دمشق تتابع بدقة عملية ضبط نشاط التنظيمات الفلسطينية

تستمر السلطات السورية الجديدة في متابعة عملية ضبط نشاط الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، بعدما تم حصره في الجانب «الإنساني الإغاثي»، وفق مصدر فلسطيني كشف عن أنه تم استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، واستجوابه لعدة ساعات.
المصدر، الذي فضَّل عدم الكشف عن اسمه، وصف عملية متابعة نشاط الفصائل الفلسطينية من السلطات الأمنية السورية بأنها تتم «بدقة عالية»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط»، أن اجتماعات أبو عبد الرحمن الشامي، المكلف من الإدارة السورية الجديدة بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، تٌعقد بشكل مستمر مع ممثلي تلك الفصائل.
شعار «قوات الصاعقة»... (موقع المنظمة على «فيسبوك»)
وبعد تولي الإدارة السورية الجديدة مقاليد السلطة في البلاد، عقب الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد أواخر العام الماضي، تم تكليف الشامي بإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، التي ما زالت موجودة على الأراضي السورية، وقد عقد عدة اجتماعات مع ممثليها، كان يناقش خلالها وضع الفصائل ونشاطها وسلاحها وأملاكها والمعسكرات الخاصة بها على الأراضي السورية.
وأعرب المصدر الفلسطيني عن اعتقاده أن الفصائل الفلسطينية امتثلت لما تركز عليه السلطات السورية الجديدة، من «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها».
وكشف المصدر عن أنه تم قبل عدة أيام استدعاء الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة»، محمد قيس، من السلطات الأمنية في دمشق، حيث جرى استجوابه لعدة ساعات، من دون أن يفصح عن مضمون الاستجواب، لافتاً إلى أن عملية استدعاء قيس ليست الأولى، إذ «تم استدعاؤه واستجوابه على حد علمنا قبل ذلك».
الأمين العام لـ«منظمة الصاعقة» الفلسطيني محمد قيس (إنترنت)
المصدر أوضح أن «منظمة الصاعقة»، التي تعد الجناح العسكرية لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي – التنظيم الفلسطيني» والذي يشغل قيس أيضا منصب أمينه العام، امتثلت لتعليمات السلطات السورية المتضمنة «اقتصار نشاطها على العمل (الإنساني والإغاثي) فقط، وتسليم سلاح مقاتليها والمعدات العسكرية الموجودة لديها، ومحاسبة المتورطين بارتكاب جرائم قتل ضد السوريين، وحتى السيارات التي كانت لدى (الصاعقة) جرى تسليمها».
يُذكر أن «منظمة الصاعقة» قاتلت إلى جانب جيش الأسد ضد الفصائل المعارضة. وسبق للإدارة السورية الجديدة أن حلت «حزب البعث».
تأسست «منظمة الصاعقة» في أثناء الحرب التي اندلعت في الخامس من يونيو (حزيران) عام 1967 بين كل من سوريا والعراق ومصر والأردن من جهة، وإسرائيل من جهة ثانية، وذلك وفقاً لقرارات المؤتمر القومي التاسع لحزب البعث في سوريا المنعقد عام 1966، ودعوته لتبني «منظمة طلائع حرب التحرير الشعبية» في الصراع مع إسرائيل، فصيلاً فدائياً مسلحاً تابعاً للتنظيم الفلسطيني لحزب البعث في سوريا.
