كهربة أفريقيا.. ماذا تتطلب

تخوض إيران غمار هذا الاشتباك المحتدم، مع واشنطن، وهي في ذروة ضعف، لم تبلغها منذ ربع قرن، إن لم نقل منذ انتصار ثورتها الإسلامية، ذلك أن "الطوفان" وما بعده، قد أجهز على كثير من أوراق القوة التي بنتها بصبر وتكلفة، طيلة أزيد من عشرين عامًا، وانتهت بتحويل الإقليم...
بقلم: فاتح بيرول، آلان إيبوبيسي
كازابلانكا ــ في كثير من الأحيان، يكتفي الحديث حول تحدي الطاقة في أفريقيا بالتركيز على توصيل الكهرباء للمستخدمين النهائيين. فمع افتقار نحو نصف سكان بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى إلى القدرة على الوصول إلى الكهرباء، ومع احتياج أربعة من كل خمسة أشخاص إلى حلول الطهي النظيف، يشكل توسيع نطاق توصيلات الكهرباء بالفعل أولوية ملحة. لكن ربط المنازل والشركات بمصادر الطاقة ليس سوى جزء من الحل. أما الجزء الآخر فيتمثل في ضمان إمكانية الاعتماد على إمدادات الطاقة وبأسعار معقولة.
بين الأفارقة الذين يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى شبكة الكهرباء، لا يتمكن نصفهم حتى من الاعتماد على إمدادات يمكن التعويل عليها. لكن من دون كهرباء يمكن الاعتماد عليها، تعجز الأسر والشركات عن توفير الإضاءة، والمواقد، وأجهزة الكمبيوتر، والري، والمعدات الزراعية، وآلات الحياكة، وغيرها من الأجهزة الكفيلة بتعزيز الرخاء وتحسين مستويات المعيشة. وهذا أحد الأسباب الرئيسية وراء استمرار انخفاض الطلب على الكهرباء في مختلف أنحاء القارة.
يتمثل أحد مفاتيح حل مشكلة الافتقار إلى القدرة على الاعتماد على الكهرباء وتحمل تكاليفها في أفريقيا في زيادة الاستثمار في الشبكات. من الممكن أن تساعد الاستثمارات الصحيحة في نقل الكهرباء على تثبيت استقرار الشبكة، وتقليل الانقطاعات، وتحسين الكفاءة، والاستفادة على نحو أفضل من مصادر الطاقة الأقل تكلفة أينما كانت في القارة. بدون النقل، من المرجح أن تنتهي الحال بكل الاستثمارات الأخرى في توليد الكهرباء والتوصيلات المنزلية إلى استخدامها على نحو منقوص.
تمثل تكلفة تطوير مشاريع النقل جزءا صغيرا من إجمالي النفقات اللازمة لتوفير الوصول الشامل إلى الكهرباء. تشير تقديرات الوكالة الدولية للطاقة إلى أن بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى تحتاج إلى استثمارات سنوية في الوصول إلى الطاقة تتجاوز 30 مليار دولار سنويا من الآن وحتى عام 2030 ــ أي أكثر من ثمانية أضعاف مبلغ 3.7 مليار دولار المستثمرة سنويا اليوم.
لحشد استثمارات أعلى في الشبكات، يتعين على الحكومات الأفريقية إشراك القطاع الخاص. وهذا يعني وضع أطر تنظيمية وسياسات واضحة وطويلة الأجل كفيلة باجتذاب المستثمرين وخفض تكلفة تمويل المشروعات الجديدة. في ظل الوضع الراهن، يجري تشغيل وتمويل جميع شبكات النقل في القارة تقريبا من قِـبَـل مرافق مملوكة للدولة بموارد مالية محدودة.
نحن نعلم أن هذا من الممكن أن ينجح. ففي عام 2024، سَـجَّـلَ قطاع الطاقة في أفريقيا عاما آخر من النمو في خانة العشرات، ويرجع هذا بدرجة كبيرة إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص. والآن، بات من الممكن أن تتبع عمليات بناء شبكات النقل وصفة النجاح ذاتها.
بوسع البلدان الأفريقية أن تتطلع أيضا إلى اقتصادات الأسواق النامية والناشئة الأخرى للحصول على نماذج قابلة للخدمة. في البرازيل، فتحت الإصلاحات السياسية والتنظيمية التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي شبكات الطاقة في البلاد أمام الاستثمار الخاص. منذ ذلك الحين، وفقا لوكالة الطاقة الدولية، تضاعفت قدرة النقل والتوزيع إلى أكثر من أربعة أمثالها، فسمح هذا للبرازيل بتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء.
