20 مليار دولار قيمة استثمارات الذكاء الاصطناعي

على رغم المنافسة الشرسة في مجال الذكاء الصناعي بين دول العالم الكبرى، إلا أن المملكة وضمن استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية 2030 عززت موقعها العالمي في هذا القطاع باستثمارات عالمية تبلغ نحو 14.9 مليار دولار، فيما يتوقع أن ترفع المملكة من استثماراتها لتصل بها لنحو 20 مليار دولار وفقا لما كشفه م. ماجد الشهري مدير عام الدراسات المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، إذ أوضح في تصريح سابق أن المملكة لديها استثمارات ذكاء اصطناعي داخل المملكة تتجاوز الـ6 مليارات ريال سعودي، متوقعا أن تقفز هذه الأرقام قبل 2030 لتبلغ أكثر من 75 مليار ريال سعودي، مشيراً إلى أن المملكة لديها الكثير من التطبيقات والمنصات والحلول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي.
وتعمل المملكة على إطلاق مشروع للذكاء الصناعي بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار، يهدف على استقطاب المواهب إلى المملكة وتطوير بيئة التكنولوجيا الداخلية، ما يجعل المملكة قوة عالمية في الذكاء الصناعي، ويعزز من أهمية المؤتمرات الخاصة بالذكاء الصناعي فيها، كمؤتمر «ليب LEAP» التقني الذي شارك فيه نحو 1000 متحدث وخبير تقني من دول عالمية كبرى، وعرضت فيه 1800 جهة دولية مهمة، وشاركت فيه 680 شركة ناشئة في هذا المجال.
وشهد سوق الذكاء الصناعي جدلا واسعا على الصعيد العالمي، خاصة بعد أن أوضح مشرع قانون أميركي بتهديد مستخدمي تطبيق «ديب سيك» الصيني بالسجن والغرامة التي تصل لـ20 عاما والغرامة لـ100 مليون دولار، وذلك في سياق حرب اقتصادية ضروس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بيد أن الاقتصاد العالي يسير في طريقه لتعزيز قوة اقتصاده بعيداً عن التجاذبات الاقتصادية السياسية بين الدول الكبرى.
تنافس شرس
ورأى خبراء اقتصاديون في مجال الذكاء الصناعي أن المملكة تسعى لتعزيز اقتصادها عبر تنويعه، إذ يعد الذكاء الصناعي أحد أهم عناصر التنوع الاقتصادي في عالم اليوم، وقال عضو مجلس المنقطة الشرقية الخبير الاقتصادي عبدالله آل نوح لـ»الرياض»: «إن العالم يشهد تنافسًا شرسًا في مجال الذكاء الصناعي»، مشيراً إلى حضوره مؤتمرات عدة في هذا المجال، مضيفاً «اقتصادياً نحن في طفرة جديده والمملكة تدرك ذلك بل وتستثمر بقوة في هذا المجال ما يؤمن مستقبلها في هذا القطاع البالغ الأهمية»، مشيراً إلى أن العالم في السنوات الأخيرة شهد طفرة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى الأمن والاقتصاد. ومع تزايد استخدامه وانتشاره، بدأت التساؤلات تثار حول المخاطر المحتملة لهذه التقنية، وما إذا كان ينبغي وضع إطار تنظيمي واضح قبل السماح لها بالتوسع، بدلاً من التعامل مع تبعاتها لاحقًا.
وشدد آل نوح على أنه لا يمكن تجاهل التشابه الكبير بين الذكاء الاصطناعي واكتشاف الديناميت على يد العالم ألفريد نوبل. «فالهدف من الديناميت في البداية هو تسهيل أعمال البناء والتعدين، إلا أنه تحول لاحقًا إلى أداة دمار مدمرة عندما استُخدم في الحروب. هذا التحول دفع نوبل إلى تأسيس جائزة نوبل تكفيرًا عن الضرر غير المقصود لاختراعه. اليوم، يمكننا أن نتساءل: هل سيصبح الذكاء الاصطناعي «ديناميت العصر الرقمي؟». وتابع «هل سنفاجأ لاحقًا بأننا كنا نشهد بداية تقنية ستتجاوز في مخاطرها كل التوقعات عالميا».
وعن دور المملكة قال: «إن دور المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي في ظل رؤية السعودية 2030، واضح جدًا ووضعها في مصاف الدول الكبرى»، مضيفا «يقود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جهودًا كبيرة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقنية والابتكار، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي إحدى الركائز الأساسية في تحقيق هذه الرؤية. ولتعزيز هذه الجهود، أطلقت المملكة العديد من المبادرات الطموحة، مثل مشروع «نيوم» و»ذا لاين»، اللذين يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة. كما تم توفير بيئة جاذبة للشباب من خلال دعمهم بفرص تعليمية وتدريبية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير عبر مراكز متخصصة مثل مركز الذكاء الاصطناعي والبيانات»، مشيرا إلى أن هذه الجهود تسهم في تمكين الشباب السعودي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز الابتكار، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي.
