بفضل حنكة قائد السرية ويقظة عناصره.. درك أولاد عمران يطيح بمروج خطير صدرت في حقه أزيد من 100 مذكرة بحث'

صوت العدالة : نورالدين عمار
تمكّنت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز أولاد عمران، يوم الثلاثاء 4 يونيو 2025، من توقيف أحد أخطر مروّجي المخدرات على الصعيد الوطني، بعد أن صدرت في حقه أكثر من 100 مذكرة بحث، في عملية نوعية تعكس الجاهزية الأمنية العالية والتنسيق المحكم بين مختلف الوحدات تحت إشراف مباشر من قائد السرية.
العملية جاءت تتويجاً لمجهودات ميدانية مكثفة، وتحقيقات دقيقة باشرتها العناصر الدركية بقيادة قائد المركز، الذي أبان عن حنكة ميدانية وحس أمني عالٍ في تتبع أنشطة الشبكات الإجرامية. وقد تميّز التدخل بالسرعة والدقة، ما مكّن من وضع حد لتحركات المعني بالأمر وتوقيفه دون تسجيل أي خسائر أو مقاومة تُذكر.
تعكس هذه العملية المستوى العالي من الاحترافية والانضباط الذي يشتغل به مركز الدرك الملكي بأولاد عمران، بفضل القيادة الحكيمة لقائد السرية، الذي لا يدخر جهداً في السهر على أمن المواطنين وحماية ممتلكاتهم، عبر تدخلات استباقية وعمليات نوعية تستهدف أوكار الجريمة المنظمة والاتجار في المخدرات.
وقد حظيت العملية بإشادة واسعة من طرف ساكنة المنطقة، التي عبّرت عن ارتياحها الكبير لنتائج هذا التدخل، مؤكدة ثقتها في العمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به مصالح الدرك، خاصة في ظل التصاعد الذي تعرفه أنشطة التهريب وترويج المواد المحظورة في بعض المناطق المجاورة.
نجاح هذه العملية الأمنية ما كان ليتحقق لولا التنسيق المستمر واليقظة الدائمة لعناصر الدرك، الذين يعملون على مدار الساعة لرصد كل التحركات المشبوهة والتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المنطقة. ويبرز هذا التدخل مرة أخرى دور رجال الدرك الملكي كخط دفاع أول ضد مختلف التهديدات الأمنية، وخاصة منها المرتبطة بشبكات الاتجار غير المشروع.
وتندرج هذه العملية في إطار التوجيهات السامية للقيادة العليا للدرك الملكي، الداعية إلى التصدي الحازم للجريمة المنظمة وتطويق آفة المخدرات، التي تعتبر من أخطر التحديات التي تهدد المجتمع وشبابه. كما تأتي تأكيداً لنجاعة الاستراتيجية الأمنية المنفّذة على المستوى المحلي، بقيادة عناصر ميدانية ملتزمة وواعية بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها.
و هذه العملية، جددت الساكنة المحلية إشادتها بقائد المركز وكافة عناصر الدرك الملكي، مشيرة إلى أن الاستقرار الأمني الذي تنعم به المنطقة يعود بالأساس إلى الجهود اليومية والتضحيات المتواصلة التي يبذلها هؤلاء الرجال في صمت ونكران ذات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 19 دقائق

