13شركة بالسوق الموازية تعلن عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024

فاديكو
9536 0.00% 87.50 0.00
البخور الذكي
9579 -8.00% 50.60 -4.40
العبيكان للزجاج
9531 6.84% 40.60 2.60
الليف
9597 0.33% 120.40 0.40
جنى
9616 0.00% 35.50 0.00
مياه الجوف
9532 1.71% 1.78 0.03
الدولية
9545 1.99% 6.16 0.12
نسيج للتقنية
9538 0.00% 60.00 0.00
القمم
9558 0.00% 106.80 0.00
ميار
9568 0.00% 3.14 0.00
ملان
9553 3.54% 3.22 0.11
update company info
7204.B 0.00% 0.00 0.00
الرياض – مباشر: أعلنت 13 شركة مدرجة في السوق الموازية لتداول السعودية، اليوم الخميس، عن نتائجها المالية السنوية لعام 2024م، وهم : شركة نسيج للتقنية، و"العبيكان للزجاج"، "مُلان"، "الدولية،"مياه الجوف"، "الليف"، "فاديكو"، "جنى الطبية"، "المناولة للشحن"، "شموع"، بالإضافة إلى كل من "ميار القابضة"، "القمم"، و"البخور الذكي".
أرباح نسيج للتقنية تهبط 69.56%
وتراجع صافي أرباح شركة نسيج للتقنية بنحو 69.56% لتبلغ نحو 4.06 مليون ريال، مقابل 13.35 مليون ريال في عام 2023.
وقالت الشركة إن هامش الربح انخفض بسبب استثمار الشركة في رفع جودة منتجاتها ومخرجات المشاريع وتسريع عمليات التنفيذ ورفع قدرات العمليات ومن أهمها ما يتعلق بمنصة مداد السحابية، إذ انخفض صافي الربح للعام بسبب زيادة مخصص خسائر الائتمان للتحوط عن التأخير في سداد أحد المشاريع لدى الشركة.
"العبيكان للزجاج " تتحول للخسارة خلال عام 2024
وتحولت شركة العبيكان للزجاج للخسارة خلال العام 2024 بنحو 3.55 مليون ريال، مقابل 64.03 مليون ريال أرباح خلال العام 2023.
خسائر "مُلان " تتفاقم خلال العام 2024 بـ 47.75%
وارتفعت خسارة شركة "ملان" بنحو 47.75%، لتبلغ 7.07 مليون ريال، مقارنة بـ4.78 مليون ريال في عام 2023.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 4.58 مليون ريال، لتمثل 17.21% من رأس المال.
أرباح "الدولية" تقفز 227.6% خلال 2024
وارتفع صافي أرباح "الدولية" لتبلغ نحو 8.30 مليون ريال، مقارنة بـ2.53 مليون ريال في عام 2023 بزيادة 227.63%.
تراجع أرباح "مياه الجوف" 30%
وكشفت النتائج المالية لشركة مصنع مياه الجوف الصحية "مياه الجوف" تراجع أرباحها خلال العام 2024 بنحو 30%، لتبلغ نحو 2.87 مليون ريال، مقابل 4.10 مليون ريال في عام 2023.
وأرجعت الشركة السبب فى إنخفاض صافى الربح فى العام الحالي عن العام السابق بنسبة 29.99% الى إنخفاض الإيرادات بنسبة 12.34% وإنخفاض هامش الربح للمنتجات نتيجة تغيير إستراتيجيه الشركة بالإعتماد علي مبيعات الجملة وتقليص مبيعات التجزئة لعمل انتشار وتواجد المنتج بصورة افضل في الأسواق
تراجع هامشي لأرباح "الليف" إلى 15.5 مليون ريال
وأظهرت النتائج المالية لشركة شركة الليف العالمية للخدمات البيئية "الليف" تراجع صافي الربح خلال العام 2024 بنحو1.4%، لتبلغ نحو 15.5 مليون ريال، مقارنة بـ15.70 مليون ريال في عام 2023.
وقالت الشركة إنه على الرغم من أن إجمالي الدخل الشامل ارتفع بنسبة 1.75% في السنة المالية 2024، إلا أن ارتفاع تكاليف العقود أدى إلى انخفاض في صافي الربح بنسبة 1.4% مقارنة بعام 2023. ويرجع هذا التراجع بشكل أساسي إلى زيادة المنافسة في السوق، مما أثر على هوامش الربح الصافي.
