أحدث الأخبار مع #لجنةالقيد
البورصة
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"شيني" تتكبد خسائر 65.9 مليون جنيه خلال 9 أشهر
ارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني 'شيني' بنسبة 35.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، لتصل 65.9 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 48.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وانخفضت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 90.7 مليون جنيه، مقابل 220.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له. وتراجعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني 'شيني'، بنسبة 4.2% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 44.9 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 46.9 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وانخفضت إيرادات الشركة إلى 69.2 مليون جنيه، وفي وقت سابق، تقدمت الشركة إلي إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل مظلة القانون وغرض الشركة، و ذلك في ضوء تعديل المواد (1 و3) من النظام الأساسي للشركة. وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد. وكان وافق مجلس إدارة شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني 'شيني'، على اتفاقية تصدير أدوات مائدة لدولة الإمارات. وأوضحت الشركة أنه تم توقيع اتفاقية مبدئية ولم يتم تحديد القيمة التعاقدية فيها وجاء تحديد البنود والقيم. وكانت نفت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني 'شيني'، تلقيها أي عروض أجنبية أو محلية بشأن شراء حصة من أسهم الشركة. جاء ذلك رداً على استفسارات البورصة حول ما نشر بعنوان 'العامة لمنتجات الخزف والصيني على رادار مؤسسات محلية وأجنبية'. وارتفعت خسائر شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني 'شيني'، بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024، لتصل 20.3 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 9.3 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري. وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتصل 48.2 مليون جنيه، مقارنة بإيرادات 51.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات واثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة. كانت وافقت الجمعة العامة غير العادية للشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني 'شيني'، على استمرار الشركة مع البدء في تنفيذ خطة إصلاح للتخلص من الخسائر وتحويلها إلى الربحية. وصدقت العمومية على إضافة نشاط تأجير مصانعها كاملة أو خطوط إنتاج (مصنع السيراميك – مصنع الصحي – مصنع البورسلين)، بما يحقق الاستغلال الأمثل للأصول وتمهيداً لفتح باب المساهمة للقطاع الخاص. فيما وافقت الجمعية العامة العادية، على تعلية الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع بعص الأصول خلال العام إلى الاحتياطي الرأسمالي، واعتماد القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2023، وقائمة الدخل المعدلة. مقابل 138 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي السابق له.
البورصة
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"القناة للتوكيلات" تنفي وجود عرض استحواذ
نفت شركة 'القناة للتوكيلات الملاحية' وجود عرض شراء على الشركة. وأفادت الشركة بعدم صحة الخبر المتداول. قررت لجنة القيد بالبورصة، تعديل بيانات قيد شركة القناة للتوكيلات الملاحية، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام القانون رقم 185 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991. ووافقت كذلك على قيد تعديل غرض القناة للتوكيلات الملاحية، وذلك باضافة نشاط ' تموين وتطقيم السفن' إلى غرض الشركة، في ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة ، بجدول قيد الاوراق المالية المصرية 'أسهم'. وكانت تقدمت شركة القناة للتوكيلات الملاحية، إلى إدارة البورصة بمستندات قيد تعديل مظلة القانون وذلك في ضوء احكام القانون رقم 185 لسنة 2020 المعدل لقانون شركات قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991. وتقدمت الشركة بمستندات تعديل غرض الشركة، وذلك في ضوء تعديل المواد (3،1) من النظام الأساسي للشركة. وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها واستكمالها تمهيدا للعرض على لجنة القيد. وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة القناة للتوكيلات الملاحية، زيادة رأس المال المصدر المدفوع من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه. واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2023. وتأتي الزيادة بقيمة 100 مليون جنيه خصمًا من