أحدث الأخبار مع #عبداللهآلنوح
سعورس
منذ 6 أيام
- أعمال
- سعورس
شركات التقنية العالمية تختار الرياض
وبينما تنشغل دول العالم في ترميم اقتصاداتها، تحوّلت العاصمة الرياض إلى مركز استقطاب غير مسبوق لعمالقة الاقتصاد الأميركي، ف7.38 تريليونات دولار تمثل القيمة السوقية الإجمالية للشركات التي رافقت الرئيس الأميركي في زيارته للمملكة، وهي ليست مجرد أرقام، بل مؤشر استراتيجي يعكس حجم الرهان الأميركي على المملكة التي تحولت إلى قوة اقتصادية جذبت الأسماء الأثقل في وول ستريت ووادي السيليكون من إنفيديا (3 تريليونات دولار) إلى أمازون (2.2 تريليون) وتسلا (1.74 تريليون)، ثم شركات الذكاء الاصطناعي والتقنية مثل OpenAI وIBM وQualcomm، وصولًا إلى عمالقة المال والاستثمار مثل BlackRock وBlackstone، لا يجتمع هذا التنوع إلا في أسواق واعدة تؤمن بالتحول الرقمي وتستثمر في المستقبل. ويشير واقع الاقتصاد السعودي إلى أنه اقتصاد قابل لاستقطاب تلك الشركات الضخمة، ما يؤكد على الثقة، فهذه الأرقام تعني أن الاقتصاد السعودي لم يعد مجرد سوق للنفط، بل مركز إقليمي وعالمي للاستثمار المستقبلي، ويعني مؤشر تحوّل، فأميركا الرسمية، ممثلة برئيسها، ومعها القطاع الخاص، تراهن على المملكة بوصفها حليفًا استراتيجيًا اقتصاديًا، لا سياسيًا فقط، كما يدل ذلك على نقل الثقل المالي، إذ لم تعد زيارات رؤساء أميركا تقترن بشركات دفاعية فقط؛ بل الآن شركات ذكاء اصطناعي وتقنية وابتكار وطاقة خضراء. والزيارة التي صُنِّفَ جانب مهم منها على أنها اقتصادية عززت عودة النفَس التجاري في العلاقات، لكنها بعمقٍ أكبر، تمثل مرحلة جديدة من التموضع الأميركي في اقتصاد عالمي بدأ يميل نحو الشرق، والمملكة تقف اليوم لاعبًا رئيسًا في التوازن بين الشرق والغرب، بفضل سياسات تنويع الاقتصاد وتفعيل صندوق الاستثمارات العامة، والشراكات العابرة للقارات، إذ تمكنت من خلال رؤية المملكة 2030 وعرابها ولي العهد الأمين أن تصبح أرض الفرص والتحولات في عالم تتراجع فيه بعض الأسواق، ويعاد تشكيل خرائط النفوذ، وتُظهر الأرقام أن المملكة لم تعد عاصمة سياسية فقط، بل عاصمة اقتصادية عالمية، فحين تُحرك 7.38 تريليونات دولار باتجاهك، فإن العالم ينصت لك. وشدد خبراء اقتصاديون على أن قدوم الشركات الأميركية العملاقة بهذا الثقل للمملكة يؤكد حقيقة قوة المملكة الاقتصادية وتحولها للاعب عالمي موثوق سياسيا واقتصاديا، وقال عبدالله آل نوح عضو مجلس المنطقة الشرقية: "إن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة، برفقة رؤساء شركات تتجاوز قيمتها السوقية 7 تريليونات دولار، تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن السعودية باتت مركزًا عالميًا للثقة والاستثمار الاقتصادي. هذه الزيارة لا تُعد مجرد مجاملة دبلوماسية، بل تعكس قراءة موضوعية لمكانة المملكة الجديدة كلاعب محوري في استقرار الاقتصاد العالمي، فبقيادتها الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية 2030، استطاعت المملكة أن تهيئ بيئة استثمارية متقدمة تستقطب رؤوس الأموال والتقنيات الحديثة". وأضاف "أن وجود كبرى الشركات الأميركية في الرياض ، باستثمارات تتجاوز قيمتها السوقية 7 تريليونات دولار، يُعد شهادة عالمية على صلابة الاقتصاد