خالد التيجاني: الجيش السوداني استعاد محاولة اختطاف البلاد من الدعم السريع

قال خالد التيجاني، رئيس تحرير صحيفة إيلاف السودانية، إن الحرب التي اندلعت في السودان ليست حربًا أهلية ولا حتى أحداث بل كانت محاولة لإخطاف الدولة السودانية من قبل المجموعة المسلحة التي كانت بإيعاز من أطراف خارجية حاولت اختطاف الدولة السودانية بعملية انقلابية لم تنجح، وبالتالي أدت تداعياتها الى هذه الحرب، مشيرًا إلى أن الجيش السوداني كان يقوم بعملية باعتبار مهمته الدستورية في الحفاظ على وجود الدولة وبقائها.
وأضاف التيجاني، اليوم، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما كانت تقوم به القوات المسلحة السودانية خلال الفترة الماضية، وهو القضاء على هذا التمرد من قبل ميليشيا الدعم السريع المدعومة من أطراف خارجية التي فقدت للقيادة والسيطرة.
استعادة كافة المقار السيادية للدولة السودانية في منطقة وسط الخرطوم
وأوضح، أن ما حدث اليوم في استعادة السيطرة على القصر الجمهوري السوداني وكافة المقار السيادية للدولة السودانية في منطقة وسط الخرطوم يشير إلى حقيقة استكمال استعادة سيطرة الجيش السوداني على المقار السيادية للدولة السودانية ويعزز استكمال شرعية وجود وبقاء الدولة السودانية وإبعاد هذه الميليشيا من هذه المنطقة.
وأكد، أنه من الواضح جدا الآن أن الدعم السريع وحلفاءه الخارجيين يفقدون واحدًا من أهم الكروت الذي كانوا يراهنون عليها للاستمرار ومحاولة الضغط للحصول على أي عملية تسوية تضمن وجودهم وإستمرارهم في السودان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 39 دقائق

• اليوم السابع

على جمعة يوضح ضوابط الاختيار الفقهى.. فيديو

شدد الدكتور علي جمعة ، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندنا في الفقه ما يسمى بـ 'ضوابط الاختيار الفقهي'، هذه الضوابط تشبه الفرامل فى السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح". وأوضح الدكتور على جمعة، "الفقه مثل السيارة، إذا لم يكن هناك ضوابط، فإنه لا يسير بطريقة صحيحة، ففى السيارات الحديثة، خاصة الغالية الثمن، إذا اقترب منها أي جسم، تتوقف السيارة تلقائيًا للحفاظ على حياة الإنسان، كلما زادت الضوابط، كلما كان الأمر منضبطًا وله شروطه وضوابطه، وهذه الضوابط تحافظ على صحة الإنسان وحياته. فإذا خرجنا عن هذه الضوابط، سيكون ذلك مدمرًا". وأشار إلى أن "دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان "ضوابط الاختيار الفقهى" بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال، ولكن كيف أرجح؟ أين المرجح؟ ليس معي، وبالتالي أواجه صعوبة في الاختيار، وأشعر أنني مُكلف بما لا أطيق". وتابع: "أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا.. وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن". وأردف: "في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم". وأوضح: "رأيت بعض الأشخاص الذين يروجون لأقوال فقهية غير دقيقة، ويظهرون كأنهم خبراء في الفقه، وهم في الحقيقة يضللون الناس، في إحدى الحالات، عرضوا أقوالًا منسوبة لعدد من الأئمة مثل مالك والأوزاعي، ولكن عندما تم التحقيق في هذه الأقوال، تبين أنها غير صحيحة، وهدفهم كان استدراج الناس إلى آرائهم، وما زلت أتذكر كيف دخلت على النساء وسألتهن عن سبب بكائهن، فقالت إحداهن: 'لقد فسد حجنا، لأننا كلما سألنا عن شيء، ظهر لنا عشرات الأقوال، ونحن لا نعرف ماذا نفعل'، وهذا الأسلوب أسهم في زيادة الحيرة والانهيار النفسي لدى هؤلاء النساء". وتابع: "يجب أن نحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