قريبا، ستظهر نماذج مماثلة في أفريقيا. على سبيل المثال، قامت شركة Africa50، وهي شركة متعددة الأطراف تستثمر في البنية الأساسية وإدارة الأصول أنشأتها الحكومات الأفريقية وبنك التنمية الأفريقي، وشركة شبكة الطاقة في الهند، وهي واحدة من أكبر مطوري ومشغلي البنية الأساسية للنقل في العالم، بتطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص في كينيا في مجال نقل الكهرباء. بالتعاون مع الحكومة الكينية، تهدف الشراكة إلى بناء ما يقرب من 250 كيلومترا (155 ميلا) من خطوط النقل الجديدة لتوجيه الطاقة المتجددة المولدة في المناطق الشمالية إلى المراكز الصناعية ومراكز الطلب في غرب البلاد.
تكتسب مثل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص أهمية حاسمة لسد الثغرات الهائلة التي لا تزال قائمة في تمويل وتنفيذ مشاريع البنية الأساسية للطاقة. فمن خلال الإصلاحات التنظيمية وآليات تقاسم المخاطر، يصبح بوسع رأس المال الخاص المساعدة في النهوض بالمشاريع التي قد يكون من الصعب تمويلها لولا ذلك. استفادت الهند من مثل هذه النماذج منذ أن بدأت تحرير قطاع الطاقة في عام 1998. ويُعد مشروع تالا للنقل ــ وهو شراكة بين شركة شبكة الطاقة في الهند المملوكة للدولة وشركة تاتا باور ــ مثالا بارزا على ذلك.
التنسيق الإقليمي الأوثق ضروري أيضا. ذلك أن الاستثمار في الربط الشبكي الحديث يسمح بتبادل الكهرباء من البلدان ذات الفائض في الإمدادات إلى تلك التي لا تملك ما يكفي منها. ومن الممكن أن تضطلع مثل هذه الشبكات بدور رئيسي في ظل الظروف الطارئة، مثل موجات الجفاف المدمرة التي تشل إنتاج الطاقة الكهرومائية في زامبيا. وبالفعل، نجحت 12 دولة أفريقية في مجمع الطاقة في غرب أفريقيا في مزامنة شبكاتها بشكل دائم، ويقوم مجمع الطاقة في الجنوب الأفريقي بتطوير عدد كبير من خطوط النقل البيني لدعم مزيد من التكامل.
مع ذلك، تحتاج أفريقيا إلى مزيد من المبعوثين والمخططين للاستفادة الكاملة من التوصيلات البينية التابعة للشبكات الإقليمية القائمة وإرساء الأساس لتشغيل شبكات جديدة. كما سيساعد التكامل الإقليمي الأكبر المستثمرين على الحد من مخاطر مشاريعهم، من خلال توسيع مجموعة العملاء المحتملين.
لن تحقق أفريقيا الوصول الشامل إلى الكهرباء التي يمكن التعويل عليها دون استثمارات كبرى في البنية الأساسية للنقل؛ لكن هذا الاستثمار لن يتحقق دون تعزيز مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص. على الصعيد العالمي، يتنامى الاستثمار في قطاع الطاقة، وخاصة في مصادر الطاقة المتجددة، وتمديد شبكات الكهرباء، والبنية الأساسية المرنة للشبكات. ولكن للاستفادة من هذا الاتجاه، يتعين على الحكومات أن تحمل لواء القيادة من خلال تغييرات سياسية وتنظيمية هادفة. تقدم دول مثل جنوب أفريقيا، وكينيا، والمغرب أمثلة واضحة، حيث نجحت في جذب استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة من خلال وضع خطط وأهداف الطاقة الطويلة الأجل، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبسيط العمليات الإدارية.
يجب أن تتعلم الاقتصادات النامية واقتصادات الأسواق الناشئة من بعضها بعضا. فالاقتصادات التي وفرت إمكانية الوصول شبه الشامل إلى الكهرباء فعلت ذلك من خلال إطلاق العنان لتدفقات رأس المال اللازمة. ينبغي لهذا أن يكون على رأس أولويات صناع السياسات. فبمجرد تأمين طاقة يمكن الاعتماد عليها، يصبح بوسع الدول ملاحقة هدف التنمية الاقتصادية والبدء في تحسين حياة مئات الملايين من البشر.
آلان إيبوبيسي، الرئيس التنفيذي لـ "أفريقيا 50".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لبنان اليوم

