كيف أثارت تغريدة عنصرية لامرأة جدلاً حول حرية التعبير في بريطانيا؟

أدى منشور مكون من 51 كلمة، نشرته البريطانية لوسي كونولي، على الإنترنت في أعقاب عمليات القتل التي وقعت في ساوثبورت، إلى سجنها ووضع قضيتها في قلب الخلاف الدائر في بريطانيا حول حرية التعبير.
بالنسبة للبعض، كان حكم السجن لمدة 31 شهراً، الذي صدر بحق كونولي بتهمة التحريض على الكراهية والعنصرية، حكماً 'متعسفاً'، في حين قال أحد المعلقين إن كونولي كانت 'رهينة للدولة البريطانية'، وكتب آخر أنه من الواضح إنها كانت 'سجينة سياسية'.
غير أن قضاة محكمة الاستئناف رفضوا، هذا الأسبوع، تخفيف الحكم الصادر ضدها.
وعندما سُئل عن قضيتها في البرلمان، قال رئيس الوزراء، كير ستارمر، إن الحكم 'مسألة تخص المحاكم'، وأنه في حين أنه 'يؤيد بشدة حرية التعبير'، فإنه 'يعارض بنفس القدر التحريض على العنف'.
وصرح روبرت لوي، النائب المستقل عن منطقة جريت يارموث، أن الوضع 'مثير للاشمئزاز من الناحية الأخلاقية'، وأضاف قائلاً: 'هذه ليست بريطانيا التي أريد أن أعيش فيها'.
وقال آخرون إن مؤيديها يريدون 'الحق في أن يكون الشخص عنصرياً'.
تحذير: هذا التقرير يحتوي على لغة عنصرية وتمييزية
وفي شهر يوليو/تموز العام الماضي، وبسبب شائعة كاذبة مفادها أن مهاجراً غير شرعي مسؤول عن مقتل ثلاث فتيات في ورشة عمل للرقص في ساوثبورت، نشرت لوسي كونولي على الإنترنت دعوة إلى 'الترحيل الجماعي الآن'.
كما قالت أيضاً: 'أضرموا النار في جميع… الفنادق (التي تؤوي طالبي اللجوء)… لا يهمني'.
وأضافت كونولي، التي كانت، حينها، تبلغ من العمر41 عاماً وتعمل مربية أطفال في نورثامبتون: 'إذا كان هذا يجعلني عنصرية، فليكن'.
وفي هذا التوقيت، كان لديها حوالي 9 آلاف تابع على موقع التواصل الاجتماعي أكس. وقد أُعيد نشر منشورها 940 مرة، وحقق 310 ألف مشاهدة خلال ثلاث ساعات ونصف الساعة، قبل أن تحذفها.
وقد سُجنت لوسي في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد اعترافها بالتحريض على الكراهية والعنصرية.
وقضى ثلاثة قضاة بمحكمة الاستئناف هذا الأسبوع بأن الحكم بالسجن 31 شهراً، لم يكن 'مُبالغاً فيه'.
فقد زعم الفريق القانوني للوسي كونولي أن الحكم الصادر بحقها كان 'مبالغاً فيه بشكل واضح' لكن محكمة الاستئناف لم توافق على ذلك.
PA Media
وقال ستيفن أوجرادي، وهو مسؤول قانوني في اتحاد حرية التعبير، إن الحكم بدا 'قاسياً إلى حد ما مقارنة بالجريمة'.
وقد عملت منظمته مع عائلة كونولي منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وقامت بتمويل إجراءات الاستئناف على الحكم.
كما قال أوجرادي إن كونولي 'لم تكن مجرد مثيرة شغب تعبث في الشوارع'، وأشار إلى أنها أم لابنة تبلغ من العمر 12 عاماً، وإنها قد فقدت أيضاً ابناً عندما كان عمره 19 شهراً فقط.