السعودي وجاذبيته المتزايدة لدى المستثمرين الدوليين، وتفتح هذه الشراكات آفاقًا واسعة لنقل التقنية، وتوطين الصناعات، وخلق فرص وظيفية نوعية لأبناء الوطن. كما تسهم في تسريع مسيرة التحول الرقمي، وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات الواعدة، لتتحول المملكة بذلك إلى بيئة استراتيجية متكاملة للاستثمار المستدام، لا مجرد محطة مؤقتة لرأس المال الأجنبي"، مضيفا "باتت السعودية اليوم قِبلةً للعالم الاقتصادي كما هي قِبلة للمسلمين، تجمع بين عمقها الروحي ومكانتها العالمية المتصاعدة، وتثبت للعالم أن التنمية والهوية يمكن أن تسيرا جنبًا إلى جنب". وقال الخبير الاقتصادي أحمد النمر: إن ما نشهده اليوم من حراك اقتصادي وسياسي، يتجلى بوضوح في زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة، هو ثمرة لرؤية استراتيجية تقودها قيادة المملكة الحكيمة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، -حفظهما الله-، مضيفا "أن توقيت هذه الزيارة وما تلاها من اجتماع مجلس التعاون الخليجي في الرياض ، يعكسان مكانة المملكة كمركز ثقل ليس فقط على مستوى الاستثمار والتنمية، بل على مستوى صياغة القرارات الإقليمية والدولية، فالمملكة اليوم تبني حاضرًا مزدهرًا ومستقبلًا واثقًا، وترسم خارطة طريق تنموية لا تقتصر على الداخل، بل تمتد بآثارها الإيجابية إلى دول الخليج والعالم العربي، مستندة إلى قوة اقتصادية واستقرار سياسي يُحتذى به عالميا". وقال الخبير الاقتصادي فالح المليحي ل" الرياض": "تمر العلاقات السعودية الأميركية بمرحلة نضج تاريخية، بدأت منذ عقود وتجلت في لحظات مفصلية مثل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، لتُعلن أن المملكة باتت تمثل قوة مؤثرة في المحافل الدولية"، مضيفا "وصلت المملكة اليوم إلى مكانة بارزة نستحقها بجدارة، بفضل قيادتنا الحكيمة، إذ أصبحت المملكة تُصنع التأثير ولا تكتفي بالتفاعل مع الأحداث". وتابع "إننا نتعامل مع القوى العالمية بنديّة، ونحن في موقف من لا يحتاج بل يُحتاج إليه"، مضيفا "إن امتداد التعاون بين المملكة وأميركا لما يزيد على 80 عامًا لم يكن مجرد مصالح، بل علاقة متبادلة قائمة على التأثير والمكانة، ومن الطبيعي أن تكون هذه النتائج ثمرة لمسار طويل من العمل والرؤية". وتابع "إن كان البعض لا يزال يتفاجأ من هذا الدور السعودي المتعاظم، فإن القادم سيكون أعظم بإذن الله، لأننا نؤمن بأنفسنا ونرسم ملامح مستقبلنا برؤية طموحة لا حدود لها، بقيادة تستشرف الآفاق وتُرضي الجميع". عبدالله آل نوح فالح المليحي
سعورس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
20 مليار دولار قيمة استثمارات الذكاء الاصطناعي
وتعمل المملكة على إطلاق مشروع للذكاء الصناعي بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار، يهدف على استقطاب المواهب إلى المملكة وتطوير بيئة التكنولوجيا الداخلية، ما يجعل المملكة قوة عالمية في الذكاء الصناعي، ويعزز من أهمية المؤتمرات الخاصة بالذكاء الصناعي فيها، كمؤتمر «ليب LEAP» التقني الذي شارك فيه نحو 1000 متحدث وخبير تقني من دول عالمية كبرى، وعرضت فيه 1800 جهة دولية مهمة، وشاركت فيه 680 شركة ناشئة في هذا المجال. وشهد سوق الذكاء الصناعي جدلا واسعا على الصعيد