عبر الأردن .. قطر تبدأ تزويد سوريا بالغاز الطبيعي

السوسنة
في إطار توقيع اتفاقية بين صندوق قطر للتنمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، بدأت دولة قطر الخميس بتقديم إمدادات معتمدة من الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر الأراضي الاردنية.
وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة النقص الحاد في إنتاج الكهرباء وتحسين أداء البنية التحتية في هذا البلد.
وتأتي المبادرة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي سيتولى الإشراف على الجوانب التنفيذية للمشروع.
وأوضح صندوق قطر للتنمية، في بيان الثلاثاء، أن الإمدادات القطرية ستتيح توليد ما يصل إلى 400 ميجاواط من الكهرباء يوميا في المرحلة الأولى، على أن ترتفع القدرة الإنتاجية تدريجيا في محطة "دير علي" بسوريا، مضيفا أنه سيتم توزيع الكهرباء على عدة مناطق سورية من بينها العاصمة دمشق وريفها والسويداء ودرعا والقنيطرة وحمص وحماة وطرطوس واللاذقية وحلب ودير الزور، مما سيسهم في تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز استقرار المجتمعات المتضررة.
وفي سياق متصل، أكد السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لصندوق قطر للتنمية أهمية هذا التعاون في دعم التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإقليمي، قائلا "تمثل هذه المبادرة خطوة محورية نحو تلبية احتياجات الشعب السوري من الطاقة وتعكس التزاما مشتركا بين جميع الأطراف للعمل معا من أجل مصلحة المنطقة".
وأبرز مواصلة دولة قطر، من خلال الصندوق، دعم الأشقاء السوريين والاستجابة لاحتياجاتهم العاجلة، وتعزيز صمودهم لبناء مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
وتجسد هذه المبادرة التزام دولة قطر الراسخ بدعم الشعب السوري في مختلف المجالات الإنسانية والإغاثية، والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يضمن وصول الخدمات الأساسية وتحقيق مستقبل أكثر أمانا واستدامة للجميع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Amman Xchange

