تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

حدد قانون المحال العامة شروطًا واضحة لتشغيل هذه المحال، سواء من حيث التراخيص أو الالتزام بالمعايير الفنية والأمنية والبيئية، بما يضمن بيئة آمنة للمواطنين ويكافح العشوائية.
ويأتي تطبيق هذا القانون ضمن جهود الدولة لتيسير الإجراءات على أصحاب المحال، وفي الوقت ذاته فرض رقابة فعالة تحافظ على حقوق الجميع.
وحسب المادة 2 من القانون
تكون مزاولة المحال العامة لنشاط أو أكثر وفقا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يجوز تشغيل أي محل عام، أو تغيير غرضه، أو تغيير مكانه، إلا بترخيص من المركز المختص ووفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
شروط ترخيص المحال التجارية
نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
عقوبات المخالفين بقانون المحال العامة
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Try Our AI Features

Explore what Daily8 AI can do for you:

Learn with AIFact CheckingText to SpeechAI Summary

Related Articles

El Aosboa

33 minutes ago

• El Aosboa

آخر تطورات قانون الإيجار القديم في مجلس النواب.. هل يقر البرلمان زيادة سنوية؟

قانون الإيجار القديم أحمد خيال وافق مجلس النواب المصري اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025 على تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981، ضمن خطة إصلاحية تمتد لخمس سنوات، تستهدف إنهاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا وتحقيق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، وتشمل التعديلات رفع القيمة الإيجارية وزيادات سنوية ثابتة، في استجابة مباشرة لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومطالب الشارع المصري. وتعد هذه التعديلات من أبرز أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم. التاريخ القانوني لقانون الإيجار القديم منذ إقراره في أوائل الثمانينيات، منح قانون الإيجار القديم حماية موسّعة للمستأجرين من خلال تثبيت قيمة الإيجارات السكنية والتجارية، ما أدى إلى فجوة كبيرة بين القيمة القانونية والقيمة السوقية، ورغم محاولات الإصلاح الجزئية عام 1996، ظل عدد كبير من شقق الإيجار القديم خارج نطاق التحديث، ما دفع المحكمة الدستورية لإصدار حكم في أبريل 2025 يدعو لتعديل الآليات القانونية، وتمهيد الطريق نحو إلغاء تثبيت الإيجار القديم تدريجيًا. أهم بنود التعديلات الجديدة لقانون الإيجار القديم: -زيادة الإيجار القديم سنويًا بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. -مضاعفة الإيجار القديم: رفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع حد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. -إنهاء تلقائي للعقود بعد انتهاء الفترة الانتقالية، مع أولوية السكن البديل للمستحقين. -السماح للمالك بطلب الإخلاء من القضاء بعد انتهاء المدة القانونية. -تطبيق التحرير التدريجي على المحال التجارية أيضًا، مع مضاعفة الإيجار إلى 5 أضعاف. رأي الحكومة من التعديلات الأخيرة لقانون الايجار القديم: فيه رسالة مطمئنة للمستأجرين " أكدت عدم تنفيذ أي إخلاء قبل توفير سكن بديل". عدد الشقق الإسكانية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في مصر: جدير بالذكر أن عدد شقق الإسكان وفق آخر تعداد سكاني مُعلن عنه من الحكومة سنة 2017، فإنه يوجد 3 ملايين و20 ألف وحدة عقارية بعقود يسري عليها نظام الإيجار القديم في مصر، موزعة بين شقق وبيوت ودكاكين وكراجات، حيث تسكن الأسر أكثر من نصفها بواقع 1.6 مليون وحدة سكنية، بينما يتم تأجير 46% منها لأغراض غير سكنية، مثل: العيادات والمكاتب الإدارية والمؤسسات الحكومية. ومن بين الـ 1.6 مليون أسرة التي تسكن في شقق الإيجار القديم (6.5 مليون مواطن وفق تعداد 2017)، تقطن 1.1 مليون أسرة منها في القاهرة الكبرى، أو نحو ثلثي هذه الأسر، فيما يتوزع الثلث المتبقي على باقي محافظات الجمهورية. لافتا أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يقوم بإجراء الحصر كل 10 سنوات، ويتم بموجب المرور على كل وحدات الدولة، ويشمل الحيازة للوحدات واستخدامها.

