النفط يرتفع بفضل مخاوف حيال إمدادات إيران وروسيا وكندا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بسبب المخاوف بشأن المعروض، مع استعداد إيران لرفض اقتراح أميركي لاتفاق نووي من شأنه أن يخفف العقوبات على البلد المنتج للنفط، ومع تضرر الإنتاج في كندا من حرائق الغابات.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتاً أو 0.85% إلى 65.18 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 59 سنتاً أو 0.94% إلى 63.11 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنحو 1% في وقت سابق من الجلسة.
وارتفعت عقود الخامين 3% تقريباً في الجلسة السابقة بعد اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها على إبقاء زيادة الإنتاج في تموز عند 411 ألف برميل يومياً، وهي نفس الزيادة في الشهرين السابقين وأقل مما كان يخشاه البعض في السوق، وفق " رويترز".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

الصين وتايوان خصمان اجتمعت استثماراتهم على أرض الإمارات... لماذا؟

شهدت الإمارات خلال الأيام القليلة الماضية توجهات مكثفة للاستثمارات الصينية والتايوانية إلى أرضها، حيث بدأت بكين في توسيع استثماراتها خصوصاً في جبل علي – جافزا (منطقة حرة إماراتية)، كما أعلنت تايوان عن دراسة شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (Taiwan Semiconductor Manufacturing _ TSM) تأسيس منشأة إنتاج متقدمة في الإمارات، ورغم أن الصين وتايوان خصمان، اجتمعت استثماراتهما على أرض الإمارات، فكيف حدث ذلك، ولماذا الإمارات تحديداً، وهل أصبحت الإمارات الملاذ الآمن للاستثمار الأجنبي في الشرق الأوسط؟ يقول أحمد جمال عبدالفتاح، مالك شركة السبكي للاستيراد والتصدير التي تستورد من الصين منذ أكثر من 4 عقود، لـ"النهار" إن الصين تستعد منذ شهور لمواجهة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضغوطه التجارية عبر تكثيف تواجدها الاسثتماري في الإمارات، لذلك نرى أن الصين تمتلك " سوق التنين" في دبي وهو أكبر سوق تجاري صيني في العالم خارج الصين، وفي نيسان (أبريل) الماضي افتتحت مجموعة "ليجند هولدينغ" التي تدير عملياتها في أكثر من 10 دول وتغطي 56 منطقة حول العالم، مقرها الإقليمي في جبل علي، وفي تموز (يوليو) الماضي أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) عن شراكة استراتيجية مع مجموعة موانئ شيجيانغ الصينية لتعزيز الخدمات اللوجستية والشحن البحري بين ميناء جبل علي وميناء نينغبو تشوشان في الصين. وفسر عبدالفتاح هذا التحرك الصيني السريع نحو الإمارات، بأنه خطوة لحماية الاقتصاد الصيني من العقوبات الأميركية والغربية حال قررت الصين غزو جارتها تايوان، وهو السيناريو المتوقع أن يحدث بحلول عام 2026، لذلك أصبحت الإمارات الملاذ الآمن لاقتصاد التنين الصيني أمام هذه التحولات العالمية المتسارعة؛ خصوصاً أن منطقة جبل علي الإماراتية تُعد "جنة ضريبية" لا تفرض أي رسوم أو جمارك على المنتجات الأجنبية، وبالتالي يمكن للصين أن تمارس تجارتها خارج حدودها بكل أمان. ويتفق معه عمرو وهيب، خبير أسواق المال، ويقول لـ"النهار"، إن الصين تنقل استثماراتها إلى الإمارات للتحوط من العقوبات وتنويع شراكاتها بعيدًا عن النفوذ الأميركي. وتايوان، من جانبها، تعمل على نقل صناعتها الاستراتيجية إلى بيئة أكثر أمانًا