أداء قوي للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)
سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الأول من عام 2025، مدفوعاً بانتعاش النشاط التجاري ونمو الأعمال الجديدة والتحسن الحاد في أوضاع التشغيل، وفقاً لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد أند بورز جلوبال».
وحافظ مؤشر مديري المشتريات الرئيس للإمارات، الذي يقيس أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على أدائه القوي منذ بداية العام، مسجلاً مستوى 55 نقطة في شهر يناير، وظلت وتيرة النمو في شهر فبراير قريبة من أعلى مستوى لها في تسعة أشهر، عند 55.0 نقطة، وذلك قبل أن يسجل تراجعاً طفيفاً في زخم النمو ليصل إلى 54 نقطة في شهر مارس الماضي.
وأظهرت نتائج المؤشر لشهر مارس 2025 ارتفع نشاط الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط بشكل حاد في شهر مارس، إذ شهدت 27% من الشركات المُشاركة في الاستبيان زيادةً في النشاط خلال الشهر، بينما أفادت 8% منها بوجود انخفاض.
وأشارت نتائج المؤشر إلى أنه على الرغم من تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية، إلا أنها شهدت أضعف زيادة منذ شهر سبتمبر من العام الماضي، ومع ذلك، أفادت الشركات بوجود زيادة كبيرة في نشاط الشراء لديها خلال شهر مارس، وارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج بأعلى معدل لها منذ منتصف عام 2019.
وأشارت أحدث بيانات الدراسة إلى وجود رغبة أقوى بين الشركات غير المنتجة للنفط في حماية هوامش الأرباح، وهو ما شمل رفع أسعار البيع بثاني أسرع وتيرة في أكثر من سبع سنوات. وقد حدث هذا على الرغم من تراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيس للإمارات المعدل موسمياً التابع لشركة S&P Global – وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً من 55.0 نقطة في شهر فبراير إلى 54.0 نقطة في شهر مارس، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له في تسعة أشهر في نهاية العام الماضي.
ويعود التحسن في ظروف التشغيل إلى زيادة حجم المبيعات في مختلف قطاعات الاقتصاد غير المنتج للنفط. وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى اكتساب عملاء جدد في ظل تحسن معدل الطلب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

٠٩-٠٥-٢٠٢٥

• الاتحاد

1.04 تريليون درهم حجم التمويل الإسلامي في الإمارات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) قدرت وكالة فيتش حجم صناعة التمويل الإسلامي في دولة الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم (أكثر من 285 مليار دولار)، مع نهاية الربع الأول من عام 2025، مؤكدة أن قطاع التمويل الإسلامي في الإمارات، الراسخ بالفعل، مهيأ لمزيد من التوسع على المديين القصير والمتوسط. وتوقعت الوكالة في تقرير لها حول آفاق صناعة التمويل الإسلامي والصناعة الحلال في دولة الإمارات، في أعقاب موافقة مجلس الوزراء الأخيرة على استراتيجية وطنية طموحة، تهدف إلى ترسيخ مكانة الدولة كمركز عالمي رائد في هذا المجال الحيوي، أن يشهد القطاع زخماً قوياً في ظل ما يتمتع به من آفاق واعدة للنمو المتوقع والطلب القوي، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية والتنظيمية الهادفة إلى تعميق النظام البيئي والبنية التحتية للتمويل الإسلامي. وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى مضاعفة أصول المصارف الإسلامية في الدولة لتصل إلى 2.56 تريليون درهم إماراتي (ما يعادل 697.5 مليار دولار أميركي)، ارتفاعاً من 986 مليار درهم (268.4 مليار دولار أميركي) حالياً، و زيادة إصدارات الصكوك المحلية إلى 660 مليار درهم، ورفع قيمة الصكوك الدولية المدرجة في أسواق الإمارات إلى 395 مليار درهم. وأكدت وكالة فيتش، أن نمو أصول البنوك الإسلامية السنوي قد تجاوز نظيره في البنوك التقليدية، ومن المتوقع استمرار هذا الاتجاه على المدى المتوسط، ومع ذلك، نوه التقرير إلى أن تحقيق هذه الأهداف الطموحة قد يواجه منافسة متزايدة من البنوك التقليدية الكبرى التي تتمتع بروابط حكومية قوية، كما أن المتطلبات المتطورة والإضافية المتعلقة بالامتثال للشريعة الإسلامية قد تشكل تحديات لصناعة التمويل الإسلامي واتجاهات إصدار الصكوك. وذكرت 'فيتش' أنها ستواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب، خاصة فيما يتعلق بالتفاصيل الكاملة للاستراتيجية الجديدة والخطوات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق أهدافها، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجهها. وقدرت وكالة فيتش، حجم صناعة التمويل الإسلامي في الإمارات بما يزيد على 1.046 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من عام 2025، وحتى نفس الفترة، قامت الوكالة بتصنيف صكوك إماراتية بقيمة تصل إلى نحو 102.83 مليار درهم ، كان 92.1% منها ضمن درجة الاستثمار. وتوزعت تصنيفات مصدري الصكوك كالتالي: 39.2% في الفئة «A»، و34.5% في الفئة «BBB»، و18.5% في الفئة «AA»، والبقية في الفئتين «BB» و «B»، مع نظرة مستقبلية مستقرة لجميع المصدرين. وتشكل المؤسسات المالية نحو 50% من مصدري الصكوك، مع تزايد التنوع ليشمل الشركات ومشاريع البنية التحتية والتمويل العام الدولي والسيادي. وتقوم فيتش أيضاً بتصنيف خمسة بنوك إسلامية ذات درجة استثمارية في الإمارات (60% في الفئة «A» و40% في الفئة «BBB»)، بالإضافة إلى شركة تكافل واحدة (شركة أبوظبي الوطنية للتكافل ش.م.ع؛ A-/مستقر) وشركة واحدة متوافقة مع الشريعة (الإمارات ريت (CEIC) المحدودة؛ BB-/مستقر). وأشار التقرير إلى عدم تخلف أي مصدر تمويل إسلامي أو صكوك مصنفة عن السداد خلال الفترة من 2024 حتى الربع الأول من 2025. وبلغت حصة الصكوك من إجمالي سوق أدوات الدين القائمة في الإمارات نحو 18% في الربع الأول من عام 2025 (مقارنة بـ 19.9% في عام 2024)، في حين شكلت الصكوك ما يقرب من نصف إجمالي الإصدارات المقومة بالدولار (40% في الربع الأول من 2024). ونمت إصدارات الصكوك بجميع العملات في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بنسبة 28% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.87 مليار درهم، بينما ارتفعت السندات التقليدية بنسبة 6.7%.

العين الإخبارية

٠٥-٠٥-٢٠٢٥

• العين الإخبارية

القطاع غير النفطي في الإمارات يحافظ على زخمه.. والتوظيف يسجل أعلى وتيرة نمو

أظهر مسح حديث أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات واصل أداءه القوي في أبريل/نيسان، مع تسجيل استقرار في وتيرة النمو> جاء ذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التوظيف بأسرع وتيرة منذ 11 شهراً، في مؤشر على ثقة الشركات واستعدادها لدعم توسع الأعمال الجديدة. ووفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن S&P Global، فإن الشركات الإماراتية عززت من وتيرة التوظيف لتلبية الطلب المتزايد، ما يعكس حالة من التفاؤل بشأن آفاق النمو، رغم تباطؤ طفيف في الزخم مقارنة بالأشهر السابقة. وبحسب المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الإثنين، فقد استقر مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، عند 54.0 نقطة في أبريل/ نيسان دون تغيير عن مارس/ آذار ولكن أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى النمو. وتسارع نمو الطلبيات الجديدة بشكل طفيف مقارنة بالشهر السابق حيث ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 56.9 نقطة في أبريل/ نيسان من 56.3 في مارس/ آذار، ويعزى ذلك جزئيا إلى ارتفاع في الطلب الدولي في خمسة أشهر. وسجل المؤشر الفرعي للتوظيف قراءة بلغت 51.4 نقطة وهي أعلى قراءة منذ ما يقرب من عام. وقال ديفيد أوين كبير الخبراء الاقتصاديين لدى ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليغنس إن الشركات أضافت موظفين بشكل رئيسي لتقليل تراكم الأعمال والذي على الرغم من استمرار ارتفاعه الحاد فإنه سجل أبطأ معدل في ستة أشهر. وبالنظر إلى المستقبل، لا تزال الشركات متفائلة في ظل توقعات بأن يدعم خط المبيعات القوي وظروف السوق المرنة النشاط المستقبلي مع بلوغ الثقة أعلى مستوياتها في عام 2025 حتى الآن. aXA6IDg1LjEyMC40NS4xOTgg جزيرة ام اند امز RO

الاتحاد

١٧-٠٤-٢٠٢٥

• الاتحاد

«التجارة العالمية»: الإمارات الـ11 عالمياً في الصادرات السلعية والـ14 في الواردات

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي) حلت الإمارات في المرتبة الـ 11 عالمياً على مستوى الصادرات السلعية خلال عام 2024، بإجمالي 603 مليارات دولار (2.21 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.5 % من صادرات العالم السلعية، محققة نمواً بنسبة 6 %، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 8 عالمياً، وذلك بحسب تقرير «توقعات وإحصاءات التجارة العالمية» الصادر عن منظمة التجارة العالمية أمس. وبحسب التقرير، فقد حلت الإمارات كذلك في المرتبة الـ 14 عالمياً بالنسبة للواردات السلعية خلال عام 2024 مُسجلة ما قيمته 539 مليار دولار (1.97 تريليون درهم) وبنسبة مساهمة 2.2% من واردات العالم السلعية وبنسبة نمو بلغت 14%، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 11 عالمياً. وأشارت منظمة التجارة العالمية، إلى أن الإمارات أصبحت في المرتبة الـ 13 عالمياً في الصادرات الخدمية خلال عام 2024، بقيمة 176 مليار دولار (646 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 2.0% من صادرات العالم من الخدمات، وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 9 عالمياً. كما حلت الإمارات في المرتبة الـ 21 عالمياً خلال عام 2024 في الواردات من الخدمات بقيمة 106مليارات دولار (389 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.3% من واردات العالم من الخدمات. وفي حال التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي كمجموعة تقفز الإمارات لتحتل المرتبة الـ 12 عالمياً. فيما تشير إحصاءات المنظمة أن الإمارات حققت في ميزانها التجاري فائضاً قدره 64 مليار دولار (220 مليار درهم) من تجارتها السلعية، وكذلك 70 مليار دولار (257 مليار درهم) في الخدمات، كما أوضح التقرير أن تجارة الإمارات من السلع تجاوزت حاجز الـ 1.14 تريليون دولار ( 4.2 تريليون درهم) وكذلك ما قيمته 282 مليار دولار (1.03 تريليون درهم) من الخدمات، أي أن تعاملات الإمارات التجارية من السلع والخدمات مع العالم بلغت 1.42 تريليون دولار (5.03 تريليون درهم) وبفائض بلغ 134مليار دولار (492 مليار درهم) خلال عام 2024. وتحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا في صادرات وواردات السلع والخدمات، وحافظت على مكانتها كأهم سوق للصادرات والواردات السلعية على مستوى دول الشرق الأوسط وأفريقيا. الخدمات الرقمية تعد الإمارات ضمن قائمة كبار المصدرين للخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024، حيث حلت في المرتبة الـ 21 عالمياً بقيمة بلغت 52 مليار دولار (191 مليار درهم) وبنسبة مساهمة 1.1% من صادرات العالم من الخدمات الرقمية خلال عام 2024 ، وكانت هي الوحيدة ضمن قائمة أهم 25 دولة مصدرة للخدمات الرقمية عالمياً. وجاءت الدولة في المرتبة الـ 21 عالمياً في الواردات من الخدمات الرقمية خلال العام الماضي بقيمة بلغت 42 مليار دولار (154 مليار درهم) وبحصة بلغت 1.1%، ليبلغ بذلك إجمالي تجارة الدولة في الخدمات الرقمية إلى 94 مليار دولار (345 مليار درهم) وبحسب تقرير منظمة التجارة العالمية، فقد بلغت صادرات العالم من الخدمات الرقمية نحو 4.2 تريليون دولار (15.4 تريليون دولار) خلال عام 2024. وفقاً للتقرير، بلغ إجمالي صادرات العالم من السلع خلال العام الماضي نحو 24.4 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات نحو 24.7 تريليون دولار. تباطؤ النمو العالمي حذّرت منظمة التجارة العالمية في تقريرها من تباطؤ كبير في نمو التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، مشيرة إلى أن حجم تجارة السلع عالمياً قد ينخفض بنسبة 0.2% في ظل الظروف الراهنة، مقارنةً بتوقعات أكثر تفاؤلاً في حال استمرار مستويات تعرفة جمركية منخفضة. وبحسب التقرير، فإن أميركا الشمالية ستشهد أكبر تراجع، حيث يُتوقع أن تنخفض صادراتها بنسبة 12.6%، بينما تتراجع الواردات بنسبة 9.6%، وهو ما سيؤدي إلى سحب نحو 1.7 نقطة مئوية من معدل نمو التجارة العالمية للسلع في العام المقبل.