مصادقة شورية على اتفاقية تمويل إنشاء محطة الجسرة الجديدة
وزير الكهرباء: استكمال تمويل إنشاء المحطة هذا العام
أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء استكمال خطة تمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة خلال العام الحالي، حيث يعد من المشاريع الضخمة والاستراتيجية التي تقوم هيئة الكهرباء والماء بتنفيذها مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة وبكلفة إجمالية تتجاوز 165 مليون دينار بحريني، وذلك من خلال تنفيذ 5 حزم أعمال، وسوف يساعد في تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المستقبل في قطاع الكهرباء.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، لمناقشة الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت.
واستعرض الوزير حميدان حزم أعمال تنفيذ المشروع، كالتالي: الحزمة الأولى لأعمال المفاتيح والأنظمة الكهربائية والأعمال المدنية بقيمة 50.4 مليون دينار بحريني، الحزمة الثانية لأعمال توسعة المفاتيح الكهربائية في محطة الرفاع بقيمة 4.5 ملايين دينار بحريني، والحزمة الثالثة لأعمال المحولات والمفاعلات جهد 400 كيلو فولت بقيمة 20 مليون دينار بحريني، والحزمة الرابعة لأعمال الكابلات جهد 400 كيلو فولت بقيمة 75.9 مليون دينار بحريني، والحزمة الخامسة والأخيرة لأعمال الكابلات جهد 220 كيلو فولت بقيمة 12.8 مليون دينار، مشيراً إلى أن مجموع الحزم بالإضافة إلى الأعمال الاستشارية يبلغ 165 مليون دينار بحريني.
وبين أن الهدف العام من المشروع هو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين أداء شبكة نقل الكهرباء والماء في مملكة البحرين بحلول 2027 وسوف يؤدي تنفيذه إلى إبقاء التيار الكهربائي في حدود قدرة التحمل الحالية لشبكة الكهرباء.
وذكر الوزير حميدان وجود خمسة مخرجات رئيسية للمشروع، كتالي: الأول هو إنشاء محطة نقل طاقة كهربائية جديدة جهد 400 كيلو فولت إضافة إلى المحطات الأربع القائمة حالياً، المخرج الثاني هو إنشاء محطة نقل طاقة كهربائية جديدة جهد 220 كيلو فولت إضافة إلى المحطات الـ36 القائمة حالياً، المخرج الثالث هو تركيب لوحة ربط خطوط كابلات تغذية بمحطة الرفاع مضافة إلى اللوحات التسع القائمة في الوقت الراهن، المخرج الرابع هو تركيب 42 كيلومترا من الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي 400 كيلو فولت بين محطة الجسرة الجديدة والرفاع وأم الحصم، والمخرج الخامس هو تمديد 30 كيلومترا من الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي 220 كيلو فولت بين محطة الجسرة الجديدة والمدينة الشمالية والرملي وضاحية السيف.
وأشار إلى أن النتائج المتوقعة بعد تدشين وتشغيل المحطة، كالتالي: تعزيز شبكة الكهرباء داخل البحرين لتلبية الطلب المتزايد، زيادة قدرة تبادل الربط الكهربائي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون حيث سيتم تحويل الربط القائم بين البحرين ودول مجلس التعاون من 220 كيلو فولت إلى 400 كيلو فولت، زيادة إجمالي سعة الربط الكهربائي بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي من 926 ميجاوات إلى 1359 ميجاوات، وتخفيف الأحمال الكهربائية عن المنظومة الكهربائية في الرفاع بنسبة تصل إلى 25 % مما يضمن موثوقية واستقرار الشبكة، وسوف يساعد هذا المشروع في تلبية الطلب المستقبلي للتوسع والتطور العمراني.
وشرح وجود 3 وثائق لتمويل المشروع، الوثيقة الأولى هي الاتفاقية الإطارية بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وتهدف إلى تقديم التمويل لشراء وتوريد أصول المشروع، الاتفاقية الثانية هي اتفاقية الوكالة بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية وتهدف إلى تعيين الهيئة وكيلا لتوريد أصول المشروع، والاتفاقية الثالثة والأخيرة هي اتفاقية الضمان بين حكومة مملكة البحرين متمثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك الإسلامي للتنمية وتهدف إلى أن تقوم حكومة مملكة البحرين (الضامن) بضمان التزامات المستفيد وهي هيئة الكهرباء والماء التي تكون مستحقة للبنك.
