تدرب بمعسكر بن لادن.. اعتقال اخطر قيادات القاعدة الشابة في شبوة

اخبار وتقارير
تدرب بمعسكر بن لادن.. اعتقال اخطر قيادات القاعدة الشابة في شبوة
الثلاثاء - 13 مايو 2025 - 01:30 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
كشفت مصادر أمنية وإعلامية، مساء يوم الإثنين، عن ضبط أحد القيادات الميدانية البارزة لتنظيم القاعدة بمحافظة شبوة.
وقالت المصادر، إن "قوات أمنية وعسكرية نجحت في الإطاحة بالقيادي الميداني في تنظيم القاعدة، "أبو عاصم الوليدي"، أثناء محاولته الانتقال من أبين إلى مأرب عبر محافظة شبوة".
ووفقًا للمصادر ذاتها، فإن الوليدي "التحق بالقاعدة منذ وقت مبكر، وتدرّب في معسكر أسامة بن لادن بمديرية المحفد، شرقي أبين، ثم خضع لدورات مكثفة في تصنيع المتفجرات".
وأشارت إلى أن الوليدي "يُعد أحد أبرز القيادات الميدانية في محافظتي أبين وشبوة، ومتهم بالتورط في عشرات العمليات الإرهابية ضد القوات الجنوبية والتابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا".
وكانت حسابات موالية للحوثيين وتنظيم القاعدة قد زعمت أن أبا عاصم الوليدي ضُبط أثناء مرافقته لجريح، وهو عنصر آخر في التنظيم يُدعى حسام الوليدي، بأحد مستشفيات شبوة.
وتعليقًا على ذلك، أكد الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، محمد بن فيصل، أن أبا عاصم الوليدي يُعد واحدًا من 3 قيادات ميدانية شابة لتنظيم القاعدة الإرهابي، تنشط بشكل خطر في محافظتي شبوة وأبين.
وأرفق بن فيصل، على حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، كشفًا يظهر الوليدي بجانب القيادي "يوسف امقيدة"، وهو المسؤول الأول عن العمل الميداني للتنظيم في أبين، والقيادي "سالم قاسم"، وهو من أبرز القادة الميدانيين في المحافظة الساحلية المطلة على بحر العرب.
وكان "امقيدة"، الذي تتعقبه الأجهزة الأمنية، قد "نشأ منذ طفولته في التنظيم، وتدرّب مع من يُطلق عليهم "الأشبال"، وكُلّف بإجراء العديد من صفقات السلاح لصالح التنظيم، وآخرها قبل عام في محافظة مأرب".
أما القيادي "سالم قاسم"، المطلوب للأجهزة الأمنية، فكان مسؤولًا عن أهم معسكر التنظيم في أرض المراقشة بمحافظة أبين، وبات من أبرز القادة الميدانيين في المحافظة، وفقًا لبن فيصل.
وتُظهر هذه القيادات الشابة محاولات القاعدة في "تجديد الدماء داخل هياكلها، وقدرتها على التأقلم مع الضربات الأمنية ومحاولات الاستئصال، بهدف توسيع نفوذها، مما يستدعي يقظة أمنية واستباقًا فعالًا"، وفقًا لخبراء.
وكانت قوات مكافحة الإرهاب قد اعتقلت، في أبريل الماضي، عضوًا في تنظيم القاعدة يُدعى "أبو إبراهيم الحضرمي"، فيما قُتل آخر يُدعى "أبو زيد اليافعي الحدي" في عملية مشتركة بضواحي مدينة عتق، حاضرة محافظة شبوة.
ومؤخرًا، تعرض تنظيم القاعدة لضربات موجعة في شبوة وأبين، وحتى مأرب، وخسر عددًا من قياداته بضربات أمريكية جوية، وبعمليات نوعية تشنها السلطات اليمنية المعترف بها دوليًا، ضمن جهود لتجفيف منابع الإرهاب التي تغذّيه ميليشيات الحوثي.
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
سائق تاكسي دوّخ أمريكا وهرب من قلب صنعاء.. 5 ملايين دولار لمن يقود إليه.
اخبار وتقارير
صدمة في مأرب: ارتفاع جنوني لأسعار البنزين إلى 25 ألف ريال وتوقعات بزيادة ال.
اخبار وتقارير
اتفاق تاريخي بين السعودية واليمن لإحياء هذه المرافق.. بتمويل مستدام وشراكة .
اخبار وتقارير
هل اقترب الخطر؟ الحوثيون يفرغون مؤسسة الاتصالات بصنعاء بعد تهديد جوي مباشر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

مركز اقتصادي يحذر من "توجه حكومي" لطباعة عملة جديدة ويضع أمام الحكومة "إجراءات بديلة"