مجموعة من مقاتلي «منظمة الصاعقة» قُتلوا في مخيم اليرموك خلال قتالهم إلى جانب جيش الأسد (صفحة المنظمة في «فيسبوك»)
وفي الشهر ذاته بدأت الدورة العسكرية الفدائية الأولى لـ«منظمة الصاعقة» في معسكر للقوات الخاصة السورية «الوحدات الخاصة» في منطقة حرستا/ القابون الواقعة إلى الشرق من مدينة دمشق، وتم تدريب العناصر كتدريب المغاوير والمظليين، وبعد ذلك تم افتتاح معسكر «معضمية الشام»، قرب مطار المزة العسكري على أنه مدرسة عسكرية لـ«منظمة الصاعقة».
تأتي عملية استدعاء واستجواب قيس في ظل استمرار توقيف السلطات السورية منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي مسؤول «ساحة سوريا» في حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية للساحة السورية، أبو علي ياسر، وفق ما ذكر مصدر مقرب من الحركة لـ«الشرق الأوسط»، الذي أشار إلى أنه حتى الآن أسباب التوقيف غير معروفة.
كانت السلطات الأمنية السورية قد أوقفت لساعات في السابع من مايو (أيار) الماضي الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي، قبل إطلاق سراحه، والتي كانت تٌعد من أكبر وأنشط الفصائل الفلسطينية في سوريا، في زمن نظام الأسد المخلوع، وتُواجه اتهامات بالقتال إلى جانب جيش النظام السابق وحلفائه خلال سنوات الثورة السورية ضده؛ خصوصاً في مخيم اليرموك جنوب دمشق.
مقاتلون من «الصاعقة» على خطوط التماس جنباً إلى جنب مع الجيش السوري التابع للأسد في محور جوبر بضواحي دمشق (أرشيفية - موقع المنظمة على «فيسبوك»)
ووضعت السلطات السورية الجديدة يدها على عدد من مقرات ومكاتب الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب نظام الأسد، من بينها مكاتب «حركة فتح - الانتفاضة» و«حركة فلسطين حرة»، وطال الأمر مقر قيادة «منظمة الصاعقة» العسكري وسط دمشق، حسبما كشف عنه في وقت سابق مصدر في الفصائل الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»، وذكر أنه جرى أيضاً «تجميد أرصدة مالية لفصائل فلسطينية مودعة في بنوك سورية عامة وخاصة».
كانت مصادر فلسطينية قد كشفت لـ«الشرق الأوسط» في الخامس من مايو الماضي، عن أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق، وتلقت دعماً من طهران، غادرت سوريا.
ومن بين قادة الفصائل الفلسطينية التي كانت تقاتل إلى جانب النظام السابق وغادرت الأراضي السورية بعد سقوطه: الأمين العام لـ«جبهة النضال الشعبي الفلسطيني»، خالد عبد المجيد، ومسؤول «حركة فتح - الانتفاضة»، زياد الصغير، و«لواء القدس» محمد السعيد، و«حركة فلسطين حرة» سائد عبد العال. وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن فرار هؤلاء إلى وجهات متعددة بينها لبنان.
يُذكر أنه كان يوجد في سوريا في سنوات ما قبل اندلاع الثورة السورية في مارس (آذار) عام 2011 أكثر من 13 فصيلاً فلسطينياً. وقد تم خلال سنوات الحرب، تشكيل فصائل جديدة تضم مسلحين أغلبيتهم من اللاجئين الفلسطينيين بتوجيه من نظام الأسد للقتال إلى جانبه.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