كما تمكنت الشركة من استرداد ديون معدومة بقيمة 2,854,994 ريال سعودي خلال العام، بالإضافة إلى انخراطها في أنشطة استثمارية حققت دخلاً قدره 2,886,243 ريال سعودي. علاوة على ذلك، استثمرت الشركة 8,098,749 ريال سعودي في صناديق المرابحة، مما أسفر عن عوائد بلغت 93,756 ريال سعودي.
أرباح "فاديكو" تتراجع إلى 5.22 مليون ريال
وكشفت نتائج شركة "فاديكو" تحقيقها تراجع بصافي الربح بنحو 13.02% لتبلغ نحو 5.22 مليون ريال، مقارنة بـ5.99 مليون ريال.
وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح مقارنة بالعام الماضي إلى ارتفاع عدد الخصومات والمصاريف التشغيلية.
"جنى الطبية" تتحول للخسارة خلال 2024
وتحولت شركة "جنى الطبية" للخسارة بنحو 23.17 ألف ريال، مقابل أرباح قدرها 5.41 مليون ريال في عام 2023.
وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 13.03 مليون ريال لتمثل نحو 40.55%.
وأوضحت الشركة أن سبب الارتفاع في صافي الخسائر خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى ارتفاع مخصص الخسائر الائتمانيةن واضافة مخصص للقضايا، و ارتفاع تكاليف التمويل
أرباح "المناولة للشحن" ترتفع إلى 6.34 مليون ريال
وارتفعت أرباح "المناولة للشحن" إلى نحو 28.07%، لتبلغ نحو6.34 مليون ريال، لتبلغ نحو 4.95 مليون ريال.
وأرجعت الشركة سبب ارتفاع صافي الربح للعام الحالي 2024م مقارنة بالعام السابق 2023م الى زيادة الايرادات والتوسع في مجال التخزين
أرباح شموع الماضي تتراجع 40.8%
وكشفت النتائج المالية لشركة "شموع " تراجع صافي الربح بنحو 40.8%، لتبلغ نحو 9.45 مليون ريال، مقارنة بـ16 مليون ريال.
وأرجعت الشركة تراجع الربح إلى انخفاض المبيعات بنسبة 8% عن العام السابق، وإنخفاض هامش مجمل الربح الناتج عن إرتفاع في المصاريف التشغيلية، بالإضافة إلى إرتفاع المصاريف البيعية والتسويقية.
شركة ميار القابضة
وتحولت شركة "ميار القابضة" للربحية بنحو 17.15 مليون ريال، مقارنة بخسارة قدرها 42 مليون ريال.
وأشارت الشركة إلى أنها قامت بتخفيض خسائرها المتراكمة البالغة 28.88 مليون في نهاية عام 2023م إلى أرباح مبقاه في عام 2024م بمبلغ 1.18 مليون ريال.
وأرجعت الشركة ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع مبيعات قطاع المصاعد بسبب الزيادة في عقود المبيعات و مبيعات الصيانة بالإضافة الى اثر الاستحواذ على شركتين تعملان في مجال المصاعد، بالإضافة إلى إرتفاع مبيعات قطاع الأعلاف بسبب إعادة هيكلة إدارة المبيعات واستهداف عملاء استراتيجيين (شركات الإنتاج) والتوسع في إنتاج الدواجن للوصول إلى تكامل بين سلسلة إنتاج الأعلاف و إنتاج وبيع الدواجن
تراجع أرباح "القمم" إلى 9.25 مليون ريال خلال 2024
وتراجع أرباح شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية "القمم" إلى 9.25 مليون ريال، مقارنة بـ18.88 مليون ريال في عام 2023، بنحو51%.
تراجع أرباح "البخور الذكي" إلى 4.72 مليون ريال
وكشفت النتائج المالية لشركة البخور الذكي للتجارة "البخور الذكي" تراجع صافي الربح بنحو 10.6%، لتبلغ 4.72 مليون ريال، مقابل 5.3 مليون ريال في عام 2023.
ويعود انخفاض صافي الربح بشكل رئيسي الى زيادة مخصصات الاحتياطيات النظامية ، والتي تم اعتمادها ضمن سياسة الحيطة والحذر ، رغم تحقق زيادة في الإيرادات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ 17 دقائق

