فضيحة شخصية تدفع مستشار الأمن القومي السويدي للاستقالة بعد ساعات من تعيينه.. حين يحترم المسؤول ثقة الدولة والمواطنين

agadir24 – أكادير24
قدّم مستشار الأمن القومي السويدي الجديد، توبياس تيبيرغ، استقالته بعد ساعات فقط من تعيينه، وذلك عقب ظهور معطيات شخصية كان يرى أنها قد تمس بثقة المواطنين ومصداقية المنصب الذي تقلده، في مشهد نادر يعكس وعيًا سياسيًا واحترامًا رفيعًا للمسؤولية العامة.
ووفق ما أوردته صحيفة إكسبريسن السويدية، فقد تلقت الحكومة فور إعلان تعيين تيبيرغ صورًا شخصية نُسبت إليه، سبق أن نُشرت عبر تطبيق مواعدة. الصور، التي وُصفت بـ'الفاضحة'، تعود لفترة سابقة وكان تيبيرغ قد شاركها من حسابه على منصة 'غرايندر'.
وأمام هذا الوضع، لم ينتظر تيبيرغ كثيرًا، حيث أعلن في وقت مبكر من صباح الجمعة استقالته من المنصب الذي بدأ فيه مهامه فقط يوم الخميس، مبررًا ذلك بعدم إفصاحه عن هذه الصور خلال إجراءات التصريح الأمني، رغم اعترافه بأنه كان ينبغي أن يفعل.
وقال تيبيرغ في تصريح صحفي: 'هذه الصور قديمة ومن حساب شخصي لم يعد موجودًا، وكان من واجبي أن أبلغ عنها في المسار الرسمي، لكنني لم أفعل، ولذلك لا أستحق أن أواصل في هذا المنصب'.
وكان من المقرر أن يرافق المسؤول المستقيل رئيس الوزراء أولف كريسترشون في اجتماع مرتقب لقادة بلدان الشمال الأوروبي في النرويج الجمعة، إلا أن حضوره أُلغي في اللحظة الأخيرة.
وتأتي هذه الواقعة لتسلط الضوء على نمط خاص من الممارسة السياسية في بعض الديمقراطيات، حيث يُقدم المسؤولون على الانسحاب من مواقع القرار متى شعروا بأن شبهة تضارب أو مساس بالمصلحة العامة قد تضر بثقة المواطنين، حتى دون ضغوط قضائية أو سياسية.
وتُعد هذه الاستقالة درسًا في تحمل المسؤولية الأخلاقية، وتجديدًا لقيمة أن يكون من يتولى المناصب الحساسة في الدولة شخصًا شفافًا أمام المواطنين، وقادرًا على الانسحاب حين تقتضي الكرامة الوطنية ذلك، بعيدًا عن الحسابات الشخصية أو التشبث بالكراسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 10 ساعات

• أكادير 24

قانون جديد في أمريكا يجرم الصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي وسط دعوات بتشريع مماثل في المغرب

agadir24 – أكادير24 وقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قانونًا فيدراليًا جديدًا يُعرف باسم 'Take It Down'، يهدف إلى مكافحة الانتهاكات الرقمية المرتبطة بنشر الصور الخاصة أو الصور المفبركة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو القانون الذي ينص على عقوبات بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات ضد كل من يثبت تورطه في هذا النوع من الجرائم الإلكترونية. وبموجب هذا النص القانوني، تُجبر المنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا على حذف أي محتوى من هذا النوع في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التبليغ، تحت طائلة المتابعة القانونية، ما اعتبره متتبعون خطوة غير مسبوقة لحماية الحياة الشخصية وكرامة الأفراد في ظل التوسع المهول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنيات 'Deepfake'. ويأتي هذا القانون في وقت تتزايد فيه المخاوف من استخدام الأدوات الرقمية لأغراض مشبوهة، مثل الابتزاز، أو التشهير، أو استغلال الصور المزيفة في تضليل الرأي العام، ما دفع بالعديد من الحقوقيين والخبراء في الأمن السيبراني إلى المطالبة بتشريعات مماثلة على الصعيد الدولي، تحصن المجتمعات من تبعات 'الفوضى الرقمية'. وفي المغرب، تتصاعد دعوات مماثلة داخل الأوساط القانونية والجمعوية، من أجل تحديث الإطار التشريعي الوطني، ليشمل صراحة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وخاصة في ما يتعلق بتزييف المحتوى البصري ونشره على المنصات الاجتماعية دون ترخيص من أصحاب الحقوق. ويعتبر حقوقيون أن المواد القانونية الحالية، وعلى رأسها القانون الجنائي وقانون محاربة العنف الرقمي، لا تواكب التطور التكنولوجي السريع، مما يُبقي المتضررين في مواجهة معاناة مزدوجة، قانونية ونفسية، في ظل بطء المساطر وتعقيد الإثبات. ويؤكد المتخصصون أن حماية الحياة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة، وليست مجرد ترف تشريعي، في عالم يتجه بسرعة نحو الاعتماد الكلي على الذكاء الاصطناعي في مجالات الإعلام والتواصل والترفيه، ما يضع الدول أمام خيارين: إما التحديث التشريعي، أو الانكشاف المجتمعي أمام أخطار رقمية متزايدة.