منذ 6 أيام

• Amman Xchange

الأردن بعد رفع العقوبات: من عبء الأزمة إلى فرصة استراتيجية*حسام عايش

الدستور آثار اقتصادية واستثمارية وتجارية واسعة لقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات، بما فيها العقوبات المرتبطة بقانون قيصر، الذي منع أي جهة تتعامل مع النظام السوري - ومنها الشركات الأجنبية - من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وشل الاقتصاد السوري تمامًا من خلال قيوده الواسعة على التعاملات الدولية، والشركاء من دول الجوار، ما أعاق التجارة، والاستثمار، والإغاثة. على الصعيد السوري، سيعيد ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، مما يُسهل التحويلات المالية، ويشجع المغتربين السوريين على إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار المحلي. ويسمح بالاستقرار التدريجي في سعر صرف الليرة - التي خسرت ما يقارب 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة - خصوصًا مع تدفق العملات الأجنبية عبر الاستثمارات والمساعدات، مما سيدعم احتياطي سوريا، وهو أمر مهم لضبط التضخم، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ويزيل الحواجز التجارية، مما سيعيد سوريا إلى سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة مع الأردن. النتيجة الأبرز لرفع العقوبات ستكون في عملية إعادة الإعمار - حيث تراجع الناتج المحلي بحوالي 84%، وتجاوزت نسبة الفقر 90%، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكاليف المالية والاقتصادية السورية بـ 923 مليار دولار بحلول نهاية 2024 - وبالذات في قطاعات الكهرباء، والمياه، والطرق، والموانئ، والمطارات، والبنية التعليمية والصحية والغذائية، والزراعية. أولوية - تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 20% إلى 8% فقط، مع معاناة من نقص مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج بنحو 300%، ما دفع بأكثر من 50% من السكان إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية، خصوصًا مع تدهور البنية التحتية للري بنحو 50% - مما سيوفر فرص عمل أكثر، ويُحفز النمو الاقتصادي المحلي. الأردن مطالب بإعداد خطة وطنية للاستفادة من رفع العقوبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر؛ لأنه سيكون من البوابات اللوجستية الرئيسية لإعادة الإعمار، عبر نقل المواد والمعدات، ومن خلال شركاته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن خلال قطاع الطاقة عبر إحياء خط الربط الكهربائي الأردني لسوريا ولبنان، الذي عُطل بسبب العقوبات، أو من خلال قطاع النقل والشحن لديه، أو من خلال التبادل التجاري الأردني السوري الذي وصل قبل الأزمة إلى نحو 635 مليون دولار، وربما تقضي الحاجة إلى رفعه إلى مستوى مليار دولار. وعليه، من المفيد إقامة وحدة حكومية مختصة بالفرص القائمة والمحتملة لمرحلة ما بعد العقوبات، بحيث تكون معنية بتنسيق المشاريع المشتركة مع سوريا، وتضم ممثلين من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، لتحديد الأولويات وتسهيل الاستثمارات. تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، عبر تجميد أي سياسات قد تعيق حركة هذا القطاع، بما في ذلك تقديم إعفاءات جمركية وضريبية مؤقتة للشركات الأردنية التي يمكن أن تعمل في السوق السوري. وإقامة صندوق خاص لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل في سوريا. المبادرة لإعداد خطة اقتصادية أردنية-سورية مشتركة تقوم بوضع خارطة طريق للمشاريع ذات الأولوية، مثل إعادة تأهيل معبر جابر-نصيب ليكون جاهزًا لمرحلة الإعمار، وتطوير البنية التحتية الحدودية، وتزويد السوق السوري بحاجاته من السلع والمنتجات ذات الأولوية. الاتصال بالدول الخليجية والممولين الدوليين لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، للتعاون لإقامة صندوق إقليمي لإعادة إعمار سوريا، لضمان حصة للشركات الأردنية في العقود. التفكير في اتفاقية تجارة حرة مع سوريا، تسمح بإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود الأردنية السورية، تكون بوابة لعلاقات اقتصادية تكاملية، وتسمح بفرص عمل للأردنيين والسوريين. يكرس رفع العقوبات عن سوريا معادلة اقتصادية إقليمية جديدة؛ عبر إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي، مما يخلق شبكة اقتصادية عابرة للحدود: تتيح لسوريا فرصة التعافي، وللأردن تحويل تحديات الأزمة السورية إلى مكاسب استراتيجية. معادلة تتطلب ذكاء ومرونة في التعامل مع الأدوات التي نملكها، ومع اللاعبين الإقليميين، ومع حاجات الشعب السوري، وتستدعي إدراك التحديات التي تواجهها عملية إعادة الإعمار حتى بعد رفع العقوبات، كالمخاوف من الاستقرار السياسي، وحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة، والمنافسة الإقليمية، والتسييس المحتمل للمساعدات والاستثمارات نفسها.