وأشار إلى أن اتفاقية التمويل تعد من أفضل العروض التي قدمت إلى الهيئة من ناحية الكلفة وهي مقدمة من أحد الصناديق التمويلية التي تتميز بتوفير كلفة منخفضة للاقتراض وفترة سماح طويلة وفترة دفع طويلة الأجل.
وأكد الوزير حميدان أن هيئة الكهرباء والماء لديها مجموعة من الخيارات المتاحة لاستكمال تمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة، سواء من بنوك محلية وإقليمية إلى جانب صناديق خليجية على استعداد لتقديم تمويل بأسعار منخفضة ذات تنافسية عالية فيما بينها، مشيراً إلى أن الهيئة لديها ثقة كاملة باستعداد الصندوق السعودي للتنمية بتقديم التمويل، إلا أن الهيئة في الوقت الحالي لا ترغب في الالتزام بالحصول على تمويل.
وأوضح وزير شؤون الكهرباء والماء أنه يتم استخدام الغاز كمصدر وقود في جميع المحطات لتوليد الكهرباء.
وخلال الجلسة، أوضح خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون يتكون من 3 اتفاقيات تم توقيعها بتاريخ 9 سبتمبر 2024 أولها الاتفاقية الإطارية الموقعة بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء محطة الجسرة، واتفاقيتي الوكالة والضمان الموقعتين بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية.
وبين المسقطي أن المشروع يتكون من اتفاقية لتشييد محطة نقل طاقة كهرباء بمنطقة الجسرة على 3 مراحل، المرحلة الأولى لتشييد المحطة جهد (220 / 400) كيلو فولت، المرحلة الثانية ستكون لتمديد خطوط الكابلات الأرضية جهد 400 كيلو فولت الأول من الجسرة إلى أم الحصم والخط الآخر من الجسرة إلى الرفاع، ومجمل التمديدات في هذه المرحلة حوالي 42 كيلومترا من الكابلات الأرضية. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فسوف يتم فيها تمديد 30 كيلومترا من خطوط الكابلات الأرضية جهد 220 كيلو فولت وتمديد خطوط نقل تربط المحطة بالمستهلكين من خط الربط بالشبكة القائمة.
وأكد المسقطي أن المشاريع ستسهم في تطوير شبكات نقل الكهرباء داخل المملكة تلبية للطلب المحلي بحلول عام 2027، وزيادة القدرة الاستيعابية للتبادل الإقليمي للطاقة من خلال مشروع الربط الخليجي للكهرباء، وكذلك المحافظة على تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة وبأعلى مستويات الجودة وتغطية الطلب المتزايد مع المحافظة على قدرة التحمل الحالية للشبكة الكهربائية بمملكة البحرين.
وأشار إلى أن اختيار البنك الإسلامي للتنمية جاء لكونه يهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية ويتبع في معاملاته المالية الأحكام التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويقدم تمويلات ميسرة تتميز بكلفة منخفضة للاقتراض، وفترة سماح طويلة تصل إلى 7 سنوات وفترة دفع طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة مقارنة بالصناديق التنموية الأخرى.
وبين أن إجمالي كلفة المشروع حوالي 465 مليون دولار أمريكي، منها 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 43 % من إجمالي كلفة المشروع على مرحلتين الأولى بـ150 مليون دولار والثانية بـ 50 مليون دولار، و8 ملايين دولار (2 % ) مساهمة حكومة مملكة البحرين من ميزانية الدولة، مشيراً إلى وجود خيارات مفتوحة لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع البالغة حوالي 265 مليون دولار (55 % من مجمل كلفة المشروع)، منوهاً بوجود مباحثات مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع بنسبة 55 % .
وأوضح أن فترة الإعداد (التنفيذ) للمشروع تمتد إلى3 سنوات، وتكون فترة السداد الفعلي ممتدة إلى 17 سنة تبدأ بعد انتهاء مرحلة الإعداد، وستكون دفعات الأقساط مستحقة الوفاء كل 6 أشهر.
