مصر للتأمين تحدث ثورة رقمية بإطلاق إصدار إلكتروني فوري لوثيقة السيارات التكميلي (الزيرو)

أطلقت مصر للتأمين خدمة إصدار إلكتروني فوري لوثيقة تأمين السيارات التكميلي (الزيرو)، عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة.
تأتي هذه المبادرة استجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة لحلول تأمينية أسرع وأكثر سهولة، وتأكيدًا على ريادة الشركة في سوق التأمين المصري، حيث تتيح للعملاء الحصول على الوثيقة خلال دقائق معدودة دون الحاجة إلى زيارة الفروع أو التعامل الورقي.
أكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لمصر للتأمين، أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الشركة لتقديم خدمات تأمينية متطورة تلبي تطلعات العملاء، وتتماشى مع التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي في مصر.
وأشاد بالدور الحيوي الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية في دعم الابتكار الرقمي، من خلال تبنيها سياسات وإجراءات تعزز من قدرة شركات التأمين على توظيف التكنولوجيا المالية (FinTech) في تقديم خدمات أكثر كفاءة وشفافية. وأوضح أن الهيئة ساهمت بشكل كبير في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي مكنت شركات التأمين من تطبيق أحدث التقنيات في عملياتها التشغيلية، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الحماية والموثوقية للعملاء.
وأشار إلى أن إطلاق خدمة إصدار وثائق التأمين رقميًا هو امتداد لمسيرة التحول الرقمي التي بدأتها مصر للتأمين، حيث كانت أول شركة تأمين ممتلكات في السوق المصري تقدم وثيقة تأمين رقمية بالكامل في يناير 2024، من خلال إطلاق وثيقة 'حياة كريمة' ضد الحوادث الشخصية، والتي تم إصدارها إلكترونيًا بدءًا من تقديم الطلب، مرورًا بالدفع الإلكتروني، وصولًا إلى استلام الوثيقة عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بالشركة. واليوم، تستكمل الشركة رحلتها الرقمية بإطلاق إصدار وثيقة تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونيًا، مما يسهل على العملاء الحصول على الحماية التأمينية بسرعة وكفاءة عالية.
وشهد معرض Cairo ICT في نوفمبر 2024 تقديم عرض توضيحي للخدمة الجديدة خلال زيارة محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لجناح الشركة، حيث تم استعراض آلية عمل التطبيق وكيفية تمكين العملاء من إصدار الوثيقة خلال خطوات بسيطة.
وأوضح العرض أن الخدمة تتيح للعملاء تسجيل بيانات السيارة المطلوبة وإجراء التحقق الرقمي للهوية، مع إمكانية الاطلاع على العقد الإلكتروني الذي يتضمن كافة تفاصيل التغطيات التأمينية المختارة والتكاليف، مما يعزز من مستوى الشفافية.
إلى جانب ذلك، توفر الخدمة الجديدة مرونة كبيرة في عملية الدفع، حيث يمكن للعملاء الاختيار بين عدة وسائل للدفع الإلكتروني، مما يجعل العملية أكثر سهولة وأمانًا. وبمجرد إتمام الدفع، يتم إصدار الوثيقة على الفور، ليحصل العميل على نسخة إلكترونية منها عبر التطبيق والبريد الإلكتروني، دون الحاجة إلى الاحتفاظ بنسخة ورقية.
كما تتيح الخدمة للعميل الوصول إلى بيانات الوثيقة في أي وقت، مما يضمن راحة وسهولة في التعامل مع وثائق التأمين الخاصة به.
وأكد جودة أن هذه الخطوة تعزز من ريادة مصر للتأمين في السوق المصري، وتدعم خططها لتقديم حلول تأمينية مبتكرة تعتمد على أحدث التقنيات الرقمية.
وأضاف أن الشركة تخطط لتوسيع خدماتها الرقمية في المستقبل، بما يشمل المزيد من المنتجات التأمينية التي يمكن إصدارها إلكترونيًا، في إطار استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي وتقديم تجربة تأمينية متكاملة تتماشى مع التوجهات العالمية.
كما أوضح أن مصر للتأمين تسعى إلى تعزيز تعاونها مع الشركات التكنولوجية المتخصصة لتقديم حلول تأمينية متطورة تلبي احتياجات العملاء المتغيرة، وتساهم في تحقيق الشمول التأميني والمالي في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أموال الغد