الدستور

منذ 6 أيام

• الدستور

الأردن بعد رفع العقوبات: من عبء الأزمة إلى فرصة استراتيجية

آثار اقتصادية واستثمارية وتجارية واسعة لقرار الرئيس ترامب برفع العقوبات، بما فيها العقوبات المرتبطة بقانون قيصر، الذي منع أي جهة تتعامل مع النظام السوري - ومنها الشركات الأجنبية - من الوصول إلى النظام المالي الأميركي، وشل الاقتصاد السوري تمامًا من خلال قيوده الواسعة على التعاملات الدولية، والشركاء من دول الجوار، ما أعاق التجارة، والاستثمار، والإغاثة. على الصعيد السوري، سيعيد ربط سوريا بالنظام المالي العالمي، مما يُسهل التحويلات المالية، ويشجع المغتربين السوريين على إعادة توجيه مدخراتهم نحو الاستثمار المحلي. ويسمح بالاستقرار التدريجي في سعر صرف الليرة - التي خسرت ما يقارب 99% من قيمتها منذ بداية الأزمة - خصوصًا مع تدفق العملات الأجنبية عبر الاستثمارات والمساعدات، مما سيدعم احتياطي سوريا، وهو أمر مهم لضبط التضخم، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين. ويزيل الحواجز التجارية، مما سيعيد سوريا إلى سلاسل الإمداد الإقليمية، خاصة مع الأردن. النتيجة الأبرز لرفع العقوبات ستكون في عملية إعادة الإعمار - حيث تراجع الناتج المحلي بحوالي 84%، وتجاوزت نسبة الفقر 90%، حيث يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التكاليف المالية والاقتصادية السورية بـ 923 مليار دولار بحلول نهاية 2024 - وبالذات في قطاعات الكهرباء، والمياه، والطرق، والموانئ، والمطارات، والبنية التعليمية والصحية والغذائية، والزراعية. أولوية - تراجعت مساهمة الزراعة في الناتج المحلي من 20% إلى 8% فقط، مع معاناة من نقص مدخلات الإنتاج وارتفاع تكاليف الإنتاج بنحو 300%، ما دفع بأكثر من 50% من السكان إلى الاعتماد على المساعدات الغذائية، خصوصًا مع تدهور البنية التحتية للري بنحو 50% - مما سيوفر فرص عمل أكثر، ويُحفز النمو الاقتصادي المحلي. الأردن مطالب بإعداد خطة وطنية للاستفادة من رفع العقوبات خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر؛ لأنه سيكون من البوابات اللوجستية الرئيسية لإعادة الإعمار، عبر نقل المواد والمعدات، ومن خلال شركاته في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن خلال قطاع الطاقة عبر إحياء خط الربط الكهربائي الأردني لسوريا ولبنان، الذي عُطل بسبب العقوبات، أو من خلال قطاع النقل والشحن لديه، أو من خلال التبادل التجاري الأردني السوري الذي وصل قبل الأزمة إلى نحو 635 مليون دولار، وربما تقضي الحاجة إلى رفعه إلى مستوى مليار دولار. وعليه، من المفيد إقامة وحدة حكومية مختصة بالفرص القائمة والمحتملة لمرحلة ما بعد العقوبات، بحيث تكون معنية بتنسيق المشاريع المشتركة مع سوريا، وتضم ممثلين من القطاعين العام والخاص والقطاع الأهلي، لتحديد الأولويات وتسهيل الاستثمارات. تقديم تسهيلات للقطاع الخاص، عبر تجميد أي سياسات قد تعيق حركة هذا القطاع، بما في ذلك تقديم إعفاءات جمركية وضريبية مؤقتة للشركات الأردنية التي يمكن أن تعمل في السوق السوري. وإقامة صندوق خاص لتمويل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكن أن تعمل في سوريا. المبادرة لإعداد خطة اقتصادية أردنية-سورية مشتركة تقوم بوضع خارطة طريق للمشاريع ذات الأولوية، مثل إعادة تأهيل معبر جابر-نصيب ليكون جاهزًا لمرحلة الإعمار، وتطوير البنية التحتية الحدودية، وتزويد السوق السوري بحاجاته من السلع والمنتجات ذات الأولوية. الاتصال بالدول الخليجية والممولين الدوليين لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، للتعاون لإقامة صندوق إقليمي لإعادة إعمار سوريا، لضمان حصة للشركات الأردنية في العقود. التفكير في اتفاقية تجارة حرة مع سوريا، تسمح بإقامة منطقة اقتصادية مشتركة على جانبي الحدود الأردنية السورية، تكون بوابة لعلاقات اقتصادية تكاملية، وتسمح بفرص عمل للأردنيين والسوريين. يكرس رفع العقوبات عن سوريا معادلة اقتصادية إقليمية جديدة؛ عبر إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي الإقليمي، مما يخلق شبكة اقتصادية عابرة للحدود: تتيح لسوريا فرصة التعافي، وللأردن تحويل تحديات الأزمة السورية إلى مكاسب استراتيجية. معادلة تتطلب ذكاء ومرونة في التعامل مع الأدوات التي نملكها، ومع اللاعبين الإقليميين، ومع حاجات الشعب السوري، وتستدعي إدراك التحديات التي تواجهها عملية إعادة الإعمار حتى بعد رفع العقوبات، كالمخاوف من الاستقرار السياسي، وحجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة، والمنافسة الإقليمية، والتسييس المحتمل للمساعدات والاستثمارات نفسها.