العالمي، خاصة بعد أن أوضح مشرع قانون أميركي بتهديد مستخدمي تطبيق «ديب سيك» الصيني بالسجن والغرامة التي تصل ل20 عاما والغرامة ل100 مليون دولار، وذلك في سياق حرب اقتصادية ضروس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بيد أن الاقتصاد العالي يسير في طريقه لتعزيز قوة اقتصاده بعيداً عن التجاذبات الاقتصادية السياسية بين الدول الكبرى. تنافس شرس ورأى خبراء اقتصاديون في مجال الذكاء الصناعي أن المملكة تسعى لتعزيز اقتصادها عبر تنويعه، إذ يعد الذكاء الصناعي أحد أهم عناصر التنوع الاقتصادي في عالم اليوم، وقال عضو مجلس المنقطة الشرقية الخبير الاقتصادي عبدالله آل نوح ل»الرياض»: «إن العالم يشهد تنافسًا شرسًا في مجال الذكاء الصناعي»، مشيراً إلى حضوره مؤتمرات عدة في هذا المجال، مضيفاً «اقتصادياً نحن في طفرة جديده والمملكة تدرك ذلك بل وتستثمر بقوة في هذا المجال ما يؤمن مستقبلها في هذا القطاع البالغ الأهمية»، مشيراً إلى أن العالم في السنوات الأخيرة شهد طفرة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى الأمن والاقتصاد. ومع تزايد استخدامه وانتشاره، بدأت التساؤلات تثار حول المخاطر المحتملة لهذه التقنية، وما إذا كان ينبغي وضع إطار تنظيمي واضح قبل السماح لها بالتوسع، بدلاً من التعامل مع تبعاتها لاحقًا. وشدد آل نوح على أنه لا يمكن تجاهل التشابه الكبير بين الذكاء الاصطناعي واكتشاف الديناميت على يد العالم ألفريد نوبل. «فالهدف من الديناميت في البداية هو تسهيل أعمال البناء والتعدين، إلا أنه تحول لاحقًا إلى أداة دمار مدمرة عندما استُخدم في الحروب. هذا التحول دفع نوبل إلى تأسيس جائزة نوبل تكفيرًا عن الضرر غير المقصود لاختراعه. اليوم، يمكننا أن نتساءل: هل سيصبح الذكاء الاصطناعي «ديناميت العصر الرقمي؟». وتابع «هل سنفاجأ لاحقًا بأننا كنا نشهد بداية تقنية ستتجاوز في مخاطرها كل التوقعات عالميا». وعن دور المملكة قال: «إن دور المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي في ظل رؤية السعودية 2030، واضح جدًا ووضعها في مصاف الدول الكبرى»، مضيفا «يقود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جهودًا كبيرة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقنية والابتكار، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي إحدى الركائز الأساسية في تحقيق هذه الرؤية. ولتعزيز هذه الجهود، أطلقت المملكة العديد من المبادرات الطموحة، مثل مشروع «نيوم» و»ذا لاين»، اللذين يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة. كما تم توفير بيئة جاذبة للشباب من خلال دعمهم بفرص تعليمية وتدريبية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير عبر مراكز متخصصة مثل مركز الذكاء الاصطناعي والبيانات»، مشيرا إلى أن هذه الجهود تسهم في تمكين الشباب السعودي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز الابتكار، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي. وتساءل آل نوح لماذا لم يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي قبل انتشاره عالمياً، وقال: «قد يتساءل البعض عن سبب عدم وضع ضوابط قانونية وأخلاقية قبل السماح للذكاء الاصطناعي بالانتشار، والحقيقة أن هناك عوامل عدة