منذ 3 ساعات

• أموال الغد

«الرقابة المالية»: ارتفاع عدد الشركات المزاولة لنشاط التخصيم إلى 41 شركة

بلغ إجمالي عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التخصيم 'سواء شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط آخر' 41 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 42 شركة بنهاية مارس 2024، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية. وقد ارتفعت قيمة الأرصدة المدينة لنشاط التخصيم، ليسجل 40.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 20.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2024. ووصل عدد الشركات إلى 747 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 606 شركة بنهاية مارس 2024. كما سجل إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 29.7 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر عام 2025، مقابل 12.4 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2024. كما ارتفع قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 17.4 مليار جنيه خلال أول 3 أشهر لعام 2025، مقابل 8.2 مليار جنيه خلال فترة المقارنة لعام 2024.

الدولة الاخبارية

منذ 6 ساعات

• الدولة الاخبارية

تحت رعاية وزارة البيئة انطلاق مؤتمر ' الحياد الكربونى ' .. الثلاثاء المقبل

الأحد، 25 مايو 2025 09:45 مـ بتوقيت القاهرة تحت رعاية وزارة البيئة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الإقليمي للتمويل المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية . تنطلق فاعليات مؤتمر الحياد الكربونى الثلاثاء المقبل 27 مايو 2025 بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والدكتور صفوت النحاس رئيس مجلس امناء المجلس الوطنى للتدريب والتعليم والمهندس هانى الدسوقى رئيس المجلس الوطنى للاعتماد ولفيف من الخبراء ورؤساء الشركات وممثلين عن عدد من الشركات بقطاع الأعمال العام . ويأتي هذا المؤتمر في إطار التزام الدولة نحو الحفاظ على البيئة ومواجهة ظاهرة تغير المناخ بالحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري وتأثيراته على البيئة وذلك من خلال التوعية ونشر الثقافة البيئية ويعتبر موعد عقد المؤتمر توقيت مثالي للإجابة على جميع الاستفسارات التي تدور في ذهن المهتمين خاصة وإننا على أعتاب تطبيق بعض القرارات المؤثرة على قطاع الأعمال. ويناقش المؤتمر خارطة الطريق للتوافق مع المتطلبات المحلية والدولية لهذه المرحلة وايضا التحديات التي تواجه الجهات المهتمة سواء المصنعين أو المصدرين وكيفية مواجهاتها، كما سوف يلقي المؤتمر الضوء على دور الحكومة في تفعيل منظومة الكربون وأيضا التعريف بآليات تعديل الكربون الخاصة بالاتحاد الأوروبي والوسائل المتاحة لتجنب الغرامات المالية على المصدرين.

الطريق

منذ 7 ساعات

• الطريق

رئيس هيئة الرقابة المالية يلقي الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من مؤتمر يوم التحكيم المصري (EGYAD)

الأحد، 25 مايو 2025 04:23 مـ بتوقيت القاهرة ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان "لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات". جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وعدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية. وفي كلمته التي ألقاها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أكد على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية. أوضح الدكتور فريد أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، لتنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني بهدف تسريع وتيرة عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن. أكد رئيس هيئة الرقابة المالية، أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات من شأنها أن تسهم في تعزيز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعد محور أساسي لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها. أضاف أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، كما أنه انعكاس لحرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة. من جانبه أوضح الدكتور فريد، أن هناك تطوراً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق. كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها. وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، والذي يعد دليل على أن الدولة حريصة كل الحرص على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، وتراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع. وخلال كلمتها أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، من جانب المركز المصري للتحكيم الاختياري، في إطار استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية. أضافت الدكتورة قلدس، أن مصر بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال جاهزة لأن تكون مركز إقليمي للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي. وكذلك أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحةً أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.