أكادير 24

منذ 18 ساعات

• أكادير 24

طلبة وخريجو جامعة ابن زهر يدينون الهجمة الإعلامية ويطالبون بتحقيق نزيه في قضية 'بيع الماستر' بأكادير

agadir24 – أكادير24 أصدرت تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر بأكادير، اليوم الإثنين 19 ماي 2025، بلاغاً استنكارياً شديد اللهجة ضد الهجمة الإعلامية التي تعرضت لها الجامعة إثر تفجر فضيحة بيع شواهد الماستر داخل إحدى كلياتها، والتي تورط فيها أستاذ جامعي حسب التحقيقات الأولية. وأكد البلاغ، الذي حمل توقيع التنسيقية، رفضهم القاطع لأي تجاوز قانوني أو مساس بمصداقية الشهادة الجامعية، مشددين على ضرورة احترام قرينة البراءة والاعتماد على القضاء في البت النهائي في القضية. كما ندد الطلبة والخريجون بـ'الهجمة الشرسة والمنظمة' التي استهدفت سمعة جامعة ابن زهر ومؤسساتها وطلبتها، معتبرين أن الحادثة معزولة ولا تعكس صورة الجامعة التي ساهمت في تكوين آلاف الكفاءات. وأشار البلاغ إلى أن محاولات التشهير بالطلبة والخريجين، خاصة الذين حصلوا على شهاداتهم بجهد واجتهاد، تضر بسمعة الجامعة وبالعملية التعليمية بشكل عام. ووجهوا دعوة صريحة إلى التمييز بين الحالات الفردية وبين سمعة المؤسسة الجامعية، مع التأكيد على أن جامعة ابن زهر تعتبر ركيزة أساسية للتنمية العلمية والثقافية في جهة سوس ماسة والمغرب ككل. كما طالبت التنسيقية بفتح تحقيق شفاف ونزيه من قبل الجهات المختصة، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه، مع التأكيد على أن إصلاح منظومة التعليم العالي يجب أن يكون عبر النقد البناء وليس عبر حملات التشهير والإساءة. وتأتي هذه التطورات في ظل تحقيق قضائي مستمر مع الأستاذ الجامعي المشتبه في تورطه، وتحقيق داخلي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار للكشف عن المسؤوليات. من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش احترام الحكومة لاستقلالية القضاء، داعياً إلى ترك القضاء يقوم بعمله دون تدخل. تظل جامعة ابن زهر، التي تستقبل آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، مركز اهتمام الرأي العام المحلي والوطني في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، التي ستحدد مصير الأطراف المعنية ومسار إصلاح القطاع الجامعي.

أكادير 24

منذ 21 ساعات

• أكادير 24

أخنوش يعلّق على فضيحة 'بيع الماستر' بأكادير

agadir24 – أكادير24 خرج رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن صمته بخصوص الفضيحة التي تفجرت داخل جامعة ابن زهر بمدينة أكادير، والمتعلقة بشبهات تورط أستاذ جامعي في بيع شواهد الماستر مقابل مبالغ مالية. وفي تعقيبه على مداخلات النواب خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 19 ماي 2025، أكد أخنوش أنه لا يمكن التدخل في قضية معروضة على القضاء، مضيفا: 'نخليو القضاء يدير خدمتو، واللي دار شي حاجة القانون ياخذ فيه القرار اللازم'، في إشارة إلى أن الحكومة تحترم استقلال السلطة القضائية وتثق في مسار العدالة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الجدل حول الواقعة التي هزت الأوساط الجامعية والرأي العام بأكادير، خاصة بعد توقيف أستاذ بكلية الحقوق يُشتبه في تورطه في الاتجار في مسالك الماستر واستغلال مركزه الأكاديمي لأغراض مشبوهة. في السياق ذاته، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، عن فتح تحقيق داخلي على مستوى الوزارة، يهدف إلى الكشف عن جميع تفاصيل القضية وتحديد المسؤوليات الإدارية والأكاديمية. وتأتي هذه التحركات الرسمية في وقت تتواصل فيه التحقيقات القضائية مع الأستاذ المعني، وسط مطالب طلابية وجمعوية بضرورة محاسبة كل من تورط في المس بسمعة الجامعة المغربية، وضمان عدم إفلات أي شخص من العقاب. يُذكر أن جامعة ابن زهر تُعد من أكبر المؤسسات الجامعية بالمملكة، وتستقطب آلاف الطلبة من جهة سوس ماسة والجنوب، ما يجعل من هذه الفضيحة ضربة قوية لصورتها الأكاديمية، في انتظار ما ستُسفر عنه التحقيقات الجارية.