جائزة 'لالة متعاونة'.. السعدي يترأس حفل تكريم أفضل المبادرات التعاونية النسائية

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
نظمت كتابة الدولة المكلفة
'.
عرفت هذه النسخة مشاركة 388 تعاونية نسائية من مختلف
.
ويندرج هذا اللقاء ضمن الدينامية الوطنية التي انطلقت مع الإعلان الرسمي عن السنة الدولية للتعاونيات 2025 بالمغرب وذلك بموازاة مع الدينامية الدولية للسنة الدولية للتعاونيات التي أعلنت عنها الأمم المتحدة
.
وفي كلمته الافتتاحية أكد السيد لحسن السعدي 'أن الجائزة الوطنية لالة المتعاونة تجسد رؤية واضحة ومسؤولة لمغرب لا تعد فيه النساء المتعاونات مشاركات فقط في الدينامية الاقتصادية، بل فاعلات حقيقيات من أجل التغيير ودعم التنمية المستدامة . وقد برهنت هاته النساء، يوما بعد يوم، من خلال إصرارهن وإبداعهن وروحهن التضامنية، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل أكثر من نموذج بديل: بل هو نهج استراتيجي نحو الرفاه الدامج والعادل والمتجذر في المجالات الترابية. فهذه الجائزة تحتفل بصمودهن وتؤكد على التزام المغرب بوضع تمكين النساء في قلب أولويات التنمية
.'
وتحظى النسخة السادسة بدعم كل من مجالس جهات فاس – مكناس و كلميم – واد نون والشرق والداخلة – واد الذهب بالإضافة إلى مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط وعدد من الشركاء المؤسساتيين والخواص
.
وقد انتقل عدد التعاونيات المتوجة من 14 سنة 2020 إلى 31 سنة 2025، مما يترجم الإقبال المتزايد للتعاونيات النسائية على هذه الجائزة المبتكرة
.
ويعكس هذا التطور أهمية الجائزة كرافعة للتثمين والتنمية بل أيضا للانخراط الجاد للشركاء الداعمين، من أجل تأمين الموارد المخصصة للتعاونيات المتوجة، حيث يشكل دعمهم ركيزة أساسية لنجاح هذه الجائزة الطموحة التي ما فتئت تبعث على الأمل والإلهام والمنافسة البناءة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

منذ 2 أيام

• LE12

حشلاف : الانتقال نحو اقتصاد أخضر، مسار أساسي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة

قال الكاتب العام لقطاع التنمية المستدامة بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، زكرياء حشلاف، يوم أمس الاثنين بالرباط، إن الانتقال نحو اقتصاد أخضر يعد مسارا أساسيا لبلوغ أهداف التنمية المستدامة وتحسين القدرة على الصمود وتكيف البلدان في مواجهة مختلف وأكد حشلاف في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الثالثة لملتقى الطرق الخضراء التي تنظم هذه السنة في إطار أسبوع التآزر الأخضر، الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل تسريع وتيرة الانتقال نحو اقتصادات شاملة ومنخفضة الكربون ودائرية في جميع أنحاء إفريقيا، أن المغرب انخرط طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، في أجرأة رؤية استباقية وطموحة تجعل قضايا الاستدامة في صلب سياسته التنموية. وفي هذا الصدد، أوضح المسؤول أن المغرب يعمل على تكييف إطاره التشريعي والتنظيمي مع متطلبات مناخ الأعمال، من خلال التشجيع على الشفافية، والوصول إلى المعلومة المتعلقة بفرص الاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية. وأبرزت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالمغرب، سناء لحلو، أن الجهود المشتركة مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، والقطاع الخاص والشركاء التقنيين والماليين، تتيح بلورة مشتركة لحلول مبتكرة، تتلاءم مع السياق الوطني، وقابلة للتنفيذ أيضا في بلدان إفريقية أخرى. وتطرقت لحلو في هذا السياق إلى أمثلة ملموسة على هذا التعاون، ولاسيما مواكبة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وإحداث تحالف مغربي للولوج المستدام إلى الطاقة بدعم من الوكالة المغربية للطاقة المستدامة، وكذا الحوارات متعددة الفاعلين والتبادل جنوب-جنوب. ونوهت رئيسة قسم التنافسية الاقتصادية والبنية التحتية والبيئة في بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، ماتيلد سيرافولو، من جهتها، بروح الشراكة التي تجمع بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الانتقال الأخضر والشامل، وذلك في إطار يدعو إلى قيم الاستدامة، والحياد الكربوني والالتزام المتبادل. وقالت إن 'عملنا يكمن في بناء جسور، ليست مادية فحسب، وإنما إنسانية ومؤسساتية بالخصوص'، مضيفة أن 'المغرب يوجد في موقع جيد لكي يصبح فاعلا أساسيا في هذا الانتقال الأخضر، بفضل موارده الطبيعية، واستقراره السياسي ورؤيته الاستراتيجية'. من جانبه سجل المدير العام للصناعة بوزراة الصناعة والتجارة، يوسف فاضل، أن هذا اللقاء يشكل فرصة قيمة لمناقشة وإبراز حلول ملموسة ومبتكرة من أجل انتقال أخضر منصف وشامل. وتابع المسؤول أن هذا الانتقال يمضي قدما في المغرب، بفضل دينامية تعزيز ثابتة، وفي ظل احترام للتوازنات الإيكولوجية، مشيرا إلى أن هذا الانتقال أصبح بمثابة ركيزة أساسية لمقاربات جديدة للتنمية المستدامة، وخلق الثروة وإحداث مناصب شغل قارة. ويدعم برنامج شراكة العمل من أجل الاقتصاد الأخضر (PAGE) في المغرب، الذي يأتي على شكل ائتلاف يضم كلا من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة العمل الدولية، ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث، الجهود الرامية إلى الانتقال نحو اقتصادات خضراء وعادلة في كافة أرجاء إفريقيا. وسينكب المشاركون على امتداد أسبوع على بحث سبل خلق السياسات الخضراء لفرص الشغل، ودعم انتقال عادل وتعزيز الصمود الإقليمي في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية. كما سيتم التركيز على دور التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي، وكذا الابتكار المالي في توطين واسع النطاق لمبادرات مثمرة عبر القارة.