عملة يمنية من فئة 500 ريال- أرشيفية برّان برس: حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، (غير حكومي)، الأربعاء 21 مايو/ أيار، من توجهٍ للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لطباعة عملة جديدة، وضخها في السوق دون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه. واعتبر المركز، في بيان له، اطلع عليه "برّان برس"، هذا التوجه من الحكومة، بأنه "خطوة تمثل مقامرة اقتصادية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى، مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار". كما ستؤدي بحسب البيان، إلى مزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. وإذا نفذت هذه الخطوة، توقع المركز، مزيداً من الاحتجاجات والصراعات، الذي قال إنها قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسة هشة للدولة اليمنية. وبهذا الخصوص، شدد المركز على أن مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لا سيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسئولة عن مسئوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة. وحمّل مركز الإعلام الاقتصادي في بيانه كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالبًا بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين، الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلًا من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. وكان البيان، في مستهله، قد أشار إلى متابعة المركز بقلق التطورات الاقتصادية المتسارعة في اليمن، وخروج الاحتجاجات الشعبية إلى الشوارع، في ظل التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية. وتطرق إلى سعر صرف الريال اليمني، الذي قال إنه "تجاوز حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالًا للدولار في بداية الحرب عام 2015"، لافتاً إلى أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد. وذكر أن هذا التدهور يأتي في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمات متراكمة وغياب للحل السياسي والاقتصادي في البلد مع تفاقم الوضع الاقتصادي المتردي، والذي بات يكتوي به كل مواطن يمني. كما تعاني البلاد، من انقطاع شبه تام لصادرات النفط، التي كانت تمثل أحد أهم مصادر الإيرادات العامة للدولة، إضافة إلى انقسام المؤسسات الاقتصادية وتعدد الأوعية الإيرادية وعبث في النفقات، وسط غياب الشفافية والرقابة الفعالة. وأشار إلى التراجع في المساعدات الخارجية، مؤكداً أنه "تراجع حاد"، مشيراً إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لم تحصل على أكثر من 9 % فقط من إجمالي التمويل المطلوب حتى مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد من الزمن. ولفت كذلك إلى ما تعانية السيولة النقدية، من انكماش اقتصادي حاد وعزلة تضرب المناطق الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، تقابلها حالة عجز وشلل في الخدمات العامة في مناطق الحكومة المعترف بها دوليًا. وقال: "إن كل هذه العوامل تُلقي بظلالها على ملايين اليمنيين، وتُفاقم الأوضاع المعيشية لمئات الآلاف من الأسر التي باتت غير قادرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية". وللخروج من هذه الأزمة، وبدلاً عن طباعة عملة جديدة، دعا مركز الدراسات الإعلام الاقتصادي، إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن في أولها "توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية". كما دعا إلى تحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة، وعودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد لمشاركة المواطنين معاناتهم وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية. وشدد على ضرورة استئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوجيهها نحو الإنتاج والتنمية المستدامة واتباع مسار واضح لمعالجة الاعتماد الدائم على الخارج. كما شدد على "توحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة مع ضمان وضع برنامج حكومي وموازنة عامة للدولة يتم إقرارهما ونشرهما لعامة الشعب". وتواجه الحكومة اليمنية تحديات اقتصادية 'قاسية' خلفها توقف تصدير النفط، عقب هجمات شنتها جماعة الحوثي المصنفة دوليا في قوائم الإرهاب، على الموانئ النفطية 'الضبة' و'النشيمة' و'قنا'، مما أدى إلى وقف عوائد النفط الحكومية وتدفقات الوقود وحرمان الحكومة من أهم مواردها. اليمن العملة اليمنية صرف الريال عجز حكومي