• هبة بريس

شنقريحة يُؤسس وحدة 'KL-7' للقيام بعمليات إرهابية في دول الساحل

هبة بريس في خطوة تكشف الوجه الحقيقي لسياسة الجزائر في منطقة الساحل، أفادت تقارير أمنية بوجود وحدة سرّية خطيرة تُدار من خلف الستار تحت إمرة كابرانات الجزائر، وتحمل الاسم الرمزي 'KL-7'. ضرب الاستقرار دول الجوار هذه الوحدة، المكوّنة من عناصر جزائرية ومن مرتزقة أجانب، ليست سوى أداة تخريبية جديدة ضمن مخطط النظام العسكري لإشعال التوترات الإقليمية وضرب الاستقرار في دول الجوار، وعلى رأسها المغرب. وتأسست هذه القوة السرية قبل نحو عامين جنوب الجزائر، ويشرف عليها ضابط جزائري يدعى بالحروف 'د.م.ل'، حيث تلقّى رجاله تدريبات عالية في حروب العصابات والتخريب والعمليات السرية. تمويل هذه الوحدة لا يمرّ عبر قنوات رسمية، بل يُموّل من ميزانية الجيش في سرية تامة، بما يحول دون أي مراقبة أو محاسبة. وبحسب معطيات ميدانية، فإن هذه الوحدة لا تتحرك إلا بأوامر مباشرة من رئيس أركان الجيش سعيد شنقريحة أو دائرته الأمنية الضيقة، وتُعد بمثابة 'الذراع السري' للنظام الجزائري في تنفيذ أجندات قذرة تحت غطاء جماعات مسلحة، بعضها مصنّف إرهابيًا من قبل الأمم المتحدة، على غرار القاعدة وداعش وبعض ميليشيات الطوارق الموالية للجزائر. وقد ارتبط اسم 'KL-7' بعمليات إرهابية استهدفت منشآت مدنية وعسكرية، واغتيالات موجهة لزعماء محليين وقبليين، وإذكاء لصراعات عرقية، خصوصًا في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وحتى داخل الأراضي الليبية والنيجيرية. هذه الهجمات تُنسب كذبًا إلى جماعات متمردة محلية بينما العقل المدبر جزائري بامتياز. تنسيق مباشر بين الوحدة الجزائرية والجماعات الإرهابية الأنكى من ذلك أن معلومات متقاطعة كشفت عن تنسيق مباشر بين هذه الوحدة الجزائرية وجماعات إرهابية مسلحة، تتبادل معها السلاح والمعلومات الاستخباراتية، وتنفذ عمليات مشتركة تخدم مصالح الجزائر التوسعية، في تحدّ صارخ لكل القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي خروج خطير عن الدور الذي تدّعيه الجزائر كـ'وسيط سلام'. شهادات سكان من جنوب الجزائر وشمال مالي تحدّثت عن رجال 'يتكلمون لغات أجنبية' يشنّون غارات ليلية على القرى، ويخطفون المدنيين، ويثيرون الرعب في المناطق الحدودية. ويتم كل هذا انطلاقًا من قاعدة سرّية في الصحراء قرب تمنراست، حيث يوجد مركز قيادة الوحدة التي يتراوح عدد عناصرها بين 100 و120 شخصًا يتم تناوبهم كل بضعة أشهر حسب 'الروزنامة التخريبية' للنظام. هذا التسريب يفضح مجددًا ازدواجية النظام الجزائري، الذي يُقدّم نفسه في المحافل الدولية كدولة تدعو إلى الحوار والسلم، بينما في الخفاء، يقود حربًا بالوكالة ضد دول الجوار، متستّرًا وراء وحدات سرية وجماعات إرهابية. تقاطع تحرّكات 'KL-7' مع أنشطة البوليساريو ورغم ادعاء الحياد، فإن الجزائر، من خلال هذه الوحدة، لا تخفي استهدافها للمغرب، إذ تتقاطع تحرّكات 'KL-7' مع أنشطة جبهة البوليساريو، التي تستفيد من دعم مالي ولوجستي وسياسي جزائري مكشوف. بل أكثر من ذلك، فإن 'KL-7' يُشتبه في أنها تمدّ البوليساريو بتقنيات الحرب الجديدة: مسيّرات، صواريخ قصيرة المدى، وعمليات تخريبية خلف الجدار الدفاعي المغربي. الجزائر لم تعد تكتفي بلعب دور المحامي عن الانفصاليين، بل انتقلت إلى قيادة العمليات التخريبية ميدانيًا، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في عقيدتها الأمنية، حيث أصبحت تصدير التوتر إلى دول الساحل، وتستثمر في الفوضى لضرب عمق الاستقرار المغربي. وتمكنت الرباط بسياستها الهادئة من كشف الأوراق القذرة للجزائر، من خلال فضح تحركات وحدات الظل، مثل 'KL-7″، التي تُدار من تمنراست وورقلة والجزائر العاصمة، وتعمل خارج القانون، لتغذية الإرهاب والفوضى.