وفيما يتعلق بالقدرة على سداد الالتزامات المالية، ذكر رئيس اللجنة أن هناك دراسة قامت بها الهيئة والبنك الإسلامي للتنمية وأطلعت عليها اللجنة المالية بشأن قدرة الهيئة على الوفاء بالتزامات هذا القرض والقروض الأخرى، وذلك عن طريق إيراداتها التشغيلية السنوية واعتمادها على الدعم المالي الحكومي الذي تحصل عليه بشكل غير مباشر، وأيضاً الأهم كفاءتها في إدارة الموارد وتخصيصها لسداد الالتزامات التمويلية برئاسة الأخ كمال بن أحمد الرئيس التنفيذي للهيئة، مشيراً إلى أنه وفقاً للممارسات المتبعة، فإن توقيع حكومة مملكة البحرين كضامن في بعض اتفاقيات التمويل يعد خطوة احترازية لتوفير ضمانة سيادية تعزز من ثقة المؤسسات المالية، ولا يعد بالضرورة مؤشرًا على وجود تعثر مالي.
من جانبها، قالت د. ابتسام الدلال إن مشروع القانون هو أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد نتيجة التوسع العمراني، ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مجموعة من هذه المشاريع بالإضافة إلى هذا المشروع، مستعرضة بعض المشاريع منها محطة سترة المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء، محطة الدور 1 و2 لإنتاج الكهرباء والماء، مشروع طاقة الرياح بالتعاون مع مصدر وبابكو إنرجيز، محطة مدينة التنين ومحطة الصخير للطاقة الشمسية التي تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع بناء 3 محطات نقل الكهرباء في الحد وأم الحصم والرفاع وربطها بخطوط نقل أرضية.
وذكرت د. الدلال أن البنك الإسلامي للتنمية سبق أن موّل مشاريع في مملكة البحرين، منها مشروع تطوير وتخزين المياه في مرحلته الثانية، مشروع ثقافي هو مشروع مسار طريق اللؤلؤ، وكذلك تم التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية من أجل توفير برامج تدريبية لتعزيز الخبرات في قطاع التمويل الإسلامي. وأشاد د. أحمد العريض بجهود الحكومة في تقديم الخدمات الضرورية لتطوير مملكة البحرين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار الخليج
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي «من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج»
انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة أمس، الخميس، أعمال المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه فرنسا بعنوان «من المغرب العربي إلى بلاد الشام عبر الخليج» تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ويشارك في المنتدى الذي يستمر مدة ثلاثة أيام وتنظمه رابطة مستشاري التجارة الخارجية بفرنسا، نحو 400 من قادة الأعمال والمؤسسات ومراكز الأعمال المركزية وقادة الأعمال، والخبراء الإقليميين والمؤسسات من مصر والمغرب العربي والمشرق العربي والخليج وفرنسا. ويهدف المنتديين وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)، إلى مناقشة التحولات الجارية، وبناء جسور مستدامة بين الأنظمة الاقتصادية، وتحديد محركات النمو المستقبلية بشكل مشترك. ويتضمن المنتدى عددًا من جلسات النقاش والجلسات العامة حول التحولات في مجالات الطاقة والبيئة والرقمنة، وورش عمل خاصة بالتكنولوجيا الزراعية، الذكاء الاصطناعي، السياحة، الصحة، الدفاع، النقل البري، بالإضافة إلى اجتماعات عمل ثنائية ( B 2 B ) .
أخبار الخليج
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
خلال مراسم قرع جرس الختام في نيويورك مجموعة GII تحتفي بإدراج «zSpace» في بورصة ناسداك