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية

لغياب الشفافية والخضوع للحوثيين.. يمنيون ينتقدون المنظمات الدولية وجه يمنيون انتقادات حادة للمنظمات الأممية والدولية وطبيعة عملها في اليمن، معتبرين أن غياب الشفافية والتعامل مع الحوثيين أفقدا هذه المنظمات مصداقيتها وساهما في استمرار معاناة اليمنيين. ومن جهتها، حذّرت أكثر من 100 منظمة إغاثية أممية ودولية من تفاقم الوضع الإنساني لليمنيين، بسبب استمرار الصراع أكثر من عقد، في ظل زيادة الاحتياجات، وتراجع تمويل خطة الاستجابة الأممية من الداعمين. وأشارت نحو 116 منظمة، في بيان مشترك، الثلاثاء، إلى أن العام الجاري قد يكون الأصعب بالنسبة لليمنيين والأسر الأكثر احتياجا. ونوهت بخطورة التراجع الحاد في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية، وأثر ذلك على تقليص المساعدات الأساسية التي تصل إلى ملايين اليمنيين المحتاجين. وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قد سلّط الضوء في إحاطة قدمها الأربعاء الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسة خُصصت لمناقشة الملف اليمني، على العواقب الوخيمة جراء نقص التمويل وانعكاس ذلك على عمل عدد من المشاريع والبرامج الصحية والغذائية؛ ما سيؤثر على ملايين المستفيدين. وأعلنت الأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، يوم الجمعة الماضي، تعديل خطتها الإغاثية في اليمن، خلال العام الجاري، جراء نقص التمويل العالمي، واكتفت بتخصيص 1.4 مليار دولار للوصول إلى 8.8 مليون شخص، بانخفاض يصل إلى نحو أكثر من 50% من خطة الاستجابة الإنسانية الأصلية. *نهب المساعدات* ووجه مصدر يمني يرأس منظمة حقوقية محلية انتقادات للمنظمات الدولية، وقال لـ"إرم نيوز" إن "70 إلى 80% من أموال المساعدات الإنسانية تُنهب وتُسرق وتتقاسمها تلك المنظمات الدولية مع الحوثيين". وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، "الهدف من مثل هذه الأرقام والإحباطات هو الضغط على المانحين لضخ أموال تمكن المنظمات الدولية والأممية من استمرار استثمارها في ضحايا النزاعات المسلحة خصوصا بعد توقف الدعم الأمريكي وتقلص الدعم الأوروبي". وأكد المصدر أنه "لن يكون لأي استجابات تمويلية أي أثر على المستفيدين المفترضين في اليمن، مهما بلغ حجم التمويلات"، لافتا إلى استمرار تدهور الوضع الإنساني لليمنيين رغم عشرات مليارات الدولارات التي أُعلن عن إنفاقها باسم العمل الإنساني، بحسب قوله. وأشار إلى أنه "لا تمتلك أي منظمة دولية الحق في تمويل أي منظمة محلية سواء في عدن أو صنعاء لتوزيع مواد غذائية وإغاثية إلا بعد أخذ الموافقة من قبل الحوثيين، الذين يملون عليهم توجيه الدعم إلى أي منظمة ومنعها عن أي جمعية". وأكد أن "أكثر من ثلثي اليمنيين الذين يعانون فقرا شديدا، يعيشون على التكافل الاجتماعي فيما بينهم وعلى الاكتفاء بالحد الأدنى في المعيشة، دون حصولهم على أي مساعدات". *حلول ترقيعية* بدوره، أشار المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبد الرحمن برمان، إلى أن "المجتمع الدولي لم يعد يقدّم إغاثة كافية تتناسب مع حجم المأساة التي يعيشها اليمنيون". وأضاف برمان، لـ"إرم نيوز": "بالرغم من أن هناك شحا كبيرا في ما يُقدَّم من مساعدات، إلّا أن ما يُقدَّم عبارة عن جزء بسيط جدا منها لسد الاحتياجات الفعلية، بسبب تُعرقل عملية وصول هذه المساعدات، فضلًا عن مصادرتها خصوصا من قبل الحوثيين". وبحسب برمان، فإن "الأمم المتحدة تقدم حلولًا ترقيعية، بل على العكس، ما تقوم به يسهم في عملية موت بطيء لليمنيين". وانتقد ما وصفه بـ"التعامل الناعم" للأمم المتحدة مع الجماعات المسلحة، وخصوصا ميليشيا الحوثيين، على أنها أمر واقع. وتابع برمان: "كان من المفترض أن يقف المجتمع الدولي موقفا جادا ضد الجماعات المسلحة، وأن يُجبرها على إلقاء السلاح، لا أن يتعامل معها". وأكد برمان ضرورة حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة والجيش النظامي، والتوجه نحو حل سياسي شامل. *غياب الشفافية* من جهته، دعا الكاتب الصحفي والباحث الحقوقي همدان العليي، إلى ترسيخ مبدأ الشفافية في العمل الإغاثي، مطالبا المنظمات الأممية والدولية بإطلاع اليمنيين على كشوفات دقيقة توضح كيفية صرف أموال المساعدات. وأكد العليي، لـ"إرم نيوز": "يجب أن تكون هناك شفافية في العمل الإغاثي، لاسيما أن اليمنيين أصبحوا اليوم لا يثقون بمصداقية هذه المنظمات، التي تتلقى أموالًا طائلة عبارة عن منح لمساعدة اليمنيين وباسم اليمنيين، لكن في نهاية الأمر لا يوجد أثر ملموس وواضح لتلك الأموال". وأشار العليي إلى أن "المنظمات الدولية والأممية العاملة في اليمن، لا تقوم ببذل أي جهود أو تنفذ مشاريع في الجانب التنموي، بمعنى المشاريع التي تتجاوز فكرة تقديم السلال الغذائية، وتسهم في تحسين أوضاع المواطنين بشكل دائم، من خلال خلق فرص عمل وما شابه ذلك، والعمل على إشراك الناس في تحديد احتياجاتهم". يذكر أن كبار المسؤولين الإنسانيين لمساعدة اليمن يعتزمون في وقت لاحق اليوم الأربعاء عقد الاجتماع السابع في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في محاولة جديدة منهم لحشد الدعم المالي اللازم لتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