• الوطن

3 مليارات ريال قيمة القروض التنموية والاستثمارية

سجلت قروض الخدمات التنموية والاستثمارية في العام الماضي 4.020.601.150 ريالا، منها 3 مليارات ريال للقروض الائتمانية الاستثمارية، مقابل 968 مليون ريال للقروض التنموية، وسيطرت 5 مناطق، ممثلة في: عسير، ونجران، وجازان، وحائل، ومكة المكرمة، على القروض التنموية والاستثمارية، التي تصدرتها منطقة عسير بـ49%، في وقت حصدت مناطق الحدود الشمالية، وجازان، وتبوك «صفر»، قروض استثمارية، كأقل المناطق قروضا استثمارية في العام الماضي. 5148 قرضا كشف تقرير صندوق التنمية الزراعية للعام الماضي، تسجيل 5148 عدد قروض الخدمات التنموية والاستثمارية، منها 5041 قرضًا تنمويًا بـ98%، مقابل 107 قروض استثمارية بـ2%، وبلغت قيمة القروض التنموية 968.332.527 ريالا، مقابل 3.052.268.623 ريالا للقروض الاستثمارية، وتصدرت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة قروضًا تنموية واستثمارية، حيث بلغ إجمالي القروض 2545 قرضًا بـ49%، وحلت منطقة نجران ثانيًا، بإجمالي 549 قرضًا بـ11%، وجاءت جازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 475 قرضًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 214 قرضًا بـ4%. استحوذت منطقة عسير على النصيب الأكبر من القروض التنموية، حيث بلغ إجمالي القروض التنموية 2524 قرضًا بـ50%، وحلت منطقة نجران ثانيا، بإجمالي 548 قرضًا تنمويًا بـ11%، وجازان ثالثا، بإجمالي 527 قرضًا تنمويًا بـ10%، وحائل رابعًا، بإجمالي 466 قرضًا تنمويًا بـ9%، ومكة المكرمة خامسًا، بإجمالي 208 قروض بـ4%، في المقابل، حصدت منطقة الحدود الشمالية، أقل مناطق المملكة قرضًا تنمويًا بـ3 قروض تنموية، وحلت الخرج ثانيًا بـ26 قرضًا، وتبوك ثالثًا، بـ44 قرضًا، والباحة رابعًا بـ74 قرضًا، والجوف خامسًا بـ83 قرضًا. قيمة القروض سجلت منطقة عسير، أكثر مناطق المملكة، قيمة للقروض التنموية بـ476.009 مليون ريال، وحلت منطقة جازان ثانيا بـ120.993 مليون ريال، وجاءت حائل ثالثًا بـ75.764 مليون ريال، ونجران رابعًا بـ62.314 مليون ريال، والقصيم خامسا بـ51.856 مليون ريال. تصدرت منطقة الرياض، مناطق المملكة، كأكثر المناطق قروضًا استثمارية، حيث بلغت إجمالي القروض الاستثمارية 23 قرضًا بـ21%، وحلت عسير ثانيًا، بإجمالي 21 قرضًا بـ20%، والمنطقة الشرقية ثالثًا، بإجمالي 18 قرضًا بـ17%، والخرج رابعًا، بإجمالي 14 قرضًا بـ13%، والقصيم خامسًا، بإجمالي 11 قرضًا بـ10، في حين حصدت مناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وجازان، «صفر»، قروض استثمارية، وتساوت الباحة ونجران والجوف ثانيًا، بقرض وحيد لكل منهم، وحلت المدينة المنورة ثالثًا بقرضين اثنين، ومكة المكرمة رابعًا بـ6 قروض، وحائل خامسًا بـ9 قروض. قيمة القروض سجلت منطقة مكة المكرمة، الأكثر قيمة مالية للقروض الاستثمارية بـ725.237 مليون ريال، وحلت الشرقية ثانيًا بـ659.784 مليون ريال، وجاءت عسير ثالثًا بـ392.895 مليون ريال، والرياض رابعًا بـ391.261 مليون ريال، والخرج خامسًا بـ259.331 مليون ريال.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