على جمعة يوضح ضوابط الاختيار الفقهى.. فيديو

كتب أحمد عبد الرحمن شدد الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، على أهمية ضوابط الاختيار الفقهي في الحفاظ على استقرار الفقه الإسلامي وحماية المسلمين من الفتن التي قد تنشأ بسبب تعدد الأقوال الفقهية. وقال عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومفتي مصر الأسبق، خلال بوكاست "مع نور الدين"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "عندنا في الفقه ما يسمى بـ 'ضوابط الاختيار الفقهي'، هذه الضوابط تشبه الفرامل فى السيارة، فكما أن الفرامل تمنع السيارة من التهور والتسبب في حوادث، فإن ضوابط الاختيار الفقهي تعمل على ضبط الفقه وحمايته من الخروج عن المسار الصحيح". وأوضح الدكتور على جمعة، "الفقه مثل السيارة، إذا لم يكن هناك ضوابط، فإنه لا يسير بطريقة صحيحة، ففى السيارات الحديثة، خاصة الغالية الثمن، إذا اقترب منها أي جسم، تتوقف السيارة تلقائيًا للحفاظ على حياة الإنسان، كلما زادت الضوابط، كلما كان الأمر منضبطًا وله شروطه وضوابطه، وهذه الضوابط تحافظ على صحة الإنسان وحياته. فإذا خرجنا عن هذه الضوابط، سيكون ذلك مدمرًا". وأشار إلى أن "دار الإفتاء المصرية أصدرت كتابًا بعنوان "ضوابط الاختيار الفقهى" بعد بحث استمر نحو ست سنوات، حيث تتبعنا كيفية اختيار الفتاوى بين المذاهب، هذا الاختيار يتضمن 20 قولًا مختلفًا، وعندما أواجه هذه الاختلافات، أجد نفسي في حيرة والاختيار يعني الترجيح بين الأقوال، ولكن كيف أرجح؟ أين المرجح؟ ليس معي، وبالتالي أواجه صعوبة في الاختيار، وأشعر أنني مُكلف بما لا أطيق". وتابع: "أحيانًا نطالب المستفتي بأن يطبق ضوابط الاختيار الفقهي، رغم أنه قد لا يعلم أساسًا معنى هذه الضوابط، هذا يسبب خلطًا بين ما يُسمى بالفقه الشعبي وبين الفقه الشرعي، ويجعل الأمور أكثر تعقيدًا.. وفي إحدى رحلات الحج، رأيت النساء الفضليات يبكين بكاءً شديدًا، حيث كانت كل واحدة منهن تحاول بدء صفحة جديدة مع الله، وتحقيق علاقة جديدة مع ربها، لكن بعض الناس أسهموا في زيادة حيرتهن". وأردف: "في هذه الرحلة، كان هناك من يحب استعراض الأقوال الفقهية، وعندما سُئل عن مسألة، كان يورد بين 6 إلى 18 قولًا، وهو ما يزيد من حيرة الناس، استعراض الأقوال بهذه الطريقة ليس له مكان، لأن الناس لا يتحملون هذه المعلومات المتناقضة، ويجب أن نخاطبهم على قدر عقولهم، إذا لم نفعل ذلك، فسنتسبب في فتنة لهم". وأوضح: "رأيت بعض الأشخاص الذين يروجون لأقوال فقهية غير دقيقة، ويظهرون كأنهم خبراء في الفقه، وهم في الحقيقة يضللون الناس، في إحدى الحالات، عرضوا أقوالًا منسوبة لعدد من الأئمة مثل مالك والأوزاعي، ولكن عندما تم التحقيق في هذه الأقوال، تبين أنها غير صحيحة، وهدفهم كان استدراج الناس إلى آرائهم، وما زلت أتذكر كيف دخلت على النساء وسألتهن عن سبب بكائهن، فقالت إحداهن: 'لقد فسد حجنا، لأننا كلما سألنا عن شيء، ظهر لنا عشرات الأقوال، ونحن لا نعرف ماذا نفعل'، وهذا الأسلوب أسهم في زيادة الحيرة والانهيار النفسي لدى هؤلاء النساء". وتابع: "يجب أن نحرص على أن نقدم الفقه بشكل منضبط، وأن نختار القول الراجح الذي يساعد الناس على فهم دينهم بطريقة صحيحة وبعيدة عن الفوضى".

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

أمين الفتوى: الشرع لم يجعل الرجل متسلطًا على زوجته.. والنبى كان يستشير زوجاته

كتب أحمد عبد الرحمن أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول مفهوم القوامة في العلاقة الزوجية ومدى مسؤولياتها من حيث حقوق وواجبات الزوج تجاه زوجته، موضحًا أن القوامة ليست مجرد سلطة أو تحكم، بل هي تكليف وتحمل مسؤوليات كبيرة. وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: "القوامة ليست بمعنى التسلط أو التحكم، بل هي مسؤولية يتحملها الرجل تجاه زوجته.. القوامة تعني أن الرجل هو المسؤول عن رعاية الأسرة وتوفير احتياجاتها من مال، وحماية حقوق الزوجة، وهو مكلف بالإنفاق عليها وعلى أولاده في حال كان الزوج في وضع اقتصادي أفضل من الزوجة." وأشار إلى أن بعض الناس يفهمون القوامة بشكل مغلوط، حيث يظنون أن القوامة تعني أن الرجل يجب أن يكون صاحب القرار الوحيد في الأسرة، وأن الزوجة ليس لها الحق في المناقشة أو اتخاذ القرارات، مضيفا: "القوامة مسؤولية، والشرع لم يجعل الرجل متسلطًا على زوجته، إذا نظرنا إلى تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياته مع زوجاته، نجد أن هناك مشورة وحوار دائم بينه وبين أمهات المؤمنين، على سبيل المثال، عندما قالت السيدة أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية: 'يا رسول الله، ماذا عن الهدي؟' أخذ برأيها، مما يدل على أن المرأة كانت لها القدرة على تقديم الرأي والمناقشة." وتابع: "الإسلام دعا الزوج إلى التشاور مع زوجته في الأمور المهمة، ولا مانع من أن يكون هناك أخذ ورد في الحوار، لا ينبغي للرجل أن يتخذ قرارات منفردة دون أن يستمع إلى رأي زوجته، فالحوار والتفاهم هما الأساس في بناء بيت مسلم قائم على التعاون والمشورة." وأضاف: "القوامة أيضًا مرتبطة بالمسؤولية المالية، حتى لو كانت الزوجة أغنى من زوجها، فالرجل هو المسؤول عن الإنفاق عليها وعلى أولاده، الشرع يجعل الرجل مسؤولًا عن توفير احتياجات الأسرة، ويجب أن ينفق من ماله على زوجته، ولا يُطلب من الزوجة أن تنفق من مالها الخاص، هذا يدل على أن القوامة تشمل المسؤولية الاقتصادية وكذلك العاطفية." وأكمل: "القوامة لا تعني أن الرجل فقط هو الذي يملك الحق في اتخاذ القرارات، بل يجب أن يكون هناك توازن، وفي بعض الحالات، قد يكون رأي الزوجة هو الصواب، كما حدث مع السيدة أم سلمة في صلح الحديبية، في الإسلام، المرأة لها رأي مسموع، ويجب أن يتعامل الزوج مع زوجته بالرحمة والاحترام."