اختصار تطوير المناهج العربية

هل نبخل على أنظمة التعليم العربية، بهذه العيدية ولو متأخرةً؟ تحتاج تنميات بلاد العُرْب أوطاني، إلى يقظة تقتنص ظباء الفرص، التي تسرح وتمرح في مروج العلوم والتقانة. يقيناً، إذا لاح في الأفق طالع سعد المناهج مبشّراً بفجر تطويرها، «سال النضار بها وقام الماءُ» بتعبير المتنبي.
الذكاء الاصطناعي جدير بأن يلقّب بهادم الأساطير، تلك التي كان الناس يتوهمون أنها عقبات لا تتجاوزها إلا عقبان. لقد مرّ أكثر من قرن، وأنظمة التعليم لم تعرف تطويراً يذكر. من بين الفرص الضائعة، ظهور قامة وهامة في مستوى طه حسين، وزيراً للمعارف. لم يحسن العرب استثمار عهده. كان في الإمكان بزوغ عصر تنويريّ عربي. كذلك الأمر الذي أصدره الزعيم سعد زغلول، بإجبارية تدريس الموسيقى وتعميمه، منذ الابتدائية. كان ذلك في بداية العشرينيات من القرن الماضي. ضاعت الفرصة.
نرجع إلى الموضوع، حتى لا نقضي السهرة في دوزنة العود. نفتح علبة الهدية إلى أنظمة التعليم. عملية تطوير المناهج ليست سهلة على التنميات المتعثرة تحديداً. أمّا الذرائع فدروبها دائماً معبّدة، يقولون: التطوير يتطلب ميزانيات تفوق ضيق ذات اليد الذي نعانيه. حججهم ليست هشّةً، يستدلّون: لكي تكون لتطوير التعليم جدوى، يجب إطلاق التنمية الشاملة. لا بدّ من أن تؤسس بعد المرحلة الجامعية، مراكز البحث العلمي. ضروري ربط التعليم ومراكز البحث بالصناعة والزراعة والصحة والبنى التحتية والاقتصاد بكل قطاعاته.
تشعّبت القضايا فتشابكت. المقترح بإيجاز: خلاص المناهج في الخوارزميات. اليوم على الشبكة باقة من الذكاء الاصطناعي، مثل: شات جي. بي. تي، ديب سيك وغيرهما. السؤال الأوّل: نريد قائمة البلدان التي لديها أنظمة تعليم متقدّمة. سيكون العدد خمسين تقريباً. السؤال الثاني، كل دولة على حدة: نريد ترجمة جميع مناهج الابتدائية إلى العربية، ثم الإعدادية والثانوية، فالجامعة. يمكن اختصار القائمة إلى عشرين أو ثلاثين بلداً. هل تدرون يا سادة، كم يكلّف هذا الجهد، لو سعت مؤسسة تربوية ميزانيتها محدودة، إلى تحقيقه بنفسها؟ الآلة الذكية لا تريد جزاءً ولا شُكوراً. ما رأيكم في خمسين منهاجاً لتدريس الرياضيات، العلوم، اللغة وسائر المواد؟ بعد ذلك تتخيّرون الأفضل والأشمل والأكمل والأنسب لهوية البلد وثقافته وقيمه. الطريف أن الذكاء الاصطناعي لا يسألكم أجراً، بل إنه كعادته يختم كلامه في كل مرة: «إذا أردت المزيد من التعمق في الموضوع، أو أيّ شيء آخر، فلا تتردد في طلبه».
لزوم ما يلزم: النتيجة اليقينية: أنظمة التعليم تعلم أن أغلب ميزانية التطوير تستهلكها مراحل الإعداد النظرية. فتوكّلوا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