تحذيرات اقتصادية: توجه الحكومة اليمنية لطباعة دفعات جديدة من العملة 'مقامرة خطيرة'

يمن إيكو|أخبار: كشفت مصادر اقتصادية عن توجه الحكومة اليمنية إلى طباعة دفعات جديدة من النقد المحلي، بدون غطاء نقدي أو أصول مقابلة، لتغطية العجز الذي تعانيه الحكومة، والناجم عن سياساتها المالية، حيث كانت طباعة العملة أهم أسباب الانهيار المستمر في قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية. وفي هذا الصدد، حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة اليمنية من المضي في طباعة دفعات جديدة من العملة المحلية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار وستفاقم بشكل أكبر حالة الغليان الشعبي في مناطق الحكومة اليمنية. وأكد في بيان صحافي نشره على موقعه الإلكتروني، واطلع عليه 'يمن إيكو'، خطورة التدهور غير المسبوق في سعر العملة الوطنية 'حيث تجاوز سعر صرف الريال اليمني حاجز 2,500 ريال للدولار الأمريكي، مقارنة بـ 220 ريالاً للدولار في بداية الحرب عام 2015، أي أن التراجع تجاوز نسبة الألف بالمئة في سعر العملة، وهو ما يعكس حجم الانهيار النقدي والاقتصادي الذي تشهده البلاد'. ووصف المركز لجوء الحكومة اليمنية في عدن إلى خيار طباعة عملة جديدة بأنه 'مقامرة اقتصادية خطيرة'، مؤكداً أن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى مزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، ومزيد من تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار ما تبقى من الثقة في النظام المصرفي والعملة الوطنية. كما أشار إلى أن طباعة العملة سيؤدي إلى 'احتجاجات وصراعات قد تقوض ما تبقى من هياكل مؤسسية هشة للدولة اليمنية'. وشدد على أن 'مؤشرات الانهيار الناجم عن الغضب الشعبي بات ماثلاً، لاسيما وأنه لا توجد قيادات يمكن مواجهتها، وفي ظل تخلي الأطراف اليمنية المسؤولة عن مسؤوليتها، والنظر إلى تآكل ما تبقى من مؤسسات الدولة'. وحمّل المركز كافة الأطراف مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، مطالباً بإعطاء الأولوية لمصالح المواطنين اليمنيين الذين خرجوا إلى الشوارع مطالبين بأبسط حقوقهم المعيشية، بدلاً من تجاهل صوتهم والتمادي في سياسات مالية كارثية. ودعا مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي إلى حشد الجهود نحو إصلاحات اقتصادية عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الأوعية الإيرادية وضمان إدارتها بشفافية، وتحسين الحوكمة المالية وتعزيز المساءلة والرقابة على الموارد العامة. كما دعا إلى عودة القيادات والمسؤولين الحكوميين إلى داخل البلاد، واستئناف تصدير النفط والغاز وتوجيه عوائده لخدمة المواطنين، بالإضافة إلى حشد المساعدات الإنسانية الدولية وتوحيد جميع قنوات الدعم الخارجي لتصب في الموازنة العامة للدولة. خبراء اقتصاديون حذروا من استمرار الحكومة اليمنية في سياساتها المالية المدمرة للاقتصاد الوطني، مؤكدين أن التدهور غير المسبوق في قيمة العملة المحلية، ناجم عن إقدام الحكومة على طباعة أكثر من 3 تريليونات ريال من العملة المحلية، بدون غطاء نقدي. ولفت الخبراء إلى أن على الحكومة البدء بمكافحة الفساد الموثق في العديد من التقارير الدولية والذي يستأثر بالجزء الأكبر من موارد البلاد والمساعدات والمنح الدولية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق، وتحسين أليات تحصيل الإيرادات إلى البنك المركزي بعدن، والبحث عن موارد جديدة وحلول غير تضخمية.