
البرلمان العربي يضغط على إيطاليا: اعترفوا بدولة فلسطين لإنقاذ السلام
طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي جمهورية إيطاليا بالاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية باعتبار أن ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح الذي يساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيداً بتصريحات وزير الخارجية الإيطالي التي أدلى بها نهاية الشهر الماضي أمام البرلمان الإيطالي، التي قال فيها إن الهجوم الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أصبح غير مقبول، ويجب أن يتوقف فوراً.
وأعرب رئيس البرلمان العربي خلال لقائه رئيس مجلس النواب لورينزو فونتانا، على هامش المؤتمر البرلماني الثاني حول الحوار بين الأديان الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع البرلمان الإيطالي، عن أمله في أن تكون هناك سياسات وإجراءات على مستوى الدولة الإيطالية تساعد في الضغط على كيان الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية وحرب التجويع التي يقوم بها بحق الشعب الفلسطيني.
واعتبر رئيس البرلمان العربي أن زيارته إلى إيطاليا ولقاءه مع رئيس مجلس النواب ومن قبل مع رئيس مجلس الشيوخ تمثل تدشيناً لعلاقات مؤسسية ومنتظمة بين البرلمان العربي والبرلمان الإيطالي، واتفق الجانبان على توقيع اتفاقية تعاون مشترك في القريب العاجل.
كما تناول رئيس البرلمان العربي خلال اللقاء تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، موضحاً أنها تشهد توتراً غير مسبوق على خلفية الحرب بين إيران وكيان الاحتلال، مؤكداً أن المنطقة لا تحتمل المزيد من التصعيد، وأن الحلول الدبلوماسية هي الوحيدة القادرة على تحقيق الأمن والاستقرار. كما تطرق إلى الأزمة الليبية، مؤكداً أن استقرار ليبيا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار منطقة المتوسط بأكملها، ومؤكداً دعم البرلمان العربي التام لتنظيم انتخابات شاملة في أقرب وقت ممكن، بعيداً عن التدخلات الخارجية والمصالح الضيقة.
ومن جانبه، أكد رئيس مجلس النواب الإيطالي أن تعزيز العلاقات مع البرلمان العربي يوفر أرضية مهمة لتعزيز الحوار بين إيطاليا والدول العربية وفتح قنوات للتواصل الدائم على المستوى البرلماني، مرحباً بدعوة رئيس البرلمان العربي له لزيارة البرلمان في القاهرة وإلقاء كلمة أمام إحدى جلساته في أقرب وقت ممكن.
وحول التطورات الجارية في المنطقة، أكد «فونتانا» أن ما يحدث في قطاع غزة لا يُطاق وما يرتكب بحق الشعب الفلسطيني غير مقبول ويجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار. وأكد أن إيطاليا تدعم بشكل ثابت حل الدولتين باعتباره المدخل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وشدد في الوقت ذاته على ضرورة وقف الحروب القائمة في المنطقة، محذراً من أنها لا تحقق إلا الدمار الشامل للشعوب، ولا سبيل آخر غير الحلول الدبلوماسية.
