وزير البيئة: 'سيتم قريبًا الإعلان عن طلب عروض لوحدة معالجة النفايات بصفاقس'

أعلن وزير البيئة، الحبيب عبيد، أن "الدراسة الخاصة بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، قد إستكملت وسيتم الإعلان عن طلب العروض في غضون شهرين".
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، خلال جلسة عمل إنتظمت، ليلة الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، خصصت لتثمين النفايات في صفاقس، أنه "تم ضمن الدراسة الخاصة بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، تخصيص الأرض لموقع الوحدة في مرحلة أولى، كما تم في مرحلة ثانية إختيار طريقة التثمين، التي ستعتمد على تشييح النفايات وإستعمالها كوقود لمعمل الإسمنت، حيث سيتم الإتفاق مع معامل الإسمنت الموجودة في كامل الجمهورية لإستغلال النفايات التي سيتم تشييحها كوقود لمعمل الإسمنت".
وبخصوص كراس الشروط المتعلقة بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، قال وزير البيئة، أنه "سيتم إعدادها وإقتراحها على الوزارات المعنية لإبداء الرأي فيها، قبل أن يتم الإعلان عن طلب العروض في غضون الشهرين القادمين". وأشار إلى أن "الكلفة الجملية لوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير، تبلغ حوالي 400 مليون دينار، وسيتم إنجازها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".
من جهته، ذكر مدير مكتب الدراسات الخاص بوحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير، والخبير في التصرف في النفايات، وليم المرداسي، أن "وحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير في صفاقس، البالغ كلفتها 468 مليون دينار ،سيتم الإعلان على المناقصة بشأنها، في ماي 2025، وذلك في شكل شراكة بين القطاعين العام والخاص على مدى 20 سنة.
يذكر أنه خلال زيارة غير معلنة، أداها، صباح يوم الجمعة، إلى موقع وحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير، إطلع وزير البيئة على العمل الفني هناك، والوقوف على الإشكاليات، ليتم تجاوزها، وضمان طريقة أفضل للتعامل مع نفايات ولاية صفاقس التي يتم تجميعها بالموقع المذكور، وهي بمعدل 600 و700 طن يوميا، سيما وأنه لا يزال هناك سنة كاملة لتجميع النفايات بموقع تنيور.
وخلال معاينته لميناء الصيد البحري بصفاقس، قال وزير البيئة، أنه "سيتم إعداد برنامج كامل للتدخل فيه، وتثمين المنطقة وإستصلاحها وتحويلها إل غابة نزهة، وذلك بالتنسيق مع جميع الوزارات المعنية ".
وبخصوص شاطئ الكازينو، أكد وزير البيئة على أنه "لا يشكو من الإنجراف وسيتم مواصلة تهيئته وتنظيفه، حتى يكون صالحا لإستغلاله والإصطياف فيه بالنسبة لأهالي صفاقس". يشار إلى أن جلسة العمل التي إنعقدت ليلة الجمعة، بمقر ولاية صفاقس، قد تمت بإشراف وزير البيئة ووالي الجهة، بحضور مدير عام الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ونواب الجهة بمجلس نواب الشعب، وكتاب عامين البلديات، ومكتب الدراسات المشرف على وحدة تثمين ومعالجة النفايات بمنطقة تنوير بصفاقس.

هاشتاغز

عمل

#دينار،

#الوكالةالوطنيةللتصرففيالنفايات،

#الحبيبعبيد،

#وليمالمرداسي،

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

أخبار ذات صلة

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 (المركزي التونسي)

إذاعة قفصة

منذ ساعة واحدة

إذاعة قفصة

كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة تزيد بنسبة 13 بالمائة إلى 22 ماي 2025 (المركزي التونسي)

زادت كتلة القطع والأوراق النقدية المتداولة، بنسبة 13 بالمائة، لتتحوّل قيمتها من 21 مليار دينار، في 22 ماي 2024، إلى 23،8 مليار دينار، حاليا، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية، للبنك المركزي التونسي نشرها أمس، الجمعة. وأكّد مدير عام السياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي، السابق، محمّد صالح سويلم، في حوار أدلى به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنّ ارتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة هو "نتاج حتمي للقانون الجديد المتعلّق بالشيك". وأوضح أن التونسيين لجؤوا بشكل مكثّف لاستعمال السيولة "كتعويض لاستعمال الشيك، الذّي كان يعد طريقة الدفع الأكثر استعمالا في البلاد". وأظهرت معطيات مؤسسة الإصدار، أيضا، تراجعا، طفيفا، في المدخرات الصافية من العملة الصعبة، بنسبة 0،1 بالمائة، لتقدر قيمتها ب22،6 مليار دينار (ما يعادل 98 يوم توريد)، مقابل 22،9 مليار دينار (105 يوم توريد)، قبل ذلك بسنة. في المقابل تطوّرت عائدات العمل والسياحة على التوالي، بنسبة 8،5 بالمائة (3 مليار دينار)، وبنسبة 7،1 بالمائة (2،3 مليار دينار)، إلى تاريخ 20 ماي 2025. في ما يتعلّق بخدمة الدين الخارجي فقد حافظ على مستوى 7 مليار دينار خلال الفترة ماي 2024، ماي 2025. وللتذكير فإنّ قائم الدين العمومي بلغ مستوى 81،2 بالمائة، خلال 2024، ومستوى 84،6 بالمائة، خلال سنة 2023.

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

تورس

منذ 2 ساعات

تورس

البرلمان: جلسة عامة الإثنين القادم حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والصندوق العربي للإنماء

ويهدف مشروع القانون، المتكوّن من فصل وحيد، إلى إقرار الاتفاقية التي تنص على قرض بقيمة 7 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 70 مليون دينار تونسي، وذلك عملاً بأحكام الدستور وخاصة الفصلين 74 و75، وفق ما أورده البرلمان على موقعه الرسمي. ويُدرج هذا القرض، بحسب تقرير لجنة المالية والميزانية، ضمن السياسة التنموية للدولة الرامية إلى تحسين البنية التحتية وتهيئة ظروف أفضل للحياة اليومية للمواطنين، فضلاً عن تشجيع الاستثمار عبر تطوير شبكة الطرقات الوطنية. كما يندرج المشروع ضمن استراتيجية وزارة التجهيز والإسكان الرامية إلى تحسين الربط بين ولايات شرق البلاد وغربها، لاسيما ولايات مدنين ، قابس ، توزر ، وقبلي ، حيث سبق أن تم تنفيذ برامج لتهذيب وتدعيم أجزاء مختلفة من الطريق الوطنية رقم 20. وتشمل الأشغال المزمع إنجازها تهيئة الطريق الوطنية رقم 20 بين منطقة الفوّار (النقطة الكيلومترية 201) ومنطقة ريجيم معتوق (النقطة الكيلومترية 274) على طول 73 كلم، مع تنفيذ الخدمات الفنية المصاحبة والإشراف على الأشغال، إضافة إلى إعداد دراسات تكميلية وإدخال التعديلات الضرورية على التصاميم الهندسية. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع نحو 82 مليون دينار تونسي دون احتساب الأداءات، مع مساهمة الصندوق العربي بنسبة تمويل تُقدّر ب 90 بالمائة من كلفة الأشغال، باستثناء الضرائب.

إرتفاع القطع والأوراق النقدية المتداولة في تونس...الأسباب

تونسكوب