شركة 'CMA CGM' الفرنسية تستحوذ على 35% من أسهم مشروع ميناء أكتوبر الجاف

استحوذت شركة 'CMA CGM' الفرنسية، الرائدة في مجال الشحن والخدمات اللوجستية على 35% من أسهم مشروع ميناء أكتوبر الجاف 'ODP'، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مصر.
شركة 'CMA CGM' الفرنسية تستحوذ على 35% من أسهم مشروع ميناء أكتوبر الجاف
وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل، اطلع عليه موقع (خاص عن مصر) اليوم الجمعة، فقد شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد الشراكة الاستراتيجية بين شركة 'CMA CGM' الفرنسية – الرائدة عالميًا في مجال الشحن والخدمات اللوجستية – وميناء أكتوبر الجاف 'ODP'.
تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مصر
وقال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن هذه الشراكة، تمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد في مصر، وذلك من خلال استحواذ الشركة الفرنسية على نسبة 35% من أسهم المشروع.
ووقع الاتفاقية كل من كريستين كابو، نائبة الرئيس التنفيذي للأصول والعمليات لشركة 'CMA CG'، والمهندس أحمد السويدي، رئيس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك وحضر مراسم التوقيع، المهندس سيد متولي رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.
اقرأ أيضا: صفقة تاريخية للسكة الحديد.. وصول 1037 عربة من جانز مافاج المجرية
وتهدف هذه الشراكة بين CMA CGM وميناء أكتوبر الجاف، الى تعزيز كفاءة تشغيل الميناء، وتحسين حركة البضائع، وتقديم خدمات لوجستية متكاملة وسلسة للعملاء في المناطق الصناعية المتنامية في مصر.
تشغيل محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية
وأكد الوزير خلال فعاليات التوقيع ان مصر منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية ومنها شركة 'CMA CCM' التي لها شراكة استراتيجية متميزة مع الجانب المصري من خلال ادارتها وتشغيلها لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في يونيو 2023.
وتلعب هذه المحطة حالياً دوراً مهماً في مجال النقل البحري وحركة التجارة العالمية وتجارة الترانزيت، بالإضافة إلى التعاون في إحدى محطات ميناء السخنة من خلال شراكة CMACGM مع تحالف عالمي.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الدعوة لشركة 'CMA' بضخ مزيد من الاستثمارات في مصر خاصة وأن المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد كما يشهد قطاع النقل.
وأشار إلى أن هذا التعاون في مجال الموانئ الجافه بين شركتي قطاع خاص دولي ومحلي يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مختلف المشروعات.
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت
كما يأتي بالتزامن مع تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وذلك من خلال تنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة.
وتساهم هذه الممرات في ربط مناطق الإنتاج 'الصناعي – الزراعي – التعديني' بالموانئ البحرية أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط وخدمة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويأتي ذلك بواسطة شبكة من السكة الحديدية (ديزل/ قطار كهربائي سريع) أو شبكة الطرق الرئيسية مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية الواقعة على هذه الممرات وحتى يصبح الميناء البحري لتداول الحاويات وليس لتخزين البضائع.
