مصر للفنادق تنتقل لقانون 159 وتحقق 763 مليون جنيه ربحًا

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد تعديل المظلة القانونية التي تخضع لها شركة مصر للفنادق، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف مواءمة أوضاع الشركة مع الإطار التشريعي الأكثر ملاءمة لطبيعة أنشطتها في المرحلة المقبلة، تزامنًا مع تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام المالي الجاري.
وقالت البورصة المصرية، في بيان إفصاح صدر اليوم الأربعاء، إن لجنة القيد وافقت على انتقال شركة مصر للفنادق من الخضوع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، إلى مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعد تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة لتعكس التغيير الجديد.
وبهذا القرار تصبح مصر للفنادق خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما قد يمنح الشركة مرونة تنظيمية أكبر في إدارة أعمالها وهيكل ملكيتها، بعيدًا عن القيود الحكومية التي ينص عليها قانون شركات قطاع الأعمال العام.
ويأتي هذا التعديل في إطار خطة إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية التي تنتهجها العديد من الشركات التابعة للقطاع العام والتي تسعى إلى التحول إلى بيئة قانونية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل السياحة والفندقة.
كما شملت قرارات لجنة القيد قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة مصر للفنادق، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء. ويعكس هذا التعديل ما أجرته الشركة من تحديث في المادة (4) من نظامها الأساسي، والذي حدد موقع إدارة الشركة في إطار السياسات التنموية الخاصة بسيناء، وهي منطقة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا من الدولة.
ويعد هذا التحول مؤشرًا على أن شركة مصر للفنادق قد تكون بصدد التوسع أو تعميق نشاطها الاستثماري في منطقة سيناء، أو على الأقل تنويع نطاقها الجغرافي بما يتماشى مع خطة الدولة لجعل سيناء محورًا للتنمية السياحية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
على صعيد النتائج المالية، حققت شركة مصر للفنادق أداءً لافتًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2024/2025)، حيث كشفت القوائم المالية عن تحقيق صافي ربح بلغ 763.93 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 430.21 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يمثل نموًا سنويًا نسبته حوالي 77.5%.
ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح مدعومًا بقفزة في إيرادات التشغيل، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 935.21 مليون جنيه، مقارنة بـ 577.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 61.8%.
ويعكس هذا الأداء تعافي قطاع السياحة والفنادق في مصر، في ظل انتعاش حركة السياحة الدولية، واستعادة مستويات الإشغال الجيدة في الفنادق الكبرى التابعة للقطاع العام والخاص على حد سواء، مدعومة بزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والعربية، إلى جانب استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن البنية التحتية السياحية.
ومن المتوقع أن تعزز هذه النتائج الإيجابية ثقة المستثمرين في سهم مصر للفنادق، خاصة في ظل التحول إلى الإطار القانوني الجديد الذي يتيح مجالًا أوسع للمرونة الإدارية، وإمكانية طرح حصص إضافية من أسهم الشركة في البورصة أو عقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب في القطاع السياحي والفندقي.
كما يُتوقع أن يسهم تعديل المركز القانوني للشركة في تسهيل حصولها على التراخيص والتسهيلات الحكومية الخاصة بالتنمية في شبه جزيرة سيناء، والتي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا في إطار خطة تنمية مستدامة ومتكاملة للمنطقة.
وتُعد شركة مصر للفنادق من الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق السياحية في مصر، وتمتلك حصصًا استراتيجية في عدة فنادق فاخرة من بينها 'نايل ريتز كارلتون' بالقاهرة، أحد أشهر الفنادق التاريخية في العاصمة.
وبذلك، تجمع مصر للفنادق بين تاريخ طويل في الصناعة الفندقية، وأداء مالي متنامٍ، وخطوات مؤسسية وتنظيمية جادة تعزز موقعها في السوق، في وقت تسعى فيه مصر إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجاذبة للاستثمار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 24 دقائق

• اليوم السابع

سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 الطن يسجل 4 آلاف جنيه

تشهد أسعار الأسمنت زيادة تراوحت من 50 جنيها الي 200 جنيه الفترة الماضية حيث ارتفع سعر الأسمنت اليوم الخميس 22 -5 -2025 فى الأسواق، وسط توقعات بزيادة السعر بنحو 200 جنيه في الطن، وبلغ متوسط سعر الطن 3620 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، على أن يباع للمستهلك بسعر يتراوح ما بين 3550 لـ3820، ويزيد عن 4 الاف جنيه للمستهلك ومن جانبه كشف أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استقرار سعر الأسمنت بعد زيادة تراوحت من 50 إلى 200 جنيه بالأسواق لكل طن، وحسب الشركات ونوعية المنتج. وزادت صادرات مصر من الأسمنت خلال آخر 3 سنوات من 465 مليون دولار خلال عام 2021 إلى 670 مليون دولار خلال عام 2022، بنسبة نمو 44%، وإلى 770 مليون دولار خلال عام 2023 بنسبة نمو 14%، وإلى 780 مليون دولار خلال أول 10 شهور من عام 2024 بنسبة نمو 12%، وبلغت عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وفق بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، وجاءت الدول الأفريقية في صدارة الدول المستوردة للأسمنت. يتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يسهم في الحفاظ على أسعاره في الأسواق ولدى مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار خلال شهر إبريل الجاري 2025، وعدم تحرك الأسعار مع احتمالية ارتفاعها بشكل طفيف، حيث يعتبر الأسمنت عصب مواد البناء، فلا يمكن الاستغناء عنه في كافة المشروعات. ويتوافر الأسمنت بشكل كبير في السوق المصري، مما يساهم في الحفاظ علي أسعاره في الأسواق ولدي مختلف الموزعين وسط توقعات باستمرار أسعار الأسمنت بنفس الأسعار بعد الزيادة في الوقت الذي ارتفع إنتاج مصر من الأسمنت إلى 25.39 مليون طن خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2024 مقابل 23.3 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بحجم 2.091 مليون طن، وفق بيانات البنك المركزي المصرى.