الشورى.. مطالب بضبط ممارسات الإنفاق وعقود الاستشارات

وأضاف بالحارث بقوله: على صعيد المشتريات الحكومية، أوضحت هيئة كفاءة الإنفاق في تقريرها أنها عقدت شراكات مع القطاعين العام والخاص للتوسع في الشراء الاستراتيجي، حيث تجاوزت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة في عام التقرير أكثر من 20 مليار ريال، وقد أسهم ذلك في خفض تكلفة العقود بنسبة تقارب 15 %، وتسريع إجراءات الشراء بنحو 80 يومًا، إلى جانب خفض تكلفة الوحدة بنسبة 29 %. عدة تحديات وتابع د. حمد حسين بالحارث: ورغم هذه الجهود المشكورة، لم يتم حتى الآن إدراج الخدمات الاستشارية ضمن منظومة الاتفاقيات الإطارية في السوق الإلكتروني الموحد، حيث اقتصرت معظم الاتفاقيات على خدمات ذات طابع رأسمالي أو تشغيلي، مثل صيانة الأجهزة الطبية، وتوريد التراخيص التقنية، واستئجار المركبات، وخدمات الاتصالات والتدريب، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى أن حجم سوق الاستشارات في المملكة بلغ نحو 12 مليار ريال العام المنصرم، مع مواصلة ارتفاع الطلب القوي في القطاع العام، مؤكداً على أن غياب وجود اتفاقية إطارية مركزية تغطي هذا النوع من الخدمات أدى إلى عدة تحديات، أبرزها تفاوت الأسعار في العقود الاستشارية، وتباين جودة المخرجات، وتكرار الدراسات في موضوعات متشابهة لدى جهات ذات طبيعة عمل متماثلة، مثل الجامعات، والتجمعات الصحية، والهيئات، والأمانات، كما غاب التنسيق والتكامل في تنفيذ هذه الدراسات، مما نتج عنه هدر في الموارد، وغياب أدلة استرشاديه يمكن الاستفادة منها لاحقًا لجهات حكومية أخرى. أكثر فعالية وتُظهر التجارب الدولية حسب عضو المجلس د. بالحارث نجاح الاتفاقيات الإطارية المركزية في تنظيم سوق الخدمات الاستشارية، ورفع كفاءة الإنفاق، وضمان جودة الخدمات، وذلك من خلال اعتماد التأهيل المسبق للموردين، وتحديد شروط وأسعار مرجعية موحدة، وتفعيل التعاقد السريع عبر منصات إلكترونية حكومية، مشيراً إلى ما تتمتع به المملكة من بنية تحتية رقمية متقدمة، وعلى رأسها منصة «اعتماد» عبر السوق الإلكتروني الموحد، التي تتيح تطبيق الاتفاقيات الإطارية بكفاءة عالية وتعزز من الشفافية وسرعة الإجراءات، لكل يرى د. بالحارث أن إدراج الخدمات الاستشارية المتكررة ضمن هذه المنظومة سيمكن الجهات من خفض تكلفة العقود وتنفيذ مبادراتها بشكل أكثر فاعلية، ويسرّع وتيرة التحول المؤسسي، ويدعم تحقيق مستهدفات المملكة في تعزيز المحتوى المحلي، مقترحاً على اللجنة المالية والاقتصادية في الشورى التوصية على تقريرها بشأن تقرير هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تنص «على الهيئة إدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية، لتعزيز التنافسية في الاسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي». عريشي تدعو لوضع آليات تتابع المشروعات بعد التشغيل لصالح كفاءة الإنفاق غير واضحة من ناحيته، قال الدكتور صالح الشمراني: إن بنود الاستشارات ما زالت مفتوحة وغير واضحة في كثير من التقارير وتحتاج ضبط، وذكرت الدكتورة عائشة عريشي أن من أبرز مهام هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية، وهذه المهمة تتطلب التأكيد على أهمية تشديد الرقابة على الممارسات التشغيلية وذلك بما يضمن تحقيق استدامة المشروعات على مستوى القطاعات، كما أن رسالة الهيئة تنص على تحقيق كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات من التخطيط إلى التشغيل، واستفساري عن ما بعد التشغيل حيث إن الأمر يتطلب الحد من الممارسات التي تتعارض مع كفاءة التشغيل في الجهات الحكومية، ومنها على سبيل المثال ترك الإنارة والتكييف بكافة المرفقات بما في ذلك الشاغرة دون مراعاة للهدر، وكذلك إهمال الصيانة الدورية للمرافق والأجهزة حتى تتم الحاجة للصيانة العلاجية والتي تكلف في بعض المشروعات ما يقارب نصف تكلفة التشغيل، هذه الممارسات تتطلب من الهيئة التنسيق مع جهات الاختصاص لوضع آليات ملزمة للجهات لمتابعة المشروعات بعد التشغيل، والتوسع في استخدام أحدث الأجهزة التي تضمن كفاءة الإنفاق بحيث تتوقف تلقائيا عند تأخر الاستخدام. تطوير الآليات يذكر أن الشورى أقر التوصيات التي قدمتها اللجنة المالية والاقتصادية خلال جلسته العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، وطالب هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية عند تنفيذ برامجها مع الجهات الحكومية مراعاة تحقيق الأثر المالي والمحافظة على جودة الخدمات المقدمة من تلك الجهات، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير قدمه نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 45 - 1446، ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى تطوير آليات إشراف الجهات الحكومية على تخطيط وإدارة المشروعات وعقود الخدمات على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وأكد بأن على الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- تطوير الآليات اللازمة لدعم برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق، كما طالب المجلس الهيئة بوضع معايير مرجعية؛ لضبط بنود التكاليف المدرجة بميزانيات الجهات الحكومية؛ وتحديد ومعالجة مصادر الهدر ذات الأثر المالي المرتفع في ميزانيات تلك الجهات.