أدت إلى هذه الفجوة التنظيمية. أحد العوامل الرئيسية هو التطور السريع للتكنولوجيا، إذ لم يكن حتى الخبراء يتوقعون أن يصل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وDeepMind إلى هذا المستوى بهذه السرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنافس الشديد بين الشركات التقنية الكبرى دفعها إلى إطلاق المنتجات بشكل متسارع دون وضع اعتبارات كافية للضوابط الأخلاقية والقانونية. كما أن قلة الوعي بالمخاطر الأولية جعلت التركيز في البداية على الفوائد المحتملة دون النظر بجدية إلى المشكلات مثل التزييف العميق». وأضاف «في السياق العالمي فقد الكثير من الشبان وظائفهم بسبب الذكاء الصناعي الذي حل محل الموظفين في كثير من الوظائف، بيد أن تطويع الذكاء الصناعي لخدمة السوق وعدم تأثيره على توظيف الشبان أمر مهم ومطلوب، فرغم انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لا يزال بالإمكان اتخاذ تدابير تقلل من مخاطره وتعزز استخدامه الإيجابي وهو ما نشهده بحمد الله في المملكة». وتابع «يمكن تحقيق ذلك عبر إصدار قوانين وتشريعات دولية تنظم استخدامه، على غرار قوانين حماية البيانات المعتمدة في بعض الدول. كما يجب فرض ضوابط أخلاقية وتقنية تمنع إساءة استخدامه، لا سيما في مجالات حساسة مثل الأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية، ويعد التعاون بين الحكومات والشركات التقنية أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المجتمعات». وعن مدى تأثير الذكاء الصناعي سلباً أو ايجاباً على الاقتصاد العالمي قال: «هناك سيناريوهات محتملة فالمستقبل يحمل احتمالات متعددة، بعضها متفائل والبعض الآخر ينذر بالخطر، السيناريو المتفائل يتوقع أن يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي بفعالية، ما يجعله أداة تخدم البشرية واقتصادها دون تهديدات كبرى. أما السيناريو المتشائم، فيتمثل في استمرار التكنولوجيا في التطور دون رقابة كافية، ما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة. وبين هذين الاحتمالين، قد يكون السيناريو الأكثر واقعية هو وضع قوانين تدريجية بعد وقوع مشكلات كبيرة، كما حدث مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فهل ستتقبل الشركات الكبرى القيود التنظيمية، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استعداد الشركات الكبرى للالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تدعم بعض الشركات هذه القوانين حفاظًا على سمعتها وتحقيقًا للمسؤولية الأخلاقية، في حين قد تسعى شركات أخرى إلى التحايل على اللوائح لحماية نفوذها ومصالحها التجارية. فالتكنولوجيا ليست العدو، بل سوء استخدامها الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا بحد ذاته، لكنه قد يتحول إلى أداة مدمرة إذا أسيء استخدامه»، مضيفا «إن التحدي الحقيقي لا يكمن في إيقاف التقدم التكنولوجي، بل في ضمان استغلاله بطرق تخدم البشرية وتحمي المجتمعات من مخاطره. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذه التكنولوجيا، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة يصعب احتواؤها، فالمطلوب اليوم هو وعي مجتمعي وضغط عالمي لضمان أن الذكاء الاصطناعي سيظل في خدمة الإنسان وليس العكس.
