إطلاق «ملتيبلاي ميديا غروب».. قوة إعلامية جديدة في الإمارات

أعلنت مجموعة "ملتيبلاي"، الشركة الاستثمارية القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقرًا لها، اليوم، إطلاق "ملتيبلاي ميديا غروب".
وتجمع الشركة الجديدة تحت مظلتها ثلاثًا من أبرز الشركات المتخصصة في الإعلانات الخارجية، لتؤسس بذلك قوة إعلامية جديدة تتخذ من دولة الإمارات مقرًا لها.
خطوة استراتيجية
ويُعد إطلاق هذا الكيان الإعلامي، المؤلف من "باك لايت ميديا"، و"فيولا ميديا"، و"ميديا 247"، خطوة استراتيجية ستُسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع الإعلامي المستند إلى أحدث التقنيات المبتكرة على مستوى دولة الإمارات والعالم.
وقالت سامية بوعزة، الرئيس التنفيذي والمديرة العامة لمجموعة "ملتيبلاي"، إن إطلاق "ملتيبلاي ميديا غروب" يُمثل تحولًا نوعيًا في المشهد الإعلامي، ويُعدّ من أبرز خطوات توحيد الكيانات الإعلامية في دولة الإمارات.
وأضافت أن هذا الإنجاز الاستراتيجي يأتي كخطوة محورية تجمع أصولًا إعلامية رائدة تحت مظلة واحدة مدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس التزام المجموعة الجاد والمستمر بتحقيق قيمة طويلة الأجل وتوفير عوائد قوية لمساهميها.
قاعدة انطلاق قوية
وأوضحت أن المجموعة الجديدة تُشكّل قاعدة انطلاق قوية لطموحاتها العالمية، وجزءًا أساسيًا من استراتيجيتها الاستثمارية المستقبلية.
ويأتي إطلاق "ملتيبلاي ميديا غروب" خلال "مؤتمر المنظمة العالمية للإعلانات الخارجية"، الذي اختُتم اليوم بعد ثلاثة أيام من الفعاليات في مدينة مكسيكو سيتي، تزامنًا مع حملات إعلانية عبر وسائل الإعلانات الخارجية الرقمية في مختلف أنحاء العالم، حيث استقطبت الأنظار بمحتوى مرئي للكشف عن الكيان الرائد الجديد.
طموحات التوسع الدولي
وتعكس هذه الخطوة طموحات التوسع الدولي لـ"مجموعة ملتيبلاي" التي تبلغ قيمتها السوقية 7.2 مليار دولار، وهي شركة تابعة لـ"العالمية القابضة" (IHC)، الشركة المُدرجة الأعلى قيمة في الشرق الأوسط بقيمة سوقية تبلغ 240 مليار دولار.
وستُشكل المجموعة الإعلامية الجديدة نقطة الانطلاق نحو الاستفادة المثلى من الفرص الإقليمية والدولية في قطاع الإعلام، من خلال الشركات التابعة لمحفظتها.
وستعمل "ملتيبلاي ميديا غروب" على تعزيز الأداء والابتكار في قطاع الإعلانات الخارجية، وإعادة رسم ملامح المشهد الإعلامي في دولة الإمارات من خلال التوسع، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعقد الشراكات الاستراتيجية.
الاستثمار في أصول إعلامية
وستسعى المجموعة لتحقيق هذه الرؤية من خلال الاستثمار في أصول إعلامية تتمتع بمقومات واعدة، ودفع عجلة النمو بالاعتماد على الابتكار، وتفعيل أوجه التآزر بين شركات محفظتها من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المدروسة.
وقال جواد حسن، رئيس قطاع الإعلام والاتصال في مجموعة "ملتيبلاي"، إن المجموعة أرست، عبر استراتيجيتها الطموحة للنمو في قطاع الإعلام خلال السنوات الماضية، الأسس اللازمة للانتقال من محفظة متكاملة تضم ثلاث شركات رائدة إلى كيان إعلامي يتمتع بإمكانات واسعة لإعادة رسم ملامح المشهد الإعلامي في المنطقة، بما يُحقق أثرًا ملموسًا وقيمة طويلة الأمد للعملاء.