سعورس

منذ 2 ساعات

• سعورس

توسع البنوك في إصدار أدوات الدين هل يقود إلى ارتفاع العوائد؟

لطالما مثّلت أدوات الدين، مثل السندات والصكوك، وسيلة تمويل أساسية للبنوك، تُكمل بها الودائع. وتُعد هذه الأدوات التزامًا ماليًا على الجهة المصدرة تجاه حملة الصكوك أو السندات، في مقابل عائد دوري، وتتنوع هذه الأدوات من حيث آجال الاستحقاق، وهياكل الإصدار، ودرجات المخاطر، لكنها تشترك في دورها المركزي في تعزيز السيولة التشغيلية وتقوية القاعدة الرأسمالية للمؤسسات المصرفية، وخلال السنوات الأخيرة، اتضح توجه متزايد من البنوك السعودية نحو إصدار أدوات الدين، سواء عبر السوق المالية السعودية أو من خلال الأسواق الدولية ويرتبط هذا التوجه بعدة عوامل، أبرزها الحاجة إلى توفير تمويل طويل الأجل لا تغطيه عادة الودائع القصيرة، إضافة إلى متطلبات المعايير التنظيمية العالمية، وعلى رأسها "بازل 3"، التي فرضت على البنوك تعزيز رأس المال من خلال أدوات قابلة للإدراج ضمن الشريحة الأولى أو الثانية من رأس المال. المطلوبات تجاه البنوك والمؤسسات المالية تشير إلى الالتزامات القائمة على البنوك، سواء كانت التزامات ائتمانية أو مالية أو ناتجة عن عقود مشتقات مالية، ورغم أن الزيادة في هذه المطلوبات قد تبدو للوهلة الأولى كمؤشر خطر، إلا أن النظر إليها في سياق توسع العمليات المصرفية والطلب المتنامي على التمويل يقدّم تفسيرًا مختلفًا، فالزيادة قد تكون انعكاسًا طبيعيًا لتوسع النشاط الاقتصادي، خصوصًا في القطاعات التي تقود التحول ضمن رؤية المملكة 2030، مثل الإسكان، والمقاولات، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومع ذلك فإن مراقبة مؤشرات مثل نسبة القروض إلى الودائع، ونسب السيولة النظامية، وتكلفة الإقراض بين البنوك عبر مؤشر السايبور، تظل ضرورية لفهم الصورة كاملة، رغم أن القطاع المصرفي السعودي حافظ تاريخيًا على نسب سيولة مرتفعة بدعم من السياسة النقدية المستقرة التي يقودها البنك المركزي، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تقلبات طفيفة، فقد أظهر السايبور لأجل ثلاثة أشهر ارتفاعًا ملحوظًا، رغم قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في نهاية العام الماضي، ما يعكس ضغوطًا على السيولة قصيرة الأجل، كما ارتفعت نسبة القروض إلى الودائع لتتجاوز 105 % بنهاية الربع الأول من عام 2025، مما يشير إلى توظيف جزء كبير من الودائع في عمليات الإقراض، ورغم أن هذا قد يكون مؤشرًا