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

"نقل النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة النقل 2025

ناقشت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الخميس، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2025 - 2026، فيما يخص" ديوان عام وزارة النقل". واستعرض اللواء حسام السيسي، موازنة ديوان عام وزارة النقل والمواصلات، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الديوان للعام المالى 2025/2026 مبلغ 80 مليون جنيه بينما، بلغت،إجمالي،اعتمادات موازنة الديوان،للعام المالى 2024/2025 ، مبلغ 425 مليون و214 ألف جنيه، بخفض قدره 345 مليون و214 ألف جنيه. مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه جاءت الموازنة الجارية لديوان عام وزارة النقل قطاع النقل بلغت تقديرات الموازنة الجارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 60 مليون و16 ألف جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالى الجارى 2024/2025،مبلغ 55 مليون و14 الف جنية،بزيادة قدرها 5 مليون 2 ألف جنيه، بنسبة 9%. وأيضا قد بلغت تقديرات الموازنة الاستثمارية للديوان للعام المالى 2025/2026، مبلغ 5 مليون جنيه، بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، 370 مليون و200 ألف جنية، بتخفيض قدره 365 مليون و200 الف جنيه. وقد وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص ديوان عام وزارة النقل.

الدستور

منذ 26 دقائق

• الدستور

بدون ضامن.. قرض سيارة بتمويل 100% وفترة سداد 7 سنوات من البنك الأهلي (تفاصيل)

يقدم البنك الأهلي المصري حلًا مثاليًا للراغبين في امتلاك سيارة جديدة بنظام سداد مريح، من خلال قرض السيارة الذي يتميز بالمرونة وسهولة الإجراءات، وبدون الحاجة إلى ضامن، سواء كنت موظفًا أو صاحب عمل حر، حيث يمكنك الآن شراء سيارتك الجديدة بتمويل يصل إلى 100% من قيمة السيارة، مع فترات سداد تصل حتى 7 سنوات، مما يجعل القرض مناسبًا لمختلف شرائح العملاء. قرض السيارة من البنك الأهلي يوفر قرض السيارة من البنك الأهلي تمويلًا يصل إلى 3 مليون جنيه للموظفين وأصحاب الأعمال والمهن الحرة، بينما تصل قيمة التمويل إلى 5 ملايين جنيه لموظفي الشركات ضمن برامج خاصة، ويبدأ الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري من 5000 جنيه فقط، ويمنح التمويل بدون مصاريف استعلام ائتماني أو فتح حساب، ما يقلل من التكاليف المبدئية على العميل. برامج تمويل متنوعة يقدم البنك برامج تمويل متعددة تناسب كافة فئات العملاء: برنامج تمويل للموظفين بتحويل راتب. برنامج تمويل للموظفين بإثبات دخل فقط. برنامج تمويل للموظفين بمقدم 40% من سعر السيارة، وتمويل 60%. برنامج تمويل لأصحاب الأعمال والمهن الحرة بمقدم 30% أو 50% من قيمة السيارة. برنامج تمويل يغطي 100% من سعر السيارة، بشرط وجود ضمانة إضافية تعادل 50% من السعر. قرض بدون ضامن من أبرز مميزات قرض السيارة من البنك الأهلي المصري أنه لا يتطلب وجود ضامن، ويقدم للعملاء سعر عائد تنافسي يجعل القرض من أكثر الخيارات جاذبية في السوق المصري، كما يتم تحديد المصاريف الإدارية بنسبة معينة من مبلغ التمويل تُسدد مرة واحدة مقدمًا. شروط القرض والمستندات المطلوبة للحصول على القرض، يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا ولا يزيد عن 60 عامًا للموظفين (65 عامًا لأصحاب الأعمال عند نهاية مدة القرض)، ويطلب من كافة العملاء تقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي السارية. فاتورة مرافق حديثة (كهرباء أو مياه أو غاز). شروط السداد المبكر يتضمن القرض نسبة مصاريف إدارية تُسدد مقدمًا مرة واحدة وفقًا لسياسة البنك، أما السداد المبكر فيتم بعمولة 3% من المبلغ المطلوب سداده إذا كانت مدة القرض حتى 5 سنوات، و3.5% إذا تجاوزت 5 سنوات، كما تطبق غرامة تأخير بنسبة 2% على القسط غير المسدد في موعده. بمجرد اختيار السيارة التي تناسبك، يمكنك التوجه لأقرب فرع من فروع البنك الأهلي المصري لتقديم طلب قرض السيارة، أو الاتصال بخدمة العملاء على 19623 للحصول على كافة التفاصيل والإجراءات اللازمة.