بسبب سرقة محفظة!.. إسبانية تكتشف زواجها من رجل لم تره والسلطات تلاحقها

جو 24 :
في واقعة غريبة يصعب تصديقها، إلا أن الوثائق الرسمية في إسبانيا تؤكد حدوثها، تعيش الشابة الإسبانية مار باريرا (21 عاماً) كابوساً قانونياً واجتماعياً معقداً، بعدما اكتشفت مؤخراً أنها مسجلة رسمياً كزوجة لرجل غريب لم تلتقِ به يوماً في حياتها، إذ القصة تعود إلى حادثة سرقة تعرضت لها مار قبل عامين، حين فقدت محفظتها.
بداية القصة
في مساء 1 أبريل (نيسان) 2023، كانت مار تحتفل بعيد ميلاد إحدى صديقاتها في برشلونة، وهناك سُرقت محفظتها التي كانت تحوي بطاقة الهوية الوطنية.
لم تعر الشابة الحادثة أهمية كبيرة في البداية، خاصة وأن المبلغ المسروق لم يتجاوز 156 يورو، لكنها مع ذلك قررت تسجيل بلاغ رسمي لدى شرطة إقليم كاتالونيا، بحسب صحيفة "Sur in English".
واستخرجت مار بطاقة هوية جديدة، واعتقدت أن القصة انتهت عند هذا الحد، إلى أن فوجئت بعد أشهر بأن أحدهم قام بتغيير عنوان سكنها المسجل في السجلات البلدية، ونقلها إلى شقة في وسط برشلونة دون علمها أو موافقتها.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، وأثناء تواجدها في بلدية قريتها لإنهاء أوراق تخص جدتها، اكتشفت مار أن عنوانها الرسمي قد تغير، ما دفعها لتقديم بلاغ جديد يوضح أن التغيير تم دون علمها، ويشتبه بأنه ناتج عن استخدام غير قانوني لبطاقة هويتها التي فُقدت في أبريل (نيسان).
اكتشاف زواج صادم
ومرت الأشهر، ومار تركز على دراستها في تصميم الديكور وتعمل موظفة في استقبال فندق لتحصيل نفقات تعليمها، إلى أن تلقت أسرتها في 12 مايو (أيار) 2025 – يوم عيد ميلادها – رسالة من مصلحة الضرائب الإسبانية تطالبها بغرامة تبلغ 7200 يورو.
وبحسب الإشعار الرسمي، فإن الغرامة تعود لما وُصف بأنه "زواج مصلحة" مع رجل لا يحمل أوراق إقامة، في ما يعتبره القانون الإسباني محاولة للتحايل على قوانين الهجرة.
وتوضح الرسالة أن الغرامة الأصلية كانت 6000 يورو، وأن المبلغ تضاعف بسبب عدم استجابتها للإشعارات السابقة، التي تبين لاحقاً أنها أُرسلت إلى عناوين لم تسكن فيها قط.
المفاجأة الكبرى أن مار لم تكن على علم بالزواج إطلاقاً، فوفقاً للتحقيقات، استُخدمت هويتها في تسجيل زواج مدني مزعوم مع رجل من أصل عربي، من غير الواضح كيف تم تمرير أوراقه بهذه السهولة.
وأكدت مار أن الوثائق الرسمية التي تتطلب شهادة ميلاد وحضور شخصي تم تزويرها أو استغلالها بطريقة ما لا تزال غامضة.
وسارعت إلى تقديم شكوى جديدة ورفعت الوثائق التي تؤكد سرقة هويتها، لكن الرد الرسمي من الجهات الضريبية كان واضحاً: لا يمكن وقف الإجراء الإداري، ويمكنها فقط الدفع ثم الاعتراض لاحقاً، أما ردها كان قاطعاً: "لن أدفع غرامة عن شيء لم أرتكبه".
وصرحت مار أن حجم الأخطاء في التعامل مع قضيتها "لا يُصدق"، بدءاً من قبول تغيير العنوان دون التحقق، وصولاً إلى تمرير عقد زواج باسمها دون وجودها.
وأضافت: "كل شيء تم دون وجودي شخصياً، من تغيير العنوان إلى الزواج فالغرامة، أحتاج إلى معرفة إن كنت متزوجة رسمياً من هذا الرجل، لأن الجهات تقول إن هناك احتمال صدور قرار بإلغاء كل شيء قريباً".
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 2 ساعات