كما يأتي في ضوء إنشاء وزارة النقل عدد 33 ميناء جافا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية وحيث تعتبر هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية أحد المكونات الرئيسية لهذا لممرات اللوجستية
وأضاف الوزير أن هذه الممرات اللوجستية لها أهمية كبيرة خاصة مع تنفيذ معظم دول العالم لعدد من الممرات اللوجستية لتعزيز حركة التجارة العالمية خاصة وأن مصر تتميز بموقع جغرافي ولها شواطئ ممتدة على طول البحرين المتوسط والأحمر بطول حوالي 3000 كيلو متر.
كما تمتلك 18 ميناء بحريا تجاريا لها قدرة كبيره على استقبال السفن العملاقة، بالإضافة الى وجود الطاقة البشرية التي تساهم في نجاح مختلف المشروعات.
ولفت الوزير إلى أنه هذه الشراكة تزداد أهمية أيضا مع ما تم تنفيذه من ربط بين الميناء الجاف وميناء الاسكندرية بالسكة الحديد وانشاء محطة شحن القطارات بالحاويات بمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية ليصبح الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر مرتبط بكافة الموانئ البحرية المصرية من خلال شبكة السكك الحديدية.
وأوضح أن الشراكة مع شركة 'CMACGM' العالمية ستسهم في تسهيل حركة الصادرات والواردات خاصة وأن هذا الميناء يمثل طفرة في منظومة النقل واللوجستيات ويسهم في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات.
ومن خلال إجراءات جمركية سريعة وفعالة تعمل وفق قاعدة رقمية متطورة، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على الطرق البرية التي تتكلف مبالغ باهظة لصيانتها نتيجة المرور الكثيف لشاحنات نقل البضائع الثقيلة عليها وتقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة وتوفير الكميات المستهلكة من الوقود المستخدم في النقل البري.
من جانبها، صرّحت كريستين كابو قائلة 'تفخر بهذه الشراكة الجديدة مع السويدي ميناء أكتوبر الجاف حيث انه فرصة فريدة لتعزيز تطوير حلول النقل منخفضة الانبعاثات في مصر، عبر الربط الفعّال بالسكك الحديدية.
وقالت إن الاستثمار يؤكد التزام شركة 'CMA CGM' طويل الأمد بدعم نمو سلاسل الإمداد في مصر إنه يجمع بين شبكتنا البحرية العالمية من وإلى مصر، واستثماراتنا في محطات الإسكندرية والسخنة، والقدرة على تقديم حلول فعالة وتنافسية من الباب إلى الباب، مما يفتح آفاقًا جديدة لتطوير سلاسل الإمداد المصرية برؤية أكثر تطورًا.
من جهته، قال المهندس أحمد السويدي، رئيس الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي اليكتريك، إن انضمام CMA CGM كشريك يمثل خطوة كبيرة نحو ترسيخ مكانة ميناء أكتوبر الجاف كمركز لوجستي وطني وإقليمي.
وتابع: رؤيتنا المشتركة للاستدامة والكفاءة تجعل من هذا التعاون أكثر تأثيرًا. وتعزز هذه الاتفاقية مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية، وتدعم الأهداف الوطنية لتعزيز النمو الصناعي، والتنمية المستدامة، وتكاملها في التجارة العالمية.
جدير بالذكر أنه بموجب هذه الشراكة، ستستفيد CMA CGM من مرافق ODP المتطورة لخدمة قاعدة عملائها المتزايدة في القاهرة الكبرى وصعيد مصر، من خلال توفير حلول نقل داخلي متكاملة، وتخليص جمركي، وخدمات لوجستية متقدمة.
وتدير المجموعة بالفعل محطة الحاويات 'تحيا مصر' في ميناء الإسكندرية، ما يعزز من تمركزها الاستراتيجي في مصر ومنطقة البحر المتوسط، خاصة عبر حلول الربط متعددة الوسائط المستدامة والمبتكرة.
وتوفر المجموعة رحلات قطار منتظمة ذهابا وإيابا بين موانئ الإسكندرية والعين السخنة ومنطقة القاهرة الكبرى، ما يعزز من تنافسية حلول النقل متعددة الوسائط للعملاء في مصر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