منذ 15 ساعات

• لبنان اليوم

القبة الذهبية: كيف تخطط الولايات المتحدة لتحويل الفضاء إلى خط دفاعي لا يُخترق؟

أحدث إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مشروع 'القبة الذهبية' موجة واسعة من الجدل على الساحة الدولية، حيث يمثل هذا النظام الدفاعي الطموح خطوة غير مسبوقة نحو تحويل الفضاء الخارجي إلى الدرع الأول لحماية الولايات المتحدة من التهديدات الصاروخية المتطورة. يقوم المشروع على بناء شبكة متكاملة تضم آلاف الأقمار الصناعية المتطورة، صواريخ اعتراض فائقة التقنية، ومراكز قيادة ذكية تدير عمليات الدفاع عبر الذكاء الاصطناعي. في ظل تصاعد التوترات العالمية والتنافس الشرس على التفوق التكنولوجي العسكري في الفضاء، يهدف 'القبة الذهبية' إلى توفير حماية شاملة لأراضي أميركا ضد الصواريخ الباليستية والصواريخ الفرط صوتية عبر منظومة دفاعية متعددة الطبقات. يرتكز النظام على نشر آلاف الأقمار الصناعية منخفضة المدار، مجهزة بأجهزة استشعار فائقة الدقة يمكنها رصد الأجسام التي تتحرك بسرعات تصل إلى أكثر من 20 ضعف سرعة الصوت. إلى جانب ذلك، سيتم إطلاق وحدات إطلاق صاروخية متنقلة وثابتة تعتمد تقنيات متقدمة مثل الليزر والميكروويف لاعتراض الأهداف على ارتفاعات مختلفة، وصولاً إلى المدار الأرضي القريب. العمليات الدفاعية ستكون مدعومة بشبكات ذكاء اصطناعي قادرة على اتخاذ قرارات فورية وتحليل كميات هائلة من البيانات الميدانية، مما يجعل الاستجابة لأي تهديد أسرع وأكثر دقة من أي نظام دفاعي سابق. كما أن النظام مصمم ليعمل بتكامل تام مع أنظمة الدفاع الحالية مثل Aegis وTHAAD وPatriot، ليشكل بذلك جدار حماية متماسك ومتعدد الطبقات. لكن 'القبة الذهبية' ليست مجرد منظومة دفاعية؛ بل هي جزء من استراتيجية أميركية واسعة تهدف إلى فرض السيطرة العسكرية على الفضاء، حيث يرى ترامب ومستشاروه أن السيطرة على المدار الأرضي المنخفض تعني الهيمنة الجيوسياسية في المستقبل. ومن هنا، يعكس المشروع رغبة الولايات المتحدة في إعادة رسم موازين القوة العالمية عبر التحكم في ساحة الفضاء كمنطقة استراتيجية حاسمة. أعلن البيت الأبيض عن نية إشراك الدول الحليفة في هذا المشروع ضمن تحالفات أمنية مشتركة، لتعزيز الردع الجماعي ومنح واشنطن مركز القيادة في ترتيبات الأمن الدولي المستقبلية. تُقدر الميزانية الأولية للمشروع بـ175 