مجموعة الخليج للتأمين تعلن عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 25.9 مليون د.ك (84 مليون دولار أمريكي) عن العام 2024

زيادة إيرادات التأمين بنسبة 3.5% لتبلغ 846.6 مليون د.ك.
مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %23
مدينة الكويت – أعلنت مجموعة الخليج للتأمين اليوم عن تحقيق المجموعة أرباحاً صافيةً بقيمة 25.9 مليون دينار كويتي (84 مليون دولار أمريكي) أي ما يعادل ربحية 80.17 فلساً (0.26 دولار أمريكي) للسهم الواحد عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بالمقارنة مع صافي ربح بقيمة 21.2 مليون دينار كويتي (68.8 مليون دولار أمريكي) بربحية 62.62 فلس (0.20 دولار أمريكي) للسهم الواحد في 2023، بزيادة نسبتها 22%.
وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 23% (23 فلساً للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، حيث تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي المجموعة والجهات الرقابية المعنية.
هذا وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 846.6 مليون دينار كويتي (2.746 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 818.3 مليون دينار كويتي (2.654 مليار دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 28.3 مليون دينار كويتي (92 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 3.5%.
وبلغت قيمة صافي إيرادات الاستثمار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024 مبلغ 52.1 مليون دينار كويتي (169 مليون دولار امريكي) بالمقارنة مع 46.1 مليون دينار كويتي (150 مليون دولار أمريكي) عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بزيادة قدرها 6 مليون دينار كويتي (19.4 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 15%.
وقد بلغت القيمة الدفترية للسهم 852 فلساً كما في 31 ديسمبر 2024 بالمقارنة مع 833 فلساً في 31 ديسمبر 2023 بارتفاع نسبته 2%.
كما بلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم مبلغ 242.6 مليون دينار كويتي (786.7 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 بارتفاع قدره 3% مقارنة بحقوق الملكية الخاصة بمساهمي الشركة الأم كما في 31 ديسمبر 2023 والتي بلغت 236.3 مليون دينار كويتي (766.3 مليون دولار أمريكي).
وبلغ مجموع الأصول 1.24 مليار دينار كويتي (4 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2024 بالمقارنة مع 1.18 مليار دينار كويتي (3.8 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023 بزيادة مقدارها 62.3 مليون دينار كويتي (202 مليون دولار أمريكي) ونسبتها 5.3%.
وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، السيد/ خالد سعود الحسن:
"تعكس نتائج العام الحالي قوة مجموعة الخليج للتأمين ونموها المتواصل وسلامة تقديرها في اتخاذ المخاطر عن طريق تنوع مصادر دخلها علاوة عن قدرتها على الحفاظ وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح. ويتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها (مصر، الجزائر، تركيا، الأردن ومنطقة الخليج)، وذلك بتطوير وتنفيذ استراتيجيات تعتمد على التحوّل الرقمي على مستوى عملياتنا وقنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى التي تصب جميعها في تعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيّم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."
وأضاف:
"لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الثقة التي يضعها العملاء الكرام بإدارة المجموعة وخدماتها، وأيضاً بفضل دعم المساهمين الكرام لاسيما شركة فيرفاكس والسادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة الذين أتقدم لهم جميعاً بالشكر والتقدير، والشكر موصول أيضاً لكافة الجهات الرقابية بدولة الكويت لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين الكويتي".
مجموعة الخليج للتأمين هي أكبر مجموعة للتأمين في الكويت من حيث الأقساط المكتتبة والمحتفظ بها من خلال عملياتها في قطاع التأمين على الحياة والتأمينات العامة والتأمين التكافلي وقد أصبحت مجموعة الخليج للتأمين إحدى أكبر مجموعات التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث لها حصص مُلكية في شركات في الكويت والبحرين والأردن ومصر وتركيا والجزائر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان والعراق ولبنان. وبلغ حجم أصولها المجمعة 4.01 مليار دولار أمريكي كما في 31 ديسمبر 2024.
تعتبر مجموعة الخليج للتأمين الأولى من بين شركات التأمين في حصولها على التصنيف الائتماني الثلاثي في الكويت، اذ تتمتع بتصنيف بدرجة A (ممتاز) وكذلك تصنيف +a (ممتاز) للإصدار الائتماني مع إضفاء نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة إي إم بيست يوروب لخدمات التصنيف وتتمتع مجموعة الخليج للتأمين بموقف مالي قوي يدعمه تصنيفها الائتماني بدرجة A مع نظرة مستقبلية ايجابية من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني.، بالإضافة الى تصنيفها المالي بـA2 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
مجموعة الخليج للتأمين هي شركة تابعة لشركة فيرفاكس فينانشل هولدنغز بالحصة الكبرى، وهي شركة قابضة كندية، مدرجة في بورصة تورونتو، حيث تقوم عملياتها من خلال شركاتها التابعة ترتكز على التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث بالإضافة إلى إعادة التأمين وإدارة الاستثمارات ذات صلة..
سعر الصرف المستخدم هو 0.3083 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المجهر