24 طنجة

منذ 23 دقائق

• 24 طنجة

✅ محمد الحمامي .. نائب برلماني بلا صوت وضجيج سياسي لا يغادر مشهد المتاعب

حين قررت محكمة الاستئناف بطنجة قبل أيام، إغلاق الحدود في وجه محمد الحمامي ومتابعته في حالة سراح، لم يكن الأمر يتعلق بمجرد إجراء قضائي في ملف إداري معقد، بل لحظة مفصلية ألقت الضوء على مسار سياسي يزداد تعقيدا، وعلى موقع تمثيلي يعيش منذ مدة على حافة التآكل، سواء في البرلمان أو في محيطه المحلي. وتتعلق القضية، التي تعود جذورها إلى سنوات مضت، باتهامات بتزوير وثائق وأختام إدارية للحصول على ترخيص لمؤسسة تعليمية خاصة، وتستند إلى شكاية سابقة تقدمت بها ولاية طنجة خلال عهد الوالي محمد امهيدية. وهي اليوم تطرح أكثر من سؤال حول الحدود الفاصلة بين استعمال الموقع الانتخابي وبين منطق المسؤولية العمومية. لكن الملف القضائي، رغم ثقله، ليس سوى امتداد طبيعي لسلسلة من الإشكالات التي رافقت مسار الحمامي منذ بداية الولاية التشريعية الحالية. فالرجل، الذي التحق بحزب الاستقلال قبيل انتخابات 2021 بعد أن لفظه حزب الأصالة والمعاصرة، سرعان ما وجد موطئ قدم داخل هياكل الحزب، وأصبح يقدم في كواليسه كضامن لحضوره الانتخابي بمدينة طنجة. غير أن واقع التمثيلية لم يترجم هذه 'الضمانة' إلى أداء ملموس، بل كشف عن مفارقة حادة بين الواجهة السياسية والمردودية المؤسساتية. في مجلس النواب، حيث يفترض أن يكون صوته حاضرا في قضايا الساكنة الكبرى، يقتصر سجل الحمامي الرقابي على أربعة أسئلة شفوية وسبعة عشر سؤالا كتابيا خلال أكثر من أربع سنوات. أرقام توحي بحضور رمزي لا يتناسب مع حجم التحديات التي تعرفها دائرة طنجة أصيلة، ولا مع طموحات الناخبين الذين صوتوا على لائحة الاستقلال في واحدة من أكبر الدوائر المحلية في المغرب. وعلى المستوى المحلي، لم يكن الوضع أكثر استقرارا. منذ سنة 2022، بدأ الحمامي يفقد أغلبيته داخل مجلس مقاطعة بني مكادة، ودخلت علاقته بمحيطه السياسي والمؤسساتي في دائرة التوتر. تعثرت دورات المجلس، وبدأت مؤشرات العزلة تتزايد. بل إن بعض الدورات فشلت في الانعقاد بسبب غياب النصاب، كما حدث في دورة يونيو 2025، ما عزز الانطباع بأن موقعه في التسيير لم يعد محكوما بشرعية واضحة. في مجلس النواب، حيث يفترض أن يكون صوته حاضرا في قضايا الساكنة الكبرى، يقتصر سجل الحمامي الرقابي على أربعة أسئلة شفوية وسبعة عشر سؤالا كتابيا خلال أكثر من أربع سنوات. وسط هذه العواصف، برزت ملفات أخرى زادت من تعقيد الصورة. في 2023، وجهت إلى الحمامي تهم تتعلق بالاعتداء على صحافي محلي خلال نشاط رسمي، وتقرر استدعاؤه للمثول أمام القضاء بعد امتناعه المتكرر، ما أعاد الجدل حول أسلوبه في تدبير العلاقة مع الصحافة والرأي العام. ثم جاء غيابه اللافت عن حفل تدشين المركب الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة، بحضور الملك، ليعمق التساؤلات حول موقعه داخل المنظومة الترابية، في لحظة وطنية رمزية لم يتخلف عنها باقي المنتخبين والفاعلين المحليين. هذا التراكم من الإخفاقات والتوترات لا يمكن فصله عن طبيعة العلاقة التي ربطت الحمامي بحزب الاستقلال منذ التحاقه به. فبينما يواصل تقديم نفسه في دوائر حزبية ضيقة كأحد أعمدة التنظيم بالمدينة، تزداد التساؤلات داخل الحزب وخارجه حول الكلفة السياسية لهذا الحضور، وجدوى استمراره في ظل ضعف التمثيل وغياب المبادرة. وفي نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر بشخص بقدر ما يتعلق بنمط من التمثيل السياسي ينبغي أن يخضع للتقييم الهادئ. فالمؤسسات، سواء كانت تشريعية أو ترابية، لا يمكن أن تظل رهينة لأداء متواضع يراكم التحديات أكثر مما يجيب عنها. والمساءلة لا تعني الإدانة، بقدر ما تعني استعادة المعنى من وراء التفويض الشعبي. في حالة محمد الحمامي، يبدو أن اللحظة الراهنة، بكل ما تحمله من التباسات، تفتح بابا ضروريا لإعادة النظر: في التمثيلية، في المسؤولية، وفي حدود التداخل بين الموقع السياسي والممارسة اليومية. وإذا كان القرار القضائي الأخير قد حاصر حركته الجغرافية، فإن الوضع السياسي العام يحاصره منذ مدة داخل مشهد يتغير بسرعة، ولا يرحم من يتأخر عن اللحاق به.

