العثور على جثمان طفل في ترعة بتلا بالمنوفية
نجاح العثور على جثمان طفل بترعة في المنوفية
وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، تمهيدًا لعرض الجثمان على جهات التحقيق لإصدار تصريح الدفن، والاستماع لأقوال أسرة الطفل وشهود العيان قبل إتمام مراسم الدفن.
أمن المنوفية يحقق في مقتل شاب بقرية شطانوف
محافظ المنوفية يوزع مساعدات مالية وعينية لـ55 حالة إنسانية بقيمة نصف مليون جنيه
حمار ينهي حياة طفل برفسة في المنوفية
صعقًا بالكهرباء.. مصرع شاب خلال العمل داخل مصنع أسمدة في المنوفية
وكانت فرق الإنقاذ النهري بالمنوفية قد كثفت جهودها بالتعاون مع أهالي تلا للعثور على جثمان الطفل البالغ من العمر 4 سنوات، بعد تغيبه منذ أمس، حيث أظهرت كاميرات المراقبة لحظة سقوطه في الترعة.
بلاغ غرق طفل في ترعة بالمنوفية
وتلقى اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارًا من مأمور مركز شرطة تلا يفيد بورود بلاغ بغرق الطفل، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية والدفع بفرق الإنقاذ النهري لموقع الحادث في محاولة للعثور عليه.
وبالمعاينة الأولية تبين غرق الطفل "ي، ر، ع" 4 سنوات، بعد تغيبه منذ مساء الأمس، وأوضحت الكاميرات سقوطه في الترعة الواصلة بين بمم وزاوية بمم، ليتم الدفع بفرق الإنقاذ النهري التي واصلت عمليات البحث حتى العثور على الجثمان.
وتسود حالة من الحزن الشديد بين أهالي تلا، الذين تجمعوا انتظارًا لانتشال الجثمان، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : احذر.. حبس وغرامة عقوبة مخالفة الحرق المكشوف للمخلفات
السبت 16 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد القانون رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات، العقوبات التي تواجه جرائم مخالفة أحكامه فيما يخص الحرق المكشوف للمخلفات، وكذلك مخالفة المادة (63) التي توجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي. وتنص المادة (70) من القانون، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المـادتين (20، 63) من هذا القانون. وتنص المادة (20) على أن يحظر الحرق المكشوف للمخلفات، وبالتالي مخالفة هذه المادة توقع عليها العقوبة الواردة في المادة (70). فيما تنص المادة (63)، على الآتى: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقات الدولية ، يجب علي السفن العابرة أو المسجلة بجمهورية مصر العربية التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة وتمر بالبحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل بالاتفاق مع الوزير المختص شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو ضمان آخر عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي، علي أن يكون ساري المفعول ويغطي أي أضرار محتملة والتعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة بذلك . ويكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو هيئة قناة السويس أو وزارة النقل أو لمأموري الضبط القضائي من موظفي الجهاز بحسب الأحوال، إلزام ربان السفينة أو المسئول باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة يخشي منها تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
نافذة على العالم
منذ ساعة واحدة
- نافذة على العالم
أخبار السياسة : تعرف على عقوبة استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات بدون ترخيص
السبت 16 أغسطس 2025 05:50 صباحاً نافذة على العالم - حدد قانون تنظيم الاتصالات عقوبة استخدام أجهزة تشفير لخدمات الاتصالات بدون موافقة الجهات المعنية، ونصت المادة 64، على أن يلتزم مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والتابعون لهم وكذلك مستخدمو هذه الخدمات بعدم استخدام أية أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المعنية، ولا يسرى ذلك على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعى والتليفزيونى. ووفقا للمادة، فإنه مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التى يحميها القانون يلتزم كل مشغل أو مقدم خدمة أن يوفر على نفقته داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها كافة الإمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج واتصالات داخل شبكة الاتصالات"، ونصت على أن يتزامن تقديم الخدمة مع توفير الإمكانيات الفنية المطلوبة، كما يلتزم مقدمو ومشغلو خدمات الاتصالات ووكلائهم المنوط بهم تسويق تلك الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدميها من المواطنين ومن الجهات المختلفة بالدولة. بينما، تنص المادة 81، على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المادة (64) من هذا القانون، وتحكم المحكمة فضلاً عن ذلك بوقف الترخيص مؤقتا لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات المشار إليها فى تلك المادة.
الزمان
منذ 3 ساعات
- الزمان
محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسر ضحايا حريق القناطر الخيرية
قدم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، مساء اليوم، واجب العزاء لأسر ضحايا حريق مخزن الأدوات المنزلية بمنطقة شلقان بمدينة القناطر الخيرية، الذي وقع أمس. وخلال لقائه أسر الضحايا، أعرب المحافظ عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان. كما أعلن المحافظ عن تقديم دعم مالي فوري لكل أسرة من أسر الضحايا، من خلال الجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية ضمن جهود المشاركة المجتمعية، مؤكّدًا أنه جارٍ التنسيق مع وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل لتدبير مبالغ مالية إضافية كتعويضات. كما وجه المحافظ بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم لأبناء الضحايا وقد شملت توجيهاته سرعة توفير فرص عمل للخريجين من أبناء المتوفين، بالإضافة إلى التكفل بمصروفات الدراسة للطلاب في مختلف المراحل التعليمية، كما وجه بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لضم زوجات الضحايا إلى برنامج "تكافل وكرامة" لتوفير معاش شهري يضمن لهن حياة كريمة. وشملت زيارات العزاء أسرة فرج سيد صالح بدار المناسبات بكفر الحارس بالقناطر الخيرية، وأسرة عوض أبو سريع أمام بمسجد سيدي هيب بشارع التحرير بقليوب، وأسرة سعيد عط الله بمضيفة سيدي عبد الرحمن بقليوب، وأسرة محمد سامي البلقصي بشارع ماضي ببحري السكة الحديد بقليوب البلد.