مليار دولار، مخصصة على مدى ثلاث سنوات، فيما تشير دراسات مستقلة إلى أن الكلفة الحقيقية قد تتجاوز التريليون دولار مع احتساب التطوير والتشغيل والصيانة المستمرة. كما تسعى الإدارة الأميركية إلى تمويل المشروع عبر خفض الإنفاق الحكومي غير الدفاعي، إعادة هيكلة الإعفاءات الضريبية، وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتصنيع مكونات النظام. منذ الإعلان، شهدت الشركات الأميركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والفضائية نشاطاً مكثفاً، حيث تقدمت SpaceX بمقترح لتعديل أقمار Starlink لخدمة أهداف دفاعية، وشرعت Lockheed Martin في تطوير صواريخ اعتراض فضائية، بينما تعمل Northrop Grumman وPalantir على أنظمة استشعار ومراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي. هذا التنافس قد يصل إلى عقود تفوق 200 مليار دولار خلال العقد القادم، بمشاركة جامعات ومراكز بحثية متقدمة مثل DARPA. على المستوى الدولي، لاقى المشروع ترحيباً حذراً من حلفاء الناتو، بينما اتهمته روسيا بانتهاك الأمن الجماعي، ووصفت الصين المشروع بأنه تهديد خطير لاستقرار العالم، مما دفعها لتسريع تطوير منظوماتها الفضائية الدفاعية والهجومية. الأمم المتحدة عبرت عن قلقها المتزايد من سباق عسكرة الفضاء، داعية إلى استئناف المفاوضات حول معاهدة دولية تمنع نشر أسلحة هجومية في المدار، خصوصاً أسلحة الدمار الشامل. يثير المشروع أيضاً تساؤلات عميقة حول الأبعاد القانونية والأخلاقية، لا سيما في استخدام الذكاء الاصطناعي لاتخاذ قرارات الدفاع القاتلة، وقضايا السيادة الرقمية والخصوصية في الفضاء الإلكتروني الدولي. داخل الولايات المتحدة، رغم الدعم الكبير من الحزب الجمهوري، أبدى بعض الديمقراطيين مخاوفهم من ضخامة ميزانية الدفاع على حساب القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة، محذرين من مخاطر الانغماس في سباق تسلح فضائي قد يرهق الاقتصاد الأميركي، الذي يعاني أصلاً من أزمة ديون مزمنة تؤثر على حياة الملايين. في النهاية، يمثل مشروع 'القبة الذهبية' قفزة نوعية في تصور واشنطن للفضاء كساحة معركة دفاعية متكاملة. وبينما يراه مؤيدوه أكبر إنجاز استراتيجي منذ الحرب الباردة، يخشى منتقدوه من أنه قد يفتح الباب لسباق تسلح فضائي لا يرحم، ويعيد تشكيل النظام الدولي بآثار لا يمكن التنبؤ بها.