الذكاء الاصطناعي.. مرآة للاختلالات البنيوية في التنافس الأمريكي الصيني

اعتبر تحليل نشرته مجلة «فورين أفيرز» إن السباق الأمريكي-الصيني في الذكاء الاصطناعي لن يحسمه التفوق التقني فقط بل اتساع انتشاره وتبنيه. وتخوض الولايات المتحدة والصين سباقًا محتدمًا لتطوير الذكاء الاصطناعي، نظرًا لتأثيره العميق على الأمن القومي والاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تزال تتفوق تقنيًا في تطوير النماذج الأكثر تقدمًا بفضل وجود كفاءات عالمية واستثمارات ضخمة، لكن هذا التفوق ليس مضمونًا، ولا يعني بالضرورة السيطرة المستقبلية. الانتشار وعندما أطلقت شركة "ديب سيك" الصينية نموذج R1 القوي في يناير/كانون الثاني 2025، كان ذلك بمثابة تحذير من أن الصين قد تقترب من اللحاق بالركب الأمريكي، خاصة مع نماذج رخيصة ومفتوحة المصدر يمكن نشرها بسرعة وبكفاءة. وبات بالتالي التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في تطوير نماذج قوية، بل في مدى سرعة تبني الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع داخل الدول. وفي سباقات التكنولوجيا، لا يُقاس التفوق فقط بمن يملك أفضل الأدوات، بل بمن يستطيع استخدامها وتطبيقها بكفاءة. لذلك، على الولايات المتحدة أن تركز على تبني الذكاء الاصطناعي عبر مؤسساتها الحكومية والعسكرية والاقتصادية. ودعا التحليل للولايات المتحدة أن تساعد شركاتها في تصدير أدوات الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق النامية لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في هذه المناطق. ووفقاً للتحليل، فإن أكبر تأثير اقتصادي للذكاء الاصطناعي لا يأتي من النماذج المتقدمة بحد ذاتها، بل من مدى انتشارها في مختلف القطاعات. وقدر تقرير لشركة الاستشارات العالمية "ماكنزي" عام 2023 أن التبني الواسع للذكاء الاصطناعي يمكن أن يضيف تريليونات الدولارات للاقتصاد العالمي. وعلى الولايات المتحدة إذًا أن تضمن وصول تقنياتها إلى دول العالم النامي، ليس فقط لتعزيز التنمية، بل أيضًا لمنع الصين من الهيمنة على هذه الأسواق من خلال مبادراتها مثل "طريق الحرير الرقمي". الذكاء الاصطناعي العسكري من ناحية أخرى، فإنه رغم المخاوف من "الروبوتات القاتلة"، فإن الذكاء الاصطناعي في المجال العسكري يُستخدم حاليًا كأداة لدعم قرارات البشر، وليس لاتخاذ قرارات مستقلة باستخدام القوة. ويشمل ذلك دعمًا في مجالات مثل اللوجستيات، والتخطيط، وتحليل البيانات. وروسيا، على سبيل المثال، دمجت أدوات الذكاء الاصطناعي بسرعة في عملياتها خلال الحرب في أوكرانيا، وتقوم دول مثل إيران وكوريا الشمالية بتطوير قدراتها أيضًا. والولايات المتحدة من جانبها تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء العسكري، لكنها تحتاج إلى تسريع وتيرة الاستخدام الداخلي لهذه التقنيات. السياسات والبنية التحتية وشدد التحليل على أن القيود المفرطة على استخدام الذكاء الاصطناعي قد تعيق الابتكار وتدفع المستخدمين للجوء إلى نماذج مفتوحة المصدر غير خاضعة للرقابة. لذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى سياسات تنظيمية مرنة تُشجع التبني المسؤول وتضمن الأمن دون خنق الابتكار. كما أن محاولات منع تصدير الشرائح المتقدمة إلى الصين، رغم أهميتها، قد لا تكون كافية، لأن الذكاء الاصطناعي يعتمد كثيرًا على البرمجيات، التي يمكن نسخها ونشرها بسهولة. ولتحقيق التبني الواسع، يجب الاستثمار في البنية التحتية الأساسية: إنتاج الشرائح، مراكز البيانات، شبكات الطاقة، وخطوط نقل الكهرباء. رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة لاستثمار 500 مليار دولار في البنية التحتية السحابية، لم يُنفذ منها سوى 100 مليار حتى الآن. كما يجب أن تقود الحكومة بنفسها عملية التبني، لتشجيع باقي القطاعات ولضمان الأمان والموثوقية. وجود استثمارات حكومية يُرسل إشارة ثقة للأسواق والمستثمرين. واختتم التحليل بالتأكيد على أن السباق بين الولايات المتحدة والصين في الذكاء الاصطناعي لا يُحسم فقط في المختبرات، بل في قدرة كل طرف على نشر التكنولوجيا واستخدامها بسرعة وكفاءة. الولايات المتحدة تحتاج إلى تجاوز البيروقراطية، وضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتطوير نماذج رخيصة وسهلة النشر، مع التركيز على شراكات استراتيجية عالمية. واعتبر أن السباق ليس على من يصنع أفضل نموذج، بل على من يستخدمه أولًا وعلى أوسع نطاق. aXA6IDE0OC4xMzUuMTU5LjIyMiA= جزيرة ام اند امز FR

البيان

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• البيان

الهند تراهن على «الابتكار المقتصد» في سباق الذكاء الاصطناعي

كريشن كاوشيك تراهن الهند على خبرتها في «الابتكار المقتصد»، وما تملكه من قاعدة مهارية، للحاق بالسباق العالمي للذكاء الاصطناعي، طامحة في الحصول على حصة بهذه الصناعة المتنامية بسرعة. وترى حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إضافة إلى مؤسسي الشركات الناشئة وواضعي السياسات، أن الهند، باعتبارها الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، قادرة على المنافسة في الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء نماذج لغوية كبيرة أرخص، وتدريبها على اللغات الهندية. وإنشاء تطبيقات ذكاء اصطناعي تعالج مشكلات محددة. ويرى أبهيشك سينغ، البيروقراطي الذي اختاره مودي لقيادة مساعي الحكومة في الذكاء الاصطناعي عام 2024، أنه «إذا تم بناء ديب سيك بتكلفة منخفضة بشكل معقول، فيجب أن نكون قادرين على ذلك أيضاً». ويفحص سينغ حالياً 67 عرضاً من شركات تكنولوجية ناشئة، ومختبرات الأبحاث التي تسعى للحصول على تمويل لصنع نماذج ذكاء اصطناعي محلية. وجاءت هذه العروض، بعد أن أصدرت الحكومة نداء للتقدم بأفكار في يناير الماضي، لخلق منافس محلي لشركة ديب سيك الصينية، التي تدعي أنها بنَت نموذجاً تنافسياً بجزء صغير من التكلفة المعتادة. وقال سينغ إن الحكومة اتخذت «قراراً استراتيجياً» لبناء نماذج هندية، وكانت «تساعد في بناء النظام البيئي»، من خلال خطة ذكاء خمسية للذكاء اصطناعي، قيمتها 1.2 مليار دولار، التي أطلقتها العام الماضي. وأتاحت الحكومة للباحثين الهنود والشركات الناشئة 10,000 وحدة معالجة رسومية، وهي الرقائق المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي المتقدم، وتخطط لتوفير تمويل أولي لبعض الأفكار الواعدة. ويرى مسؤولون تنفيذيون وصانعو سياسات، أنه ليكون لدى الهند فرصة للحاق بالركب في هذا المجال، الذي تهيمن عليه الولايات المتحدة والصين، فعلى الشركات الهندية اتخاذ رهانات أكبر في تمويل الابتكار. وفي وقت مبكر من الشهر، أعرب بيوش غويال وزير التجارة، عن إحباطه في مناسبة أقيمت للشركات الناشئة بنيودلهي، وتساءل عما إذا كانت الهند ستواصل تأسيس شركات لتوصيل الطلبات والتجارة السريعة، عوضاً عن الابتكار في التكنولوجيا العميقة. وأعلن عمالقة التكنولوجيا الهندية عن استثمارات ضئيلة نسبياً في الذكاء الاصطناعي، مقارنة بنظرائهم العالميين. وتعتزم «غوغل» و«مايكروسوفت» و«ميتا» و«أمازون»، إنفاق نحو 300 مليار دولار على الذكاء الاصطناعي العام الجاري، في حين أعلنت عملاقة التجارة الإلكترونية الصينية «علي بابا»، أنها تخطط لاستثمار 53 مليار دولار خلال الأعوام الثلاثة المقبلة. وبلغ حجم الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي العام الماضي، 43 مليار دولار، كانت نسبة الهند منها 179.3 مليون دولار، مقابل إنفاق الصين 3.3 مليارات دولار، وإنفاق أمريكا 34.2 مليار دولار، حسب بيانات جمعتها «تراكسن». وأفاد براتيوش كومار، المؤسس المشارك لشركة «سارفام إيه آي»، إحدى الشركات الرائدة في الذكاء الاصطناعي بالهند: «أعتقد أن رأس المال موجود»، وتابع: «لكننا بحاجة إلى نية لضخه، وعزم للابتكار، والرغبة في الريادة، وهذه هي الأمور المطلوبة». وتعمل الشركة الناشئة، ومقرها بنغالور، على صناعة نموذج لغوي أكبر حجماً، بعدما كشفت اللثام عن النموذج الأول لها العام الماضي، ويدعى «سارفام 1». وتأمل الشركة أن تقارب قدراته قدرات نماذج رائدة، مثل «تشات جي بي تي»، الذي أنشأته «أوبن إيه آي»، و«ديب سيك»، في ما يتعلق بإنجاز المهام اليومية. وقال كومار: «نرغب في أن نكون واقعيين للغاية بشأن استخدام التكنولوجيا» في الحلول اليومية، مشيراً إلى أن نموذجها لن يحل المشكلات الأكثر صعوبة، مثل الرياضيات المتقدمة، و/أو الإجابة عن الأسئلة الفلسفية المعقدة. وجمعت الشركة تمويلاً بقيمة 40 مليون دولار من «بيك إكس في بارتنرز»، وكانت في ما سبق تدير أعمال «سيكويا» في الهند وجنوب شرق آسيا، وجمعت تمويلات أيضاً من «لايت سبيد» و«خصلة فنتشرز»، ومقرهما في الولايات المتحدة. إلا أن أحد أبرز أصحاب رؤوس الأموال المغامرة في بنغالور، أشار إلى أنه في حين شهد الذكاء الاصطناعي قدراً كبيراً من النشاط والصخب في الهند، إلا أنه لم يرَ ما يكفي من الابتكار الأصلي. وقال «هل تأتينا 10 أفكار قابلة للتمويل كل شهر؟ ربما لا». وبينما صنف تقرير «مؤشر الذكاء الاصطناعي» لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد، الهند على قمة مقياس اختراق المهارات في الذكاء الاصطناعي. إلا أن البلاد تخلّفت من حيث إجمالي براءات اختراع الذكاء الاصطناعي الممنوحة عالمياً بين عامي 2014 و2022، إذ حصلت شركات صينية على 60% منها، وحصدت الشركات الأمريكية نسبة 20%، فيما تمثل نصيب الهند في 0.22% من الإجمالي. وخلافاً لشركات التكنولوجيا الأمريكية والصينية، التي ضخت مليارات الدولارات في البحوث الرائدة، فقد ركزت شركات التكنولوجيا الهندية الخاصة بشدة على الأرباح الفورية، بحيث لا تتحمل مخاطر دعم البحوث، بحسب محللين. نوه أنيرودة سوري، صاحب رؤوس الأموال المغامرة والباحث لدى مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، بأن «شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في الهند ليس لديها الطموح الذي يمكنها من الانتقال من أن تكون مجرد شركات لتقديم الخدمات إلى بيع منتجاتها». واستطرد: «لا تؤمن هذه الشركات بأن جوهرها إنما يكمن في الابتكار». ونبعاً من اهتمامه برأب الفجوة التي تشهدها البحوث الرائدة، بدأ بارات تشوبرا، رائد الأعمال الهندي في التكنولوجيا، الذي باع شركته «وينغيفاي» للبرمجيات لمجموعة الأسهم الخاصة «إيفرستون» في يناير الماضي، مقابل 200 مليون دولار، في استخدام قدر من أمواله لتمويل بحوث الذكاء الاصطناعي في البلاد. ومع ذلك، فقد أكد رافي تارافدار رئيس قسم التكنولوجيا لدى «إنفوسيس»، على أنها كانت بصدد التحول إلى «شركة للذكاء الاصطناعي». وفي سبيل ذلك، ركزت الشركة، التي تبلغ قيمتها 70 مليار دولار، على ثلاثة عوامل: تعزيز مهارات قوتها العاملة البالغة أكثر من 340,000 موظف «لتعظيم إمكاناتهم»، واستخدام الذكاء الاصطناعي «لإعادة تصور» خدماتها، ومساعدة عملائها على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي. أضاف ناندان نيليكاني، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة «إنفوسيس»، أن الهند من شأنها النجاح في مساعيها بالتركيز على بناء تطبيقات معتمدة على نماذج رائدة، وأنها «ستقود الطريق في الإشارة للناس إلى كيفية استخدامهم فعلياً للذكاء الاصطناعي لأغراض مفيدة»، على نطاق واسع. من ناحيته، أشار نيتين راكيش، الرئيس التنفيذي لدى شركة «فاسيس» لتكنولوجيا المعلومات، إلى شعور الشركات العالمية بالحاجة إلى التكيف مع الذكاء الاصطناعي، وأن شركات مثل شركته، ستستفيد من أعوام من الرؤى التي أوحت بها إلى عملائها. وذكر أن صناعة خدمات تكنولوجيا المعلومات الهندية «وُلِدّت من رحم فرق التكلفة. نحن نتجه صوب الفرق التكنولوجي». ويعتقد محللون في رغبة نيودلهي في ألا يكون هناك غنى عنها، عن طريق الاستفادة من المهارات التي يتمتع بها سكانها، حتى وإن كانت ما زالت تبحث عن المجال الذي يمكنها ريادته في صناعة الذكاء الاصطناعي سريع التطور. وفي الشهر الماضي، قال مودي للمذيع الأمريكي، ليكس فريدمان: «يمكن للعالم أن يفعل أي شيء من أجل الذكاء الاصطناعي»، مضيفاً: «لن يكتمل تطور الذكاء الاصطناعي من دون الهند».

الاتحاد

١٤-٠٤-٢٠٢٥

• الاتحاد

الصين.. ورهان الذكاء الاصطناعي

الصين.. ورهان الذكاء الاصطناعي التطورات السريعة التي تشهدها الصين في مجال الذكاء الاصطناعي تتجلى في نماذج مثل «ديب سيك» وغيرها من النماذج الصينية تعد في مراحلها التجريبية الأخيرة ما قبل إطلاقها للعالم، بالإضافة إلى 6 شركات صينية أخرى على غرار «بايت دانس» و«تينسنت» و«مونشوت إيه آي» و«علي بابا كلاود»، وغيرها من الشركات التي تمتلك مشاريع عملاقة في هذا الجانب، بل إن الصين في السنوات الثلاث القادمة ستفجر مفاجآت غير مسبوقة في مجال الذكاء الاصطناعي وكل ما يتعلق به من صناعات ومعارف. وبينما الولايات المتحدة في صدارة العالم، فإن كفاءة الصين وابتكاراتها في مجال المصادر المفتوحة واستثماراتها الاستراتيجية ستبرز براعتها المتنامية، ولا سيما أنها تقدمت على أقرب منافسيها والمتمثل في الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من 38 ألف براءة اختراع للذكاء الاصطناعي التوليدي خلال الفترة من 2014 إلى 2023، ويمثل هذا الرقم ستة أضعاف ما تقدم به المخترعون المقيمون في الولايات المتحدة، وفقاً لأحدث تقارير المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو). إن نماذج المصادر المفتوحة مثل «DeepSeek» تغزو العالم بسرعة لا تضاهى، بينما الولايات المتحدة لم تقم بعد بإعادة توازن تركيزها في الاستثمار في الحوسبة والبيانات والابتكار مع العديد من السياسات التقييدية، وتقليص دعم البحث العلمي في الجامعات الأميركية في هذا الصدد، بينما أصبح الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر بنفس قوة النماذج الأميركية مسجلة الملكية، وبالتالي فإن القدرة على استثمار الذكاء الاصطناعي كمنتج حصري ستنهار حتماً مع مرور الوقت، ولماذا يدفع المستهلك ثمن نماذج مغلقة إذا كان هناك بديل مجاني وذو كفاءة مماثلة؟ فهل ترتكب أميركا خطأً فادحاً في استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي؟ وهل هي تبالغ في الدفاع وتفعّل العكس في الهجوم! وبينما تنشغل واشنطن ببناء حواجز تنظيمية لتقييد الوصول إلى قوة حوسبة الذكاء الاصطناعي - وهو مصطلح يشمل الموارد الحاسوبية المستخدمة لتدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي - تتخطى الصين هذه الحواجز وتطور استراتيجياً مزايا غير متكافئة، حيث تركز الشركات الصينية على تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي أكثر كفاءةً وأقل تكلفةً، كما تسعى إلى بناء مواقع مهيمنة في مجال الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، والبنية التحتية السحابية، ونظم البيانات العالمية، مع توفير وصول أرخص وغير مقيد إلى الذكاء الاصطناعي للدول التي تشعر بالإحباط من السياسات الأميركية، مما يُرسّخ مكانتها في الأسواق الناشئة بطرق يصعب إزاحتها، وبالتالي السيطرة على البنية التحتية الرقمية العالمية في المستقبل. إن استثمارات الصين الضخمة في الذكاء الاصطناعي تُركز على قوة الحوسبة والبيانات والخوارزميات، وبالمقابل تُنفق الولايات المتحدة 90% من تمويلها للذكاء الاصطناعي على الخوارزميات و10% فقط على الحوسبة والبيانات مما يُضر بقدرتها التنافسية، ولاستعادة ريادتها يجب على الولايات المتحدة إعادة موازنة استثماراتها: 60% للحوسبة، و30% للبيانات، و10% للخوارزميات، وكيف لا ونماذج الذكاء الاصطناعي تعتمد بشكل متزايد على القوة الحسابية للمهام المتقدمة، وهو السبب الذي يجعلني أراهن على النموذج الصيني للحاق بأميركا وتخطيها في سباق الذكاء الاصطناعي، وإن كانت الولايات المتحدة تتقدم بفارقٍ ضيق - يُقدر بثلاثة إلى ستة أشهر في الوقت الحاضر - فإن استثمارات الصين الجريئة وتركيزها على تطوير بنية صينية مستدامة للذكاء الاصطناعي سيعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي للذكاء الاصطناعي جذرياً، وسيكون الاستثمار في الذكاء الاصطناعي كمنتج حصري نموذج غير مستدام، وقد تجد شركات الذكاء الاصطناعي الأميركية المبنية على تحقيق الربح من خلال تراخيص المؤسسات والخدمات المتميزة نفسها في سباق نحو القاع. إن الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر أفضل رهان للدول وطريق الحرير الذكي الخاص بها، وهو وسيلة للمنافسة دون الوصول إلى أفضل موارد التصنيع أو الاستفادة من ميزة التقدم المبكر في هذا القطاع، والمثال على ذلك الحصار المطبق على شركة صينية عملاقة مثل «هواوي»، إلّا أن الشركة مرشحة لأن تفاجئ العالم بسيطرتها ليس على المكونات المادية لأجهزة الاتصال والحواسب فقط، وإنما أيضاً على أنظمة التشغيل ولاحقاً منصات الذكاء الصناعي التوليدي. * كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.