حساب الاحتياطي القانوني للشركة، بواقع سهم مجاني مع جبر كسر السهم لصغار المساهمين. وتراجعت أرباح شركة القناة للتوكيلات الملاحية بنسبة 79% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023- 2024، لتصل 14 مليون جنيه، مقارنة بربح 66.39 مليون جنيه في العام المالي السابق له. فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 27.7 مليون جنيه مقابل 15.9 مليون جنيه في الربع المقارن من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى عدم إدراج العائد المحقق على الاستثمارات لشركتي بورسعيد ودمياط للحاويات. وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة القناة للتوكيلات الملاحية، حول زيادة رأس المال وتعديل النظام الأساسي. ويتضمن تقرير الإفصاح زيادة رأسمال المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه تمويلاً من الاحتياطي القانوني الظاهر بالقوائم المالية في 30 يونيو 2023. كما يتضمن أيضاً تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بغرض القناة للتوكيلات الملاحية. وكان وافق مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، على إضافة نشاط تقديم الخدمات اللوجستية وإدارة المناطق اللوجستية والساحات منفرداً أو بالاشتراك مع الغير والتخزين للغير. واعتمد مجلس الإدارة تقرير إفصاح زيادة رأس مال الشركة المصدر من 200 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه، بواقع توزيع سهم مجاني لكل سهمين خصماً من حساب الاحتياطيات. : البورصةالقناة للتوكيلات
مصراوي
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مصراوي
البورصة المصرية: تتلقى طلب قيد شركة "سول للطاقة " برأس مال 250 مليون جنيه
كتبت- أمنية عاصم: أعلنت البورصة المصرية تلقيها اليوم، طلبًا بقيد أسهم شركة "سولار سول للطاقة " وذلك بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ( بورصة النيل ). وبحسب البيان المنشور على شاشة البورصة، أنه جاري استكمال المستندات لعرضها على لجنة القيد يأتي ذلك في إطار تنفيذًا للمادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وأضافت، أن القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمراد قيده للشركة تبلغ نحو 25 مليون جنيه موزعة على عدد 250 مليون سهم بالقيمة الإسمية تقدر بنحو 0.1 جنيه. واستكمل البيان، أنه سيتم نشر الإعلان لمدة خمسة أيام عمل من تاريخه، وذلك تنفيذًا لنص المادة (20) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) في 22/1/2014 والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما.
عالم المال
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- عالم المال
مصر للفنادق تنتقل لقانون 159 وتحقق 763 مليون جنيه ربحًا
قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد تعديل المظلة القانونية التي تخضع لها شركة مصر للفنادق، وذلك في خطوة تنظيمية تستهدف مواءمة أوضاع الشركة مع الإطار التشريعي الأكثر ملاءمة لطبيعة أنشطتها في المرحلة المقبلة، تزامنًا مع تحقيق نتائج مالية قوية في النصف الأول من العام المالي الجاري. وقالت البورصة المصرية، في بيان إفصاح صدر اليوم الأربعاء، إن لجنة القيد وافقت على انتقال شركة مصر للفنادق من الخضوع لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020، إلى مظلة القانون رقم 159 لسنة 1981، وذلك بعد تعديل المادة (1) من النظام الأساسي للشركة لتعكس التغيير الجديد. وبهذا القرار تصبح مصر للفنادق خاضعة لأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وهو ما قد يمنح الشركة مرونة تنظيمية أكبر في إدارة أعمالها وهيكل ملكيتها، بعيدًا عن القيود الحكومية التي ينص عليها قانون شركات قطاع الأعمال العام. ويأتي هذا التعديل في إطار خطة إعادة الهيكلة المؤسسية والتشغيلية التي تنتهجها العديد من الشركات التابعة للقطاع العام والتي تسعى إلى التحول إلى بيئة قانونية تدعم سرعة اتخاذ القرار وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل السياحة والفندقة. كما شملت قرارات لجنة القيد قيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لشركة مصر للفنادق، بما يتوافق مع أحكام القانون رقم 14 لسنة 2012، بشأن التنمية المتكاملة في منطقة شبه جزيرة سيناء. ويعكس هذا التعديل ما أجرته الشركة من تحديث في المادة (4) من نظامها الأساسي، والذي حدد موقع إدارة الشركة في إطار السياسات التنموية الخاصة بسيناء، وهي منطقة تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا من الدولة. ويعد هذا التحول مؤشرًا على أن شركة مصر للفنادق قد تكون بصدد التوسع أو تعميق نشاطها الاستثماري في منطقة سيناء، أو على الأقل تنويع نطاقها الجغرافي بما يتماشى مع خطة الدولة لجعل سيناء محورًا للتنمية