أخبارنا

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

افتتاح البازار السنوي الأول لجمعية "الإتقان" في القطرانة

أخبارنا : افتتح مندوب وزير الزراعة نائب المدير العام للمؤسسة التعاونية الأردنية غالب حدادين، اليوم الاثنين، البازار السنوي الأول لجمعية الإتقان لسيدات البادية للمنتجات الريفية والمطرزات والحرف اليدوية في لواء القطرانة، بمناسبة السنة الدولية للتعاونيات. وقال حدادين إن إقامة البازار يتزامن مع احتفال دول العالم ومنها الأردن، بالسنة الدولية للتعاونيات لعام 2025، والتي أعلنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار "التعاونيات تبني عالما أفضل"، مؤكدا أن البازارات والمعارض التي تنظمها الجمعيات التعاونية تعتبر خطوة بالغة الأهمية للتعريف بمنتجاتها وتسويقها للجمهور، وتشكل مصدرا لتحسين الدخل، لأنها من أهم النوافذ التسويقية والروافد المالية للتعاونيات، وتسهم في تعزيز ثقافة العرض المباشرة للمنتجات أمام المواطنين ومرتادي البازارات والمعارض. وأضاف أن البازارات والمعارض والمهرجانات بمختلف أشكالها تساهم في توفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية وبأعلى جودة، وضمن الشروط الصحية المرعية، خاصة وأنها تخدم السيدات التعاونيات، والأسر الريفية المنتجة وحتى المزارعين في تسويق منتجاتهم وتيسير بيعها مباشرة دون أي وسطاء. وأشار إلى أنه لأجل تسهيل عملية تسويق منتجات التعاونيات وبشكل دائم، قامت المؤسسة التعاونية الأردنية بالشراكة مع وزارة الزراعة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بإنشاء المعرض الدائم للمنتجات الزراعية والريفية في عمان، والذي أصبح على أتم الجاهزية لاستقبال الراغبين في عرض منتجاتهم ضمن شروط ومواصفات تسويقية جاذبة خلال الفترة القريبة القادمة، إضافة إلى إنشاء معرض دائم في محافظة إربد. وأكد أن تشييد هذه المعارض الدائمة بهدف التسهيل على التعاونيات والمزارعين والأسر الريفية تسويق منتجاتهم بصورة مستمرة دون انقطاع لتشكل لهم مصدرا للدخل بشكل مستمر. وقال مدير زراعة القطرانة المهندس حكمت الطراونة، إن الجمعيات التعاونية تلعب دورا أساسيا في دعم المزارعين وتوفير احتياجاتهم ومساعدتهم على تبني أفضل الممارسات الزراعية، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وزيادة الدخل وتحقيق الأمن الغذائي. وقالت ممثلة السيدات مها المعايطة، "نلتقي اليوم لنحتفل بإنجازات المرأة ودورها الفعال في بناء المجتمع من خلال هذا البازار الذي يجسد الإبداع والعمل والإصرار، فقد كانت المرأة ولا تزال رمزا للعطاء وتخط بيدها قصص نجاح ملهمة من خلال مشاريعها وأفكارها وجهودها لتساهم في دعم الاقتصاد وتنمية المجتمع وبث روح الأمل والتجديد". بدورهاأكدت رئيسة الجمعية الآء بني عطية على أن المرأة في لواء القطرانة أثبتت جدارتها بالعمل والإنتاج في مختلف المبادرات الجماعية والفردية في مختلف الحقول، داعية جميع الجهات من القطاعين العام والخاص إلى تشجيع ودعم السيدات صاحبات المشاريع الريادية وصولا إلى تمكينهن اقتصاديا.