الرياض
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
20 مليار دولار قيمة استثمارات الذكاء الاصطناعي
على رغم المنافسة الشرسة في مجال الذكاء الصناعي بين دول العالم الكبرى، إلا أن المملكة وضمن استراتيجيتها المتوافقة مع رؤية 2030 عززت موقعها العالمي في هذا القطاع باستثمارات عالمية تبلغ نحو 14.9 مليار دولار، فيما يتوقع أن ترفع المملكة من استثماراتها لتصل بها لنحو 20 مليار دولار وفقا لما كشفه م. ماجد الشهري مدير عام الدراسات المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، إذ أوضح في تصريح سابق أن المملكة لديها استثمارات ذكاء اصطناعي داخل المملكة تتجاوز الـ6 مليارات ريال سعودي، متوقعا أن تقفز هذه الأرقام قبل 2030 لتبلغ أكثر من 75 مليار ريال سعودي، مشيراً إلى أن المملكة لديها الكثير من التطبيقات والمنصات والحلول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي. وتعمل المملكة على إطلاق مشروع للذكاء الصناعي بقيمة تبلغ نحو 100 مليار دولار، يهدف على استقطاب المواهب إلى المملكة وتطوير بيئة التكنولوجيا الداخلية، ما يجعل المملكة قوة عالمية في الذكاء الصناعي، ويعزز من أهمية المؤتمرات الخاصة بالذكاء الصناعي فيها، كمؤتمر «ليب LEAP» التقني الذي شارك فيه نحو 1000 متحدث وخبير تقني من دول عالمية كبرى، وعرضت فيه 1800 جهة دولية مهمة، وشاركت فيه 680 شركة ناشئة في هذا المجال. وشهد سوق الذكاء الصناعي جدلا واسعا على الصعيد العالمي، خاصة بعد أن أوضح مشرع قانون أميركي بتهديد مستخدمي تطبيق «ديب سيك» الصيني بالسجن والغرامة التي تصل لـ20 عاما والغرامة لـ100 مليون دولار، وذلك في سياق حرب اقتصادية ضروس بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، بيد أن الاقتصاد العالي يسير في طريقه لتعزيز قوة اقتصاده بعيداً عن التجاذبات الاقتصادية السياسية بين الدول الكبرى. تنافس شرس ورأى خبراء اقتصاديون في مجال الذكاء الصناعي أن المملكة تسعى لتعزيز اقتصادها عبر تنويعه، إذ يعد الذكاء الصناعي أحد أهم عناصر التنوع الاقتصادي في عالم اليوم، وقال عضو مجلس المنقطة الشرقية الخبير الاقتصادي عبدالله آل نوح لـ»الرياض»: «إن العالم يشهد تنافسًا شرسًا في مجال الذكاء الصناعي»، مشيراً إلى حضوره مؤتمرات عدة في هذا المجال، مضيفاً «اقتصادياً نحن في طفرة جديده والمملكة تدرك ذلك بل وتستثمر بقوة في هذا المجال ما يؤمن مستقبلها في هذا القطاع البالغ الأهمية»، مشيراً إلى أن العالم في السنوات الأخيرة شهد طفرة هائلة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ أصبح جزءًا أساسيًا في مختلف القطاعات، من الرعاية الصحية والتعليم إلى الأمن والاقتصاد. ومع تزايد استخدامه وانتشاره، بدأت التساؤلات تثار حول المخاطر المحتملة لهذه التقنية، وما إذا كان ينبغي وضع إطار تنظيمي واضح قبل السماح لها بالتوسع، بدلاً من التعامل مع تبعاتها لاحقًا. وشدد آل نوح على أنه لا يمكن تجاهل التشابه الكبير بين الذكاء الاصطناعي واكتشاف الديناميت على يد العالم ألفريد نوبل. «فالهدف من الديناميت في البداية هو تسهيل أعمال البناء والتعدين، إلا أنه تحول لاحقًا إلى أداة دمار مدمرة عندما استُخدم في الحروب. هذا التحول دفع نوبل إلى تأسيس جائزة نوبل تكفيرًا عن الضرر غير المقصود لاختراعه. اليوم، يمكننا أن نتساءل: هل سيصبح الذكاء الاصطناعي «ديناميت العصر الرقمي؟». وتابع «هل سنفاجأ لاحقًا بأننا كنا نشهد بداية تقنية ستتجاوز في مخاطرها كل التوقعات عالميا». وعن دور المملكة قال: «إن دور المملكة في قيادة الذكاء الاصطناعي في ظل رؤية السعودية 2030، واضح