استثمارات GII في zSpace تُجسّد التزامها بدعم الابتكار ضمن محفظتها الاستثمارية العالمية شاركت مجموعة GII ، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة، في مراسم قرع جرس إغلاق جلسة التداول في بورصة ناسداك بنيويورك يوم الثلاثاء الموافق 6 مايو، احتفالًا بإدراج شركة zSpace Inc . الناجح في السوق المالية الأمريكية خلال شهر ديسمبر من عام 2024. ويأتي هذا الحدث البارز تتويجًا لمسيرة « zSpace » الريادية في تطوير تقنيات الواقع المعزز والافتراضي في قطاع التعليم، وذلك ضمن ما يُعرف اليوم بـ«عالم التعليم الرقمي – Eduverse »، حيث يعكس هذا الإنجاز رؤية GII الاستثمارية الاستراتيجية القائمة على دعم قطاعات النمو الواعدة في الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وتُعد شركة zSpace من أبرز مزوّدي التجارب التعليمية الغامرة، حيث تخدم أكثر من مليون طالب سنويًا في أكثر من 2, 400 مدرسة أمريكية. وقد أسهمت استثمارات GII في دعم هذا النمو وتحقيق أثر ملموس في قطاع التعليم، بما يتماشى مع التزامها بتبني «الابتكار الهادف» وبناء منظومات مستدامة على مستوى العالم. وتتواجد zSpace اليوم في 94 % من أكبر 100 منطقة تعليمية في الولايات المتحدة، كما تسعى إلى التوسع في كل من آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط، بدعم من فرص استحواذ استراتيجية قيد الدراسة. ويُعد هذا النمو المتسارع مؤشرًا على ريادة الشركة في رسم ملامح مستقبل التعليم، وهو ما تتطلع GII إلى تعزيزه خلال المرحلة المقبلة، خاصة في أسواق مجلس التعاون الخليجي. وبهذه المناسبة علق كل من، السيد محمد الحسن والسيد بانكاج جوبتا، الشريكان المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لمجموعة GII : «تُجسد zSpace قصة نجاح أمريكية بامتياز، بفضل تقنياتها التعليمية المتقدمة التي تدعم البرامج المدرسية والجامعية في مختلف أنحاء البلاد. ومشاركتنا في هذه الرحلة الاستثنائية، والتي توّجت بقرع جرس بورصة ناسداك، تعكس رؤيتنا في GII لتمكين الابتكار الذي يترك أثرًا حقيقيًا. وسنواصل التزامنا بدعم الشركات التحولية مثل zSpace التي تُسهم في خلق قيمة مستدامة، وتحفيز التقدم العالمي، وصناعة مستقبل مشرق للأجيال القادمة في الولايات المتحدة ودول الخليج العربي والأسواق الدولية التي ننشط بها».
أخبار الخليج
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أخبار الخليج
مصادقة شورية على اتفاقية تمويل إنشاء محطة الجسرة الجديدة
وزير الكهرباء: استكمال تمويل إنشاء المحطة هذا العام أكد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء استكمال خطة تمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة خلال العام الحالي، حيث يعد من المشاريع الضخمة والاستراتيجية التي تقوم هيئة الكهرباء والماء بتنفيذها مع شركات عالمية رائدة في مجال الطاقة وبكلفة إجمالية تتجاوز 165 مليون دينار بحريني، وذلك من خلال تنفيذ 5 حزم أعمال، وسوف يساعد في تطوير البنية التحتية لتلبية احتياجات المستقبل في قطاع الكهرباء. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، لمناقشة الاتفاقية الإطارية واتفاقيتي الوكالة والضمان بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، لتمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة جهد 400 كيلو فولت. واستعرض الوزير حميدان حزم أعمال تنفيذ المشروع، كالتالي: الحزمة الأولى لأعمال المفاتيح والأنظمة الكهربائية والأعمال المدنية بقيمة 50.4 مليون دينار بحريني، الحزمة الثانية لأعمال توسعة المفاتيح الكهربائية في محطة الرفاع بقيمة 4.5 ملايين دينار بحريني، والحزمة الثالثة لأعمال المحولات والمفاعلات جهد 400 كيلو فولت بقيمة 20 مليون دينار بحريني، والحزمة الرابعة لأعمال الكابلات جهد 400 كيلو فولت بقيمة 75.9 مليون دينار بحريني، والحزمة الخامسة والأخيرة لأعمال الكابلات جهد 220 كيلو فولت بقيمة 12.8 مليون دينار، مشيراً إلى أن مجموع الحزم بالإضافة إلى الأعمال الاستشارية يبلغ 165 مليون دينار بحريني. وبين أن الهدف العام من المشروع هو تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وتحسين أداء شبكة نقل الكهرباء والماء في مملكة البحرين بحلول 2027 وسوف يؤدي تنفيذه إلى إبقاء التيار الكهربائي في حدود قدرة التحمل الحالية لشبكة الكهرباء. وذكر الوزير حميدان وجود خمسة مخرجات رئيسية للمشروع، كتالي: الأول هو إنشاء محطة نقل طاقة كهربائية جديدة جهد 400 كيلو فولت إضافة إلى المحطات الأربع القائمة حالياً، المخرج الثاني هو إنشاء محطة نقل طاقة كهربائية جديدة جهد 220 كيلو فولت إضافة إلى المحطات الـ36 القائمة حالياً، المخرج الثالث هو تركيب لوحة ربط خطوط كابلات تغذية بمحطة الرفاع مضافة إلى اللوحات التسع القائمة في الوقت الراهن، المخرج الرابع هو تركيب 42 كيلومترا من الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي 400 كيلو فولت بين محطة الجسرة الجديدة والرفاع وأم الحصم، والمخرج الخامس هو تمديد 30 كيلومترا من الكابلات الأرضية ذات الجهد العالي 220 كيلو فولت بين محطة الجسرة الجديدة والمدينة الشمالية والرملي وضاحية السيف. وأشار إلى أن النتائج المتوقعة بعد تدشين وتشغيل المحطة، كالتالي: تعزيز شبكة الكهرباء داخل البحرين لتلبية الطلب المتزايد، زيادة قدرة تبادل الربط الكهربائي بين مملكة البحرين ودول مجلس التعاون حيث سيتم تحويل الربط القائم بين البحرين ودول مجلس التعاون من 220 كيلو فولت إلى 400 كيلو فولت، زيادة إجمالي سعة الربط الكهربائي بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي من 926 ميجاوات إلى 1359 ميجاوات، وتخفيف الأحمال الكهربائية عن المنظومة الكهربائية في الرفاع بنسبة تصل إلى 25 % مما يضمن موثوقية واستقرار الشبكة، وسوف يساعد هذا المشروع في تلبية الطلب المستقبلي للتوسع والتطور العمراني. وشرح وجود 3 وثائق لتمويل المشروع، الوثيقة الأولى هي الاتفاقية الإطارية بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية بقيمة 200 مليون دولار أمريكي وتهدف إلى تقديم التمويل لشراء وتوريد أصول المشروع، الاتفاقية الثانية هي اتفاقية الوكالة بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية وتهدف إلى تعيين الهيئة وكيلا لتوريد أصول المشروع، والاتفاقية الثالثة والأخيرة هي اتفاقية الضمان بين حكومة مملكة البحرين متمثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطني والبنك الإسلامي للتنمية وتهدف إلى أن تقوم حكومة مملكة البحرين (الضامن) بضمان التزامات المستفيد وهي هيئة الكهرباء والماء التي تكون مستحقة للبنك. وأشار إلى أن اتفاقية التمويل تعد من أفضل العروض التي قدمت إلى الهيئة من ناحية الكلفة وهي مقدمة من أحد الصناديق التمويلية التي تتميز بتوفير كلفة منخفضة للاقتراض وفترة سماح طويلة وفترة دفع طويلة الأجل. وأكد الوزير حميدان أن هيئة الكهرباء والماء لديها مجموعة من الخيارات المتاحة لاستكمال تمويل مشروع إنشاء محطة الجسرة الجديدة، سواء من بنوك محلية وإقليمية إلى جانب صناديق خليجية على استعداد لتقديم تمويل بأسعار منخفضة ذات تنافسية عالية فيما بينها، مشيراً إلى أن الهيئة لديها ثقة كاملة باستعداد الصندوق السعودي للتنمية بتقديم التمويل، إلا أن الهيئة في الوقت الحالي لا ترغب في الالتزام بالحصول على تمويل. وأوضح وزير شؤون الكهرباء والماء أنه يتم استخدام الغاز كمصدر وقود في جميع المحطات لتوليد الكهرباء. وخلال الجلسة، أوضح خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مشروع القانون يتكون من 3 اتفاقيات تم توقيعها بتاريخ 9 سبتمبر 2024 أولها الاتفاقية الإطارية الموقعة بين هيئة الكهرباء والماء والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل إنشاء محطة الجسرة، واتفاقيتي الوكالة والضمان الموقعتين بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية. وبين المسقطي أن المشروع يتكون من اتفاقية لتشييد محطة نقل طاقة كهرباء بمنطقة الجسرة على 3 مراحل، المرحلة الأولى لتشييد المحطة جهد (220 / 400) كيلو فولت، المرحلة الثانية ستكون لتمديد خطوط الكابلات الأرضية جهد 400 كيلو فولت الأول من الجسرة إلى أم الحصم والخط الآخر من الجسرة إلى الرفاع، ومجمل التمديدات في هذه المرحلة حوالي 42 كيلومترا من الكابلات الأرضية. أما فيما يتعلق بالمرحلة