أول ضريبة عالمية على قطاع الشحن.. أمل جديد لتمويل المناخ
يمثل اقتراح فرض ضريبة الكربون على قطاع الشحن فرصة تحويلية، تحظى بدعم واسع من دول متأثرة بالتغير المناخي، مثل كينيا.
ويهدف الاقتراح لتوفير تمويل المناخ في المناطق الأكثر احتياجًا، مع المساهمة في إزالة الكربون من أحد القطاعات الحيوية عالميًا.
وتعد كينيا من أبرز ضحايا أزمة المناخ، فارتفاع درجات الحرارة، وهطول الأمطار غير المتوقع، والجفاف المطول، كلها عوامل تقلص إنتاج الغذاء، وتستنزف موارد المياه، وتزعزع استقرار الاقتصاد الكيني.
ويقول موقع "كلايمت هوم نيوز"، إن هذه ليست تهديدات مجردة، بل تدمر سبل عيش ملايين الكينيين الذين يعتمدون على الزراعة والموارد البحرية.
ومع ذلك، فإن محنة كينيا ليست من صنع أيديها، فالدول الصناعية، بانبعاثاتها التاريخية الضخمة، تتحمل المسؤولية الرئيسية عن هذه الأزمة.
وبموجب مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة، يجب على من ساهموا في تفاقم تغير المناخ أن يتولوا زمام المبادرة في تمويل الحلول.
ويعتبر قطاع النقل البحري، ركيزة التجارة العالمية، وهو على أهبة الاستعداد لريادة عصر جديد من تمويل المناخ.
وفي المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة (IMO)، تقترب الحكومات من الاتفاق على فرض ضريبة كربون على انبعاثات النقل البحري، ومن المقرر اتخاذ قرار بشأنها في أبريل/نيسان 2025 خلال قمة لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC) الثالثة والثمانين في لندن.
في حال إقرارها، ستكون هذه أول ضريبة شاملة تُفرض على قطاع دولي ملوث، وهي خطوة تشكل سابقة في هذا القطاع.
ويقدر البنك الدولي أن هذه الضريبة يمكن أن تجمع 60 مليار دولار سنويًا، مما يُوجه أموالًا حيوية إلى التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره في الدول المعرضة للخطر مثل كينيا.
وبحسب تصريحات السفير علي محمد، المبعوث الخاص لكينيا لشؤون تغير المناخ، تؤيد كينيا هذه المبادرة بشكل قاطع، فهي تتماشى مع التزامها الوطني بخفض الانبعاثات وتعزيز التنمية المستدامة، كما أنها تُعزز دور كينيا كرئيس مشارك لفريق عمل ضرائب التضامن العالمي، الذي يُدافع عن فرض ضرائب على القطاعات ذات الانبعاثات العالية والتي تُعاني من انخفاض الضرائب.
وقارة أفريقيا بشكل عام، ليست مجرد متفرج في هذا الجهد، من توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة إلى تحديث البنية التحتية للموانئ، ويقول السفير الكيني في هذا الشأن "مهندسون فاعلون لمستقبل بحري خالٍ من الكربون، مع العلم أن هذه الضريبة لا تقدم وعودا بتحقيق إيرادات فحسب، بل تُرسي أيضًا إطارًا للتقدم العادل، إذا ما صُممت بدقة".
3 % من الانبعاثات العالمية
وبحسب "كلايمت هوم نيوز"، يقول السفير علي محمد عن أسباب استهداف الشحن البحري، إنه يمثل ٣٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، أي ما يعادل انبعاثات اليابان أو ألمانيا.
وإذا لم يُكبح جماح هذا الرقم، فسيرتفع، مما يفاقم الضغوط المناخية على الدول الساحلية.
وإزالة الكربون من الشحن البحري ليست خيارًا، بل هي ضرورة استراتيجية لنظام تجاري عالمي مستدام.
ومع ذلك، يجب ألا يعمق هذا التحول أوجه عدم المساواة القائمة، فالاقتصادات الأفريقية، التي تعتمد بشكل كبير على التجارة البحرية، لا تستطيع تحمل رسوم تضخم تكاليف التصدير وتُوسع فجوات السوق العالمية.
لذا، فإن الضمانات، مثل إعادة استثمار عائدات الرسوم في تقنيات خضراء ميسورة التكلفة، ضرورية لتحقيق تكافؤ الفرص.
كما يمكن للاستثمارات في السفن عديمة الانبعاثات، والوقود المتجدد، والبنية التحتية المرنة للموانئ أن تضمن ازدهار الدول النامية في اقتصاد منخفض الكربون.
ومن شأن فرض رسوم محكمة أن يسرع هذا التحول، مع توجيه الإيرادات إلى المجتمعات الأكثر تضررًا من تغير المناخ.
التمويل المباشر لدول الجنوب العالمي
وتدعم أكثر من 60 دولة، تسيطر على ثلثي الأسطول العالمي للشحن، الاقتراح، في إشارة مشجعة قبل انعقاد الدورة 83 للجنة حماية البيئة البحرية.
