مربي المواشي: الطلب على الأضاحي أفضل مما كان متوقعًا

وطنا اليوم:قال رئيس جمعية مربي المواشي، زعل الكواليت، إن الطلب على الأضاحي ضمن مستوياته الطبيعية وأفضل مما كان متوقعا، مبينا أن الأضاحي البلدية شهدت طلبا أكبر نتيجة تساوي أسعارها مع الأضاحي الرومانية.
ووصف الكواليت حركة الإقبال على الأضاحي بـ'الجيدة'، مؤكدا استقرار الأسعار بين 5.25 دنانير و 5.5 دينار للكيلو (قائم) في حين يراوح كيلو الخروف الروماني بين 4 و5.25 دنانير. ورغم اعتبار هذه الأرقام 'ضمن الحدود الطبيعية'، إلا أن الكواليت يؤكد أن بعض التجار تجاوزوها، ما تسبب في عزوف بعض المواطنين عن الشراء.
وأشار الكواليت إلى ارتفاع أسعار الأضاحي (الروماني)، مبينا تساوي أسعارها مع الأضاحي البلدية، مما أدى إلى رتفاع وتيرة الطلب على الأخيرة.
وأضاف أن توفر كميات من الأضاحي المستوردة من سوريا، في محافظات الشمال؛ أسهم باستقرار الأسعار.
وتتعدد أنماط المستهلكين في شراء الأضاحي، كالشراء المباشر من السوق المحلية والحظائر، أو عبر شركات ومسالخ كبرى، أو من خلال التوكيلات الخارجية وهو ما شهد نشاطا ملحوظا، وفق الكواليت.
وأفادت وزارة الزراعة، في حديث سابق، بتوفر 570 ألف رأس من الخراف المعدة للعيد، في حين يبلغ معدل الاستهلاك بين 300 و350 ألف رأس.
وبينت أن هناك رصيدا كافيا من الخراف البلدية يصل إلى 400 ألف رأس.
وتحدثت الوزارة عن استمرار تصدير الخراف البلدية، بسبب وجود مخزون كاف منها، مشيرا إلى تصدير 300 ألف رأس منذ مطلع العام الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبرني

منذ ساعة واحدة

• خبرني

6.3 مليار موجودات فروع البنوك الأردنية في الأراضي الفلسطينية العام الماضي

خبرني - ارتفع رصيد إجمالي موجودات/ مطلوبات فروع البنوك الأردنية العاملة في الأراضي الفلسطينية نهاية 2024 بمقدار 193.8 مليون دينار ليبلغ 6.3 مليار دينار، بنسبة ارتفاع 3.2% عن نهاية 2023، حيث كان الإجمالي 6.1 مليار دينار، بحسب التقرير السنوي للبنك المركزي. وجاء الارتفاع بشكل رئيسي في جانب الموجودات نتيجة لارتفاع بند النقد في الصندوق بمقدار 296.5 مليون دينار، وارتفاع بند التسهيلات 110.1 مليون دينار، فيما انخفض بند أرصدة لدى الجهاز المصرفي بمقدار 223.7 مليون دينار. أما في جانب المطلوبات فقد جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة لارتفاع ودائع العملاء بمقدار 75.4 مليون دينار، وارتفاع رأس المال والاحتياطيات والمخصصات بمقدار 65.3 مليون دينار، وودائع الجهاز المصرفي بمقدار 64.8 مليون دينار. وبلغت قيمة محفظة الأوراق المالية لفروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين 13.4 مليون دينار بنهاية العام الماضي. وضم القطاع المصرفي في الأردن بنهاية العام الماضي، 20 بنكا مرخصا منها 15 بنكا أردنيا تضم 3 بنوك إسلامية، و5 فروع لبنوك أجنبية منها فرع واحد لبنك إسلامي، وتمارس البنوك المرخصة جميعها أنشطتها داخل الأردن، من خلال 873 فرعا، و53 مكتبا. ولا یقتصر نشاط البنوك المرخصة على المستوى المحلي فقط، إذ بلغ عدد فروع البنوك الأردنية العاملة في الخارج 190 فرعا، و5 مكاتب تمثیل، و22 مكتبا، ووحدتي أفشور، منھا 97 فرعا و22 مكتبا تعمل في الأراضي الفلسطينية.

