أحدث الأخبار مع #ICCAT
الخبر
منذ 5 أيام
- أعمال
- الخبر
التونة لم تكن "عنيدة" هذا العام
تشير المعطيات الأولية لحملة صيد التونة الحمراء لسنة 2025، إلى وفرة غير مسبوقة مقارنة بالسنوات الماضية، وسط توقعات مهنية بانخفاض الأسعار إلى حدود 700 دج للكلغ، مع نهاية الأسبوع الجاري، مدفوعة بكميات معتبرة يتم اصطيادها بشكل عرضي في الفترة التي تسبق انطلاق الحملة الرسمية. رغم أن الحملة الرسمية لم تنطلق بعد، إلا أن بعض الكميات بدأت تصل إلى أسواق تيبازة نتيجة عمليات صيد عرضي، أي غير مقصودة، في ظل استخدام شباك موجهة لأنواع سمك أخرى. وبحسب ما يوضحه المهنيون، فإن هذه العمليات تتم وفقا لما يسمح به قانون اللجنة الدولية لحفظ أسماك التونة في المحيط الأطلسي ICCAT، والذي يحدد سقف الصيد العرضي بنسبة 5 بالمئة من الوزن الإجمالي للمصطادات من الأنواع الأخرى. والجزائر، بصفتها عضوا في هذه اللجنة، تلتزم بشكل صارم بهذه التوصيات، مع الإشارة إلى أن بعض المهنيين يلجؤون إلى إعادة أسماك التونة التي تكون لا تزال على قيد الحياة إلى البحر، حفاظا على التوازن البيولوجي. وبحسب ما أكده مدير الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية تيبازة، أحمد تتبيرت، في تصريح لـ"الخبر"، فإن 11 سفينة مخصصة لصيد التونة ستشارك هذا العام في الحملة على مستوى الولاية، من بين 39 سفينة جزائرية على المستوى الوطني، بينها سفينة جزائرية الصنع بالكامل، بطول 42 مترا، وهي الأكبر على الإطلاق في أسطول التونة لهذا الموسم. الحصة الوطنية لصيد التونة الحمراء بلغت هذا الموسم 2046 طنا، منها نحو 591 طنا من نصيب ولاية تيبازة، أي ما يمثل نسبة 29 بالمئة، وهو ما يعكس ثقل الولاية في هذا المجال. وتستعد أولى السفن للإبحار نحو أعالي البحار بدءا من 20 ماي، على أن تنطلق الحملة رسميا يوم 26 من الشهر الجاري وتستمر إلى غاية 30 جوان، وفق ما أفاد به تتبيرت، الذي أكد أيضا تسليم جميع رخص الصيد، مع التنويه بأن كل رخصة تتضمن حصة السفينة وعدد أفراد طاقمها، حيث تتشكل المجموعات عادة من سفينة قنص مرفقة بسفينتين إلى أربع سفن مساندة. في جولة ميدانية بمسمكة تيبازة، أكد حكيم، أحد باعة السمك القدامى، أن التونة الحمراء متوفرة بشكل أفضل من السنة الماضية، ويتراوح سعرها حاليا بين 1200 و1400 دج للكلغ، حسب الوفرة اليومية. وأوضح حكيم أن الباعة يشترونها من الوسطاء بأسعار تتراوح بين 750 و900 دج للكلغ، حيث يتم جلبها من ميناء ڤوراية وموانئ أخرى عبر الولاية، وهذا في انتظار دخول محصول حملة صيد التونة لهذا الموسم. ويضيف وليد، شريكه في المهنة، وهو يقطع سمكة تونة ضخمة باحترافية، أن الأسعار في أسواق التجزئة لا تتجاوز عموما 1400 دج، وتبقى مرتبطة بجودة القطعة المعروضة، ومدى خلوها من العظام والزوائد. وينفي وليد أن تكون الأسعار قد بلغت 2000 دج هذا الموسم، مؤكدا أن الوفرة الحالية والهدوء الذي يعرفه البحر ساعدا في استقرار السوق. ويُعرف على سمكة التونة صعوبة صيدها، حتى لقبت بـ "العنيدة"، اقتباسا من عنوان برنامج تلفزيوني شهير على قناة "ناشيونال جيوغرافيك" يتطرق لعمل صيادي التونة في شمال الولايات المتحدة الأمريكية، ويحمل اسم بكل بساطة "سمكة التونة العنيدة"، غير أن توفرها بكميات غير مسبوقة هذا الموسم جعلها تفقد هذا اللقب. طريقة التقطيع تحدد السعر والمنشار ممنوع يشدد حكيم، وهو في عقده الخامس، على أهمية احترافية تقطيع سمك التونة الحمراء، موضحا أن نزع الرأس والزوائد يجب أن يتم يدويا باستخدام السكين فقط، دون الاستعانة بالمنشار الذي يتسبب في إتلاف لحم السمكة ويحولها إلى فتات، ما يؤثر