وأوضح أن هناك 'فارقاً بين الصراخ بالإساءة العنصرية لشخص ما في الشارع وإلقاء الطوب على الشرطة' و بين 'نشر التغريدات، والتي ربما تكون مؤسفة ولكن لن يكون لها نفس التأثير الفوري'.
وبيّن أوجرادي أن قضية كونولي كانت أيضاً 'رمزاً لمخاوف أكبر' بشأن 'تزايد اهتمام الشرطة بنشاط الأشخاص عبر الإنترنت'.
وقد تلقى اتحاد حرية التعبير، 'سلسلة من التساؤلات' من أشخاص 'غير واثقين' بشأن 'حدود ما يمكنهم قوله عبر الإنترنت'، والذين كانوا يخشون 'أن تطرق الشرطة الباب'.
وأضاف أوجرادي أن 'هناك قدراً كبيراً من التجاوزات من جانب الشرطة'.
واستشهد بمثال ضابط شرطة متقاعد تم اعتقاله بعد مجادلة أحد المؤيدين لفلسطين عبر الإنترنت، وهي القضية التي تولاها اتحاد حرية التعبير.
ورداً على ادعاء أوغرادي، قال متحدث باسم مجلس رؤساء الشرطة الوطنية إن المادة 10 من قانون حقوق الإنسان 'تحمي حق الشخص في تأييد الآراء والتعبير عنها بحرية' وأن الضباط تلقوا تدريباً بشأن هذا القانون.
وأضاف المتحدث، قائلاً: 'يظل من الضروري أن يستمر الضباط والموظفون في تلقي التدريب المناسب فضلاً عن المهام الملقاة على عاتقهم'.
وبعد رفض الاستئناف، قال زوج لوسي، عضو المجلس البلدي المحافظ، ريموند كونولي، إنها 'شخصية حسنة الخلق وليست عنصرية' وإنها 'دفعت ثمناً باهظاً للغاية لارتكابها خطأً'ً.
وقال مايك ريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال في نورثامبتون ساوث، إنه يشعر 'بتعاطف كبير' مع كونولي وابنتها، لكن لا يوجد مبرر لاتهام الشرطة 'بالتجاوز'.
وتابع: 'أريد من الشرطة أن تحمينا على الإنترنت وأريد من الشرطة أن تحمينا في الشوارع ويجب أن يفعلوا ذلك بنفس القدر'.
وأضاف أن الاعتقاد بأن الفضاء الإلكتروني ليس بنفس خطورة الشوارع هو 'وهم' و'سوء فهم للعالم'.
'نحن جميعاً قريبون من هواتفنا، ونحن نتأثر جميعاً بما نراه، وأعتقد أنه من الصواب أن تتخذ الشرطة إجراءات'.
PA Media
وقال القاضي ميلبورن أثناء النطق بالحكم، إن جريمة كونولي كانت من 'الفئة أ'، أي أنه 'جرم كبير تتحمل مسؤوليته'، وإن الادعاء ومحاميها اتفقا على أنها 'كانت تنوي التحريض على عنف خطير'.
بالنسبة لريدر، عضو البرلمان عن حزب العمال، الحُكم يُعد دليلاً على أنهم 'لم يجادلوا بأن التغريدة كانت سخيفة وكان يجب التغاضي عنها – بل إن محاميها نفسه وافق على أن هذه كانت قضية جدية'.
وقد أدعت كونولي في استئنافها، أنها رغم قبولها بأنها كانت تنوي إثارة الكراهية العنصرية، إلا أنها كانت دوماً تنكر تهمة محاولة التحريض على العنف.
لكن القاضي اللورد هولرويد قال في حكمه هذا الأسبوع إن الأدلة 'تظهر بوضوح أنها كانت تعلم جيداً ما أقرت به'.
تظاهرات ضدّ 'العنصرية' في المملكة المتحدة بعد أسبوع من الشغب
تشير المبادئ القانونية لإصدار الأحكام المتعلقة بهذا الجرم، إلى أن الحكم المبدئي التي ستصدُر بموجبه العقوبة القضائية سيكون الحبس لمدة ثلاث سنوات.