جو 24

منذ 3 ساعات

• جو 24

الرفاعي يطالب بتطبيق القانون بحق الشركات المخالفة وتنظيم قطاع التطبيقات الذكية #عاجل

جو 24 : خاص – طالب رئيس اللجنة التطوعية لكباتن التطبيقات الذكية، لورنس الرفاعي، وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري، بتطبيق القانون والتعليمات الصادرة عن مجلس الهيئة بحق الشركات التي تخالف شروط الترخيص، وكذلك تنفيذ القرار المتعلّق بنسبة عمولة الشركات من دخل الكباتن. وأوضح الرفاعي في تصريح خاص لموقع "الأردن 24"، أن اللجنة التقت مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل، رياض الخرابشة، وناقشت معه أبرز مطالب الكباتن، وعلى رأسها: وطالبت اللجنة برفع العمر التشغيلي للمركبات العاملة عبر التطبيقات الذكية إلى عشر سنوات، أو سبع سنوات من تاريخ التسجيل، بدلاً من احتسابه من تاريخ تصنيع المركبة، وذلك نظراً لأن هذه المركبات غير معفاة من الجمارك، ما يصعّب على الكباتن شراء سيارات جديدة من موديلات 2024 و2025. وأشار الرفاعي إلى أن معظم المركبات الحالية هي من موديلات 2022 و2023، ما يعني أنها قد استُهلك منها بالفعل ثلاث سنوات من عمرها التشغيلي. كما طالبت اللجنة برفع الحد الأعلى لعمر الكباتن إلى 65 عاماً، ليتمكنوا من إنهاء التزاماتهم المالية، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. وبيّن الرفاعي أن الهيئة والشركات ترفض حالياً تجديد التصاريح بعد بلوغ الكابتن 60 عاماً، مبرّرة ذلك برغبتها في منع المتقاعدين من الحصول على تصاريح وتجنّب تحميلهم أعباء مالية إضافية مثل القروض. وقدّمت اللجنة مقترحاً بتخفيض رسوم التصريح السنوي إلى 200 دينار بدلاً من 400 دينار، وتم إبلاغهم أن هذا القرار بحاجة إلى موافقة من رئاسة الوزراء. وشدد الرفاعي على ضرورة تثبيت القرار الصادر عن مجلس إدارة الهيئة في تشرين الثاني 2023، والذي جاء بعد استشارة قانونية ودراسات معمّقة، وينص على تحديد نسبة العمولة المقتطعة من دخل الكابتن بين 15% إلى 22%. وأشار إلى أن الشركات حالياً تقتطع 30% من دخل الكباتن، وهي نسبة مرتفعة جداً تمثل ثلث الإيرادات. وأضاف أن هذا الملف كان أحد الأسباب التي أدت إلى إحالة رئيس الهيئة السابق، علاء الشبيلات، إلى التقاعد. تنظيم القطاع ومنع الاحتكار وطالب الرفاعي بتفعيل قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 13/4/2025، والرامي إلى تعزيز التنافسية وإعادة هيكلة ملف التطبيقات الذكية. ولفت إلى وجود شركات تعمل بدون ترخيص رسمي، كما أن بعض الشركات المرخصة لا تلتزم بعدد التصاريح المسموح لها به، مما خلق حالة من الاحتكار والارتباك في القطاع، وعرقل فرص الاستثمار وخلق بيئة تنافسية حقيقية. الرفاعي أكد في ختام تصريحه أن اللجنة ستواصل تحركاتها ومطالباتها حتى تحقيق العدالة وتنظيم القطاع بما يضمن حقوق الكباتن واستقرار سوق العمل في التطبيقات الذكية. تابعو الأردن 24 على

عمان نت

منذ 7 ساعات

• عمان نت

المركزي: ارتفاع رؤوس أموال شركات الصرافة إلى 119 مليون دينار

ارتفعت رؤوس أموال شركات الصرافة العاملة في السوق المحلية، بنحو 3 ملايين دينار، عام 2024، مقارنة بالعام الذي سبقه، لتصل إلى قرابة 119 مليون دينار، وفقا لأحدث بيانات البنك المركزي. وبحسب البيانات التي رصدتها 'المملكة'، فإن إجمالي رأسمال شركات الصرافة للعام 2024، بلغ قرابة 210.3 مليون دينار، مرتفعا بشكل طفيف عما كان عليه خلال عام 2023، عندما وصل إلى قرابة 207.9 مليون دينار، علما أنه بلغ نحو 161.9 مئة مليون دينار، عام 2020. أما عن ضمانات رؤوس الأموال التي تعتبر من ضمن موجودات شركات الصرافة إضافة إلى رؤوس أموالها، ومن متطلبات البنك المركزي، فإنها وصلت العام الماضي، إلى 40.5 مليون دينار تقريبا، مرتفعة من نحو 36.8 مليون دينار عام 2023، و32.8 مليونا، عام 2020.