على صلاحيته وجودته. ويشاطره الرأي وليد، الذي أظهر مهارة عالية في التقطيع السريع والدقيق، مؤكدا أن السمكة تعرض للبيع في شكل قطع نظيفة وخالية من العظام، وهو ما يفسر بلوغ سعر الكيلوغرام 1400 دج. أما القطع التي تعرض بأسعار تتراوح بين 1000 و1100 دج، فهي غالبا تلك التي تقطع بشكل غير احترافي وتبقى محملة بالشوك. من جهته، يرى فريد، وهو بائع مخضرم في سوق حجوط، أن سعر الكيلوغرام من التونة يتراوح بين 1100 و1400 دج، ويعتبره سعرا في المتناول، مقارنة بالجودة والنكهة العالية التي تتميز بها هذه السمكة. لكنه يحذر من التلاعب بطرق التقطيع أو اللجوء للمنشار، مشددا على ضرورة احترام معايير النظافة والاحترافية. أما عبد الرحمان، وهو من باعة مسمكة تيبازة، فيؤكد أن وفرة هذا الموسم لم يشهدها السوق منذ سنوات، مشيرا إلى أن الكميات التي تدخل المسمكة توحي بأن السفن ستحقق حصتها في وقت وجيز، ما يعني وفرة كبيرة في الأيام القادمة. وتشهد بعض أسواق العاصمة، لا سيما في زموري، انخفاضا واضحا في الأسعار، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام من التونة الحمراء بين 1000 و1100 دج. ويعزى ذلك إلى خصوصية المنطقة التي تتحول إلى سوق مركزية للتونة خلال موسم الصيد، مع تزايد عدد المحلات التي تعرض هذا النوع من الأسماك، ما يخلق منافسة تؤدي إلى انخفاض الأسعار. وفيما يتعلق بطهي التونة الحمراء، يؤكد حكيم أن مذاقها الفريد يسمح بتحضيرها بعدة طرق، منها الشواء على الجمر مع تتبيلة بسيطة، أو طهيها بالصلصة الحمراء مع الثوم والتوابل، أو حتى بالبخار للحفاظ على قيمتها الغذائية. كما يمكن تحضيرها باردة في شكل سلطة بحرية مشابهة لطريقة تحضير "السيبيا" أو المحار، وهي وصفة باتت تلقى إقبالا من الزبائن الباحثين عن أطباق صحية. بيع عشوائي وغياب الشروط الصحية وفي ولاية بومرداس، ورغم التنظيم الرسمي للموسم، فإن واقع الأسواق يعكس صورة مغايرة، خاصة في ظل البيع العشوائي لسمك التونة عبر الأرصفة، غالبا دون مراعاة لشروط الحفظ أو النظافة، ودون امتلاك تراخيص قانونية. في المقابل، علّق عدد من المواطنين على الظاهرة، معتبرين أنها تمنح فرصة للفئات الهشة لشراء السمك بأسعار مقبولة، خصوصا في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الأسماك الأخرى مثل الجمبري و"السبادو" اللذين يتجاوزان 5000 دج/كلغ، وحتى السردين الذي بلغ سعره في بعض الولايات 1400 دج/كلغ، رغم كونه يُعد من الأنواع الشعبية. من جهتهم، يرى بعض الباعة أن موسم التونة هو فرصة لكسب المال سريعا، خصوصا في ظل غياب الرقابة الصارمة ومرونة السلطات مع هذا النشاط المؤقت، في وقت أكد فيه مواطنون أن الفوضى الناتجة عن البيع في الطرقات تتسبب في اختناقات مرورية واكتظاظ كبير، خصوصا مع تزامن الموسم مع فترة بيع أضاحي عيد الأضحى. بين التصدير والمحلي.. التونة مورد اقتصادي واعد في بعده الاقتصادي، يمثل موسم صيد التونة فرصة استراتيجية للجزائر لجني مداخيل بالعملة الصعبة، حيث يتم تصدير جزء معتبر من الكميات المصطادة نحو بلدان مثل إيطاليا، مالطا وتونس. ففي ولاية بومرداس وحدها، تُخصص حصة سنوية تقدر بـ60 طنا لسفينة "الشهيدين الإخوة بن نعمان"، التي تقوم بنقل التونة حيّة في أقفاص بحرية نحو وجهاتها التصديرية. ويؤكد مدير الصيد البحري لولاية بومرداس، السيد قادري، في تصريح لـ"الخبر"، أن بيع التونة في الأسواق المحلية يعود بالدرجة الأولى إلى ما يُعرف بـ"الصيد العرضي"، أي الكميات التي يتم اصطيادها بشكل غير مخصص خلال عمليات صيد الأسماك العادية، وهو ما يفسر انتشارها على نطاق واسع داخل الأسواق والأحياء.