الثالثة فسوف يتم فيها تمديد 30 كيلومترا من خطوط الكابلات الأرضية جهد 220 كيلو فولت وتمديد خطوط نقل تربط المحطة بالمستهلكين من خط الربط بالشبكة القائمة. وأكد المسقطي أن المشاريع ستسهم في تطوير شبكات نقل الكهرباء داخل المملكة تلبية للطلب المحلي بحلول عام 2027، وزيادة القدرة الاستيعابية للتبادل الإقليمي للطاقة من خلال مشروع الربط الخليجي للكهرباء، وكذلك المحافظة على تقديم خدمات الكهرباء بكفاءة وبأعلى مستويات الجودة وتغطية الطلب المتزايد مع المحافظة على قدرة التحمل الحالية للشبكة الكهربائية بمملكة البحرين. وأشار إلى أن اختيار البنك الإسلامي للتنمية جاء لكونه يهتم بتمويل مشاريع البنية التحتية ويتبع في معاملاته المالية الأحكام التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية، ويقدم تمويلات ميسرة تتميز بكلفة منخفضة للاقتراض، وفترة سماح طويلة تصل إلى 7 سنوات وفترة دفع طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة مقارنة بالصناديق التنموية الأخرى. وبين أن إجمالي كلفة المشروع حوالي 465 مليون دولار أمريكي، منها 200 مليون دولار من البنك الإسلامي للتنمية بنسبة 43 % من إجمالي كلفة المشروع على مرحلتين الأولى بـ150 مليون دولار والثانية بـ 50 مليون دولار، و8 ملايين دولار (2 % ) مساهمة حكومة مملكة البحرين من ميزانية الدولة، مشيراً إلى وجود خيارات مفتوحة لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع البالغة حوالي 265 مليون دولار (55 % من مجمل كلفة المشروع)، منوهاً بوجود مباحثات مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المرحلة الثالثة من المشروع بنسبة 55 % . وأوضح أن فترة الإعداد (التنفيذ) للمشروع تمتد إلى3 سنوات، وتكون فترة السداد الفعلي ممتدة إلى 17 سنة تبدأ بعد انتهاء مرحلة الإعداد، وستكون دفعات الأقساط مستحقة الوفاء كل 6 أشهر. وفيما يتعلق بالقدرة على سداد الالتزامات المالية، ذكر رئيس اللجنة أن هناك دراسة قامت بها الهيئة والبنك الإسلامي للتنمية وأطلعت عليها اللجنة المالية بشأن قدرة الهيئة على الوفاء بالتزامات هذا القرض والقروض الأخرى، وذلك عن طريق إيراداتها التشغيلية السنوية واعتمادها على الدعم المالي الحكومي الذي تحصل عليه بشكل غير مباشر، وأيضاً الأهم كفاءتها في إدارة الموارد وتخصيصها لسداد الالتزامات التمويلية برئاسة الأخ كمال بن أحمد الرئيس التنفيذي للهيئة، مشيراً إلى أنه وفقاً للممارسات المتبعة، فإن توقيع حكومة مملكة البحرين كضامن في بعض اتفاقيات التمويل يعد خطوة احترازية لتوفير ضمانة سيادية تعزز من ثقة المؤسسات المالية، ولا يعد بالضرورة مؤشرًا على وجود تعثر مالي. من جانبها، قالت د. ابتسام الدلال إن مشروع القانون هو أحد مشاريع البنية التحتية للطاقة بهدف تعزيز أمن الطاقة وتلبية الطلب المتزايد نتيجة التوسع العمراني، ودعم التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن حكومة مملكة البحرين تعمل على تنفيذ مجموعة من هذه المشاريع بالإضافة إلى هذا المشروع، مستعرضة بعض المشاريع منها محطة سترة المستقلة لإنتاج الكهرباء والماء، محطة الدور 1 و2 لإنتاج الكهرباء والماء، مشروع طاقة الرياح بالتعاون مع مصدر وبابكو إنرجيز، محطة مدينة التنين ومحطة الصخير للطاقة الشمسية التي تعتبر من أكبر محطات الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع بناء 3 محطات نقل الكهرباء في الحد وأم الحصم والرفاع وربطها بخطوط نقل أرضية. وذكرت د. الدلال أن البنك الإسلامي للتنمية سبق أن موّل مشاريع في مملكة البحرين، منها مشروع تطوير وتخزين المياه في مرحلته الثانية، مشروع ثقافي هو مشروع مسار طريق اللؤلؤ، وكذلك تم التعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية من أجل توفير برامج تدريبية لتعزيز الخبرات في قطاع التمويل الإسلامي. وأشاد د. أحمد العريض بجهود الحكومة في تقديم الخدمات الضرورية لتطوير مملكة البحرين.