وتساءل آل نوح لماذا لم يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي قبل انتشاره عالمياً، وقال: «قد يتساءل البعض عن سبب عدم وضع ضوابط قانونية وأخلاقية قبل السماح للذكاء الاصطناعي بالانتشار، والحقيقة أن هناك عوامل عدة أدت إلى هذه الفجوة التنظيمية. أحد العوامل الرئيسية هو التطور السريع للتكنولوجيا، إذ لم يكن حتى الخبراء يتوقعون أن يصل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وDeepMind إلى هذا المستوى بهذه السرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنافس الشديد بين الشركات التقنية الكبرى دفعها إلى إطلاق المنتجات بشكل متسارع دون وضع اعتبارات كافية للضوابط الأخلاقية والقانونية. كما أن قلة الوعي بالمخاطر الأولية جعلت التركيز في البداية على الفوائد المحتملة دون النظر بجدية إلى المشكلات مثل التزييف العميق».
وأضاف «في السياق العالمي فقد الكثير من الشبان وظائفهم بسبب الذكاء الصناعي الذي حل محل الموظفين في كثير من الوظائف، بيد أن تطويع الذكاء الصناعي لخدمة السوق وعدم تأثيره على توظيف الشبان أمر مهم ومطلوب، فرغم انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لا يزال بالإمكان اتخاذ تدابير تقلل من مخاطره وتعزز استخدامه الإيجابي وهو ما نشهده بحمد الله في المملكة». وتابع «يمكن تحقيق ذلك عبر إصدار قوانين وتشريعات دولية تنظم استخدامه، على غرار قوانين حماية البيانات المعتمدة في بعض الدول. كما يجب فرض ضوابط أخلاقية وتقنية تمنع إساءة استخدامه، لا سيما في مجالات حساسة مثل الأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية، ويعد التعاون بين الحكومات والشركات التقنية أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المجتمعات».
وعن مدى تأثير الذكاء الصناعي سلباً أو ايجاباً على الاقتصاد العالمي قال: «هناك سيناريوهات محتملة فالمستقبل يحمل احتمالات متعددة، بعضها متفائل والبعض الآخر ينذر بالخطر، السيناريو المتفائل يتوقع أن يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي بفعالية، ما يجعله أداة تخدم البشرية واقتصادها دون تهديدات كبرى. أما السيناريو المتشائم، فيتمثل في استمرار التكنولوجيا في التطور دون رقابة كافية، ما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة. وبين هذين الاحتمالين، قد يكون السيناريو الأكثر واقعية هو وضع قوانين تدريجية بعد وقوع مشكلات كبيرة، كما حدث مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فهل ستتقبل الشركات الكبرى القيود التنظيمية، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استعداد الشركات الكبرى للالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تدعم بعض الشركات هذه القوانين حفاظًا على سمعتها وتحقيقًا للمسؤولية الأخلاقية، في حين قد تسعى شركات أخرى إلى التحايل على اللوائح لحماية نفوذها ومصالحها التجارية. فالتكنولوجيا ليست العدو، بل سوء استخدامها الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا بحد ذاته، لكنه قد يتحول إلى أداة مدمرة إذا أسيء استخدامه»، مضيفا «إن التحدي الحقيقي لا يكمن في إيقاف التقدم التكنولوجي، بل في ضمان استغلاله بطرق تخدم البشرية وتحمي المجتمعات من مخاطره. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذه التكنولوجيا، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة يصعب احتواؤها، فالمطلوب اليوم هو وعي مجتمعي وضغط عالمي لضمان أن الذكاء الاصطناعي سيظل في خدمة الإنسان وليس العكس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 41 دقائق

