العاصمة: توقيف سارق معاشات المسنين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثّلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية سيدي امحمد، الأسبوع المنصرم، من توقيف مسن عن قضية النصب والاحتيال، وانتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا للسرقة.
وحسب ما أفاد به، اليوم الأربعاء، بيان لذات المصالح، فإن القضية بدأت بعد تلقي الفرقة العديد من الشكاوى من طرف المواطنين، مفادها تعرضهم للسرقة بطريقة احتيالية، إذ يقوم المشتبه فيه باستدراج فئة المسنين من كلا الجنسين، وهذا بالترصد لهم عند سحبهم لمعاشاتهم قصد سرقة أموالهم.
وتحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، تم مباشرة التحريات التي مكّنت الفرقة ذاتها من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه، مع استرجاع مبالغ مالية بالعملة الأجنبية والوطنية تقدر بـ8100 أورو و8000 دينار جزائري من عائدات السرقة.
وتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا بموجب ملف قضائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

ميلة: حجز أوراق نقدية مزوّرة بالعملة الوطنية والتونسية

تمكنت مصالح أمن دائرة فرجيوة في عملية أمنية من ضبط شخصين قاما بترويج 33 مليون سنتيم مزورة بسوق الماشية ببلدية فرجيوة. وحسب مصدر أمني، فإن المشتبه فيهما البالغان من العمر على التوالي 27 و 44 عاما. قاما بشراء ماشية ومنحا لتاجر الماشية الاوراق المالية المزورة. مما استدعى التبليغ وتم التحقيق وتوقيفهما وتفتيش مسكنيهما. أين تم العثور على أوراق مالية اخرى مزورة و اوراق مالية تعود للدينار التونسي بقيمة 4050 دينار من قيمة 50 دينار. بالإضافة كذلك إلى معدات ولوازم تستعمل في التزوير.

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

تأجيل محاكمة صنصال بالمجلس القضائي للعاصمة

أجّلت الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الثلاثاء، محاكمة الكاتب الجزائري - الفرنسي الموقوف، بوعلام صنصال، إلى جلسة 24 جوان المقبل، وفق ما ذكر لـ"الخبر" محامون. وذكرت مصادر من هيئة الدفاع أنه تقرر تأجيل القضية لتحضير المتهم لدفاعه في المحاكمة الثانية، بعد تلك التي جرت على مستوى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة، وأدين فيها بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري، قبل أن يستأنف وكيل الجمهورية، الذي التمس تسليط عقوبة عشر سنوات. وشهد المجلس القضائي، اليوم الثلاثاء، حضورا مكثفا للمحامين، خاصة الوجوه المعروفة إعلاميا، وبعض المهتمين بالقضية. وتوبع صنصال بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية، ووجهت له على إثر تصريحات أدلى بها للصحافة الفرنسية، وقدّر القضاء أنها تمس بالثوابت الوطنية وتخرق القوانين، إلى جانب ضبط، بحوزته، مضامين تشير إلى اتصالات وتصريحات مسيئة للبلد مع مسؤولين أجانب، وإهانة هيئة نظامية وحيازة فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني. وفي المحاكمة أمام الدرجة الأولى، أنكر بوعلام صنصال التهم والوقائع المنسوبة إليه، وصرح بأنه "لم تكن له نية الإساءة إلى السيادة الوطنية أو مؤسسات الدولة"، مصنفا ما بدر منه في إطار "التعبير عن آرائه الشخصية". وفيما يتعلق بالرسائل التي أرسلها إلى السفير الفرنسي، وتتضمن إهانة للجيش والمؤسسات الحكومية، قال صنصال إنها "رسائل عادية بين صديقين". وكان صنصال قد أوقف، شهر نوفمبر الماضي، وخضع لتحقيق قضائي إلى غاية مارس، وكان محل مطالب ملحة من مسؤولين فرنسيين من اليمين المتطرف، ومن الرئيس الفرنسي نفسه، وبدرجة أقل من كتاب ومثقفين، من أجل "لفتة إنسانية" تسمح بالإفراج عنه.

النهار

منذ 3 أيام

• النهار

إحباط محاولة تهريب 182 ألف أورو إلى تركيا وضبط 1352 قطعة نقدية أثرية

تمكنت شرطة الحدود الجوية بمطار الجزائر الدولي 'هواري بومدين'، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، في عملية نُفذت بحر الأسبوع المنصرم، من احباط محاولة تهريب مبلغ مالي من العملة الأجنبية قدر بـ182 ألف و500 أورو. وحسب بيان لذات المصالح، بدأت العملية بتوقيف شخصين، كانا بصدد السفر على متن رحلة جوية باتجاه مطار إسطنبول-تركيا، بعد التفطن لمحاولتهما تهريب هذا المبلغ المالي المعتبر. الذي تم إخفاؤه في أظرفة بريدية مموهة بعلب من التمر كانت داخل متاعهما. ومواصلةً التحريات، مكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لذات المصلحة من تحديد هوية الطرف الثالث من هذه الشبكة الإجرامية. الذي تم توقيفه بإحدى الولايات الشرقية للوطن. لتسفر عمليات تفتيش مساكن المشتبه فيهم، عن ضبط مبلغ إضافي من العملة الأجنبية قدّر بــ12 ألف يورو. بالإضافة إلى ضبط واسترجاع 1352 قطعة نقدية أثرية، وسلاح قبضي من الصنف السابع و سلاح من الصنف السادس 'خنجر كبير الحجم من معدن الفضة '. بالإضافة إلى مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بأزيد من 176 مليون سنتيم من عائدات النشاط الإجرامي. وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، عن قضايا حمل سلاح من الصنف السادس والسابع. والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني. وكذا تهم مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. وتبييض الأموال، وإخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب أثرية بدون رخصة.