاح ناري (مسدس) مجهول العلامة. كما تم حجز 03 سيارات سياحية، 01 سيارة نفعية ودراجة نارية من نوع كوازاكي، كانت تستعمل في محاولة التهريب. بالإضافة إلى توقيف أربعة (04) أشخاص، تمت إحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لمواصلة إجراءات التحقيق.


النهار
منذ 5 أيام
- النهار
15 سنة حبسا نافذا لسائق بوزارة العدل عن المتاجرة بالكوكايين
تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، وبموجب إجراء المثول الفوري، سائق بوزارة العدل يدعى'ا.س' موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وذلك عقب العثور بحوزته على أكياس صغيرة تحتوي على مادة الكوكايين مهيئة للبيع بوزن إجمالي يقدر بـ 80.2 غ. بالإضافة إلى قطعة مخدرات ومبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم داخل ظرف به كوكايين. التحقيق في قضية الحال انطلق بموجب معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة. وبتوسيع التحريات تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمدعو' ا.س'، حيث ضبط بحوزته على 6 أكياس صغيرة بها كمية من الكوكايين بوزن 3.76 غ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بـ 10 ملايين سنتيم، و 24 قرص من 'ريقريتيكيل' وورقة نقدية بالعملة الصعبة ملفوفة قيمتها 10 اورو. بالإضافة إلى تصريحين بالمرور خاص بوزارة العدل أحدهما منتهي الصلاحية و آخر على بياض. وبطاقة مهنية مدون عليها موظف بوزارة العدل. وبتفتيش مسكن المشتبه فيه عثر داخل غرفة نومه على صندوق به 4 أكياس أخرى بوزن 69.91غ من الكوكايين. مخبأة وسط مادة 'الروز'. وملعقة صغيرة بها آثار الكوكايين، و ميزانين، وعمولات أجنبية ملفوفة منها الليرة الإيطالية، الدولار الكندي، الأورو، والدينار الجزائري. حيث كشفت التحقيقات أن المتهم رفض تسليم الشفرات وكلمات المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. المتهم تم تحويله على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي أمر بتحويله على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري. تصريحات المتهم المتهم 'ا.س' تمسك بالمحاكمة دون دفاع، وانكر خلال استجوابه تهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وأكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي غير أن المحكمة. وصرح أنه يقتنى المخدرات من عند شخص يلقب 'بالزنقة' بميناء عين البنيان ومن عند شخص آخر من باب الواد رفض الفصح عن هويته. واستفسرت المحكمة عن فحوى تجزئة الكمية في أكياس صغيرة والعثور على ميزانين بغرفة نومه بالإضافة إلى لفائف بالعملات الأجنبية. كما واجهته برفضه منح الشفرات الخاصة بهاتفيه النقالين خلال التحقيق. وأكدت أنها تمنحه فرصة لتسليمها للعدالة واستغربت الاكتفاء بمنح القاب أشخاص من ممونين دون منح الهويتهم الكاملة. وواجهته المحكمة ما توصل إليه التحقيق بخصوص استغلاله لسيارة الخدمة التابعة لوزارة العدل ورخص المرور لتسهيل تنقلاته للتمويه وتنادي الخضوع للتفتيش. غير أن المتهم أنكر ذلك وأكد أنه يتنقل بواسطة سيارة الأجرة. وأنه يتسلم المخدرات بمجرد وصوله. وتمسك المتهم خلال المحاكمة برفض تسليم كلمة وشفرة المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. ما جعل المحكمة تؤكد أن رفضه يشير إلى إخفائه هويات الممونين و الزبائن. وأمام ما تقدم رافع وكيل الجمهورية مؤكدا أن المتهم توبع بموجب المادة 17 من قانون العقوبات. وأن انطلاق التحقيقات جاء بناءا على معلومات بلغت الجهات الامنية. وأن المتهم تم توقيفه متلبسا بحيازة كمية من الكوكايين. كما أسفر تفتيش مسكنه على العثور على كميات أخرى. وطالب وكيل الجمهورية باسم الشعب الجزائري توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذة مع 50 مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات. لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذا ضد المتهم 'ا.س' وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.