• عمون

أوربان: يجب إبقاء أوكرانيا خارج الاتحاد الأوروبي

عمون - قال رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أن أوكرانيا دولة خطرة، ومن الأفضل "إبقاء الأوكرانيين خارج" الاتحاد الأوروبي. وجه أوربان هذا التحذير، خلال مشاركته في البرنامج الصباحي لإذاعة كوشوت، حيث تحدث عن تزايد الجرائم المالية وحالات الاحتيال الهاتفي التي تنفذها عصابات أوكرانية إجرامية منظمة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن 80% من هذه الجرائم في هنغاريا ترتكب بمشاركة أوكرانية، وفقا لبيانات أمنية. كما أضاف أنه تم مؤخرا تفكيك مركز اتصال أوكراني غير قانوني كان يستخدمه المحتالون، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمواطنين الهنغاريين نتيجة الاحتيال 20 مليون يورو في السنوات الأخيرة. ولفت أوربان إلى أن العصابات الإجرامية المنظمة الأوكرانية تستخدم تقنيات حديثة وتشكل "شبكات مافيا واسعة النطاق"، قائلا: "أوكرانيا دولة خطرة"، مضيفا أنه "من الأفضل إبقاء الأوكرانيين خارج الاتحاد". وأكد معارضته للانضمام المتسرع لكييف إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه "بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ستصبح حياة الأوساط الإجرامية أسهل بكثير"، والتصدي لها سيكون أكثر صعوبة.

جو 24

منذ 7 ساعات

• جو 24

فنانة وإعلامية مصرية شهيرة تعلن الصلح مع طبيب تجميل شوه وجهها بإهماله (فيديو)

جو 24 : أعلنت الفنانة والإعلامية المصرية ريهام سعيد، يوم الخميس، عن إتمام الصلح بينها وبين طبيب التجميل اللبناني الدكتور نادر صعب، دون ذكر الأسباب وراء المصالحة رغم تقديمها بلاغا ضده. ونشرتريهام سعيد مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على منصة "إنستغرام" وعلقت قائلة: "في هذه الأيام المفترجة تم الصلح بيني وبين الدكتورنادر صعبوهدى أخته. أهلا وسهلا في مصر". وأضافت ريهام سعيد: "راحة البال والسلام النفسي أهم شيء في الكون". وسبق أن اتهمتريهام سعيدطبيب التجميل الدكتورنادر صعببتشويه وجهها وإحداث عاهة مستديمة لها نتيجة الإهمال الطبي، فضلا عن الإخلال بما تفرضه عليه أصول مهنته، وإفشاء أسرارها. وذكرتريهام سعيدتفاصيل ما جرى معها في بلاغ رسمي إلى النيابة العامة، حيث أفادت بأنها توجهت إلى الطبيب في بيروت باعتباره جراحا شهيرا، بعدما طرأت بعض التغييرات على وجهها نتيجة إنقاص وزنها، وطلبت منه أن يجري لها الإجراء الجراحي اللازم. وذكرت الإعلامية المصرية في البلاغ أنه وبعد عودتها إلى القاهرة، فوجئت بتدهور تدريجي في ملامح وجهها، تمثلت أعراضه في تشوه كامل في المنطقة أسفل العينين وفي الجانبين العلويين للوجه، فضلا عن وجود حرق ظاهر أسفل العين اليمنى، وحالة رعشة دائمة في جفن العين اليمنى تحول بينها وبين إغماض عينها أو فتحها كالمعتاد. وأشار محامي ريهامإلى أنه "تأكد أن طبيب التجميل اللبناني قد ارتكب أخطاء طبية جسيمة، مخالفا أبسط القواعد والأصول المهنية المتعارف عليها بين المتخصصين في مجال جراحات التجميل". وأوضح أن "التواصل بين موكلته والطبيب لم يتوقف منذ عودتها إلى القاهرة، حيث عبرت له عن عدم ارتياحها لحالة التشوه المتفاقمة التي لحقت بوجهها والإصابة التي لحقت بأعصاب عينيها، إلا أنه كان دائم المراوغة والزعم بأن الأمور ستستقيم مع الوقت". تابعو الأردن 24 على

جفرا نيوز

منذ 9 ساعات

• جفرا نيوز

من الاتجار بالمخدرات للتبرع بالملايين .. قصة مجرم أثار الجدل!

جفرا نيوز - أعلنت وزارة العدل التشيكية عن تبرع أحد المدانين بعملة "بيتكوين" مشفرة، تم بيعها في مزاد حققت عائدات بلغت نحو 40 مليون يورو. ومن المقرر توجيه هذه الأموال إلى أغراض خيرية، تشمل مساعدة ضحايا الجرائم وتحسين مرافق السجون. إلا أن التبرع أثار جدلا بعدما كشفت صحيفة "دينيك إن" عن فتح الشرطة تحقيقا حول مصدر الأموال، على خلفية شبهات تتعلق بغسل الأموال. وأشار التقرير إلى أن المتبرع كان قد أدين سابقا بتشغيل منصة غير قانونية على الشبكة المظلمة لبيع المخدرات والأدوية، وقضى عقوبة بالسجن لمدة أربع سنوات. من جهته، دافع وزير العدل التشيكي بافيل بلازيك عن القرار، قائلا: "لماذا لا يسمح لشخص مدان بأن يقدم شيئا للدولة، كنوع من التكفير عن أفعاله؟". وأكد بلازيك أنه لا يعرف المتبرع شخصيا، وإنما يعرف محاميه، كما يعرفه العديد من المحامين الآخرين، مشددا على عدم وجود أي إشكال أخلاقي في قبول التبرع.