نظام الأسد وضع 300 طفل قسراً في دور أيتام.. تقرير يؤكد

بعد ستة أشهر من سقوط نظام الأسد لا يزال العديد من السوريين يبحثون عن أقاربه م المفقودين ، بمن فيهم ما يُقدر بـ 3700 طفل. فقد خلص تحقيق أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، استناداً إلى وثائق سرية من نظام الأسد ومحادثات مع معتقلين سابقين، وأكدته الحكومة السورية الحالية، إلى أن 300 طفل على الأقل فُصلوا قسراً عن عائلاتهم ووُضعوا في دور للأيتام بعد اعتقالهم خلال الحرب الأهلية في البلاد. ولا يزال أكثر من 112 ألف سوري اعتُقلوا منذ بدء الثورة ضد الأسد عام 2011 في عداد المفقودين، وفقاً للشبكة السورية لحقوق الإنسان. وهذا الرقم يضاهي عدد الأشخاص الذين اختفوا في حروب المخدرات في المكسيك، مع أن عدد سكان سوريا لا يتجاوز خُمس عددهم. حملة بحث وبعد انهيار النظام في ديسمبر/كانون الأول، قامت العائلات التي تشتت أفرادها في الخارج، بحملة بحث جديدة، شملت التوجه إلى قرى الأطفال SOS مرة أخرى. في بيان، أقرّ فرعها في سوريا باستقباله 139 طفلاً "بدون وثائق رسمية" بين عامي 2014 و2018، وطالب السلطات بالتوقف عن إيداعهم في رعايتها. فيما أفادت منظمة قرى الأطفال SOS، نقلاً عن مراجعة للسجلات السابقة، بأن معظم هؤلاء الأطفال أُعيدوا إلى السلطات في عهد النظام السابق. ولم تتمكن "وول ستريت جورنال" من تحديد مصيرهم لاحقاً. 300 طفل نقلوا إلى أربع دور أيتام في دمشق إلى ذلك، أكدت سجلات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، المسؤولة عن دور الأيتام، أن هذه الممارسة رسمية. ووُجدت في ملفات مكدسة بلاغات سرية من أجهزة المخابرات السورية، اطلعت عليها "وول ستريت جورنال"، تُصدر تعليمات للوزارة بنقل أطفال المعتقلين إلى دور الأيتام. بدوره، أفاد المتحدث باسم الوزارة، سعد الجابري، بأن البحث في أرشيف الوزارة كشف عن وجود حوالي 300 طفل نُقلوا إلى أربع دور أيتام في دمشق. لكن الجابري أشار إلى أن العديد من الوثائق قد فُقدت على الأرجح، وأن الإجابات التي يسعى إليها أقارب الأطفال المفقودين البالغ عددهم 3700 طفل قد تكون موجودة في مكان آخر. وأضاف: "هناك العديد من المقابر الجماعية". تشكيل هيئة للبحث عن المفقودين يشار إلى أن الأعوام الماضية من حكم الأسد كانت حفلت بالاعتقالات التعسفية والعنف والتعذيب في السجون، ضمن ممارسات هدفت إلى القضاء على أي شكل من أشكال المعارضة، بحسب منظمات حقوقية. وأعلنت السلطات السورية الجديدة في مايو/أيار الماضي، تشكيل ه يئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين ، سعيا لمعالجة ملفين من الأكثر تعقيدا في هذه المرحلة الانتقالية عقب إطاحة حكم الأسد. وكلفت الهيئة "بالبحث والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسرا، وتوثيق الحالات، وإنشاء قاعدة بيانات وطنية، وتقديم الدعم القانوني والإنساني لعائلاتهم". في حين يرأس تلك الهيئة محمد رضى خلجي الذي عيّن في مارس الماضي عضوا في اللجنة المكلفة بصياغة مسودة إعلان دستوري. وسبق للعديد من المنظمات الحقوقية وهيئات المجتمع المدني والأطراف الدوليين، التشديد على أهمية العدالة الانتقالية وكشف مصير المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال حكم الأسد الذي امتد زهاء ربع قرن، في التأسيس للمرحلة الجديدة في البلاد.

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

"الداخلية" السعودية تُصدر قرارات إدارية بحق 17 مخالفاً لتعليمات الحج

الرياض – مباشر: أصدرت وزارة الداخلية السعودية قرارات إدارية بحق 17 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحج؛ لنقلهم 109 مخالفين لا يحملون تصاريح لأداء الحج. وتضمنت القرارات، وفق تدوينة للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم السبت، العقوبات بحق الناقلين والمساهمين والمنقولين بينها غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال بحق الناقلين والمساهمين، وغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال بحق من ضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح. وشملت العقوبات أيضاً السجن، وترحيل الناقلين من الوافدين، مع منعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، مع المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضايا، والتشهير. ولفتت "الداخلية السعودية" إلى أن الغرامة تتعدد بتعدد كل مخالف يتم نقله. وكانت الوزارة قد أعلنت أمس إصدار قرارات إدارية بحق 49 مخالفاً لأنظمة وتعليمات الحجم لنقلهم 197 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء الحج. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

نائب أمير مكة المكرمة يستقبل مدير عام الدفاع المدني ويطّلع على أعمال المديرية في المشاعر المقدسة

استقبل الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، نائب رئيس اللجنة الدائمة للحج والعمرة في مقر الإمارة بمشعر منى، مدير عام الدفاع المدني اللواء الدكتور حمود الفرج، وعددًا من القيادات. واطلع سموّه على أعمال المديرية في المشاعر المقدسة التي تركز على تنفيذ الجوانب الوقائية والتوعوية والعملياتية وتطبيقها.