تحسبًا لغزو محتمل أو قيود أميركية مستقبلية. أما الإمارات، فوجدت نفسها، بفضل موقعها الجغرافي وذكاءها السياسي، في قلب معادلة التوازن الجيوسياسي الجديد، التي تُعيد تشكيل موازين القوة الاقتصادية والسياسية في عالم ما بعد الهيمنة الأميركية. وأشار وهيب إلى أن الإمارات تعد نقطة مهمة ومحورية في مبادرة الحزام والطريق الصينية (وهي مشروع ضخم للبنية التحتية والاستثمار، تهدف إلى ربط آسيا وأوروبا وإفريقيا من خلال الطرق البرية والبحرية)، حيث تدعم مبادرة الحزام والطريق الصينية عبر ضخ 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق إفريقيا، ووقعت 13 مذكرة تفاهم مع الصين عام 2018، للاستثمار في مجالات متعددة داخل الإمارات. وأكمل خبير أسواق المال أنه بين كل هذه التحركات، لا بد أن تدرك الدول الطامحة أن الأمر لا يتعلق باستثمارات فقط، بل بإعادة تموضع شامل ضمن خريطة القوة الدولية، ومن يُحسن التموضع الآن، سيحصد المكاسب لاحقًا. 4 أسباب وراء نقل الصين استثماراتها إلى الإمارات يقول وهيب إن الصين، من منظور اقتصادي واستراتيجي، بدأت في تحويل جزء كبير من استثماراتها إلى الإمارات. هذا التوجه مدفوع بعدة عوامل رئيسية، أبرزها: في حال أقدمت بكين على تحرك عسكري تجاه تايوان، فمتوقع أن تواجه عقوبات اقتصادية قاسية من الولايات المتحدة والدول الأوروبية. ولهذا، تسعى الصين إلى إيجاد بيئات استثمارية محايدة يمكن أن تكون بمنأى عن التأثير المباشر لتلك العقوبات. الإمارات مركز مالي ولوجستي محايد تعد الإمارات، وخصوصًا دبي وأبوظبي، منصات مثالية لإعادة هيكلة الاستثمارات الصينية الحساسة. فهي ليست خاضعة بشكل كلي للهيمنة الأميركية، كما أنها توفر بيئة تنظيمية مرنة وبنية تحتية متطورة. هناك شواهد واضحة على إعادة توجيه سلاسل الإمداد الصينية عبر موانئ إماراتية مثل ميناء خليفة وجبل علي، كبدائل للقنوات الغربية التقليدية. حماية المصالح التجارية في زمن التوترات تعتمد الصين على ممرات بحرية تمر عبر مضائق قد تتعرض للتهديد في حال اندلاع صراع عسكري، وهو ما يجعل من الإمارات منفذًا بحريًا استراتيجيًا على طريق "الحزام والطريق"، وأداة لتوسيع النفوذ الصيني في الخليج وأفريقيا. لماذا تنتقل تايوان بالإنتاج الصناعي إلى الإمارات؟ تايوان، من جانبها، تحاول تأمين صناعتها الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة الرقائق الإلكترونية، وعلى وجه التحديد شركة (TSMC) التي تمثل "الكنز القومي" للاقتصاد التايواني. هذا التوجه مردّه إلى عدة اعتبارات: أي غزو صيني لتايوان قد يؤدي إلى انهيار سلاسل التوريد العالمية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية. لذا، تتحرك تايوان استباقيًا لإعادة تموضع صناعتها في مناطق آمنة، وكانت الإمارات في مقدمة هذه الوجهات. رغم كونها حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، تواجه تايوان اتهامات ضمنية من بعض المسؤولين الأميركيين بسرقة التكنولوجيا، بحسب تصريحات أدلى بها الرئيس السابق دونالد ترامب خلال حملاته الانتخابية. كما تمارس واشنطن ضغوطًا على شركة TSMC لنقل قدراتها التصنيعية إلى الأراضي الأميركية. توفر الإمارات بنية تحتية متقدمة، وبيئة ضريبية مرنة، وموقعًا مثاليًا بين الأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لإعادة تموضع الاستثمارات التايوانية.