• حضرموت نت

اخبار اليمن : تحذير من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كمية جديدة من العملة

حذّر مركز الدراسات والإعلام الإقتصادي، من خطورة لجوء الحكومة اليمنية إلى طباعة كميات جديدة من العملة المحلية دون غطاء نقدي، واصفًا هذه الخطوة بأنها 'مقامرة اقتصادية' قد تُفاقم الأزمة النقدية وتؤدي إلى انهيار ما تبقى من الثقة بالعملة الوطنية. وقال المركز، إن الانهيار الحاد في سعر صرف الريال اليمني، الذي تجاوز 2,500 ريال مقابل الدولار، مقارنة بـ220 ريالًا قبل اندلاع الحرب عام 2015، يعكس عمق الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد. وأشار البيان إلى أن هذا التراجع الحاد في العملة يأتي في سياق أزمات متعددة، أبرزها توقف صادرات النفط، والانقسام المؤسسي، وغياب الشفافية والرقابة المالية، فضلًا عن الانكماش الاقتصادي الحاد وتدهور الخدمات في مختلف المناطق. وأكد المركز أن طباعة مزيد من العملة سيؤدي إلى تفاقم التضخم، وارتفاع الأسعار، وتدهور القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى احتمال اندلاع احتجاجات واسعة تُهدد ما تبقى من مؤسسات الدولة. ودعا إلى إصلاحات عاجلة تشمل توحيد الإيرادات العامة، واستئناف تصدير الموارد الطبيعية، وتحسين الحوكمة والرقابة، وتوجيه المساعدات نحو التنمية المستدامة، مطالبًا بوضع موازنة عامة شفافة تُقر وتُنشر رسميًا، والاستماع إلى مطالب المواطنين الذين يواجهون أوضاعًا معيشية قاسية.