بلبريس

منذ 5 أيام

• بلبريس

هجرة الأدمغة في المغرب: قلق متزايد بشأن مستقبل الوطن

يواجه المغرب، البلد الواقع على مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا، تحديًا كبيرًا يتمثل في ظاهرة هجرة الأدمغة. وتشير هجرة الأدمغة إلى هجرة الكفاءات المتعلمة والمؤهلة من وطنها بحثًا عن فرص أفضل في الخارج. ويشكل هذا التوجه، الذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة، تهديدًا مقلقا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب. وتؤثر هجرة الكفاءات الأكثر موهبة في البلاد على قطاعات حيوية مثل الصحة، والتعليم، والتكنولوجيا والابتكار. ولا يقتصر فقدان رأس المال الفكري على إضعاف الكفاءات الوطنية فحسب، بل يعيق أيضًا التقدم في المجالات الرئيسية اللازمة لدفع البلاد نحو مستقبل أكثر ازدهارًا. يعرف المغرب أعلى معدلات الهجرة في العالم النامي. ووفقًا للبنك الدولي، يعيش حوالي 2.5 مليون مغربي في الخارج، وهو ما يُشكل نسبة كبيرة من سكان البلاد. وقد لوحظ هذا التوجه بشكل خاص في العقود القليلة الماضية، حيث يسعى الأفراد المتعلمون تعليماً عالياً، وخاصةً في مجالات الطب والهندسة وتكنولوجيا المعلومات، إلى فرص عمل أفضل في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط. وكشفت دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2020 أن المغرب يُصنف من بين أكبر 10 دول في العالم من حيث معدلات الهجرة. ورغم أن هذه الظاهرة ليست فريدة من نوعها في المغرب، إلا أن حجم الهجرة، وخاصة بين المتعلمين تعليماً عالياً، قد دق ناقوس الخطر بشأن قدرة البلاد على الاحتفاظ بكفاءاتها. وقد كشف أحد التقارير المنجز من طرف Global Economy والمتخصّص في دراسة الآفاق الاقتصادية للبلدان، أنّ المغرب هو ثاني أكثر الدول العربية معاناةً من هجرة العقول بمؤشر يصل إلى 7.4. وحسب أرقام أخرى، يغادر البلاد سنويا نحو 3700 كفاءة متخصصة، من بينهم نحو 700 طبيب وما بين 2000 إلى 3000 مهندس، للعمل في الخارج. أما اقتصاديا، تؤدي هجرة الكفاءات الماهرة إلى خسارة كبيرة في الاستثمار في التعليم. على سبيل المثال، إذا هاجر 700 طبيب سنويًا، فإن البلاد تخسر حوالي 63 مليون دولار من الاستثمار التعليمي سنويًا. وفي نفس السياق ، يقدر البنك الدولي أن المغرب قد يخسر ما يصل إلى 1.5 مليار دولار سنويا من عائدات الضرائب بسبب هذه الهجرة (البنك الدولي، 2022). علاوة على ذلك، ووفقا لتقرير صادر عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، إن غياب المهندسين قد يكلف 8 مليارات دولار أمريكي من فقدان الإنتاجية بحلول عام 2025 (. ويؤدي هذا الوضع إلى الركود الاقتصادي، حيث إن نقص المتخصصين المؤهلين يعوق الابتكار والتطور التكنولوجي. ومن أهم دوافع هذا التدفق هو البحث عن فرص اقتصادية أفضل. فعلى الرغم من التقدم المحرز في بعض القطاعات، لا يزال العديد من الشباب المغاربة يواجهون محدودية فرص العمل، وانخفاض الأجور، وضعف التقدم الوظيفي. ونتيجة لذلك، يختار الكثيرون مغادرة المغرب بحثاً عن ظروف معيشية أفضل، ورواتب أعلى، ورضا وظيفي أفضل في الخارج. وقد كشف تقرير الموجة الثامنة للهجرة الصادر عن الباروميتر العربي لسنة 2024 أن 55% من الشباب المغاربة الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا يُعربون عن رغبتهم في الهجرة. التأثير على قطاع الصحة: يُعتبر قطاع الصحة من أبرز آثار هجرة الأدمغة. فقد عانى المغرب منذ فترة طويلة من نقص في الكفاءات الطبية، وهو ما تفاقم بسبب هجرة المختصين في مجال الرعاية الصحية بحثاً عن فرص أفضل في الخارج. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تعاني البلاد من نقص حاد في الاطر الصحية، وخاصة الأطباء والممرضون. اعتبارًا من عام 2011، لم يكن هناك سوى 8 ممرض لكل 10000 شخص في المغرب، وهو تناقض صارخ مع النسبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية وهي 25 ممرض لكل 10000 شخص. هذا النقص هو نتيجة مباشرة لهجرة الكفاءات الصحية إلى دول مثل فرنسا وكندا والولايات المتحدة، حيث تُعرض عليهم رواتب أكثر تنافسية وظروف عمل أفضل وأمان وظيفي أفضل. بالإضافة إلى هجرة الممرضين والأطباء، يواجه المغرب أيضًا تحديات في الاحتفاظ بالباحثين والمتخصصين في مجال الطب. غالبًا ما يجد هؤلاء المهنيون فرصًا أكثر جاذبية لتمويل الأبحاث والتطوير المهني في الخارج، مما يزيد من استنزاف قدرة البلاد على معالجة قضايا الرعاية الصحية الملحة. ونتيجة لذلك، تُترك البلاد مع فجوة في كل من كمية وجودة خدمات الرعاية الصحية، مما يؤثر بشكل غير متناسب على المناطق القروية والهشة بل وصلت الآثار السلبية إلى المدن والحواضر الكبرى. وقد كشفت التقارير وتصريحات مسؤولين حكوميين أن المملكة تخسر سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما قد يمثل نحو 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب ظاهرة الهجرة. تحديات القطاع التعليمي يعاني قطاع التعليم في المغرب أيضًا من آثار هجرة الأدمغة. غالبًا ما يلتحق الأفراد ذوو التعليم العالي، لا سيما في مجالات كالهندسة والعلوم والتكنولوجيا، بدراسات عليا في الخارج، ويجدون صعوبة في العودة إلى المغرب نظرًا لمحدودية فرص العمل. ويُقوّض هذا النزوح الجماعي للمواهب قدرة البلاد على تنشئة قوة عاملة ماهرة قادرة على دفع عجلة الابتكار والتقدم التكنولوجي. ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة التعليم المغربية، فإن ما يقرب من 80 ألف طالب مغربي مسجلون حاليًا في جامعات بالخارج، ويختار الكثيرون منهم عدم العودة بعد إكمال دراستهم. لا يقتصر هذا التوجه على الطلبة فحسب؛ بل يسعى الأكاديميون وأساتذة الجامعات ذوو الخبرة بشكل متزايد إلى وظائف في مؤسسات أجنبية تُقدم لهم مرافق بحثية أفضل، وتمويلًا أكثر سخاءً، وحرية أكاديمية أكبر. ونتيجة لذلك، تُركت جامعات المغرب تكافح من أجل المنافسة على الساحة العالمية، وتعرض الإنتاج الأكاديمي للعرقلة. إن فقدان أعضاء هيئة التدريس والباحثين من الطراز الأول يعني أن المغرب يواجه صعوبات في تطوير مبادرات بحثية متقدمة والحفاظ على القدرة التنافسية في اقتصاد معرفي متزايد العولمة. لهجرة الكفاءات آثار اقتصادية بالغة الخطورة. حيث يستثمر المغرب بكثافة في نظامه التعليمي، بهدف تخريج كفاءات قادرة على المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. ومع ذلك، عندما يهاجر هؤلاء الأفراد، تفقد البلاد عائد هذا الاستثمار. فالأطر العليا، كالأطباء والمهندسين والعلماء، أساسيون لدفع عجلة الابتكار، وتحسين الإنتاجية، والمساهمة في تطوير الصناعات الرئيسية. وبدون هؤلاء المهنيين، يُخاطر المغرب بالتخلف في قطاعات حيوية لتقدمه الاقتصادي. علاوة على ذلك، في حين تُشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج مصدر دخل مهم، إلا أنها لا تُغني عن الكفاءات المفقودة بسبب الهجرة. ففي عام 2020، تجاوزت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 7 مليارات دولار، مُشكّلةً جزءًا كبيرًا من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومع ذلك، فإن هذا التدفق من الموارد المالية لا يُمكنه تعويض الإمكانات الضائعة في مجال رأس المال البشري. إن التنمية الاقتصادية التي كان من الممكن تحقيقها بفضل مساهمات هؤلاء المهنيين تُمثل تكلفة فرصة ضائعة لا يستطيع المغرب تحملها، لا سيما في ظل سعيه الحثيث لترسيخ مكانته كقائد في الأسواق الإقليمية والعالمية. مواجهة تحدي هجرة الأدمغة للتخفيف من آثار هجرة الأدمغة، يجب على المغرب اعتماد سياسات تُهيئ بيئةً مُواتيةً للاحتفاظ بالكفاءات ذات المهارات العالية. ويشمل ذلك تحسين ظروف العمل وتقديم أجور تنافسية، لا سيما في قطاعات مثل الصحة والتعليم والتكنولوجيا. ويمكن للمغرب أيضًا أن يتطلع إلى دول أخرى نجحت في الحد من هجرة الأدمغة، مثل الهند والفلبين، والتي وضعت برامج لتشجيع عودة المهاجرين من خلال تقديم حوافز مالية وفرص مهنية. بالإضافة إلى تحسين الظروف الاقتصادية، ينبغي للمغرب الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار وخلق فرص لكفاءاته العالية التكوين للمساهمة في نمو البلاد. ومن خلال إقامة شراكات قوية بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، يمكن للمغرب إنشاء منظومة تدعم ريادة الأعمال والابتكار. علاوة على ذلك، فإن تعزيز ثقافة التميز في التعليم والبحث سيساعد في جذب المهاجرين والمهنيين الأجانب إلى المغرب. ومن الحلول المحتملة الأخرى تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير، حيث يمكن للمغرب إقامة شراكات مع الجامعات ومراكز الأبحاث والمنظمات الدولية لخلق فرص للمهنيين المغاربة للمشاركة في أبحاث متطورة مع الحفاظ على ارتباطهم بوطنهم. هذا النهج قادر على إرساء نموذج "انتقال الأدمغة"، حيث يتعاون الأفراد الموهوبون دوليًا دون مغادرة المغرب نهائيًا. تُعدّ هجرة الأدمغة إشكالية مقلقة جدا ومتنامية في المغرب، تُهدد النمو الاقتصادي والابتكار والتقدم الاجتماعي للبلاد. وبينما قد تبدو هجرة الكفاءات استجابة طبيعية للفرص العالمية، إلا أن عواقبها وخيمة على المغرب. ويتطلب التصدي للتحديات التي تُشكلها هجرة الأدمغة نهجًا متعدد الجوانب يشمل تحسين الفرص الاقتصادية، وخلق مسارات مهنية جذابة للأفراد المتعلمين تعليمًا عاليًا، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. باتخاذ إجراءات حاسمة، يمكن للمغرب الحد من هجرة المواهب والاحتفاظ بأذكى عقوله للمساهمة في نجاح البلاد مستقبلًا.