وأكد رئيس مجلس النواب الإيطالي ضرورة ضمان أمن الملاحة البحرية في منطقة المضائق وفي البحر الأحمر، باعتبارها ضرورة استراتيجية ملحة لجميع الدول في المنطقة. كما أكد دعم بلاده الكامل لأمن واستقرار ليبيا، باعتباره مصلحة إستراتيجية لجميع الدول في منطقة البحر المتوسط.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


صحيفة سبق
منذ 30 دقائق
- صحيفة سبق
"خامنئي" يفعّل خطط الطوارئ.. ويختار 3 شخصيات لخلافته تحسّبًا لأي محاولة اغتيال
في خطوة نادرة تعكس حجم التهديدات التي تواجهها طهران، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلًا عن مصادر إيرانية مطلعة، أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قام بتسمية ثلاثة رجال دين بارزين كمرشحين محتملين لخلافته، تحسبًا لأي محاولة اغتيال قد تستهدفه في ظل التصعيد العسكري المتواصل مع إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن خامنئي، البالغ من العمر 86 عامًا، يتحصن حاليًا في مخبأ تحت الأرض، وعلّق كافة وسائل الاتصال الإلكتروني، مكتفيًا بالتواصل عبر وسيط شخصي موثوق مع قياداته العسكرية والأمنية. ووصفت المصادر الوضع الأمني بأنه الأخطر منذ الحرب الإيرانية العراقية في ثمانينيات القرن الماضي. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع ضربات جوية مكثفة نفذتها إسرائيل استهدفت منشآت نووية وعسكرية حساسة، إضافة إلى اغتيال عدد من القادة العسكريين الإيرانيين خلال فترة وجيزة، ما دفع النظام الإيراني إلى إعادة تموضعه الأمني وتفعيل خطط الطوارئ على نطاق واسع. وأكدت المصادر أن خامنئي وجّه "مجلس خبراء القيادة"، وهو الجهة المسؤولة عن اختيار المرشد، بالاستعداد لاختيار أحد الأسماء الثلاثة بشكل فوري في حال مقتله، لتفادي حدوث فراغ في السلطة وضمان انتقال منظم للقيادة. في مفارقة لافتة، لم تشمل القائمة اسم نجله مجتبى خامنئي، رغم تكهنات سابقة رجّحت سيناريو "التوريث السياسي". كما استُبعد الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي بعد مصرعه في حادث تحطم مروحية عام 2024. ويرى مراقبون أن خطوة خامنئي بتسمية خلفائه المحتملين تشكل تحولًا في نهج القيادة الإيرانية، التي لطالما تعاملت مع مسألة الخلافة بحساسية شديدة ورفضت طرحها علنًا. إلا أن تصاعد المخاطر الخارجية، والاختراقات الأمنية التي تتهم إيران إسرائيل بالوقوف خلفها، دفعا طهران إلى تبني مقاربة أكثر واقعية. وتحدثت الصحيفة عن حالة من التوتر تسود الشارع الإيراني وسط انقطاع واسع في الإنترنت وقيود مشددة على الاتصالات. كما اتخذت السلطات إجراءات غير مسبوقة لضبط الأمن الداخلي، من بينها مطالبة من يُشتبه بتعاونهم مع "العدو" بتسليم أنفسهم، ملوّحة بعقوبات تصل إلى الإعدام. ويؤكد مراقبون أن هذه التطورات تعكس قناعة داخل النظام الإيراني بأن الحرب قد تعيد تشكيل هرم السلطة، وأن التحصن في المخابئ وتسمية خلفاء محتملين لم تعد خيارات احتياطية، بل ضرورة استراتيجية لضمان استمرار الدولة في مواجهة ما وصفته طهران بـ"أخطر تحدٍ خارجي منذ عقود".


صحيفة سبق
منذ 30 دقائق
- صحيفة سبق
الأمم المتحدة تحذّر: التصعيد بين إيران وإسرائيل لا يجب أن يُنتج أزمة لاجئين جديدة
حذّرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، من تداعيات التصعيد العسكري الجاري بين إيران وإسرائيل، مؤكدة ضرورة احتواء الوضع قبل أن يؤدي إلى موجة نزوح جديدة في منطقة الشرق الأوسط. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن المنطقة "عانت من الحرب والخسائر والنزوح أكثر مما تستحق"، مشددًا على أن اندلاع أزمة لاجئين جديدة سيكون كارثيًا على المدى الطويل. وأضاف غراندي أن "الناس إذا فُرض عليهم الفرار، فإن عودتهم لا تكون سريعة، وغالبًا ما تمتد تداعيات النزوح لعدة أجيال"، داعيًا إلى تهدئة عاجلة ومنع تفاقم الوضع الإنساني في المنطقة. وأشارت مفوضية اللاجئين إلى أن حدة الهجمات المتبادلة بين الجانبين تسببت بالفعل في تحركات سكانية داخلية وخارجية، لافتة إلى أن تقارير ميدانية أظهرت وجود تحركات مماثلة في طهران ومناطق أخرى من إيران، حيث عبر بعض السكان الحدود نحو دول مجاورة. كذلك، دفعت الضربات التي شهدتها إسرائيل مواطنين إلى اللجوء إلى مناطق بعيدة عن أماكن سكنهم، وفي بعض الحالات، خارج البلاد. وذكرت المفوضية أن إيران تستضيف حاليًا ما يقارب 3.5 مليون لاجئ، معظمهم من أفغانستان، وهو ما يضعها ضمن الدول التي تتحمّل عبئًا كبيرًا في ملف اللجوء، مضيفة أن استمرار النزاع قد يزيد من حالة عدم اليقين بالنسبة للاجئين المقيمين فيها، ويصعّب أوضاعهم أكثر. وأورد موقع "العربية نت" في تقرير له أن الأمم المتحدة دعت دول المنطقة إلى احترام حق الأفراد في البحث عن الأمان، محذّرة من التداعيات الممتدة لنزاعات مفتوحة كهذه. وكانت إسرائيل قد أعلنت اليوم السبت شن غارات جوية استهدفت مواقع لتخزين الصواريخ وإطلاقها في وسط إيران، في إطار حملة عسكرية متصاعدة بدأت في 13 يونيو الجاري، وسط تأكيدات إسرائيلية بأن برنامج إيران النووي "شارف على نقطة اللاعودة"، في حين تنفي طهران هذه الاتهامات وتؤكد أن أنشطتها النووية ذات طابع مدني بحت. وردّت إيران خلال الأيام الماضية بإطلاق دفعات من الصواريخ والمسيّرات باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما أسفر عن مقتل 25 شخصًا، بحسب ما أوردته تقارير رسمية. وبينما تلتزم إسرائيل الغموض بشأن امتلاكها السلاح النووي، ذكر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أنها تمتلك نحو 90 رأسًا نوويًا، في وقت يثير فيه استمرار التصعيد مخاوف من انزلاق المنطقة نحو صراع أوسع يصعب احتواؤه.


الشرق السعودية
منذ 32 دقائق
- الشرق السعودية
سوريا.. قوات الأمن تعتقل ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد
ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، السبت، أن قوات الأمن السورية اعتقلت وسيم الأسد، ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد. وقالت الوكالة في تقرير نقلاً عن مصدر أمني: "قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة تتمكن من إلقاء القبض على المجرم وسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية". بدورها، قالت وزارة الداخلية في منشور عبر منصة "إكس": "في إطار عملية أمنية مُحكمة، تمكن جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية من استدراج المجرم وسيم الأسد، الذي يُعتبر من أبرز تجار المخدرات والمتورطين في عدة جرائم خلال فترة النظام البائد". وأدرجت الولايات المتحدة وسيم الأسد في عام 2023 على قائمة العقوبات، لضلوعه في قيادة قوة شبه عسكرية تدعم جيش الأسد ولتورطه في تجارة المخدرات ومنها حبوب الكبتاجون المشابهة لمخدر الأمفيتامين. ومنذ سقوط النظام في ديسمبر الماضي، تلاحق قوات الأمن السورية الجديدة أعضاء الإدارة السابقة، وخاصة ممن كانوا على صلة بالجهات الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان، إذ دعت جماعات حقوقية إلى عملية قضائية انتقالية كاملة لمحاسبة هؤلاء. واختفى عدد من رموز النظام السابق وكبار المسؤولين وأعضاء أجهزة المخابرات والأمن عن الأنظار، حيث فرّ بعضهم خارج البلاد، ولجأ آخرون إلى الاختباء في مسقط رؤوسهم، وفقاً لوكالة "أسوشيتد برس". ولأكثر من 5 عقود، حكمت عائلة الأسد سوريا بـ"قبضة من حديد"، حيث زُجّ بالمعارضين في سجون "سيئة السمعة"، والتي قالت منظمات حقوقية إن السجناء فيها تعرضوا للتعذيب أو "القتل" بشكل منتظم، وفقاً للوكالة.