مجلة رواد الأعمال

منذ ساعة واحدة

• مجلة رواد الأعمال

إلى أين تتجه بوصلة التجارة الإلكترونية لعام 2025؟

شهد القطاع اللوجستي للتجارة الإلكترونية تطورًا ملحوظًا في عام 2025. حيث تواجه الشركات تحديًا مزدوجًا يتمثل في تلبية توقعات المستهلكين بشأن التسليم السريع مع الحفاظ على التكاليف التشغيلية تحت السيطرة. وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تسريع اتجاهات التسوق عبر الإنترنت. ما دفع الشركات إلى إعطاء الأولوية لحلول الشحن السريع. ولكن كان لذلك تكلفة مالية كبيرة. استقرار معدل التجارة الإلكترونية أما الآن، مع استقرار معدلات نمو صناعة التجارة الإلكترونية وتزايد وعي المستهلكين بالأسعار. يجب على كل من تجار التجزئة وشركات النقل تغيير التروس للتركيز على إستراتيجيات خفض التكاليف. في عام 2024، كان من المتوقع أن تصل مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة في الولايات المتحدة إلى 1.3 تريليون دولار. ما يعكس معدل نمو سنوي مركب هائل بنسبة 18% مقارنة بعام 2020. حيث كانت سرعة التسليم مهمة بشكل متزايد لعملاء التجارة الإلكترونية. وسلط تقرير ماكنزي لعام 2021 الضوء على أن أكثر من 90% من المتسوقين عبر الإنترنت في الولايات المتحدة يتوقعون شحنًا مجانيًا لمدة يومين إلى ثلاثة أيام. كما أشار التقرير إلى أن نصف المستهلكين من أصحاب قنوات التسوق الشاملة سيتسوقون في أماكن أخرى عندما تكون أوقات التسليم طويلة جدًا. واستجابةً لهذه الحاجة إلى السرعة، أعطى أكثر من 75% من قادة سلاسل التوريد المتخصصة في البيع بالتجزئة الأولوية للتسليم في يومين من خلال الاستثمار في مراكز تلبية الطلبات المحلية وتلبية الطلبات عبر قنوات التسويق الشاملة. كما استفاد بائعو التجزئة مثل Walmart من شبكتهم الواسعة من المتاجر الفعلية كمراكز توزيع. ما أتاح عمليات التسليم في نفس اليوم وفي اليوم التالي. حذت شركات النقل حذوها بالاستثمار في التكنولوجيا وتحسين المسارات. فعلى سبيل المثال استثمرت شركة UPS في الروبوتات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لأتمتة الفرز وتحسين المسار. ما يسهم في تقليل أوقات المعالجة وتحسين الكفاءة التشغيلية وتسريع عمليات التسليم. كما قامت شركة FedEx ببناء مرافق فرز إقليمية جديدة وتوسيع المرافق الحالية. ما قلل من المسافة التي يجب أن تقطعها الطرود للتسليم النهائي. وبهذا يعطي مؤشرًا لتراجع أوقات التسليم. ووضع معايير جديدة في صناعة التجارة الإلكترونية فضلًا عن تلبية الطلب المتزايد على عمليات التسليم الأسرع. ففي نوفمبر 2024، بلغ متوسط وقت التسليم 3.7 أيام فقط. أي تحسن بنسبة 27% عن نوفمبر 2023، وتحسن بنسبة 33% عن نوفمبر 2022. ارتفاع تكلفة الخدمات اللوجستية للتجارة الإلكترونية ومع ذلك، جاءت هذه التحسينات في السرعة مع ارتفاع التكاليف اللوجستية. ويشير تقرير حالة الخدمات اللوجستية لعام 2024 الصادر عن مجلس محترفي إدارة سلسلة التوريد إلى أن تكاليف الخدمات اللوجستية للأعمال التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 20% في عام 2021 وحده. ذلك نتيجة نقص العمالة. واختناقات النقل. وزيادة تكاليف الوقود بنسبة 50%. بالإضافة إلى ارتفاع الاستثمارات في البنية التحتية والأتمتة. وقد استبدلت الصناعة كفاءة التكلفة بسرعات التسليم. استجابة لتوقعات العملاء والطلب الناجم عن الجائحة. توقعات المستهلك لعام 2025 من المتوقع أن يعود النمو السريع للتجارة الإلكترونية الذي شهدناه خلال سنوات الجائحة إلى مستوياته الطبيعية في المستقبل المنظور. حيث تتراوح تقديرات النمو السنوي من 7.7% إلى 8.7%. كما أصبح المتسوقون في التجارة الإلكترونية أكثر حساسية تجاه الأسعار. ذلك نتيجة مجموعة من العوامل الاقتصادية. وسهولة التسوق بالمقارنة. بالإضافة إلى تغير توقعات المستهلكين كما يسلط تقرير تكنولوجيا السلع الاستهلاكية الضوء على ذلك. لقد أحدثت منصات مثل Temu وShein ثورة في التجارة الإلكترونية من خلال تقديم أسعار منخفضة للغاية. ما يجذب المستهلكين المهتمين بالميزانية. كما أشار مقال حديث لماكينزي إلى أن 90% من المستهلكين على استعداد للانتظار يومين أو ثلاثة أيام لتوصيل الطلبات. خاصةً إذا كان ذلك يتيح لهم تجنب رسوم الشحن. هناك أيضًا اتجاه متزايد من المستهلكين الذين يفضلون القدرة على تحمل التكاليف على الولاء للعلامة التجارية. ردود أفعال مقدمي الخدمات اللوجستية يحتاج بائعو التجزئة إلى مزيج مدروس من تحسين التنفيذ. وشراكات شركات النقل. واعتماد التكنولوجيا. والتسعير الشفاف. كما يمكن أن يؤدي استخدام شركات النقل الإقليمية، التي غالبًا ما تقدم أسعارًا أقل من شركات النقل الوطنية لعمليات التسليم المحلية، إلى خفض النفقات. كما يتيح تقديم خيارات الشحن المتدرجة التي تحدد بوضوح الفروق بين التوصيل القياسي والسريع والتوصيل في نفس اليوم للمستهلكين اختيار الخدمة التي تتماشى مع ميزانيتهم. ما يعزز الثقة والرضا. كما يمكن أن يؤدي اعتماد الأدوات اللوجستية القائمة على الذكاء الاصطناعي إلى تبسيط عمليات المستودعات والمساعدة في تحديد الحجم المناسب للتغليف. ما يقلل من رسوم الوزن البعدي التي تفرضها شركات النقل. مع اتجاه المستهلكين نحو خيارات الشحن بأسعار معقولة، يجب على تجار التجزئة التكيف من خلال استخدام إستراتيجيات لوجستية موفرة للتكاليف وتقديم خيارات توصيل مرنة. كما يأتي هذا التحول حتى في الوقت الذي أعلنت فيه شركتا UPS وFedEx عن زيادات عامة في الأسعار في عام 2025 بنسبة 5.9% لتعويض ارتفاع التكاليف. أيضًا سيكون تحقيق التوازن بين الكفاءة من حيث التكلفة وسرعة التسليم ورضا العملاء أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق النجاح على المدى الطويل. المقال الأصلي: من هنـا

صحيفة المواطن

منذ ساعة واحدة

• صحيفة المواطن

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11303 نقاط

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (134.50) نقطة، ليقفل عند مستوى (11303.68) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (4.3) مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (182) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (37) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (206) شركات على تراجع. وكانت أسهم شركات المصافي، وتوبي، وسهل، والأهلي ريت 1، وزجاج، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبسكو، وأكوا باور، وتكافل الراجحي، وأسمنت تبوك، ومعادن الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.38%) و(4.76%). وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، وأمريكانا، وشمس، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأكوا باور، وSTC، والأهلي، هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (110.94) نقاط ليقفل عند مستوى (27417.62) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (25) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.