صدى البلد

منذ 15 ساعات

• صدى البلد

حكاية الكاليفورنيوم النفيس.. الجرام بـ27 مليون دولار

عندما يُذكر مصطلح "المعادن الثمينة"، يتبادر إلى الذهن فورًا الذهب والفضة وربما الألماس، لكن خلف هذا البريق التقليدي، يختبئ معدن نادر ومذهل لا يعرفه كثيرون، رغم أنه الأغلى على وجه الأرض. إنه الكاليفورنيوم (Californium-252)، المعدن الذي تفوق قيمته المادية الخيال، ويصل سعر الجرام الواحد منه إلى 27 مليون دولار، متفوقًا بفارق شاسع على الذهب والروديوم وحتى الألماس. بداية الاكتشاف.. من قلب جامعة كاليفورنيا في عام 1950، تمكن فريق علمي في جامعة كاليفورنيا، بيركلي، من تصنيع عنصر جديد ضمن سلسلة الأكتينيدات المشعة، أطلق عليه اسم الكاليفورنيوم (Cf). استمر البحث، وبعد ثماني سنوات، تم التوصل إلى نسخة أثقل وأكثر ندرة، وهي كاليفورنيوم-252. هذا العنصر لم يكن فقط إضافة إلى الجدول الدوري، بل تحول إلى أداة نووية عالية الدقة، تفوق في خصائصها التكنولوجية كل التوقعات. معدن ذو خصائص خارقة الكاليفورنيوم معدن فضي مائل للبياض، يتمتع بمرونة عالية تجعله قابلًا للقطع بشفرة حلاقة، لكنه يتغير لونه عند تعرضه للهواء. لكن القيمة الحقيقية لا تكمن في مظهره، بل في قدرته على إصدار نيوترونات بكفاءة عالية، تُشبه ما يصدره مفاعل نووي صغير. ويمكن لجرام واحد منه أن يطلق ملايين النيوترونات، ما يجعله أداة فائقة الدقة في تحفيز التفاعلات النووية. إنتاجه المعقد ومحدودية توفره صناعة جرامات قليلة من الكاليفورنيوم تستغرق قرابة عامين كاملين، حيث يتم قصف عناصر ثقيلة مثل البلوتونيوم بالنيوترونات داخل مفاعلات نووية متخصصة. ولا يوجد سوى مركزين في العالم يمتلكان القدرة على إنتاج هذا العنصر، هما مختبر أوك ريدج الوطني (ORNL) في تينيسي بالولايات المتحدة، ومعهد أبحاث المفاعلات النووية (RIAR) في روسيا. هذه الندرة الهائلة في الإنتاج تفسر جزئيًا السعر الفلكي للمعدن. استخدامات لا تُقدّر بثمن رغم خطورته الإشعاعية، إلا أن Cf-252 يُستخدم في تطبيقات دقيقة وحيوية: الطب: يُستخدم في علاج أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان الدماغ وعنق الرحم، من خلال استهداف الخلايا السرطانية باستخدام النيوترونات القوية. الطاقة: عند انشطار ذرة Cf-252، تُطلق نيوترونات ذات طاقة عالية، يمكن تسخيرها في أبحاث الطاقة النووية. الصناعة: يُستخدم لاختبار المتانة في الهياكل المعدنية، وتحديد مواقع حقول النفط، وكشف المتفجرات والمواد المشعة الخطرة. رغم أن اسمه لا يتردد كثيرًا خارج الأوساط العلمية، إلا أن الكاليفورنيوم يظل أحد أعظم إنجازات الكيمياء النووية الحديثة. فهو معدن لا يُقارن بثمن، ليس فقط لقيمته السوقية، بل للأدوار الحرجة التي يؤديها في الطب والصناعة والطاقة. وربما سيكون هذا العنصر، في المستقبل، أحد المفاتيح الرئيسية لفهم وتطويع الطاقة النووية في خدمة البشرية.