منذ 19 دقائق

• المجهر

بيتكوين تتجاوز 112,000 دولار لأول مرة في تاريخها.. مؤشرات الزخم تحذر من اقتراب التشبّع الشرائي

واصلت عملة بيتكوين أداءها القوي لتسجل أعلى مستوى تاريخي جديد بلغ 112,000 دولار، قبل أن تستقر فوق حاجز 110,000 دولار، الذي أصبح يمثل دعمًا فنيًا مهمًا. ويعكس هذا الأداء هيكلًا صاعدًا متماسكًا وزخمًا لافتًا، وسط توقعات بإمكانية مواصلة الصعود نحو مستويات 115,000 دولار. ورغم هذا الصعود، بدأت تظهر إشارات فنية تستدعي الحذر، أبرزها مؤشر "درجة حرارة سعر بيتكوين" (BPT) الصادر عن منصة CryptoQuant، والذي ارتفع إلى 2.67. ورغم أن هذا أقل من مستويات الذروة التاريخية التي بلغت 3.14 في المتوسط، إلا أن اقتراب المؤشر من هذه العتبة يشير إلى احتمال دخول السوق في منطقة تشبّع شرائي، ما قد يمهد لتصحيح سعري. وتأتي هذه المكاسب رغم ارتفاع العوائد على السندات الأمريكية وتزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، ما يعزز مكانة بيتكوين كأصل تحوطي يلجأ إليه المستثمرون في أوقات عدم اليقين. ويرى محللون أن الثبات الحالي لبيتكوين رغم الضغوط الكلية يعكس ثقة متزايدة في العملة الرقمية، لكنهم يشددون في الوقت نفسه على ضرورة مراقبة مؤشرات الزخم عن كثب، تحسبًا لأي تصحيح قد يعقب موجة الصعود الحالية.

عرب هاردوير

منذ 3 ساعات

• عرب هاردوير

صفقة بين Telegram وxAI لجلب Grok للتطبيق: تعرّف إلى تفاصيل الصفقة!

أعلنت شركة Telegram عن شراكة جديدة مع xAI المملوكة لإيلون ماسك وذلك بهدف دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأخيرة في تطبيق المراسلة الشهير وجلب مساعد الذكاء الاصطناعي Grok لأكثر من مليار مستخدم حول العالم ودمجه بشكل مباشر في التطبيق. عام واحد= 300 مليون دولار وأسهمًا في xAI ونصف عائدات الاشتراك بموجب الصفقة التي ستمتد لعام واحد، ستحصل Telegram على 300 مليون دولار نقدًا وأسهمًا من xAI، إضافة إلى نصف عائدات اشتراكات xAI التي يتم بيعها عبر منصة Telegram. المدير التنفيذي لـ Telegram، بافل دوروف، قال بخصوص هذه الصفقة: 'معًا، سنحقق الفوز'، في إشارة واضحة إلى رهانه على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع مكانة تطبيق المراسلة، وذلك في وقت تتسابق فيه منصات التواصل الكبرى نحو دمج الذكاء الاصطناعي في خدماتها. على سبيل المثال، رأينا Meta تدمج الذكاء الاصطناعي الخاص بها "Meta AI" في تطبيقاتها المختلفة مثل Messenger، وWhatsApp، وInstagram، وغيرهم. ومع ذلك، لا يزال كثير من المحللين يرون أن دمج الذكاء الاصطناعي في تطبيقات الدردشة لا يتماشى دومًا مع ما يبحث عنه المستخدمون الذين يلجؤون لهذه المنصات في الأصل للتواصل، لا لمحادثة الذكاء الاصطناعي أو لأي شيء آخر. الجدير بالذكر أن Telegram ظلت تحت المجهر في السنوات الأخيرة بسبب الانتقادات التي تطال سياساتها في الإشراف على المحتوى، حيث تعرض دوروف نفسه للاعتقال في فرنسا العام الماضي بعد اتهامات بتقصير المنصة في مواجهة أنشطة غير قانونية، لكن Telegram رفضت هذه الاتهامات وأكدت أنها تتعاون مع السلطات في مكافحة الجرائم الرقمية. في روايةٍ أخرى، يحاول ماسك الآن أن يجعل شركته xAI منافسًا مباشرًا لعمالقة الذكاء الاصطناعي، في وقت تواجه فيه شركاته الأساسية، مثل Tesla، ضغوطًا بسبب انخراطه في السياسة بشكلٍ رئيسي.