وفي حين زعم الادعاء أن الجريمة تفاقمت بسبب توقيتها و'خاصة بسبب المناخ الاجتماعي الحساس'، جادل الدفاع بأن التغريدة نُشرت قبل بدء حدوث أي أعمال عنف، وأن كونولي 'حاولت بعد ذلك وقف أعمال العنف بعد اندلاعها'.
وسلط الحكم الضوء أيضاً على منشورات أخرى لكونولي عبر الإنترنت، وقال القضاة إنها بينت 'وجهة نظرها بشأن المهاجرين غير الشرعيين'.
وقبل أربعة أيام من وقوع جرائم القتل في ساوثبورت، تفاعلت لوسي كونولي مع مقطع فيديو نشره الناشط اليميني المتطرف، تومي روبنسون، يظهر رجلاً أسود طُرح على الأرض بزعم أنه اُتهم ممارسة فعل جنسي في مكان عام.
ونشرت كونولي تغريدة، قالت فيها: 'إنهم صوماليون، على ما أعتقد. يوجد الكثير منهم'، ووضعت الرمز التعبيري للقيء.
وفي الثالث من أغسطس/آب، رداً على احتجاج مناهض للعنصرية في مانشستر، كتبت لوسي: 'أعتقد أنهم بعد ذلك سيصطفون جميعاً في طابور للتسجيل لطلب إيواء غازٍ غير شرعي جاء على متن قارب. أووه آسفة، أقصد لاجئاً'.
وأضافت: 'ربما يوقعون على إقرار إخلاء مسؤولية ليقولوا إنهم لا يمانعون إذا تعرض أحد أفراد عائلتهم للهجوم أو الذبح أو الاغتصاب وما إلى ذلك من قبل مجرمين غير موثوق بهم'.
وقال اتحاد حرية التعبير إنه من المحتمل أن تكون لوسي مؤهلة لشروط الإفراج في أغسطس، بعد أن قضت 40% من مدة عقوبتها.
وزعم البعض، ومن بينهم زوجها أوجرادي، أن مدة سجنها كانت أطول من العقوبات التي صدرت بحق المجرمين الذين يُعتقد أنهم ارتكبوا جرائم 'أسوأ بكثير'.
وقال مارك أرنول، العضو في حزب إصلاح المملكة المتحدة وزعيم مجلس غرب نورثهامبتونشاير، إنه ليس من حقه 'التعليق على الأحكام أو بالتأكيد مناقشة القضايا الفردية'.
إلا أنه أضاف، قائلاً: 'من السهل نسبياً أن نفهم لماذا يشكك الناخبون في غرب نورثهامبتونشاير في تناسب عقوبة لوسي مع الجرم الذي ارتكبته عندما يرون مجرمين، مدانين في قضايا أخرى جُرمها كبير وخطيرة، يمشون أحراراً ويتجنبون السجن'.
كانت القضية بالنسبة للكاتبة والناشطة، شولا موس – شوغباميو، هي أن 'أولئك الذين ارتكبوا جرائم أسوأ' يجب أن 'يقضوا وقتاً أطول في السجن، وليس أن تقضي لوسي كونولي وقتاً أقل'.
وأضافت الدكتورة موس – شوغباميمو: 'إن الأمر ليس مُتعلقاً بحرية التعبير دون مساءلة. فهي (لوسي) لم تغرد بشيء يؤذي مشاعر أحد فسحب، بل غرّدت قائلةً إن شخصاً ما يجب أن يُقتل'.
وترى الكاتبة والناشطة، شولا موس – شوغباميو، أن أولئك الذين جعلوا من كونولي 'حامل لواء أو مدافعةً' عن حرية التعبير كانوا يطالبون 'بالحق في أن يكونوا عنصريين'.
وقال ستيفن أوجرادي، المناصر لحرية التعبير، إن لا أحد يدافع عن 'الحق' غير المقيد في التحريض على الكراهية والعنصرية.
وأضاف أن قضية كونولي تتعلق بـ 'التناسب'، و'الشعور بأن التعبير عن الآراء عبر الفضاء الإليكتروني، تتزايد قسوة عقوبته مقارنة بالجرائم الأخرى، مثل الاضطرابات العنيفة الشخصية'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