الدستور
منذ 6 أيام
- علوم
- الدستور
انطلاق فاعليات البرنامج التدريبي للمراقبين المحليين لمصايد الأسماك
بالتعاون بين جهاز حماية وتنمية البحيرات.. انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي للمراقبين المحليين لمصايد الأسماك في مصر، والذي ينظمه جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بالتعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج بناء القدرات (JCAP-3)، والممول من قبل المنظمة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في الأطلنطي (ICCAT) واليابان. المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد وبدأت فعاليات التدريب بكلمة افتتاحية ألقتها الدكتورة علا عبد الوهاب "مدير فرع المعهد للبحر المتوسط والبحيرات الشمالية"، أعربت فيها عن ترحيبها بالمتدربين من الجهاز متمنية لهم الإستفادة بمحتوى البرنامج أقصى إستفادة، وذلك بحضور لفيف من أكبر وأكفأ أساتذة المعهد. وتناولت بدورها، الدكتورة إيمان ممدوح "أستاذ الهندسة الوراثية بفرع البحر المتوسط للمعهد"، كلمه موضحه فيها دور المركز التدريبي لتأهيل الكوادر الشبابية ورعاية الكفاءات والقدرات المصرية للدفع بعجلة التنمية التكنولوجية في مختلف القطاعات. تلا ذلك كلمة الدكتورة دعاء همام "مدير عام الإتفاقيات بالجهاز" والمشرف على تنفيذ البرنامج، سلطت فيها الضوء على التعاون المثمر والمستمر مع المعهد منذ سنوات كخطوة إستراتيجية مهمة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للموارد المائية والسمكية في مصر. ويكمن جوهر هذا التعاون في الدمج بين الدور التنظيمي والإداري للجهاز، والخبرة البحثية والعلمية للمعهد، بما يخدم حماية البحيرات وتنمية الثروات السمكية، ويحقق أقصى استفادة منها دون الإضرار بالنظم البيئية. ويستهدف البرنامج تدريب متدربين من العاملين بالجهاز تدريبًا نظريًا وعمليًا على جمع البيانات والعينات البيولوجية وفقًا للتوصيات التي تصدرها المنظمة ورفع كفاءة المراقبين المحليين في التعرف على أنواع الأصناف التي تهتم بها منظمة الأيكات، بالإضافة إلى إعداد التقارير وفق المعايير الدولية وتعزيز قدرات المتدربين على تنفيذ مهام المراقبة على متن سفن صيد التونة خلال موسم الصيد. حيث تم إختيار المتدربين وفق معايير دقيقة تشمل الخبرة العلمية والميدانية، والقدرة على العمل في البيئات البحرية، ويتضمن التدريب الذي تستمر فعالياته لمدة عشرة أيام محاضرات نظرية وعملية وزيارات ميدانية إلى موانئ الصيد، إضافة إلى تدريبات على الأمن والسلامة البحرية بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
أخبارنا
٠٩-٠٢-٢٠٢٥
- أخبارنا
جدران الموت العائمة تهدد القوت اليومي لمئات الأسر المغربية
كشف تحقيق ميداني نشرت نتائجه مؤسسة العدالة البيئية 'EJF' الدولية مؤخرا، الذي يحمل عنوان : "جدران الموت : الصيد غير المشروع بالشباك العائمة في البحر الأبيض المتوسط"، الذي اطلعت عليه "أخبارنا"، عن استمرار سفن الصيد البحري التي تنشط شمال المملكة في استخدام الشباك العائمة التي تستنزف الثروة البحرية، والممنوعة بموجب القوانين، هذه "الشباك العائمة تكون في الغالب مصنوعة من مادة النايلون، وتتحول إلى شباك شبح عند فقدانها أو التخلص منها في عرض البحر، إذ تستمر في قتل الكائنات البحرية لسنوات كما تساهم في تلوث البيئة البحرية"، حسب التقرير. وقد أكد تحقيق مؤسسة العدالة البيئية، أن الصيد بالشباك العائمة مازال مستمرًا، حيث يتم تخزينها في الموانئ وعلى متن السفن التي تعمل في المنطقة الاقتصادية للمغرب، على مرأى من الجميع. وطالبت مؤسسة العدالة البيئية 'EJF' كلًا من الحكومة المغربية والاتحاد الأوروبي واللجنة الدولية للحفاظ على أسماك التونة في المحيط الأطلسي (ICCAT)، والهيئة العامة لمصايد الأسماك في البحر الأبيض المتوسط (GFCM)، بالعمل على "إنهاء استخدام شباك الصيد غير القانونية وحماية الحياة البحرية في المنطقة، مع مواصلة دعم الانتقال العادل والمستدام لحماية سبل عيش مجتمعات الصيد شمال المملكة". وفي السياق ذاته تؤكد المؤسسة أن الصيادين خاصة بشمال المملكة، يواجهون صعوبات اقتصادية كبيرة، إذ تأثروا بتبعات جائحة كورونا وتبعات أزمة الطاقة الناجمة عن استمرار الحرب في أوكرانيا. هذا، وأمام تزايد الصيد العشوائي وغير القانوني بالمغرب، دقّ مهنيون ناقوس الخطر محذرين من تدهور الثروة السمكية، حيث عبّر "الائتلاف من أجل الحفاظ على الثروة السمكية"، في بيان له اطلعت عليه "أخبارنا"، عن قلقه الشديد بخصوص قدرة قطاع الصيد البحري، بجميع مكوناته، على البقاء والاستمرارية، سواء على المدى القصير أو البعيد، أمام تناقص الرخويات وما يرافقه من خطر اندثار المخزونات السمكية الأخرى.