Youm7

38 minutes ago

• Youm7

تراجع جديد فى أسعار الذهب محليًا وعالميًا بمستهل التعاملات المسائية

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27 مايو 2025، بالتزامن مع انخفاض الأسعار العالمية للمعدن الأصفر للجلسة الثانية على التوالي، نتيجة تعافي الدولار الأمريكي. أسعار الذهب في مصر اليوم: عيار 24: 5280 جنيهًا عيار 21: 4620 جنيهًا عيار 18: 3960 جنيهًا الجنيه الذهب: 36,960 جنيهًا وعلى الصعيد العالمي، انخفضت أونصة الذهب بنسبة 1.1% لتسجل أدنى مستوى لها عند 3292 دولارًا، بعد أن بدأت تداولات اليوم عند 3346 دولارًا، ويتم تداولها حاليًا عند مستوى 3307 دولارات للأونصة، وفق تحليل منصة "جولد بيليون". ويأتي هذا التراجع في إطار حركة تصحيحية بعد المكاسب الكبيرة التي سجلها الذهب الأسبوع الماضي، وسط ترقب المستثمرين لمحفزات جديدة تدفع السوق، لا سيما عقب تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي، ما منح الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس قبل الموعد النهائي الجديد للمفاوضات في 9 يوليو. الخطوة الأمريكية خففت من حدة التوتر في أسواق التجارة العالمية، وشجعت على الإقبال على الأصول ذات المخاطر، وهو ما انعكس في ارتفاع العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأمريكية، رغم ضعف السيولة نتيجة عطلة رسمية في الولايات المتحدة يوم الاثنين. ورغم التراجعات الحالية، ما زال الذهب محتفظًا بجاذبيته لدى المستثمرين، خاصة في ظل القلق المتزايد من تأثير السياسات الاقتصادية الأمريكية على المدى الطويل. فقد أقر الكونغرس الأسبوع الماضي مشروع قانون لخفض الضرائب من المتوقع أن يضيف 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي خلال العقد المقبل، بحسب تقديرات مكتب الميزانية بالكونغرس. هذا التوسع في العجز دفع وكالة "موديز" إلى خفض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأمريكية، ما تسبب في موجة بيع للسندات وارتفاع عوائدها، قبل أن تعاود الانخفاض الثلاثاء، الأمر الذي أثر سلبًا على أسعار الذهب مع استقرار الدولار. وفي سياق متصل، حذر نيل كاشكاري، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، من أن الرسوم الجمركية قد تُحدث صدمة ركودية تضخمية تدفع الاقتصاد الأمريكي نحو التباطؤ وارتفاع الأسعار، لكنه استبعد في الوقت ذاته أي خفض وشيك في أسعار الفائدة، وهو ما شجع المستثمرين على الاتجاه مجددًا إلى سندات الخزانة. ترقب بيانات أمريكية مهمة تركّز الأسواق هذا الأسبوع على تصريحات عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي قد يقدّم إشارات حاسمة حول اتجاه الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

Tahia Masr

40 minutes ago

• Tahia Masr

هشام عز العرب يكشف هل كانت الأزمة الاقتصادية في مصر حتمية أم يمكن تفاديها؟

أدلى هشام عز العرب هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي لـ البنك التجاري الدولي-CIB مصر بتصريحات تناول فيها أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية، مؤكدًا أن كثيرًا مما تمر به البلاد اليوم هو نتيجة مباشرة لقرارات اقتصادية اتُخذت في وقت سابق، خاصة بعد اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي في عام 2016. قرارات 2016... بداية الطريق للأزمة أوضح هشام عز العرب في تصريحات صحفية أن الأزمة الحالية كان يمكن تفاديها إذا ما تم اتخاذ إجراءات استباقية منذ سنوات. وقال:"الناس اللي فاكرة إن القرار الاقتصادي بيحل الدنيا في ساعتها، ده مش صحيح… إحنا دلوقتي بدأنا نحس بأثر قرارات تم اتخاذها ." وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تلقى "صدمات متتالية" نتيجة تأخر بعض القرارات أو اتخاذها في توقيت غير مناسب، وهو ما ترك تأثيرًا عميقًا في "جسم الاقتصاد"، على حد تعبيره. 6 تريليونات جنيه داخل الاقتصاد تحتاج إلى إدارة حذرة لفت عز العرب إلى أن هناك 6 تريليونات جنيه موجودة داخل منظومة الاقتصاد المصري، لكنها بحاجة إلى إدارة ذكية تضمن سحب جزء منها لتوجيهها بشكل أفضل. "إحنا بنتكلم عن سيولة ضخمة في السوق، لازم نفكر كويس إزاي نقدر نستخدمها لصالح الاقتصاد." بيع الأصول… هل نبيع بأي سعر؟ تناول عز العرب ملف بيع الأصول الحكومية باعتباره واحدًا من الملفات الشائكة التي تواجه الحكومة في ظل سعيها للخروج من الأزمة. وطرح مثالًا بسيطًا لتوضيح المعضلة: "لو عندي أصل قيمته ألف جنيه، وعايز أبيعه بنفس السعر أو أعلى، ده مثالي. لو جالي عرض بـ900 جنيه، ممكن أمشيه. لكن لو حد عرض 600، القرار بيبقى صعب هقول للناس إيه؟ وهل أقدر أضمن إن ماحدش هيجي بعد 5 أو 6 سنين يحاسبني ويقولي: إنت بعت بأقل من القيمة؟" وشدد على أهمية التقييم العادل للأصول، قائلاً إن هناك من يعتقد أنه لا يجب بيع أي شيء إلا إذا تحقق للدولة ربح مباشر، لكنه رد على هذا الفكر قائلاً:"لما تبيع أصل ويكسب المستثمر، هيشغل ناس، ويدفع ضرائب، والدولة هتكسب في النهاية الفكرة إننا نضمن شفافية وعدالة التقييم، لأن ده أصعب تحدي في الموضوع." بيع الأصول ليس خطيئة.. لكن بشروط أكد عز العرب أن بيع الأصول ليس أمرًا مرفوضًا من حيث المبدأ، لكنه يجب أن يتم في إطار واضح يحمي مصالح الدولة على المدى الطويل، ويمنح المستثمرين الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية. "الفلوس اللي معروضة علينا مش سهلة… لازم نعرف نشتغلها إزاي، ونكون واضحين مع الناس، علشان ماحدش يجي بعدين ويسأل: ليه عملت كده؟"