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟

«النفوذ التكنولوجي»..كيف أفل أميركياً؟ بالنسبة للمثقفين من نمط فكري معين، لا يوجد ما هو أكثر إثارة من لعبة اكتشاف القوة «الحقيقية» وراء السلطة. من يُحرّك الخيوط؟ أي مصالح طبقية يخدمها النظام؟ من هو «المتحكم الفعلي»؟ مثل هذه الأسئلة تُلهم نقاشات متعمقة، ونظريات مؤامرة. حتى الآن، كان الهدف المفضل في إدارة ترامب هو صناعة التكنولوجيا. يتحدث «إيان بريمر»، رئيس مجموعة أوراسيا للاستشارات السياسية، عن «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب» و«الاندماج المخيف بين قوة التكنولوجيا وقوة الدولة». ويأسف «ستيف بانون»، المستشار السابق لترامب، لتأثير «التكنولوجيين الإقطاعيين العالميين المصممين على تحويل الأميركيين إلى أقنان رقميين». أما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر معهد أسبن إيطاليا حول مستقبل الرأسمالية، الذي عُقد في ميلانو في 16 مايو، فقد تناولت موضوع «رأسمالية التكنولوجيا: العصر الذهبي الجديد لأميركا». (التكنولوجيا الإقطاعية هو مصطلح يصف نظاماً اقتصادياً وسياسياً جديداً، حيث تتصرف شركات التكنولوجيا القوية، مثل جوجل وأمازون، مثل اللوردات الإقطاعيين، وتتحكم في الوصول إلى «الأرض الرقمية» (الحوسبة، والبيانات الضخمة، والمنصات) وتستخرج القيمة من المستخدمين، على غرار الطريقة التي استخرج بها اللوردات الإقطاعيون القيمة من الأقنان في العصور الوسطى. من السهل إدراك جاذبية هذه الحجة. تمارس صناعة التكنولوجيا الأميركية نفوذاً استثنائياً على الاقتصاد الأميركي: تُمثل الشركات السبعة الكبرى ما يقارب ثلث قيمة مؤشر ستاندرد آند بورز 500. وقد ساهم رواد التكنولوجيا بسخاء في حملة إعادة انتخاب ترامب وحفل تنصيبه. حتى أن إيلون ماسك اكتسب لقب «الرئيس المشارك»، وهو يجول في المكتب البيضاوي. لكن كلما تعمقنا أكثر في تحليل «اللحظة التكنولوجية أحادية القطب»، كلما بدت أقرب إلى السراب. وربما أكثر ما يثير الدهشة في الصناعة التكنولوجية الأميركية، رغم هيمنتها الاقتصادية، هو افتقارها النسبي إلى النفوذ السياسي. يبدو أن ماسك لم يعد ضمن الدائرة المقربة لترامب رغم إنفاقه ما يقارب 300 مليون دولار لدعم إعادة انتخابه. كان بريقه السياسي قصيراً وغير مثمر. ولم تكن وزارة الكفاءة الحكومية (DOGE) سوى ضجيج بلا نتائج. أما وعده بخفض 2 تريليون دولار من الإنفاق الحكومي فقد تقلص إلى 150 مليار دولار، وربما يتقلص أكثر. وليس السبب في ذلك فقط أن المحاكم أبطلت حملة الإقالات التي شنّها ماسك، بل أيضاً لأن المشروع برمته كان سيء التخطيط: وكما اعترف «ماسك» نفسه، فإن الطريقة الوحيدة لتوفير مبالغ كبيرة هي عبر إصلاح نظام الاستحقاقات الاجتماعية – وهو أمر يتطلب سنوات من بناء التحالفات. وفشل «ماسك» أيضاً في إقناع ترامب بإلغاء التعريفات الجمركية. وحتى الآن، مغامرة «ماسك» السياسية الديمقراطية كلفته نحو ربع ثروته، بعد انهيار أسهم تسلا وتخلي جمهورها عنه. فلا عجب أن ماسك أعلن مؤخراً رغبته في التراجع والانسحاب، ما يعكس فشل قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع في تحديد الأجندة الاقتصادية. إن اهتمام ترامب بالتعريفات يضر بطبيعة الحال بصناعة تعتمد على الإمداد العالمي. فكرت أمازون لفترة وجيزة