وقد اتفقت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، والبالغ عددها 176 دولة، على أن تحديد سعر الكربون أمر بالغ الأهمية لتحقيق صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050.
ويقدر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) أن فرض ضريبة تتراوح بين 150 و300 دولار أمريكي لكل طن من الانبعاثات من شأنه أن يُسرع عملية التحول في مجال الطاقة في قطاع النقل البحري، ويولد تمويلا كبيرًا لتغير المناخ، وأي إجراء أقل من ذلك يُهدد بعرقلة التقدم.
ويجب أن تتدفق الأموال مباشرة إلى الدول النامية، متجاوزة البيروقراطية التي لطالما عرقلت وصول دول الجنوب العالمي إلى تمويل المناخ.
وينبغي أن تعطي الإيرادات الأولوية للتكيف والقدرة على الصمود، لا سيما في أفريقيا، حيث يلحق ارتفاع مستوى سطح البحر والطقس المتطرف أضرارًا بالغة بالفعل.
وتستحق الدول غير الساحلية أيضًا الدعم لمشاريع مناخية أوسع نطاقًا، مما يضمن أن تتجاوز فوائد الضريبة القطاع البحري.
aXA6IDE5OC4xNTQuOTIuMjQ1IA==
جزيرة ام اند امز
US
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 40 دقائق
- الاتحاد
الدولار يتجه إلى انخفاض أسبوعي وسط مخاوف مالية في أميركا
تراجع الدولار اليوم الجمعة ويتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي مقابل اليورو والين، بعدما أدت مخاوف بشأن تدهور وضع المالية العامة الأميركية إلى لجوء المستثمرين للملاذات الآمنة. ويتجه مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات أخرى من بينها الين واليورو للانخفاض 1.1 بالمئة هذا الأسبوع، إلا أنه لم يشهد تغيراً يذكر عند 99.829 في التعاملات الآسيوية المبكرة. وصعد اليورو 0.21 بالمئة إلى 1.1303 دولار في التعاملات المبكرة ويمضي لمكاسب بواقع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع. واستقر الين عند 143.84 للدولار، ويتجه هو الآخر للارتفاع 1.2 بالمئة خلال الأسبوع، وذلك بعد بيانات أظهرت ارتفاع التضخم الأساسي في اليابان في أبريل بأسرع وتيرة سنوية منذ أكثر من عامين، مما يزيد من احتمالات رفع الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام. وزاد الفرنك السويسري قليلاً إلى 0.8272 للدولار، وفي طريقه للصعود 1.2 بالمئة خلال هذا الأسبوع بعد أسبوعين من الخسائر. ويتجه الدولار الأسترالي لإنهاء الأسبوع والشهر على استقرار واسع النطاق مقابل الدولار. ووصل في أحدث التداولات إلى 0.6422 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.2 بالمئة عند 0.59095 دولار ويتجه لتسجيل ارتفاع ضعيف خلال الأسبوع.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر
يتجه الذهب اليوم الجمعة لتسجيل أفضل أداء أسبوعي في أكثر من شهر. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3299.79 دولار للأوقية بحلول الساعة 0014 بتوقيت جرينتش. وارتفع المعدن النفيس بنحو ثلاثة بالمئة منذ بداية الأسبوع وحتى الآن ويتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ أوائل أبريل. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة أيضاً إلى 3299.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 33.07 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1082.47 دولار، ونزل البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1012.00 دولاراً.
البوابة
منذ 2 ساعات
- البوابة
822 مليون دولار إيرادات كاسبرسكي في 2024
خلال مشاركته في فعاليات أسبوع أمن المعلومات الذي تنظمه كاسبرسكي بمدينة بوكيت التايلاندية من 22 إلى 25 مايو 2025، كشف بسيم عياش، مدير الاتصالات المؤسسية بالشركة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا ودول البلطيق، أن الشركة تعمل حاليًا في 18 منطقة تضم 30 دولة، ويعمل بها أكثر من 5000 موظف حول العالم. إيرادات قوية وشبكة عملاء عالمية متنامية أوضح «عياش» أن كاسبرسكي سجلت إيرادات بلغت 822 مليون دولار في عام 2024، مشيرًا إلى أن الشركة باتت تضم أكثر من 200 ألف عميل حول العالم، ما يعكس الثقة المتزايدة في حلولها الخاصة بأمن المعلومات. شراكات استراتيجية مع كيانات أمنية إقليمية وعالمية أكد «عياش» أن كاسبرسكي تربطها شراكات قوية مع منظمات وهيئات أمنية بارزة، منها: منظمة الإنتربول الدولية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، مجلس الأمن السيبراني الإماراتي وأوضح أن هذه الشراكات تهدف إلى تعزيز التعاون في مواجهة التهديدات السيبرانية المتصاعدة، وتبادل الخبرات على مستوى الإقليم والعالم. 28 عامًا من الريادة في الأمن السيبراني تأسست كاسبرسكي قبل 28 عامًا، ونجحت في ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز شركات الحلول الأمنية الرقمية عالميًا، مستندة إلى خبرات عميقة وشبكة أبحاث متقدمة في مواجهة التهديدات الإلكترونية المعقدة.
