الملك يشيد بمهارات المشاركين بتمرين أمني مشترك في مركز تدريب الشرطة الخاصة

تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، تمرينا أمنيا مشتركا نفذته القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ودائرة المخابرات العامة ومديرية الأمن العام في مركز تدريب الشرطة الخاصة.
وجرى تنفيذ التمرين بحضور مدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، والقائم بأعمال رئيس هيئة الأركان المشتركة، المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن نجي المناصير.
وتضمن التمرين عددا من الفرضيات والمهام والتطبيقات الأمنية التي تشترك بتنفيذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية باستخدام التكنولوجيا والطائرات المسيّرة والروبوتات.
واشتمل التمرين على الرماية على الأسلحة المختلفة والمداهمات بإسناد مباشر من طائرات سلاح الجو الملكي، وفرضيات التعامل مع التهديدات بالأسلحة الكيميائية البيولوجية والمتفجرات بأنواعها.
وأكد قائد التمرين أن هذا التمرين يهدف إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني المرتكزة على الجاهزية الدائمة والقدرة الشاملة.
وأشاد جلالة الملك بمهارات المشاركين في التمرين وبالمستويات المتقدمة في العمل العسكري والأمني والاحترافية والجاهزية في التعامل مع مختلف الظروف والتحديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

جبهة العمل الإسلامي.. على مفترق طرق

رغم ما يُتداول من تسريبات وتكهنات في بعض الأوساط السياسية حول مصير حزب جبهة العمل الإسلامي، لا توجَد مؤشرات ملموسة على وجود نية رسمية لحلّ الحزب أو إقصائه من المشهد السياسي. فالحزب، بوصفه الممثل الأكبر للمعارضة المنظمة، لا يزال يحظى بوضع قانوني واضح وفق قانون الأحزاب. ومع ذلك، فإن تعقيدات اللحظة السياسية، والأزمات الداخلية التي يواجهها الحزب، تُلقي بظلال من الشك حول مستقبله وشكل تموضعه القادم في الحياة السياسية الأردنية. لا توجد، سياسياً وأمنياً، أي مصلحة للدولة بتغييب الحزب الأكبر عن المشهد السياسي، أو تفريغ مقاعد المعارضة السياسية داخل مجلس النواب، لأنّ ذلك يُضعف العملية السياسية ومشروع التحديث السياسي ومصداقيته، إلاّ إذا ثبت بصورة قطعية أنّ هنالك تورطاً مؤسسياً أو رسمياً من قبل حزب جبهة العمل الإسلامي بقضايا تخل بالأمن والاستقرار السياسي، عندها ستتخذ الحكومة الإجراءات المطلوبة، وفق قانون الأحزاب السياسية، ومن حق الحزب اللجوء إلى القضاء إذا كان يشكك في هذا القرار، لكن وبالرغم من أنّ الحزب يمثّل تاريخياً – كما يعرف الجميع- الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لكن هذا لا يعني أنّ ما ينطبق – قانونياً- على الجماعة ينطبق على الحزب، فهو – في المحصلة- حزب سياسي مرخص وقانوني، وتنطبق عليه أحكام قانون الأحزاب السياسية. ذلك لا ينفي أنّ هنالك أزمة كبيرة يمرّ بها الحزب اليوم ليس في علاقته مع الدولة فحسب، بل مع القوى السياسية والاجتماعية الأخرى، وهنالك مسؤولية وطنية وسياسية كبيرة من المفترض أن يدركها قادة الحزب تتمثّل في التأكيد على تموضعه السياسي، فيما إذا كان ينطلق من الثوابت الوطنية ويلتزم بالأحكام الدستورية والقانونية بصورة كاملة أم لا؟! هل يتعامل الحزب في خطابه وسلوكه وسياساته ومواقفه مع الأردن كدولة ووطن وقيادة ويقدّم المصالح الوطنية والاستراتيجية والاعتبارات المتعلقة بالأمن الوطني على غيرها من عوامل والتزامات أم أنّه يقدّم موضوع السياسة الخارجية والالتزامات الأيديولوجية وربما السياسية حتى له مع أطراف خارج البلاد على ذلك؟! حتى على صعيد مسار الحزب ومستقبله، هنالك استحقاقات سياسية عديدة ومهمة من الضروري أن يكون هنالك إدراك من القيادة لها، فمصير الحزب اليوم معلّق بالخطوات التي من المفترض أن يقوموا بها، ومن ذلك تحديد موقف واضح من مسألة حل تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، والتأكيد على الثوابت الوطنية التي ينطلق منها الحزب السياسي، وتوضيح صارم لموقفه من أي تفكير في العمل المسلّح، حتى لو كان ذلك بذريعة ودعوى تمريره إلى «المقاومة» في الضفة الغربية، ففي المحصلة الحزب هو عمل سياسي قانوني مرخص، وهذه حدود ذلك ومحدداته. ثمّة حيرة وتردد في أوساط الحزب حول التعامل مع المنعرج الراهن؛ بذريعة أنّ الحزب نفسه لا يعرف مصيره بعد، مع ازدهار الإشاعات والأقاويل حول حل الحزب، وبالتالي ليس من المناسب القيام بمراجعات أو خطوات دون أن تكون هنالك قراءة في تجاوب مؤسسات القرار مع ذلك. لكن هذا ليس مبرراً ولا تسويغاً لعدم قيام الحزب نفسه باتخاذ خطوات واضحة لإنقاذ مستقبله السياسي ولتوضيح مواقفه بصورة كاملة، حتى لو تطلب الأمر تغيير قيادة الحزب وتحملها المسؤولية الأدبية والأخلاقية عما وصلت إليه الأزمة مع الدولة، والأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها في تقدير حجم الأزمة والموقف مع الدولة، وكان ذلك واضحاً بعجزهم عن التقاط العديد من الرسائل والإشارات القادمة من قبل مؤسسات صنع القرار. سارع تيار الصقور في العام 2007 إلى تحميل المراقب العام الاسبق لجماعة الإخوان المسلمين (المنحلة حالياً)، سالم الفلاحات مسؤولية الأخطاء في تقدير الموقف مع مؤسسات القرار مما أدى إلى نتائج الانتخابات النيابية في العام 2007، وكان الفلاحات قد وقع حينها على ورقة تاريخية يؤكد فيها التزام الحركة بالثوابت الوطنية، خلال حكومة معروف البخيت، وانتهى الأمر إلى تغيير قيادة الجماعة حينها بقرار مجلس الشورى، وبعد أن قام الصقوريون بحملة كبيرة ضد الفلاحات والتيار المعتدل في الجماعة، وهو ما أدى مع مرور الوقت إلى خروج أعداد كبيرة من المعتدلين من الجماعة وتفريفها من جناح رئيس ومهم وتاريخي كان له دور دائم في نزع فتيل الأزمات مع مؤسسات القرار والحفاظ على الحركة من الوصول إلى مسارات مسدودة..

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

الكشف عن حدث أمني 'صعب' في غزة ضد جنود الاحتلال

كشفت منصات عبرية تفاصيل جديدة عن 'الحدث الأمني الصعب' الذي أعلن عنه مساء الثلاثاء وفرضت الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر معلومات عنه. وأفادت منصات للمستوطنين بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بعد أن استهدفت المقاومة مبنى كان الجنود بداخله، ما أدى إلى انهياره وهم فيه. وأشارت إلى أن عمليات الإنقاذ استغرقت ساعات وكانت معقدة للغاية؛ نظرا لطبيعة ما دار من اشتباكات مع المقاومة في موقع الحدث، ولفتت إلى أنه بعد ساعات طويلة عثر جنود الاحتلال على جثة الجندي في مبنى مجاور، ما يُرجح أن المقاومة حاولت احتجاز جثته. وقالت المنصات العبرية إن مروحيات الإنقاذ نقلت الجنود الثلاثة إلى المستشفيات ووصلوا في حالة صحية صعبة للغاية. ويعد الحادث الأمني هو الثاني الذي يعلن عنه الثلاثاء وتفرض الرقابة الإسرائيلية حظرا على نشر المعلومات بشأنه. – الجزيرة نت

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

سفير فرنسا لـ"الغد": نعمل مع الأردن لمساعدة غزة

إيمان الفارس اضافة اعلان أكد السفير الفرنسي لدى الأردن أليكسي لوكوور غرانميزون أن فرنسا تعمل مع المملكة بشكل وثيق لتحقيق هدف تقديم المساعدة لسكان قطاع غزة للأغراض الإنسانية، و"يجب ألا يستخدم تقديم المساعدة الإنسانية أبدا لأغراض سياسية".وجدد غرانميزون، في تصريحات لـ"الغد"، تعليقا على البيان المشترك والصادر مؤخرا بين فرنسا وبريطانيا وكندا بخصوص الوضع الإنساني في غزة وضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية، تأكيد موقف بلاده ووفق تصريحات رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، ومفادها أن "ما تقوم به حكومة نتنياهو حالياً غير مقبول، وأن الوضع في غزة، الذي يشهد منع المساعدات الإنسانية والعنف العشوائي، لا يُطاق".وحذر في السياق ذاته من مخاطر هذا الوضع، مشيرا إلى أنه "انتهاك صارخ لجميع قواعد القانون الدولي"، وهو ما صرح به مؤخرا وزير الخارجية الفرنسية جان- نويل بارو.وشدد السفير على ضرورة أن توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة، لافتا لأهمية أن "تفسح القوة الوحشية المجال للدبلوماسية والتفاوض من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار".كما دعا غرانميزون لضرورة أن يحصل سكان غزة، المعرضون لخطر المجاعة، على المساعدة التي هم في أمسّ الحاجة إليها، مطالبا ألا يستخدم تقديم المساعدة اﻹنسانية أبدا ﻷغراض سياسية.وأضاف أن "فرنسا التي تعمل بشكل وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لتحقيق هذه الغاية، تؤيد جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، وكذلك الخطة العربية المتعلقة بغزة".وأعلن السفير موقف فرنسا بأنها عارضت بشدة أي شكل من أشكال اﻻستيطان، في الضفة الغربية وغزة على حد سواء، وذلك باعتماد عقوبات على الصعيدين الوطني واﻷوروبي، "ولن نتردد في اتخاذ مزيد من التدابير، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".كما تعارض فرنسا أيضا بشدة أي تهجير قسري للسكان، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، وفق السفير.وقد أتيح لرئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون، إعادة تأكيد ذلك لجلالة الملك عبدالله الثاني خلال تبادل الآراء بينهما في العاصمة الفرنسية باريس في 19 آذار (مارس) وفي العاصمة المصرية القاهرة بتاريخ 7 نيسان (أبريل) الماضي.وجدد تأكيده على الحاجة الملحة اليوم، إلى تطبيق حل الدولتين بحيث تعيشان في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دوليا، معتبرا أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين، وضمان الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة.وقال "هذا هو المعنى الذي ينطوي عليه مؤتمر 18 حزيران (يونيو) في نيويورك، والذي تشارك في رئاسته المملكة العربية السعودية وفرنسا"، مضيفا "ونحن ملتزمون بالاعتراف بدولة فلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ونحن على استعداد للعمل مع شركائنا، وفي مقدمتهم المملكة الأردنية الهاشمية، لتحقيق هذه الغاية".