المغرب اليوم

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• المغرب اليوم

الشعب المغربي يحتفل بالذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية

يخلد المغرب، الأربعاء، بفخر واعتزاز الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية ؛ المؤسسة الملتزمة بحزم بمسار التحديث، والتي تواصل تحت قيادة محمد السادس ، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تجسيد القيم العليا للولاء والانضباط والتفاني. ويشكل هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على أوجه التقدم الكبرى التي حققتها القوات المسلحة الملكية، منذ تأسيسها سنة 1956 على يد جلالة المغفور له الملك محمد الخامس، لتصبح نموذجا للفعالية العملياتية والابتكار الاستراتيجي والإشعاع الدولي. وهكذا، فقد انخرطت القوات المسلحة الملكية، منذ سنوات عديدة، في برنامج واسع للتحديث يدمج تجديد المعدات وتقوية البنيات التحتية وتحسين الظروف الاجتماعية لعناصرها. وفي سنة 2025، قطعت القوات المسلحة الملكية شوطا كبيرا في عملية التحديث هاته، لا سيما من خلال تسلم الدفعة الأولى من المروحيات الهجومية من طراز أباتشي AH-64، والتي يندرج اقتناؤها من قبل المملكة في إطار التعليمات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى تزويد القوات المسلحة الملكية بقدرات متطورة أثبتت فعاليتها في الميدان. ويظهر هذا التطور استراتيجية تنويع الشراكات العسكرية التي ينتهجها المغرب، مع توجه حازم نحو السيادة الصناعية في مجال الدفاع. ولهذه الغاية، تعمل المملكة على بناء صرح صناعة عسكرية وطنية، تهدف إلى تعزيز صمودها الاستراتيجي. وعلى الصعيد الاجتماعي، تجلت الرعاية السامية التي يحيط بها الملك محمد السادس أسرة القوات المسلحة الملكية في إنجازات كبرى في مجال السكن والبنيات التحتية. فإلى غاية نهاية 2024، تم إنجاز حوالي 15 ألفا و700 وحدة للسكن الوظيفي المعد للكراء، و توفير 79 ألفا و500 وحدة سكنية موجهة للملكية، بإعانة مباشرة من الدولة استفاد منها أزيد من 47 ألفا من العسكريين وموظفي إدارة الدفاع الوطني. وعلاوة على ذلك، تم إطلاق عملية وطنية لمنح بقع أرضية مجانية لفائدة قدماء العسكريين أعضاء مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين. وتعتزم وكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، أيضا تنفيذ برنامج استثماري بقيمة 3,4 ملايير درهم خلال الفترة ما بين 2025 و2027، منها 1,4 مليار درهم في سنة 2025، لبناء 4300 مسكن جديد، ومواصلة تحديث البنيات التحتية العسكرية، وإطلاق عملية "الشهداء". وتشمل هذه الدينامية أيضا الخدمة العسكرية، إذ تواصل إثارة شغف كبير لدى الشباب. وباعتبارها مدرسة حقيقية للمواطنة ولقابلية التشغيل، فإنها تتيح لآلاف الشباب المغاربة فرصة الاستفادة من تكوين مؤهل يعزز اندماجهم الاجتماعي والمهني. وعلى الساحة الدولية، ما فتئ المغرب يؤكد التزامه من أجل السلم وهو من المساهمين العالميين الأوائل في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، بخبرة معترف بها في هذا المجال. وفي هذا السياق فإن مركز التميز لعمليات حفظ السلام بابن سليمان، يوفر تكوينات في عدة مجالات. كما يتجلى التعاون العسكري للمغرب على الصعيد الدولي، من خلال التمارين الكبرى المشتركة على غرار تمرين "الأسد الإفريقي"، الذي ينظم مع الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من البلدان الصديقة، وتدل هذه المبادرة التي توجد في دورتها ال21، فضلا عن مبادرات أخرى، على الدور المتنامي للمملكة، كفاعل في الاستقرار الإقليمي وشريك استراتيجي رائد. وعلى المستوى الأكاديمي، شكل إعلان الملك محمد السادس في سنة 2023 عن إحداث المركز الملكي للدراسات وأبحاث الدفاع التابع للكلية الملكية للدراسات العسكرية العليا، خطوة نوعية، على اعتبار أن هذه المؤسسة ستساهم في ترسيخ المقاربة الاستراتيجية في معالجة إشكاليات وقضايا الدفاع والأمن بمختلف أبعادها.