على نشاط تمويلي قوي، إلا أنه يضع ضغوطًا على السيولة المتاحة لمواجهة الالتزامات قصيرة الأجل، وفقًا لبيانات هيئة السوق المالية، بلغ حجم إصدارات أدوات الدين المقومة بالريال من قبل البنوك المحلية أكثر من 72 مليار ريال في عام 2024، مقارنة بنحو 55 مليار ريال في عام 2023، أي بزيادة قدرها 30 %، وتوزعت هذه الإصدارات بين صكوك ثانوية وسندات مهيكلة، بعضها يمتد لأكثر من عشر سنوات، مما يعكس رغبة البنوك في تأمين تمويل طويل الأجل يواكب متطلبات مشاريع الرؤية، إلا أن هذه الزيادة في الإصدارات جاءت مصحوبة بارتفاع في تكلفة التمويل، فقد قفز متوسط العائد على الصكوك والسندات إلى 6.5 % مقارنة ب5.5 % في عام 2024، مما يعكس زيادة الطلب على السيولة أو ارتفاعًا في تصور المخاطر من قبل المستثمرين، أو كلا الأمرين معًا، ولكن من الخطأ قراءة هذا التوسع في إصدار أدوات الدين بمعزل عن التحولات العميقة التي يشهدها هيكل التمويل المصرفي في المملكة، فالبنوك لم تعد تعتمد فقط على الودائع كمصدر رئيس للتمويل، بل تبنّت نماذج أكثر تنوعًا استجابة لاحتياجات السوق المتغيرة، وهذا يُعد مؤشراً على نضج القطاع، وليس بالضرورة دلالة على ضعف، ومع ذلك، لا يمكن تجاهل أن ارتفاع العائدات على هذه الإصدارات يحمل تكلفة أعلى على البنوك، وقد ينعكس أثرها على زيادة تكلفة التمويل المقدّم للقطاعات الاقتصادية، وهو ما يتطلب تدخلًا استباقيًا من البنك المركزي لضبط إيقاع السيولة في السوق، سواء عبر أدوات السوق المفتوحة أو من خلال ضخ سيولة مباشرة عند الحاجة. خاتمة ما نشهده اليوم في القطاع المصرفي السعودي هو إعادة تموضع طبيعية ومطلوبة، تتماشى مع طموحات النمو والتحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030، فالارتفاع في المطلوبات تجاه المؤسسات المالية الأخرى لا يُعدّ سلبيًا بحد ذاته، ما لم يقترن بخلل واضح في مؤشرات السيولة أو اعتماد مفرط على التمويل قصير الأجل دون مقابل من الأصول القابلة للتسييل، أما ارتفاع العائدات على أدوات الدين، فهو جرس إنذار يستحق أن يُقرأ بعناية، ويستوجب تدخلًا حكيمًا من الجهات الرقابية لضمان ألا تتحول تكاليف التمويل المرتفعة إلى عائق أمام النمو الاقتصادي المستهدف، وفي المحصلة، فإن لجوء البنوك إلى أدوات دين متنوعة وطويلة الأجل هو أحد المؤشرات الإيجابية على تحوّل النظام المصرفي السعودي إلى نموذج أكثر نضجًا واحترافية، يستجيب بمرونة لمتطلبات المرحلة، ويستعد بذكاء لتحديات المستقبل.