وأضاف أنه من خلال "ملتيبلاي ميديا غروب"، تواصل المجموعة مواكبة التوجهات الناشئة في القطاع، لا سيما الدور التحولي الكبير الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي، كما تسعى باستمرار للاستثمار في تقنيات تُتيح تقديم أكثر الحملات الإعلانية ابتكارًا.
محفظة ضخمة
وتشمل محفظة "ملتيبلاي ميديا غروب" 3,000 وحدة إعلانية موزعة في مختلف أنحاء دولة الإمارات، من ضمنها أكثر من 75 موقعًا إعلانيًا فاخرًا على شارع الشيخ زايد في دبي، وتستند هذه الأصول إلى اتفاقيات شراكة طويلة الأمد مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي (ممثلة بـ"مدى ميديا")، ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي.
من جهته، قال جيمس بيكنيل، الرئيس التنفيذي لـ"ملتيبلاي ميديا غروب"، إن "ملتيبلاي ميديا غروب" تنطلق كمنصة قوية لإرساء معايير جديدة في مجال الإعلانات الخارجية، عبر كيان يضم نخبة من أبرز الأصول الإعلامية الاستراتيجية في المنطقة، تجمعها رؤية طموحة مشتركة.
وأوضح أن هدفها لا يقتصر على مجرد التوسع، إذ تعمل انطلاقًا من استراتيجية توسع مدروسة وذكية، ترتكز إلى مهمة واضحة، وهي إيصال الرسائل المؤثرة على نطاق واسع، والتفاعل مع الجمهور المستهدف في الوقت والمكان المناسبين.
أعلى معايير المرونة
وأشار إلى أنه تم تأسيس المجموعة لتزاول أنشطتها وفق أعلى معايير المرونة، بالاعتماد على البيانات، مما يُتيح لعملائها إمكانية التفاعل مع الفئات المستهدفة بأسلوب أكثر سرعة وفعالية من أي وقت مضى.
وقال: "نحن لا نتطلع إلى تقديم حلول إعلامية تقليدية، بل إلى صناعة الزخم والتأثير الملموسين على أرض الواقع."
وتأتي انطلاقة "ملتيبلاي ميديا غروب" في أعقاب توقيع اتفاقية استراتيجية بين الذراع الإعلامي لـ"مجموعة ملتيبلاي"، وشركة "العربية للإعلانات الخارجية"، لتأسيس مشروع مشترك للاستثمار في قطاع الإعلانات الخارجية عالميًا.
كما أعلنت المجموعة مؤخرًا عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة الوسائل السعودية، في خطوة تعكس الإمكانات الكبيرة للتوسع العالمي التي تتمتع بها العلامات التجارية ضمن محفظة "ملتيبلاي".
aXA6IDM4LjIyNS4xNi44MiA=
جزيرة ام اند امز
SE

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

الاستثمار في الاقتصاد الأزرق.. بنك التنمية لأمريكا اللاتينية يعلن عن هدف طموح

قال بنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي اليوم السبت إنه سيستثمر 2.5 مليار دولار في ما يسمى بالاقتصاد الأزرق في المنطقة بحلول عام 2030 لضمان استدامة الأنظمة البيئية البحرية والساحلية. والهدف الجديد، الذي جرى الإعلان عنه على هامش منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل في موناكو، يضاعف الهدف السابق للبنك باستثمار 1.25 مليار دولار بين عامي 2022 و2026. وخصص البنك بالفعل 1.32 مليار دولار. وذكر البنك في بيان له أن المشروعات الممولة حتى الآن تشمل مبادرات الصرف الصحي البحري في الإكوادور والبرازيل والسلفادور، بالإضافة إلى جهود التحول في مجال الطاقة في قطاع تربية الروبيان (الجمبري) في الإكوادور، من بين مشروعات أخرى. تغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية. تهدف معاهدة حماية أعالي البحار التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية النظم البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها إلى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي. كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن أن قطاعات ما يعرف بـ'اقتصاد المحيطات 'مثل الشحن والسياحة ومصايد الأسماك والطاقة البحرية شكلت 7% من التجارة العالمية في عام 2023 بقيمة إجمالية تتجاوز 2.2 تريليون دولار. وذكرت 'أونكتاد' في تقرير لها تناول ما يعرف باقتصاد المحيطات ودوره فى الاقتصاد العالمى والضغوط التى يتعرض لها حاليا أن اقتصاد المحيطات يرسخ الازدهار العالمى وذلك انطلاقا من الغذاء والطاقة إلى النقل والابتكار غير أن ضغوط المناخ وتجزئة السياسات وديناميكيات التجارة المتغيرة تهدد المكاسب المستقبلية. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة تشمل قواعد أقوى وبنية تحتية أذكى وتعاونا مرنا للحفاظ على الازدهار القائم على المحيطات ولفت إلى أن اقتصاد المحيطات لايقتصر على فئة محددة كونه يغذي سلاسل التوريد ويدعم الوظائف وأنظمة الغذاء ويدفع عجلة الابتكار في جميع أنحاء العالم. وشدد التقرير على أنه في ظل تزايد التعريفات الجمركية وتغيرات المناخ يعد الحفاظ على تدفق التجارة البحرية بشكل مستدام أمرا بالغ الأهمية للتنمية العالمية. وبشأن التحديات التى يواجهها اقتصاد المحيطات قال التقرير إن الضغوط البيئية تتزايد بما في ذلك استمرار ارتفاع مستوى سطح البحر والتلوث البلاستيكي وفقدان التنوع البيولوجي والذى يؤثر على البنية التحتية للموانئ والنقل البحري والمجتمعات الساحلية خاصة في الاقتصادات الهشة وأكد أن التعريفات الجمركية الجديدة تهدد بتعطيل سلاسل التوريد البحرية وتحويل الاستثمار عن قطاعات المحيطات المستدامة . aXA6IDE5NC4zOC4yNC4xMDMg جزيرة ام اند امز FR

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

الهجوم الأوكرانى على روسيا يشعل أسعار النفط

«الجرم»: سيخلف تداعيات أكثر حدة وأشد خطورة على المشهد الاقتصادى «الريامى»: التصعيد الجيوسياسى رفع من مستويات الخطر ودفع الأسعار إلى الارتفاع «عبدالهادى»: التحوط عبر تخزين النفط سيرفع الأسعار إلى مستويات جديدة شهدت أسعار النفط ارتفاعًا حادًا على خلفية تصاعد التوترات العسكرية بين روسيا وأوكرانيا، وقد طغى هذا الارتفاع على تأثير قرار منظمة أوبك بلس بزيادة إنتاج النفط، الذي جاء متوافقًا مع توقعات السوق. وخلال الأيام الماضية نفذت أوكرانيا هجومًا واسعًا باستخدام طائرات مسيرة استهدف مواقع داخل الأراضي الروسية ردًا على العدوان الروسي الأخير، مما قلل من فرص استئناف محادثات وقف إطلاق النار التي كانت مقررة في بداية الأسبوع، وزاد من توتر الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، لا شك أن الهجوم الذي شنته أوكرانيا على روسيا بأكثر من ١١٧ مسيرة، والذي أدى إلى تدمير ٤١ طائرة عملاقة استراتيجية تحمل رؤوس نووية وتمثل نحو ٣٦٪ من الدفاعات الجوية الروسية؛ سيكون له تداعيات سياسية وعسكرية. تداعيات اقتصادية أكثر حدة وأضاف «الجرم»: «بل تداعيات اقتصادية أكثر حدة، وأشد خطورة على المشهد الاقتصادي العالمي، وقد تَبدى ذلك، في التأثير السريع على أسعار النفط والمعادن النفيسة والدولار الأمريكي بشكل ملحوظ». أسعار النفط فخلال تداولات يوم الاثنين الثاني من يونيو الجاري، حققت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم أغسطس المقبل، صعودًا بنحو ١.٥٢٪ وبما يُعادل ١.٥٨ دولار أمريكي، لتصل إلى نحو ٦٤.٣٦ دولار للبرميل الواحد. كما قفزت أسعار عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمعدل ٣٪ وبما يُعادل ١.٨١ دولار أمريكي، لتتداول بالقرب من المستوى ٦٢.٦١ دولار أمريكي للبرميل الواحد. وأضاف «الجرم»، أنه وعلى مستوى أسواق المعادن النفيسة، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية بمعدل ٠.٦٪ ليصل إلى ٣٣٠٩.