النهار

منذ 3 ساعات

• النهار

ماسك وجمهوريون يكثفون حملتهم على مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق

وسيمدد مشروع القانون التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب في عام 2017 ويزيد الإنفاق على الجيش وأمن الحدود. وقالت لجنة الميزانية الاتحادية المسؤولة، وهي منظمة غير حزبية، إنه عند حساب مدفوعات الفائدة، فإن تكلفة مشروع القانون قد ترتفع إلى ثلاثة تريليونات دولار على مدى عقد أو خمسة تريليونات دولار إذا أصبحت التخفيضات الضريبية دائمة. وصعّد ماسك، أغنى رجل في العالم والذي قاد لعدة أشهر جهود خفض التكاليف في إدارة الكفاءة الحكومية، من هجماته على مشروع القانون. وانضم ماسك إلى نواب جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ الذين قالوا إن النسخة التي أقرها مجلس النواب الشهر الماضي لم تخفض الإنفاق بشكل كاف. وقال ماسك أكبر متبرع جمهوري في الحملة الانتخابية لعام 2024 عبر منصة إكس "يجب صياغة مشروع قانون جديد للإنفاق لا يزيد العجز بشكل كبير... أميركا تخطو سريعاً نحو طريق عبودية الديون". ورفض كبار الجمهوريين في الكونغرس انتقاداته، ووصف مسؤول في البيت الأبيض أفعال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بأنها "مثيرة للغضب". وقال مسؤول آخر في البيت الأبيض، طلب عدم الكشف عن هويته، إن شكاوى ماسك تمثل "خلافاً واحداً" في علاقة متناغمة، مضيفاً أنّ ترامب ملتزم بتمرير مشروع القانون على الرغم من موقف ماسك. وقلّل بعض الجمهوريين في مجلس الشيوخ من تأثير ماسك. وقال السناتور كيفن كرامر من ولاية نورث داكوتا للصحافيين "أعتقد أن الكثير من أعضاء مجلس الشيوخ ليسوا مهتمين بما يقوله إيلون. نحن صناع سياسات نتحلى بالجدية. علينا أن نحكم، لذا علينا أن نتعامل مع الواقع". انضم ماسك إلى فريق ترامب مع وعود بخفض الإنفاق من الميزانية الاتحادية بنحو تريليوني دولار، لكنه غادر إدارة الكفاءة الحكومية الأسبوع الماضي بعد أن أنجز جزءاً صغيراً من تلك المساعي. ويتوقع مكتب الميزانية بالكونغرس أن يقلل مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب من إيرادات الحكومة الاتحادية بنحو 3.67 تريليون دولار على مدى عقد بينما سيخفض الإنفاق 1.25 تريليون دولار. وسيرفع هذا الإجراء أيضاً سقف دين الحكومة الاتحادية، وهي خطوة يتعين على المشرعين اتخاذها هذا الصيف أو المخاطرة بتخلف عن السداد له تداعيات مدمرة.

صوت بيروت

منذ 4 ساعات

• صوت بيروت

وزير التجارة الأمريكي: ترامب يعيد التفاوض على قانون الرقائق الإلكترونية

قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأربعاء 'إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد التفاوض بشأن بعض المنح التي أعطاها الرئيس السابق جو بايدن لشركات أشباه الموصلات'، مشيرا إلى أن بعضها قد يلغى. وقال لوتنيك للأعضاء في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ إن بعض المنح في عهد بايدن 'بدت سخية للغاية، وأعدنا التفاوض عليها'، مضيفا أن الهدف هو مصلحة دافعي الضرائب الأمريكيين. وأضاف لوتنيك 'جميع الصفقات تتحسن، والصفقات التي لا يتم حسمها هي صفقات ما كان ينبغي إبرامها أصلا'، في إشارة على ما يبدو إلى أن بعض المنح لن تصمد أمام إعادة التفاوض. ووقع بايدن في 2022 قانون أشباه الموصلات والعلوم لتخصيص 52.7 مليار دولار لتعزيز تصنيع وأبحاث الرقائق في الولايات المتحدة، وجذب مصنعيها بعيدا عن آسيا. وقدم القانون مليارات الدولارات كمنح لشركات أشباه الموصلات العملاقة، ومن بينها شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات وسامسونج وإس.كيه هاينكس الكوريتان، بالإضافة إلى شركتي إنتل ومايكرون الأمريكيتين. ولم يبدأ صرف المنح إلا مع مغادرة بايدن منصبه. ولم تعلن تفاصيل تلك الخطط لكن من المقرر تخصيص الأموال مع إحراز الشركات تقدما فيما يتعلق بتعهدات بتوسيع مصانعها.