القناة الثالثة والعشرون

منذ 2 ساعات

• القناة الثالثة والعشرون

مخزومي لرئيس بلدية بيروت ونائبه: سأكون إلى جانبهم وسأراقب عملهم

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة أكس: "أهنّئ رئيس بلدية بيروت المهندس ابراهيم زيدان ونائب الرئيس راغب حداد بانتخابهما من قبل المجلس الجديد. نراهن على رئيس ونائب رئيس وأعضاء المجلس البلدي أن يكونوا كما تعهدوا في برنامجهم للبيارتة، قلباً واحداً وفريق عمل يعمل ليل نهار من أجل العاصمة وأهلها. من جهتي، سأكون إلى جانبهم وسأراقب عملهم من موقعي النيابي. كل التوفيق وألف مبروك" انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

النهار

منذ 8 ساعات

• النهار

عالم كرة القدم يتضامن مع ليفربول بعد حادثة الدهس خلال احتفاله بلقب الدوري(فيديو)

اتحد عالم كرة القدم الثلاثاء في تضامنه مع ليفربول بعد حادثة الدهس التي حصلت خلال احتفاله بلقبه العشرين في الدوري الإنكليزي لكرة القدم، ما أسفر عن نقل 27 شخصا إلى المستشفى. وكان من المفترض أن يكون الإثنين يوما مميزا وسعيدا جدا بالنسبة لليفربول الذي جال لاعبوه وطواقمه الشوارع على متن حافلة مفتوحة احتفالا بلقب الدوري، لكن الحادثة عكرت الأجواء. وقالت الشرطة إنها تلقت اتصالا بعيد الساعة السادسة مساء (الخامسة مساء بتوقيت غرينتش) "عقب ورود أنباء عن اصطدام سيارة بعدد من المشاة" في وسط المدينة، مضيفا أنها أوقفت رجلا في المكان. وأفادت بأنها لا تتعامل مع الحادث على أنه "عمل إرهابي"، مضيفة على لسان مساعدة قائد شرطة ميرسيسايد جيني سيمز "نعتقد أن هذا حادث معزول، ولا نبحث حاليا عن أي شخص آخر على صلة به". وكشفت سيمز في مؤتمرها الصحافي أنه تم توقيف رجل بريطاني يبلغ 53 عاما وأن "الحادث لا يتم التعامل معه باعتباره عملا إرهابيا". وكان أربعة أطفال من بين المصابين، أحدهم في حالة خطيرة، بعد أن انحرفت سيارة داكنة اللون عبر الحشد بعد دقائق من مرور حافلة اللاعبين. وصدرت عدد من الصحف البريطانية الثلاثاء بعنوان "رعب في الموكب" الاحتفالي للفريق الذي حسم لقبه العشرين وعادل الرقم القياسي المسجل باسم غريمه مانشستر يونايتد قبل أربع مراحل على نهاية الموسم بفوزه الكاسح على توتنهام 5-1، لكنه استلم الكأس واحتفل بين جماهيره الأحد بعد المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة التي تعادل فيها مع كريستال بالاس 1-1. وحمل هذا التتويج نكهة خاصة، خلافا لعام 2020 حين وضع ليفربول حدا لصيام عن اللقب منذ 1990، إذ أقيمت المباريات خلف أبواب موصدة بسبب جائحة كوفيد ولم يتمكن من الاحتفال مع جمهوره العريض. وتوجه مئات آلاف الأشخاص إلى شوارع المدينة الإثنين للاحتفال باللقب قبل أن تعكره الحادثة. ووصفت صحيفة "دايلي مايل" ما حصل بأنه "مذبحة"، وتحدثت صحيفة "آي بيبر" عن "حادث مروع"، فيما رأت صحيفة "ذي غارديان" أن احتفالات النادي "غرقت في حالة من الفوضى" بسبب الحادث. بالنسبة لصحيفة "ذي صن"، فما حصل كان "كابوسا" أرخى بظلاله على المدينة الشمالية وناديها العريق الذي كتب على موقع أكس "أفكارنا وصلواتنا مع عائلات ضحايا هذا الحادث الخطير". "نهاية محزنة جدا لهذا اليوم" وتضامن العديد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز مع ليفربول وكتب غريمه اللدود مانشستر يونايتد "أفكارنا مع نادي ليفربول ومدينة ليفربول بعد الحادث المروع الذي وقع اليوم". وعلى الجانب