24 طنجة

منذ 23 دقائق

• 24 طنجة

✅ ليلى الزوين تمثل المغرب في قيادة فريق خبراء الإنتربول للجرائم السيبرانية

جرى اليوم الخميس بمقر منظمة الأنتربول بمدينة ليون الفرنسية، انتخاب المملكة المغربية ممثلة في شخص عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين، رئيس مصلحة مكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة بالمديرية العامة للأمن الوطني، لشغل منصب 'نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية'، التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'إنتربول'. وقد جرى انتخاب ممثلة المديرية العامة للأمن الوطني لشغل هذا المنصب القيادي ضمن فريق الخبراء الدوليين في مجال الجرائم السيبرانية، خلال أشغال الاجتماع السنوي الأول لهذا الفريق، التي احتضنته الأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية 'أنتربول' بمدينة ليون الفرنسية، يومي 04 و05 يونيو الجاري، وعرفت انتخاب هياكل هذا الفريق الدولي. وستشغل عميد الشرطة الإقليمي ليلى الزوين منصب نائبة رئيس الفريق الدولي لخبراء الإنتربول في مجال الجرائم السيبرانية، مكلفة بمحور 'التمكين' « autonomisation »، الذي يشمل وضع الآليات والمساطر وخطط العمل الكفيلة بتمكين ضحايا الجرائم السيبرانية من وسائل الحماية القانونية والتقنية، فضلا عن تمكين أجهزة الشرطة وإنفاذ القانون من القدرات في مجال البحث ومكافحة هذا الصنف من الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة. ويترجم هذا الانتخاب مدى انخراط المديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز قنوات وآليات التعاون الأمني الدولي متعدد الأطراف في المجالات الأمنية والشرطية، كما يؤشر على المستوى المتقدم الذي وصلت إليه البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجرائم السيبرانية على المستويين الإقليمي والدولي.