٨٩ دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بمعدل ٠.٦٪ لتصل لنحو ٣٣٣٣.٣٠ دولار أمريكي. كما ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بمعدل ٠.٢٪ لتصل إلى ٣٣.٠٤ دولار أمريكي للأوقية، وهبط البلاتين بمعدل ٠.٢٪ ليصل إلى ١٠٥٤.٢٨ دولار أمريكي، وفي المقابل، استقر البلاديوم عند مستوى ٩٧٠.٧٩ دولار أمريكي. بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي بمعدل ٠.٢٪، ما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى في ظل تهديد ترامب بمضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من ٢٥٪ إلى ٥٠٪، مما دفع المفوضية الأوروبية إلى التحذير بأن أوروبا سترد بشكل حاسم على تلك التطورات، مما سيشعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بشكل غير مسبوق، وبما سيكون له انعكاسات سلبية على المشهد التجاري العالمي، مما سيخلق المزيد من التوترات الجيوسياسية وتعطل في سلاسل التوريد العالمية. قرار أوبك + وتابع: «هذا في ظل قرار تحالف أوبك+، السبت الماضي، الذي تضمن زيادة الإنتاج بمقدار ٤١١ ألف برميل يوميًا في شهر يوليو المقبل، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يشهد زيادة مماثلة، في ظل سعي المجموعة إلى استعادة حصتها السوقية ومعاقبة من تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة من قِبل المجموعة». توقعات أسعار الفائدة على جانب آخر، من المتوقع أن يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار ٥٠ نقطة أساس هذا العام بدءًا من أكتوبر المقبل، وبما سيؤدي إلى تخفيض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الأجنبية الأخرى. واختتم الخبير تصريحاته قائلًا: «إلا أنه في ظل التطورات المُتسارعة على المشهدين العسكري والسياسي خلال الفترة الحالية، وفي ظل وجود توقعات برد قاس من روسيا على الهجوم الأوكراني سالف الذكر، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد العالمي مزيدًا من الضبابية وحالة عدم اليقين، قد تجعل الأمور تسير في مسارات غير متوقعة، على خلفية عدم وجود أدوات حقيقية تسمح بالتنبؤ بمستقبل الاقتصاد العالمي خلال الفترة القليلة المقبلة». عوامل مؤثرة في أسعار النفط من جانبه؛ قال الدكتور على بن عبدالله الريامي؛ مدير عام تسويق النفط والغاز بوزارة الطاقة والمعادن سابقًا بسلطنة عُمان، وخبير أسواق النفط، إن التأثير الأكبر على أسعار النفط في الوقت الحالي لا يأتي فقط من قرارات منظمة أوبك، بل من تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي أعادت، علاوةً المخاطر الجيوسياسية إلى الواجهة. الأحداث الجيوسياسية تطغى على المعادلات الفنية وأضاف «الريامي»: «عند الحديث عن أثر الهجوم الأوكراني الأخير على روسيا، لا يمكن تجاهل قرار أوبك الصادر بالأمس، والذي تضمن ضخ كميات إضافية إلى السوق تقدر بـ٤٠٠ إلى ٤١١ ألف برميل يوميًا، ورغم أن السوق كان يتوقع هذه الخطوة، فإن تأثيرها كان محدودًا على الأسعار». كما أشار الخبير إلى أن المفاجأة جاءت من خارج المعادلة النفطية، موضحًا أن الهجمات الأوكرانية على مواقع عسكرية روسية زادت من احتمالية تصعيد الحرب، وأدت إلى تأخير فرص التوصل إلى حل، وأن هذا التصعيد الجيوسياسي رفع من مستويات الخطر، وبالتالي انعكس مباشرة على أسعار النفط. وتابع «الريامي»: «الأسواق كانت تتوقع أن تقوم أوبك بلس بزيادة أكبر من ٤١١ ألف برميل، ولذلك لم يُسجل أي تعديل كبير في الأسعار بعد الإعلان، لأن السوق سبق وسعّر هذه الزيادة، أما الارتفاع الذي حصل فقد جاء نتيجة عوامل أخرى، في مقدمتها الوضع في