جدران الموت العائمة تهدد القوت اليومي لمئات الأسر المغربية

كشف تحقيق ميداني نشرت نتائجه مؤسسة العدالة البيئية 'EJF' الدولية مؤخرا، الذي يحمل عنوان : "جدران الموت : الصيد غير المشروع بالشباك العائمة في البحر الأبيض المتوسط"، الذي اطلعت عليه "أخبارنا"، عن استمرار سفن الصيد البحري التي تنشط شمال المملكة في استخدام الشباك العائمة التي تستنزف الثروة البحرية، والممنوعة بموجب القوانين، هذه "الشباك العائمة تكون في الغالب مصنوعة من مادة النايلون، وتتحول إلى شباك شبح عند فقدانها أو التخلص منها في عرض البحر، إذ تستمر في قتل الكائنات البحرية لسنوات كما تساهم في تلوث البيئة البحرية"، حسب التقرير.
وقد أكد تحقيق مؤسسة العدالة البيئية، أن الصيد بالشباك العائمة مازال مستمرًا، حيث يتم تخزينها في الموانئ وعلى متن السفن التي تعمل في المنطقة الاقتصادية للمغرب، على مرأى من الجميع.
وطالبت مؤسسة العدالة البيئية 'EJF' كلًا من الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، والهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (GFCM)، بالعمل على "إنهاء استخدام شباك الصيد غير القانونية وحماية الحياة البحرية في المنطقة، مع مواصلة دعم الانتقال العادل والمستدام لحماية سبل عيش مجتمعات الصيد شمال المملكة".
وفي السياق ذاته تؤكد المؤسسة أن الصيادين خاصة بشمال المملكة، يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة، إذ تأثروا بتبعات جائحة كورونا وتبعات أزمة الطاقة الناجمة عن استمرار الحرب في أوكرانيا.
هذا، وأمام تزايد الصيد العشوائي وغير القانوني بالمغرب، دقّ مهنيون ناقوس الخطر محذرين من تدهور الثروة السمكية، حيث عبّر "الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية"، في بيان له اطلعت عليه "أخبارنا"، عن قلقه الشديد بخصوص قدرة قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد، أمام تناقص الرخويات وما يرافقه من خطر اندثار المخزونات السمكية الأخرى.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كواليس اليوم

٠٧-٠٥-٢٠٢٥

• كواليس اليوم

العقوبات البديلة في المغرب.. النيابة العامة ترسم خارطة طريق لتطبيق القانون الجديد

في إطار تعزيز الإصلاحات القانونية بالمغرب، ألقى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، كلمة افتتاحية خلال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، الذي تنظمه رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا، وبتنسيق مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، يوم الأربعاء 7 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط. توجه جديد في السياسة العقابية أكد مولاي الحسن الداكي أن تنظيم هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع استعداد المغرب لتنفيذ القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيبدأ العمل به في غشت المقبل. وأشار إلى أن هذا القانون يشكل تحولًا نوعيًا في السياسة العقابية الوطنية، إذ يهدف إلى إحلال العقوبات البديلة محل العقوبات السالبة للحرية، تماشيًا مع التوجيهات الملكية السامية التي أكدت على ضرورة تطوير العقوبات الجنائية وجعلها أكثر ملاءمة مع التطورات الاجتماعية. وأوضح الداكي أن القانون الجديد يتضمن أربع بدائل رئيسية للعقوبات الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز عقوبتها خمس سنوات، وهي: العمل لأجل المنفعة العامة. المراقبة الإلكترونية. تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية. الغرامة اليومية. تطبيق فعّال يتطلب التنسيق وفي كلمته، شدد الداكي على أهمية انخراط كافة الجهات المعنية في إنجاح تطبيق القانون الجديد، داعيًا إلى التنسيق بين القضاء، المندوبية العامة لإدارة السجون، وزارة العدل، وباقي المؤسسات الشريكة. كما أكد على أن العقوبات البديلة ليست مجرد إجراء قانوني، بل هي فلسفة تهدف إلى تقليص الاكتظاظ السجني، وتعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للمحكوم عليهم. وأشار إلى أن نجاح هذه المقاربة الجديدة يستدعي مشاركة فعالة من جميع الأطراف، بمن فيهم المجتمع المدني والإدارات العامة التي ستحتضن المحكومين في إطار العمل لأجل المنفعة العامة. تحديات التطبيق وضمان الفعالية في نفس السياق، نوّه الداكي بأهمية تكوين القضاة والفاعلين في المجال القضائي لضمان تطبيق سليم للقانون، وأكد أن النيابة العامة قد أصدرت دورية تدعو فيها قضاة النيابة العامة إلى الانخراط الجدي في هذا الورش الإصلاحي، من خلال تقديم ملتمسات لاستبدال العقوبات الحبسية بأخرى بديلة، ومواكبة تنفيذ هذه التدابير بما يضمن التوازن بين حماية المجتمع وضمان حقوق المحكوم عليهم. التجارب الدولية كنموذج خلال كلمته، أشار الداكي إلى أن المغرب يستلهم من التجارب الدولية في هذا المجال، حيث أثبتت العقوبات البديلة فعاليتها في خفض معدلات العود، وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، وتقليل التكاليف الاقتصادية المرتبطة بالسجون. وأشاد بتعاون مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي في تنظيم هذا اللقاء، كما عبّر عن شكره للخبراء الدوليين من رومانيا وبلجيكا وإسبانيا، الذين يشاركون لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى. نحو عدالة أكثر إنسانية في ختام كلمته، دعا الوكيل العام إلى تضافر الجهود من أجل ضمان التطبيق الفعّال للقانون، مشددًا على أن فلسفة العقوبات البديلة يجب أن تستند إلى منطق إصلاحي، يوازن بين الردع وحماية المجتمع، وبين الحفاظ على كرامة المحكوم عليه وضمان إعادة إدماجه في محيطه الاجتماعي والاقتصادي.