النهار

منذ يوم واحد

• النهار

"القبة الذهبية"... ثورة الصناعات الدفاعية وطريق السباق نحو التسلّح

مع تطوّر الأسلحة الجوية، على مستوى الصواريخ البالستية والمسيّرات، تزداد الحاجة لأنظمة دفاع جوي مضادة قادرة على إسقاط هذه التهديدات. وبعد "الثورة" الدفاعية التي قامت بها إسرائيل من خلال "القبة الحديدية"، والولايات المتحدة من خلال نظام "ثاد"، وروسيا من خلال نظام "S400"، يخطّط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصناعة "القبة الذهبية"، التي من شأنها أن تخلّف تداعيات سياسية كبيرة. النظام الدفاعي الأميركي من المرتقب أن يدخل الخدمة نهاية ولاية ترامب، والهدف منه مواجهة التهديدات الجوية الجديدة القائمة على تقنيات حديثة، تم استخدامها لصناعة الصواريخ البالستية وكروز والمسيّرات، وقد تم تخصيص 25 مليار دولار للمشروع كمبلغ أولي، علماً أن ثمّة تقديرات تشير إلى أن ميزانية المخطط من المتوقع أن تتجاوز ما هو مرصود. قصّة "القبة الذهبية" تعود إلى بداية عهد ترامب، وبالتحديد بعد سبعة أيام من توليه منصبه، حينما طلب الرئيس الأميركي خططاً لصناعة نظام ردع ودفاع جديد، وقد نتج هذا المشروع عن هذه الأفكار. وبحسب ترامب، فإن نائب رئيس عمليات قوة الفضاء الجنرال مايكل غيتلين سيشرف على المشروع الذي سيتألف من تقنيات متطورة وأجهزة استشعار وصواريخ اعتراضية فضائية. وفق التقارير، فإن "القبة الذهبية" هدفها مواجهة الأسلحة المتطورة والأسرع من الصوت، وأنظمة القصف المداري الجزئي - المعروفة أيضاً باسم "فوبز- Fobs"، القادرة على إطلاق رؤوس حربية من الفضاء. ويقول ترامب إن النظام سيكون "قادراً حتى على اعتراض الصواريخ التي تطلق من الجانب الآخر من العالم، أو تطلق من الفضاء". نظام "ثاد" الأميركي، وهو أكثر الأنظمة الدفاعية تطوراً، يتمتع بنسبة 100 في المئة لجهة نجاح عمليات إسقاط التهديدات الجوية، لكن مع تطور الصناعات الصاروخية والمسيّرات، فإن قدرات "ثاد" قد تكون محدودة نسبياً في المستقبل، وفي هذا الإطار، يشير ترامب إلى أن "القبة الذهبية ستُسقط جميع الصواريخ في الجو قبل أن تصل، ونسبة نجاح النظام قريبة جداً من 100 في المئة". في السياسة، فإن "القبة الذهبية" تندرج في سياق المواجهة الأميركية مع روسيا والصين وإيران، الدول التي أثبتت التجارب قدراتها العالية على صناعة صواريخ ومسيّرات تتحدّى أنظمة الدفاع الجوي، ومحاولات تطوير تكنولوجيا دفاعية لمواكبة التحديات الجديدة، في ظل تحذيرات مسؤولين عسكريين في الولايات المتحدة من عدم قدرة الأنظمة الدفاعية على مجاراة التطور. من المتوقع أن يرى المحور المعارض للولايات المتحدة، وبشكل خاص الدول الثلاث المذكورة، أن التصميم الجديد هو تحدٍ عسكري لقدراته، لكنّ مصدراً عسكرياً يقول إن التقنية الأميركية دفاعية وليست هجومية، وبالتالي من غير المفترض أن تشكّل خطراً على هذه الدول،إنما قد يكون لها دور في حروب مرتبطة بهذه الدول، كإرسال هذا النظام إلى إسرائيل أو أوروبا. إذاً، العالم العسكري على عتبة اختراع جديد قد يغيّر من مفهوم العمل الدفاعي، وسيكون له وقعه على عمليات تصنيع الصواريخ والمسيّرات المتطورة، التي قد تتخذ منعطفاً جديداً للتفوّق على النظام الدفاعي، لكن هذا المشهد كله يشي بأن العالم يخوض سباق تسلح يشبه إلى حد ما السباق بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي.