ارتفاع قيمة التداول في بورصة مسقط الأسبوع الماضي لـ 41.2 مليون ريال عماني

مسقط - سبأ:
سجل المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط الأسبوع الماضي ارتفاعا، ليقترب من مستوى 4500 نقطة، مستفيدا من ارتفاع السيولة وقيام المؤسسات الاستثمارية المحلية بزيادة مشترياتها وتحسن معظم المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وارتفع المؤشر الرئيسي الأسبوع الماضي 87 نقطة وأغلق على 4497 نقطة، مسجلًا أفضل مستوى له منذ 11 فبراير الماضي، وسجلت المؤشرات القطاعية ارتفاعات لافتة، ليصعد مؤشر قطاع الصناعة إلى مستوى 6200 نقطة مرتفعًا 203 نقاط، كما ارتفع مؤشر القطاع المالي 161 نقطة، وصعد مؤشر قطاع الخدمات إلى 1588 نقطة، مسجلًا ارتفاعا أسبوعيا بـ 23 نقطة، وسجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بنحو 15 نقطة مختتما التداولات الأسبوعية عند 427 نقطة.
واستفادت بورصة مسقط الأسبوع الماضي من إقبال المؤسسات الاستثمارية المحلية على الشراء مستحوذة على 63.4 بالمئة من إجمالي قيمة التداول مقابل مبيعات بنسبة 54.9 بالمئة من التداولات، ودفع هذا الإقبال قيمة التداول للصعود الأسبوع الماضي إلى 41.2 مليون ريال عماني مقابل 25 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، وارتفعت الصفقات المنفذة من 6348 صفقة إلى 9369 صفقة مسجلة ارتفاعًا بنسبة 47 بالمئة.
وشهد الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 49 ورقة مالية مقابل 17 ورقة مالية تراجعت أسعارها و15 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وأدت الارتفاعات المسجلة إلى صعود القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة ببورصة مسقط بنهاية الأسبوع الماضي إلى 27 مليارا و735 مليون ريال عماني، مسجلة مكاسب أسبوعية عند 75.2 مليون ريال عماني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 29 دقائق

• العربي الجديد

التداولات العقارية في قطر تقفز إلى 1.6 مليار دولار خلال 4 أشهر

ارتفعت قيم التعاملات العقارية المسجلة في قطر، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.86% إلى نحو 5.9 مليارات ريال (1.6 مليارات دولار)، مقابل 5.1 مليارات ريال للفترة نفسها عام 2024. وعزا تقرير شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية، الصادر اليوم السبت، هذا الارتفاع إلى رغبة المستثمرين العقاريين والشركات العقارية في اقتناص الفرص بالقطاع العقاري واستثمارها في مجال التأجير لتحقيق أكبر فائدة استثمارية ممكنة. ولفت التقرير إلى أن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقراراً، وحافظت الإيجارات الشهرية للمكاتب على أسعارها منذ بداية 2025 في بعض المناطق، وانخفضت قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى، وذلك بحسب الخدمات والمواصفات التي يقدمها كل مبنى. واعتبر تقرير"الأصمخ" أن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، ولا سيما مع ارتفاع عدد السياح بشكل لافت، مدعوماً بحجم الاستثمار الحكومي اللافت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. وحسب التقرير، فإن المشاريع العقارية الرائدة مثل "مشيرب" و"لوسيل" وجزيرة اللؤلؤة، تساهم في خلق العديد من الفرص الواعدة للقطاع العقاري في قطر. في السياق، أُعلن في اليوم الختامي لمنتدى قطر الاقتصادي الخميس الماضي، مشروع عقاري وسياحي استراتيحي، يشمل تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة خمس قطع أراضٍ مخصصة على الواجهة الشاطئية في منطقة الخليج الغربي في الدوحة، وجزيرة السافلية. وأوضح الوكيل المساعد لشؤون صناعة وتنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، أن إطلاق المشاريع الخمسة الشاطئية يمثل خطوة مهمة في تعزيز دور القطاع الخاص وفتح آفاق جديدة للاستثمارات في مجال السياحة والضيافة والبنية التحتية. واعتبر رئيس هيئة الأشغال العامة "أشغال"، محمد بن عبد العزيز المير، تنفيذ المشروع نموذجاً للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص. وأوضح أن قطر منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، اختارت أن تكون البنية التحتية الحديثة والمستدامة إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها نهضتها الشاملة، مشيراً إلى أن الاستثمار في البنية التحتية لا يقتصر فقط على تحسين جودة الحياة، بل يشكل أيضاً محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي وجسراً يربط طموحات الدولة ومستقبلها الواعد. أسواق التحديثات الحية الصين توافق على بيع 10% من أكبر شركة إدارة أصول لديها لجهاز قطر وحققت قيم التعاملات العقارية خلال شهر إبريل/نيسان الماضي نمواً شهرياً بنسبة 43%، لتصل إلى أكثر من 1.82 مليار ريال، عبر 374 صفقة. وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة، والتي يسمح لغير القطريين بتملك الشقق فيها، يقدر بــ11 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلاً متعلقة بـموقع الشقة والإطلالة داخل البرجين. وبلغ متوسط أسعار الشقق السكنية في لوسيل للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة 1.1 مليون ريال، وبزيادة200 ألف للشقة المكونة من غرفتي نوم، ليصل سعر للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم إلى 1.9 مليون ريال، تختلف الأسعار بحسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. أما أسعار بيع الشقق الجديدة في جزيرة اللؤلؤة فتراوح بين 12 ألف ريال إلى 22 ألف ريال للمتر المربع الواحد، وذلك بحسب المطور العقاري. (الدولار= 3.64 ريالات قطرية)

حضرموت نت

منذ ساعة واحدة

• حضرموت نت

محكمة حوثية في صنعاء تصدر حكما قضائيا بحق الصحفي "محمد المياحي"

: اخبار اليمن| أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، اليوم السبت، حكمًا يقضي بسجن الصحفي محمد المياحي لمدة 18 شهرًا، على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي، في خطوة جديدة تؤكد تصاعد وتيرة الانتهاكات ضد حرية الصحافة في اليمن. وقال المحامي عمار الأهدل، في منشور عبر صفحته على 'فيسبوك'، إن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة للحوثيين أدانت الصحفي محمد المياحي، وأصدرت حكمًا بحبسه سنة ونصف، دون أن تتوفر في المحاكمة أدنى معايير العدالة. وأضافت مصادر حقوقية أن النطق بالحكم تم عن بُعد عبر الهاتف، وهو ما يعكس الطابع غير الرسمي وغير القانوني للإجراءات القضائية التي تتبعها الجماعة، مشيرة إلى أن المحكمة اشترطت أيضًا على المياحي توقيع تعهد خطي بعدم العودة للنشر، وتقديم ضمان مالي قدره خمسة ملايين ريال يمني، كشرط لإطلاق سراحه لاحقًا. ويعود تاريخ اختطاف المياحي إلى 20 سبتمبر 2024، حين داهمت عناصر حوثية منزله واقتادته بالقوة إلى جهة مجهولة، على خلفية منشور انتقد فيه أداء الجماعة. وبقي المياحي رهن الإخفاء القسري لأسابيع دون أن تعلم أسرته مكان احتجازه، حتى تسرّبت معلومات غير رسمية لاحقًا تفيد بأنه محتجز في سجن يتبع جهاز الأمن والمخابرات الحوثي. يذكر ان هذه المحاكمة تأتي في سياق حملة ممنهجة تستهدف الصحفيين والناشطين، حيث سبق للميليشيا أن أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق عدد من الصحفيين في صنعاء، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ضمن صفقات تبادل أسرى مع الحكومة الشرعية.

وكالة نيوز

منذ ساعة واحدة

• وكالة نيوز

نقود السعودیة نضبت.. البحث عن النقود فی جیوب 'أرامکو'- الأخبار الشرق الأوسط

ونقلت وكالة 'رويترز' عن مصدرين مطلعين أن شركة 'أرامكو' السعودية تدرس بيع جزء من أصولها لتأمين التمويل، وذلك في وقت تسعى فيه الشركة لتوسيع حضورها الدولي والتغلب على تداعيات انخفاض أسعار النفط الخام. وتعتبر 'أرامكو' – أكبر شركة منتجة للنفط في العالم وعماد الاقتصاد السعودي – على وشك تخفيض أرباحها الموزعة هذا العام بنحو الثلث، وذلك بعد تراجع إيراداتها بسبب هبوط أسعار النفط. وأفاد المصدران بأن 'أرامكو' طلبت من بنوك الاستثمار تقديم مقترحات لخيارات تمويلية تعتمد على أصول الشركة، دون الكشف عن تفاصيل الأصول المعنية أو أسماء البنوك المشاركة. بدورهما، أكد مصدران آخران لـ'رويترز' أن 'أرامكو' تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية وخفض التكاليف، مشيرين إلى أن بيع الأصول أحد الخيارات المطروحة. وطلب جميع المصادر عدم الكشف عن هوياتهم لعدم حصولهم على تصريح بالتحدث للإعلام. أرقام صادمة كشفت البيانات المالية عن تراجع أرباح 'أرامكو' بنسبة 4.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 97.54 مليار ريال سعودي (26.01 مليار دولار)، بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات التشغيلية. وتلعب هذه الشركة العملاقة دور المحرك الرئيسي للاقتصاد السعودي، حيث امتدت استثماراتها إلى قطاعات الطيران والبناء وحتى الرياضة. بيع مع الاحتفاظ بالسيطرة عادةً ما حافظت 'أرامكو' على حصص الأغلبية في عمليات بيع الأصول السابقة، كما في صفقات بنيتها التحتية لأنابيب النفط حيث احتفظت بالحصة المسيطرة. ضغوط مالية متصاعدة تمارس الحكومة السعودية ضغوطًا على قطاعاتها لتعزيز الربحية في ظل انخفاض أسعار النفط، بينما تستثمر عائدات الهيدروكربونات في قطاعات جديدة لتقليل الاعتماد الاقتصادي على النفط. وحذر صندوق النقد الدولي من أن السعودية تحتاج إلى أن يتجاوز سعر النفط حاجز 90 دولارًا للبرميل لتحقيق توازن مالي، في حين ظلت الأسعار حول 60 دولارًا في الأسابيع الأخيرة. توسع دولي.. بثمن باهظ سعت 'أرامكو' في السنوات الأخيرة لتوسيع وجودها العالمي عبر استثمارات تشمل: شراكات في مصافٍ صينية حصص في شركة 'إيسماكس' التشيلية لتجارة التجزئة بالوقود شركة 'ميد أوشن' الأمريكية العاملة في مجال الغاز المسال كما أعلنت 'أرامكو' هذا الشهر توقيع 34 اتفاقية أولية بقيمة 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، وذلك بعد زيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسعودية. إنذار خطر للاقتصاد السعودي رغم أن بيع الأصول قد يُؤمّن سيولة قصيرة الأجل لتمويل المشاريع الدولية والحفاظ على أرباح المساهمين، إلا أنه يعكس ضغوطًا مالية متصاعدة على الاقتصاد السعودي. وكشفت وزارة المالية السعودية مؤخرًا أن الدين العام تجاوز 1.1 تريليون ريال (290 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2025، مسجلاً ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالعام الماضي. هذا الارتفاع في المديونية، إلى جانب تراجع العائدات النفطية وزيادة الإنفاق الحكومي الطموح على مشاريع 'رؤية 2030″، يُظهر تحوّل السعودية بشكل متزايد نحو الاقتراض وبيع الأصول الاستراتيجية – وهو مسار قد يهدد الاستقلال الاقتصادي للبلاد على المدى الطويل. /انتهى/