الجريدة 24

٣٠-٠٤-٢٠٢٥

• الجريدة 24

"العاصفة الظلامية" تتبنى مسؤولية قطع الكهرباء على اسبانيا وفرنسا والبرتغال

تبنت مجموعة قرصنة روسية تطلق على نفسها اسم "العاصفة الظلامية" المسؤولية عن حادث انقطاع الكهرباء على كل من اسبانيا والبرتغال وفرنسا أمس الاثنين. وأكدت المجموعة، في تغريدة على منصة "إكس"، أنها نفذت العملية بالتعاون مع مجموعة "noname057". وقالت ذات المجموعة "اليوم، نجحنا مع فريق noname057 في قطع الكهرباء عن بعض دول الناتو". إلا أن السلطات الرسمية في البلدين تتعامل بحذر مع فرضية الهجوم السيبراني. وأشار مكتب الأمن السيبراني الوطني في إسبانيا إلى وجود أدلة ترجح فرضية الهجوم، فيما سارع مسؤولون في البرتغال والاتحاد الأوروبي إلى نفي ذلك بشكل قاطع، مؤكدين غياب أي مؤشرات تدعم هذا الادعاء. وفي ظل حالة الغموض، قال رئيس الحكومة الإقليمية في الأندلس إنه لا يستبعد فرضية الهجوم السيبراني. ودعا إلى توخي الحذر، غير أن هذه التصريحات قوبلت بالتفنيد من أعلى المستويات، من بينها رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ونظيره البرتغالي لويس مونتينيغرو، بالإضافة إلى أنطونيو كوستا، رئيس المجلس الأوروبي. وأكد المركز الوطني للأمن السيبراني في البرتغال، في بيان رسمي، أنه لا توجد دلائل على أن الانقطاع ناتج عن هجوم إلكتروني، ما يعمق الغموض حول السبب الحقيقي.

أخبارنا

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• أخبارنا

انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال.. مجموعة روسية تُعلن مسؤوليتها وتتوعد دول الناتو

شهدت إسبانيا والبرتغال، يوم الإثنين 28 أبريل 2025، حالة من الفوضى والتوقف التام في مظاهر الحياة، بعدما غرق البلدان في ظلام دامس جراء انقطاع مفاجئ وشامل للتيار الكهربائي. وفي تطور خطير، خرجت مجموعة قرصنة إلكترونية روسية تُطلق على نفسها اسم "العاصفة الظلامية"، لتعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي أدى إلى شلل شبه كامل في البنى التحتية الحيوية بكل من مدريد ولشبونة، في خطوة تصعيدية خطيرة تستهدف حسب زعمها "دول الناتو". المجموعة نشرت تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، جاء فيها: "اليوم، نجحنا في إغراق دول الحلف في الظلام"، وهي الرسالة التي أثارت حالة من الاستنفار في أجهزة الأمن الغربية. وفي المقابل، كشف المكتب الوطني للأمن السيبراني في إسبانيا أنه بصدد جمع أدلة تُرجّح فرضية الهجوم الإلكتروني، في حين سارع المسؤولون في البرتغال والاتحاد الأوروبي إلى نفي هذه المزاعم، معتبرين أن أسباب الانقطاع ما زالت قيد التحقيق.