تفاوض مكثف لتأمين احتياجات الصيف وتجنب انقطاعات الكهرباء

في ظل شمس الصيف التي تشتد حرارتها، لا تقتصر معركة مصر على تبريد الأجواء فحسب، بل تمتد لتشمل سباقًا حاسمًا نحو تأمين الطاقة، فمن بين تحديات الإنتاج المحلي المتراجع، والطلب المتصاعد، تتحرك القاهرة بحذر نحو الأسواق العالمية، ساعية وراء عشرات الشحنات من بين مفاوضات مع عمالقة الطاقة، وتحديات مالية ضاغطة، تسطر مصر فصلًا جديدًا في سياساتها الطاقوية، ربما يحمل معها تحولاً استراتيجياً من مُصدر إلى مستورد دائم. تأمين ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال تخوض الحكومة المصرية مفاوضات نشطة مع شركات عالمية للطاقة والتجارة، بهدف تأمين ما بين 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، لتلبية الطلب المتزايد المتوقع في ذروة الصيف. والمفاوضات تشمل كيانات كبرى مثل "أرامكو السعودية"، و"ترافيغورا"، و"فيتول"، في إطار اتفاقات تمتد حتى عام 2028، مما يشير إلى أن مصر تمضي نحو استراتيجية استيراد طويلة الأمد، وسط تراجع ملحوظ في إنتاجها المحلي من الغاز. وقد تلقت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية عروضاً من 14 جهة لتوريد الغاز، تتراوح فترات التوريد فيها بين عام ونصف إلى ثلاث سنوات، وبحسب التقديرات، قد ترتفع تكلفة استيراد الغاز إلى 3 مليارات دولار شهرياً خلال فصل الصيف، مقارنة بملياري دولار العام الماضي. تسعى الحكومة لتثبيت عقود طويلة الأجل لتفادي التقلبات الحادة في السوق الفورية، في وقت باتت فيه مصر مستورداً صافياً للغاز، بعد أن كانت مصدّراً حتى العام الماضي، يعود ذلك إلى انخفاض الإنتاج المحلي، وتنامي الطلب بسبب النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما فاقم الضغط على البنية التحتية للطاقة. ومن المتوقع ترسية العقود الأسبوع المقبل، لتوفير 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 شحنة في 2026، ونحو 130 شحنة للنصف الأول من 2027. وأشارت المصادر إلى أن الأسعار المقترحة تتضمن علاوات بين 80 و95 سنتاً فوق المؤشر الأوروبي لكل مليون وحدة حرارية، مع تسهيلات سداد تصل إلى 180 يوماً. كما تجري مصر محادثات موازية مع دولة قطر بشأن اتفاقيات طويلة الأجل، في حين تخطط لإضافة وحدات عائمة جديدة لاستقبال شحنات الغاز، وتُظهر بيانات "ستاندرد آند بورز" أن واردات الغاز الطبيعي المسال في مصر بلغت 1.84 مليون طن هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من واردات العام الماضي. وأشار تقرير لبنك "غولدمان ساكس" إلى أن عجز الطاقة في مصر تخطى 11.3 مليار دولار في 2024، مما ساهم في تضاعف عجز الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ3.2% في العام السابق. في السياق ذاته، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية مسبقة لتفادي انقطاعات التيار خلال الصيف، وهي انقطاعات عانت منها البلاد في العامين الماضيين بسبب تراجع إمدادات الغاز، وتشير بيانات فبراير إلى أن إنتاج مصر من الغاز بلغ أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وأكد مصدر في قطاع الغاز أن الحكومة تدرس أيضاً استيراد نحو مليون طن من زيت الوقود، رغم تفضيل الغاز بسبب مرونة شروط الدفع، مع إبقاء الزيت خياراً احتياطياً إذا ارتفعت أسعار الغاز المسال أكثر من المتوقع.