السياحية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة. على صعيد النتائج المالية، حققت شركة مصر للفنادق أداءً لافتًا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2024/2025)، حيث كشفت القوائم المالية عن تحقيق صافي ربح بلغ 763.93 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية ديسمبر 2024، مقابل 430.21 مليون جنيه فقط خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يمثل نموًا سنويًا نسبته حوالي 77.5%. ويأتي هذا الارتفاع في الأرباح مدعومًا بقفزة في إيرادات التشغيل، حيث ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الحالي إلى 935.21 مليون جنيه، مقارنة بـ 577.9 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 61.8%. ويعكس هذا الأداء تعافي قطاع السياحة والفنادق في مصر، في ظل انتعاش حركة السياحة الدولية، واستعادة مستويات الإشغال الجيدة في الفنادق الكبرى التابعة للقطاع العام والخاص على حد سواء، مدعومة بزيادة الطلب من الأسواق الأوروبية والعربية، إلى جانب استقرار الأوضاع الأمنية وتحسن البنية التحتية السياحية. ومن المتوقع أن تعزز هذه النتائج الإيجابية ثقة المستثمرين في سهم مصر للفنادق، خاصة في ظل التحول إلى الإطار القانوني الجديد الذي يتيح مجالًا أوسع للمرونة الإدارية، وإمكانية طرح حصص إضافية من أسهم الشركة في البورصة أو عقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين محليين وأجانب في القطاع السياحي والفندقي. كما يُتوقع أن يسهم تعديل المركز القانوني للشركة في تسهيل حصولها على التراخيص والتسهيلات الحكومية الخاصة بالتنمية في شبه جزيرة سيناء، والتي توليها الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا في إطار خطة تنمية مستدامة ومتكاملة للمنطقة. وتُعد شركة مصر للفنادق من الشركات الرائدة في مجال إدارة وتشغيل الفنادق السياحية في مصر، وتمتلك حصصًا استراتيجية في عدة فنادق فاخرة من بينها 'نايل ريتز كارلتون' بالقاهرة، أحد أشهر الفنادق التاريخية في العاصمة. وبذلك، تجمع مصر للفنادق بين تاريخ طويل في الصناعة الفندقية، وأداء مالي متنامٍ، وخطوات مؤسسية وتنظيمية جادة تعزز موقعها في السوق، في وقت تسعى فيه مصر إلى ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية عالمية وجاذبة للاستثمار.
تحيا مصر
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- تحيا مصر
لمخالفة قواعد القيد.. البورصة تغرم 8 شركات 155 ألف جنيه
قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، توقيع التزام مالي قدره على 8 شركات بقيمة 155 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد. لجنة القيد تغرم شركتي المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة وجلاكسو سميثكلاين 10 آلاف جنيه وغرمت لجنة القيد، شركتي المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وجلاكسو سميثكلاين التي يرصدها اللجنة تغرم شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع ومصر للألومنيوم والنصر للملابس والمنسوجات-كابو بقيمة 5 آلاف جنيه وغرمت اللجنة، شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر للألومنيوم، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، بقيمة 5 آلاف جنيه لمخالفة أحكام المادة 46 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاصة بإعداد و بموافاة البورصة بالقوائم المالية ربع السنوية عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وذلك في ضوء أحكام المادة 64 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية. وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء الموافق 19 مارس الجاري. وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 31538 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 39448 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 13855 نقطة. وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 8971 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 12392 نقطة. من جانبه، قال أحمد عبدالرحمن الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إنه استنادًا لتاريخ البورصة المصرية الذي يتخطى 140 عامًا في دعم الاقتصاد الوطني، من حيث كونها منصة محورية لتوفير التمويل والاستثمار، تواصل البورصة أداء دورها الحيوي، من خلال المساهمة الفعالة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر. وأضاف الشيخ، خلال فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنّ البورصة المصرية تلعب دورًا فعالًا في تعزيز التمويل المبتكر في مصر ضمن استراتيجيتها لتوفير أسواق وأدوات مالية جديدة تلبي كافة احتياجات المتعاملين، ومستويات تقبل المخاطر لزيادة عمق وسيولة السوق وتعظيم العائد للمتعاملين.