الأزرق من ميرسيسايد، قال الجار اللدود إيفرتون "أفكارنا مع جميع المتضررين من هذا الحادث الخطير في مدينتنا"، فيما كتب مانشستر سيتي الذي تنازل عن لقب الدوري لصالح ليفربول، إن "أفكار جميع من في مانشستر سيتي مع المصابين أو المتضررين من الحادث الذي وقع في موكب احتفال ليفربول باللقب في وقت سابق من اليوم". ونشر قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد صورة على إنستغرام للمدينة مع قلب أحمر، فيما كتب مدافع "الحمر" السابق جايمي كاراغر على أكس "نهاية محزنة جدا لهذا اليوم... أدعو الله أن يكون الجميع بخير". وكتب رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) السويسري جاني إنفانتينو "أفكاري ودعواتي مع جميع المتضررين"، مضيفا في بيان "تقف كرة القدم مع نادي ليفربول وجميع مشجعيه في أعقاب الحادث المروع الذي وقع خلال الاحتفال باللقب". ومباشرة بعد الحادث، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على أكس "المشاهد في ليفربول مروعة - قلوبنا مع المصابين أو المتضررين"، وتحدث عن واقعة "صادمة". وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة داكنة اللون تقتحم حشدا كثيفا وتصدم عدة أشخاص. ويظهر في الفيديو أشخاص يسقطون من جانبي السيارة وعلى غطاء محركها، ثم عشرات الأشخاص يهاجمون السيارة، ربما لإيقافها أو لتوقيف السائق. وقال شاهد العيان هاري رشيد البالغ 48 عاما الذي حضر العرض برفقة زوجته وابنتيهما لوكالة "بي إيه" البريطانية للأنباء إنه رأى "أشخاصا ممددين أرضا فاقدي الوعي. كان الأمر رهيبا جدا". وأكد أنه رأى السيارة تصدم الحشود موضحا أنها "كانت سريعة جدا". وقال مات كول، الصحافي في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) والذي كان برفقة عائلته، إنه رأى "سيارة زرقاء داكنة تتجه نحو الحشد". وأضاف "لم تتوقف. تمكنت من الإمساك بابنتي التي كانت معي وألقيت بنفسي جانبا"، مشيرا إلى أن رجالا طاردوا السيارة لمحاولة إيقافها. وظهرت لقطات صورت بعد الحادث طوقا أمنيا ضربته الشرطة على طول الطريق مع وجود سيارات إسعاف عدة وشاحنة إطفاء في المكان. وقالت رابطة الدوري الممتاز على أكس إنها تشعر "بالصدمة من الأحداث المُروّعة"، مضيفة "مشاعرنا القلبية مع جميع المُصابين والمتضررين. لقد تواصلنا مع نادي ليفربول وقدمنا دعمنا الكامل في أعقاب هذا الحادث الخطير". لقطات متداولة لسيارة تدهس مشاة في مدينة ليفربول البريطانية — Annahar النهار (@Annahar) May 26, 2025

منذ 21 ساعات

عبد المسيح: نريد العدالة لا الاستعراض

غرد النائب أديب عبد المسيح عبر حسابه على منصة 'أكس': 'إلى الحكومة والمصرف المركزي: لا ثقة بلا تدقيق صحيح أن قوانين رفع السرية المصرفية، إعادة هيكلة المصارف، ومعالجة الفجوة المالية ضرورية لإعادة الانتظام المالي، لكن الأهم من كل ذلك هو التدقيق الجنائي، خصوصاً في مصرف لبنان والوزارات الأساسية. ما بدأته شركة 'ألفاريز أند مارسال' بتقرير أولي أدى إلى توقيف حاكم مصرف لبنان، يجب ألا يتوقف هنا. فكيف سيكون المشهد إذا استُكمل التدقيق ليطال كل المؤسسات والملفات؟ هيكلة المصارف لن تُعيد الثقة وحدها. المطلوب أكثر: – تدقيق شفاف – محاسبة جدية – استعادة الأموال المنهوبة والمنقولة – إعادة حقوق المودعين الشعب لا ينتظر إصلاحًا شكليًا… بل تحقيقًا حقيقيًا لا يساوم ولا يجمّل. نريد العدالة لا الاستعراض… الحقيقة لا التغطية'.