تحيا مصر

منذ ساعة واحدة

• تحيا مصر

مصر تسعى لشراء ما يصل إلى 150 شحنة غاز مسال لتأمين الكهرباء في صيف 2025

بين تحديات الطاقة وتزايد الطلب في أشهر الصيف الحارة، تتحرك مصر بخطوات متسارعة خلف الكواليس لتأمين احتياجاتها من في مشهد يبدو مألوفًا لكنه أكثر حرجًا هذا العام، تعود القاهرة إلى السوق العالمية بحثًا عن حلول عاجلة لسد الفجوة المتنامية بين العرض والطلب، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية خانقة وانخفاضًا حادًا في إنتاجها المحلي من الغاز. تخوض الحكومة المصرية مفاوضات مكثفة مع عدد من عمالقة الطاقة والتجارة حول العالم في محاولة لاستيراد ما يتراوح بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال قبل حلول ذروة الاستهلاك الصيفي. تراجع إنتاج الغاز محليًا وتزايد أعباء المعيشة وتأتي هذه التحركات وسط ارتفاع أسعار الغاز عالميًا، مما قد يكلف الدولة نحو 3 مليارات دولار لتوفير هذه الكميات، في ظل أزمة اقتصادية ضاغطة، تشمل تراجع إنتاج الغاز محليًا وتزايد أعباء المعيشة، بالإضافة إلى أزمة سيولة حادة بالنقد الأجنبي. وذكر مصدر في قطاع الطاقة أن الحكومة تدرس أيضًا إمكانية استيراد نحو مليون طن من زيت الوقود، إلا أن الغاز الطبيعي لا يزال الخيار الأقرب بسبب مرونة ترتيبات السداد مقارنة بالوقود التقليدي. الجدير بالذكر أن مصر عانت خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، نتيجة تراجع كميات الغاز المنتجة محليًا، حيث سجل الإنتاج في فبراير الماضي أدنى مستوى له منذ تسع سنوات. وأشارت المصادر إلى أن القاهرة تتفاوض مع دول وشركات كبرى من بينها قطر والجزائر، بالإضافة إلى "أرامكو" السعودية، في ظل سعيها لتغطية احتياجاتها العاجلة من الوقود، بعد أن تخلت عن طموحها لتصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تقلص الإنتاج. كما أكد أحد المصادر التجارية أن مصر قد تحتاج لاحقًا إلى ما يصل إلى 150 شحنة غاز لتلبية احتياجاتها على المدى الطويل، إذا استمر الإنتاج في التراجع. تدابير استباقية لضمان استمرار تدفق الكهرباء دون انقطاع تزامنًا مع ذلك، يواجه قطاع الطاقة في مصر تحديات إضافية، أبرزها تأخر الحكومة في سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب والإنتاج، ما أدى إلى تقليص الأنشطة الاستكشافية، وتباطؤ واضح في معدلات إنتاج النفط والغاز. ومع اقتراب فصل الصيف وما يصاحبه من ذروة استهلاك كهربائي، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لضمان استمرار تدفق الكهرباء دون انقطاع، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

عالم المال

منذ 5 ساعات

• عالم المال

صادرات مصر تقفز 27.4% خلال 4 أشهر في 2025

تقلص عجز الميزان التجاري السلعي غير النفطي في مصر بنسبة 28.3% خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 8.345 مليار دولار، مدعوماً بزيادة ملحوظة في الصادرات، بحسب وثيقة حكومية كشفتها 'الشرق بلومبرج'. الوثيقة أظهرت ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 27.4% خلال الفترة من يناير إلى أبريل، لتسجل 16.753 مليار دولار، مقارنة بـ13.146 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024. وتسعى الحكومة لتعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار. على الجانب الآخر، ارتفعت الواردات بنسبة طفيفة بلغت 1.2% إلى 25.098 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، مقابل 24.792 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الوثيقة. نمت الصادرات المصرية خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي، مما ساعد في تعويض جزء من الانخفاض في تدفقات الدولار الناجم عن تراجع إيرادات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي صرّح في ديسمبر الماضي بأن قناة السويس فقدت ما لا يقل عن 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال عام 2024. وخلال احتفالية يوم التفوق في أبريل الماضي، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن انخفاض إيرادات القناة بنسبة 61% خلال 2024، لتبلغ 3.991 مليار دولار، مقابل 10.25 مليار دولار خلال 2023. وفي يناير الماضي، أشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب خلال مؤتمر صحفي إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، موضحاً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع استهداف رفعها إلى ما بين 20% و30%. وأوضح أن الواردات تعادل نحو 20% من الناتج المحلي، وهي نسبة وصفها بأنها 'غير مرتفعة'. تخطط مصر لربط برامج دعم الصادرات بتحقيق زيادة تدريجية سنوية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد لدعم الصادرات، مع الحفاظ على الحد الأدنى الحالي للمكون المحلي عند 35%، وفق وثيقة حكومية نشرتها 'الشرق' . وتخصص الدولة نحو 45 مليار جنيه لبرنامج رد أعباء الصادرات (38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المُستهدفة و7 مليارات مُخصص مرن لتوجهات إستراتيجية)، وفقاً للمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال اجتماع مجلس الوزراء. وارتفعت قيمة تجارة مصر غير البترولية لنحو 41.851 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى أبريل 2025، مقابل 37.938 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 10.3%.