في إدراج تكلفة الرسوم الجمركية ضمن تفاصيل الأسعار، قبل أن يتصل ترامب بالرئيس التنفيذي جيف بيزوس غاضباً. والأسوأ من الرسوم ذاتها هو تقلب ترامب المستمر في تعديلها، مما جعل من الصعب على الشركات التخطيط للمستقبل. كما أن سياساته المعادية للهجرة تعرقل قدرة الشركات على توظيف العمال المهرة الأجانب الذين تعتمد عليهم. وتشير الإحصاءات الحديثة إلى أن الولايات المتحدة لم تعد مستورداً صافياً للمواهب المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.أما حرب ترامب على الجامعات – والتي تشمل تجميد أو إلغاء المنح، وتغيير صيغ التمويل – فإنها تهدد النظام الابتكاري الأميركي المزدهر. وقد تتصاعد هذه الحرب. فميزانية ترامب المقترحة لعام 2026 تتضمن خفض تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة تقارب 40%، ومؤسسة العلوم الوطنية بنسبة 57%. كما أن مقترحاته لفرض ضرائب على عائدات الوقف الجامعي بنسبة 14% أو 21%، أو إلغاء الإعفاء الضريبي لها، من شأنها أن تعيق محاولات الجامعات سد فجوة التمويل. تدين رئاسة ترامب أكثر للشعبوية منها لقوة التكنولوجيا. صحيح أن الشعبويين من أنصار ترامب يصفقون لماسك عندما يتحدث عن إدخال أجزاء من الحكومة في «ماكينة الفرم»، لكنهم لم ينسوا أنه حتى وقت قريب، كان العديد من رموز التكنولوجيا ليبراليين اجتماعياً وتبرعوا بسخاء للديمقراطيين، كما أنهم نقلوا الوظائف الأميركية إلى الخارج. كانت صناعة التكنولوجيا تتوقع أن يؤدي انتخاب ترامب إلى تفكيك منظومة مكافحة الاحتكار التي أطلقها جو بايدن. لكن العكس هو ما حدث: لجنة التجارة الفيدرالية لا تزال تتابع قضيتها ضد ميتا بسبب شرائها إنستجرام وواتساب لقمع المنافسة الناشئة، ووزارة العدل مصممة على إجبار جوجل على بيع متصفح كروم. وقد تم رفع هاتين القضيتين خلال ولاية ترامب الأولى، واستمرت في عهد بايدن، مما يشير إلى توافق متزايد ضد هيمنة شركات التكنولوجيا. بقدر ما يمتلك ترامب سياسة اقتصادية، فإنه يركز على إعادة التصنيع إلى الداخل أكثر من دعم التكنولوجيا. يريد ترامب إعادة التصنيع لأنه يخدم العمال ذوي الياقات الزرقاء الذين يعتقد أنهم جعلوا أميركا عظيمة، وأيضاً لأن أميركا تحتاج إلى تصنيع المزيد لمواجهة منافستها الصينية. عموماً، لم يفتح كبار التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا جيوبهم لترامب لأنهم يشاركونه رؤيته، بل لأنهم أدركوا أن «الديمقراطيين» يسيرون نحو الهزيمة بقيادة بايدن، وكانوا يخشون من أن ينقلب ترامب ضدهم. إذا كان لترامب قاعدة طبقية، وفقاً للمصطلحات الماركسية القديمة، فهي في الشركات العائلية أكثر من عمالقة التكنولوجيا في الساحل الغربي. بيئته الطبيعية هي بين رجال الأعمال الذين ورثوا شركاتهم، والذين يعملون في العقارات والصناعات الاستخراجية. لكن حتى ارتباط ترامب برجال الأعمال التقليديين محدود. فالأمر الأهم لفهم رئاسة ترامب هو أنه لا يمثل مصالح أي قوة اقتصادية، بل يمثل مصالحه الشخصية. والمثير للقلق بشأن رئاسته ليس أن هناك قوى اقتصادية مظلمة تسحب الخيوط من وراء الكواليس، بل إن رجل الأعمال الذي يسحب الخيوط (ويحصد الغنائم) هو ترامب نفسه. *كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية العالمية. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»