أوكرانيا، بالإضافة إلى استمرار الضبابية حول التعريفات الجمركية والمفاوضات الأمريكية الإيرانية». التأثير الجيوسياسي طغى بوضوح على القرار الفني لأوبك واختتم «الريامي» تصريحاته بالتأكيد على أن التأثير الجيوسياسي طغى بوضوح على القرار الفني لأوبك، قائلًا: «ما شهدناه هو دليل واضح على أنَّ سوق النفط يتفاعل بقوة مع الأحداث السياسية، وأن علاوة المخاطر عادت لتلعب دورًا محوريًا في تحديد الأسعار، حتى في ظل زيادة المعروض». واتفق الدكتور محمد عبدالهادي، الخبير الاقتصادي، مع رأي «الريامي»، قائلًا إن التأثير القوي للضربات الأوكرانية في العمق الروسي له أثر سلبي على أسعار النفط، حيث من المحتمل أن ترتفع الأسعار، وقد ارتفعت بالفعل نتيجة لهذه الهجمات المتوالية على الجان

اخبار الصباح

منذ 4 ساعات

• اخبار الصباح

سندات الخزينة تهز أميركا والعالم

على مدار عقود كانت سندات الخزانة الأميركية تعد الدعامة الأساسية للنظام المالي العالمي والملاذ الآمن الذي يلوذ به المستثمرون في أوقات الأزمات، والمقياس الذهبي للديون السيادية، والحجر الأساس لسوق رأس المال العالمية. لكن بين عامي 2024 و2025 بدأت الثقة غير المشروطة بهذه الأداة المالية تتآكل، كما بدأت تداعيات هذا التآكل تهز الأسواق العالمية على امتداد القارات. وأطلق بعض الاقتصاديين على ما يحدث اسم "الصدمة الكبرى لسندات الخزانة"، وهي ليست مجرد أزمة تقلبات في السوق، بل أزمة هيكلية وجيوسياسية بحسب مختصين، فقد اجتمعت العجوزات المالية المتفاقمة والانقسام السياسي الأميركي وتراجع ثقة المستثمرين العالميين لتدفع بعوائد السندات الأميركية إلى مستويات غير مسبوقة، وتطلق نقاشا جادا بشأن مستقبل الدولار باعتباره عملة احتياطية عالمية. وهذه الأزمة تعود جذورها إلى مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم معالم النظام النقدي العالمي الحديث. "عاصفة العوائد".. بداية الانهيار من قلب وول ستريت بحلول منتصف 2024 قفزت عوائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى ما يزيد على 5.2%، وهي أعلى مستوياتها منذ عام 2007. والسبب هو مزيج سام من العجز المالي السنوي الذي تجاوز 1.8 تريليون دولار، وتكاليف خدمة دين فاقت 514 مليار دولار سنويا، وتراجع ثقة المستثمرين في قدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها على المدى الطويل. بدأت البنوك المركزية الأجنبية -وعلى رأسها الصين واليابان- في تقليص حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية مدفوعة بالهواجس الجيوسياسية والمالية. ومع ارتفاع العوائد تراجعت أسعار السندات، مما تسبب بخسائر فادحة للمستثمرين من المؤسسات الكبرى، وما بدأ كتصحيح في أسعار الفائدة تحول إلى أزمة ثقة. وحذر الخبير الاقتصادي الأميركي نوريل روبيني في حديث صحفي قائلا "السوق ترسل إشارة واضحة بأنها لم تعد تثق بقدرة النظام السياسي الأميركي على إدارة مستقبله المالي". ما أهمية سندات الخزانة فعلا؟ تلعب سندات الخزانة الأميركية دورا جوهريا في هيكلة الاقتصاد العالمي، فهي أكثر من مجرد أدوات دين، ولفهم حجم تأثيرها علينا النظر في أوجه استخدامها المتعددة، والتي تمس كل زاوية من زوايا الأسواق المالية الدولية: دعامة لاحتياطيات النقد الأجنبي: أكثر من 59% من احتياطيات العملات الأجنبية عالميا مقومة بالدولار، معظمها في سندات الخزانة. ملاذ آمن للأزمات: في أوقات الاضطراب يتجه المستثمرون إليها كخيار دفاعي طبيعي. مقياس تسعير عالمي: تحدد أسعار الفائدة على هذه السندات منحنى العائد الذي يستخدم لتسعير قروض الشركات والرهون العقارية والديون السيادية حول العالم. ضمانة أساسية في أسواق الريبو: تُستخدم كضمان رئيسي لتوفير السيولة بين البنوك والمؤسسات المالية الكبرى. مرتكز للسياسة النقدية: تتبع البنوك المركزية العالمية تحركات الاحتياطي الفدرالي الأميركي باستخدام عوائد السندات كمرشد. وإن أي تشكيك في موثوقية سندات الخزانة لا يهدد أميركا فقط، بل يضرب الأسس التي يرتكز عليها النظام المالي العالمي بأكمله. كيف وصلت الهيمنة الأميركية إلى هنا؟ لكي نفهم جذور هذه الأزمة لا بد من العودة إلى مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، والذي رسم خارطة الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب العالمية الثانية وأرسى هيمنة الدولار. في ذلك المؤتمر اتفقت 44 دولة على نظام مالي جديد يعتمد الدولار عملة احتياطية عالمية قابلة للتحويل إلى الذهب، لكن مع انهيار هذا النظام عام 1971 ظهرت آلية غير معلنة: دول النفط وغيرها من الاقتصادات المصدرة أعادت ضخ فوائضها في سندات الخزانة الأميركية، مما دعم عجز واشنطن لسنوات طويلة دون أن يثير الذعر. ومع ذلك، فإن تحذير الاقتصادي روبرت تريفين في ستينيات القرن الماضي ما زال يرن في آذان صناع القرار "الدولة التي تصدر العملة العالمية ستكون مضطرة إلى إغراق العالم بالسيولة، وهذا يؤدي حتما إلى تآكل الثقة بتلك العملة". وبحلول عام 2025 يبدو أن نبوءة تريفين تحققت. تصدعات كبرى.. من الإنفاق الأميركي إلى الهروب الصيني وخلال السنوات الأخيرة بدأت تظهر تشققات واضحة في منظومة الدين الأميركي، وسرعان ما تحولت هذه التشققات إلى تصدعات عميقة: الإنفاق الفدرالي يخرج عن السيطرة من حزم التحفيز المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" إلى التوسع في النفقات العسكرية ومشاريع البنية التحتية ارتفع الدين الفدرالي الأميركي إلى نحو 37 تريليون دولار، وأصبح يشكل قرابة 130% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوقع "مكتب الميزانية في الكونغرس" أن تتجاوز خدمة الدين نفقات الدفاع قريبا. وقالت الخبيرة الاقتصادية الأميركية كارمن راينهارت في ورقة نشرت بمجلة تابعة لجامعة ستيرن "عندما يُستهلك أكثر من 30% من إيرادات الضرائب في دفع الفوائد يصبح العجز المالي تهديدا للأمن القومي". هروب رؤوس الأموال الأجنبية وفي عام 2024 خفضت الصين حيازتها من سندات الخزانة إلى أقل من 700 مليار دولار بعد أن كانت تتجاوز 1.1 تريليون قبل 10 سنوات، وتبعتها اليابان ودول الخليج، في توجه يعكس تحولا إستراتيجيا نحو الذهب واليوان والأصول الرقمية. وقد حذر صندوق النقد الدولي نهاية 2024 بقوله "أي ضعف في الطلب على سندات الخزانة الأميركية قد يؤدي إلى اضطرابات ممنهجة في الاحتياطيات العالمية". التعريفات الجمركية تعمق الجراح الاقتصادية وفي خضم الأزمة لعبت السياسات الحمائية الأميركية دورا غير مباشر في زعزعة الثقة بالأسواق، وعلى رأسها قرارات رفع التعريفات الجمركية على الواردات من الصين وأوروبا خلال النصف الثاني من 2024. هذه السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب الثانية تحت شعار "إعادة التوازن التجاري" أدت إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مما زاد الضغوط التضخمية داخليا. في المقابل، ردت دول مثل الصين وألمانيا بفرض رسوم انتقامية، مما أطلق موجة توترات تجارية أثرت سلبا على حجم التبادل التجاري العالمي وأضعفت توقعات النمو. وقال الخبير الاقتصادي بول كروغمان إن "التعريفات ليست مجرد أداة تفاوض، بل أصبحت عبئا ماليا يفاقم التكلفة على المستهلك والدولة على حد سواء، خاصة حين تقترن بعجز مالي واسع النطاق وارتفاع حاد في عوائد السندات". دوامة الفوائد المرتفعة وأبقى الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة فوق 5% في مسعى لمكافحة التضخم، مما رفع تكلفة خدمة الدين وأجبر الحكومة على مزيد من الاقتراض، هذا التوسع زاد المعروض من السندات وضغط على الأسعار. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2024 فشلت مزايدة كبيرة لسندات طويلة الأجل حين امتنعت البنوك الكبرى عن الشراء، مما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق. كيف وصلت العدوى إلى العالم؟ ومع كل ارتفاع في عوائد السندات الأميركية تعاني الاقتصادات الناشئة من موجات صدمة متتالية، فالدول التي تعتمد على التمويل بالدولار أو التي تملك احتياطيات هشة تجد نفسها في مأزق خانق من حيث: ارتفاع تكاليف الاقتراض: شهدت دول أفريقيا وأميركا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قفزات في فوائد القروض. هروب رؤوس الأموال: انهارت عملات محلية وارتفعت معدلات التضخم مع موجات خروج رؤوس الأموال. أزمات ديون متجددة: بدأت دول مثل سريلانكا وباكستان ومصر جولات جديدة من مفاوضات إعادة هيكلة الديون بحلول مطلع 2025. وفي الولايات المتحدة واجهت شركات كبرى مثل "بوينغ" و"فورد" تأجيلات في إصدار السندات بعد أن شهدت الأسواق موجة من التخفيضات الائتمانية. وفي ظل هذه الفوضى تزايدت الأصوات عالميا للمطالبة بإعادة النظر في النظام المالي الدولي، حيث طالبت دول "بريكس" بإنشاء منظومات بديلة لتسوية المدفوعات بعيدا عن الدولار، في حين دعت أوروبا إلى اعتماد نظام احتياطي متعدد الأقطاب يشمل اليورو واليوان والعملات الرقمية. هل هناك مخرج؟ ورغم تعقيدات المشهد فإن خبراء الاقتصاد والمؤسسات الدولية طرحوا حزمة من المقترحات قد تساهم في احتواء الأزمة أو تقليص آثارها مستقبلا من خلال: إصدار سندات خضراء عالمية: اقترح الاقتصادي جيوفاني مونتاني عام 2024 إصدار سندات خضراء من خلال مؤسسات دولية لتقليل الاعتماد على سندات الخزانة الأميركية. آليات تأجيل تلقائي للديون: تجري دراسة أدوات مثل "السندات المشروطة" التي تمدد آجال الاستحقاق تلقائيا خلال الأزمات. تعزيز دور حقوق السحب الخاصة: اقترح بعض الاقتصاديين استخدام سلة حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي أو العملات الرقمية المدعومة بالأصول كبدائل لاحتياطات الدولار. نظام بريتون وودز جديد: دعا أكاديميون مثل جيمس إيشام وباناجيوتيس ليساندرو إلى قمة دولية جديدة تركز على التمويل المستدام والعملات الرقمية وتقاسم المخاطر الجيوسياسية. حين يهتز قلب النظام المالي لم تعد سندات الخزانة الأميركية ذلك "الركن المكين" الذي يُطمئن الأسواق ويرسو النظام المالي العالمي على ضفافه، بل باتت اليوم مصدر ارتباك وتوجس، ومحورا لأسئلة وجودية تهز ثقة المستثمرين وصنّاع القرار على حد سواء. لقد كشفت أزمة 2024-2025 عن عطب هيكلي عميق، ليس فقط في إدارة الدين الأميركي، بل في الفرضية التي قامت عليها الهيمنة المالية الأميركية منذ "بريتون وودز" وحتى اليوم. ويرى مراقبون أن الاضطرابات في مزادات السندات، وهروب رؤوس الأموال، والتساؤلات عن جدوى استمرار الدولار عملة احتياطية لم تعد مجرد مخاوف عابرة، بل مؤشرات على نهاية مرحلة وبداية أخرى. وفي ظل هذا التحول يبقى التساؤل الجوهري مطروحا: هل تتجه الولايات المتحدة والعالم نحو ترميم منظومة مأزومة؟ أم أننا أمام بداية تفكيك تدريجي لما تبقى من "عالم الدولار"؟ وكما قال الاقتصادي الإنجليزي الشهير جون ماينارد كينز "الوقت الذي ننتظر فيه التوازن الطويل الأمد قد نكون فيه قد متنا جميعا".