جدًا ووضعها في مصاف الدول الكبرى»، مضيفا «يقود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، جهودًا كبيرة لتحويل المملكة إلى مركز عالمي للتقنية والابتكار، إذ أصبح الذكاء الاصطناعي إحدى الركائز الأساسية في تحقيق هذه الرؤية. ولتعزيز هذه الجهود، أطلقت المملكة العديد من المبادرات الطموحة، مثل مشروع «نيوم» و»ذا لاين»، اللذين يعتمدان على تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء مدن ذكية ومستدامة. كما تم توفير بيئة جاذبة للشباب من خلال دعمهم بفرص تعليمية وتدريبية في هذا المجال، إلى جانب تعزيز البحث والتطوير عبر مراكز متخصصة مثل مركز الذكاء الاصطناعي والبيانات»، مشيرا إلى أن هذه الجهود تسهم في تمكين الشباب السعودي، وجذب الاستثمارات العالمية، وتعزيز الابتكار، ما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي للذكاء الاصطناعي. وتساءل آل نوح لماذا لم يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي قبل انتشاره عالمياً، وقال: «قد يتساءل البعض عن سبب عدم وضع ضوابط قانونية وأخلاقية قبل السماح للذكاء الاصطناعي بالانتشار، والحقيقة أن هناك عوامل عدة أدت إلى هذه الفجوة التنظيمية. أحد العوامل الرئيسية هو التطور السريع للتكنولوجيا، إذ لم يكن حتى الخبراء يتوقعون أن يصل الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل ChatGPT وDeepMind إلى هذا المستوى بهذه السرعة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التنافس الشديد بين الشركات التقنية الكبرى دفعها إلى إطلاق المنتجات بشكل متسارع دون وضع اعتبارات كافية للضوابط الأخلاقية والقانونية. كما أن قلة الوعي بالمخاطر الأولية جعلت التركيز في البداية على الفوائد المحتملة دون النظر بجدية إلى المشكلات مثل التزييف العميق». وأضاف «في السياق العالمي فقد الكثير من الشبان وظائفهم بسبب الذكاء الصناعي الذي حل محل الموظفين في كثير من الوظائف، بيد أن تطويع الذكاء الصناعي لخدمة السوق وعدم تأثيره على توظيف الشبان أمر مهم ومطلوب، فرغم انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لا يزال بالإمكان اتخاذ تدابير تقلل من مخاطره وتعزز استخدامه الإيجابي وهو ما نشهده بحمد الله في المملكة». وتابع «يمكن تحقيق ذلك عبر إصدار قوانين وتشريعات دولية تنظم استخدامه، على غرار قوانين حماية البيانات المعتمدة في بعض الدول. كما يجب فرض ضوابط أخلاقية وتقنية تمنع إساءة استخدامه، لا سيما في مجالات حساسة مثل الأخبار المزيفة والهجمات الإلكترونية، ويعد التعاون بين الحكومات والشركات التقنية أمرًا ضروريًا لضمان تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية المجتمعات». وعن مدى تأثير الذكاء الصناعي سلباً أو ايجاباً على الاقتصاد العالمي قال: «هناك سيناريوهات محتملة فالمستقبل يحمل احتمالات متعددة، بعضها متفائل والبعض الآخر ينذر بالخطر، السيناريو المتفائل يتوقع أن يتم تنظيم الذكاء الاصطناعي بفعالية، ما يجعله أداة تخدم البشرية واقتصادها دون تهديدات كبرى. أما السيناريو المتشائم، فيتمثل في استمرار التكنولوجيا في التطور دون رقابة كافية، ما قد يؤدي إلى عواقب غير محمودة. وبين هذين الاحتمالين، قد يكون السيناريو الأكثر واقعية هو وضع قوانين تدريجية بعد وقوع مشكلات كبيرة، كما حدث مع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. فهل ستتقبل الشركات الكبرى القيود التنظيمية، يبقى التساؤل قائمًا حول مدى استعداد الشركات الكبرى للالتزام بالقوانين التي تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي. من المتوقع أن تدعم بعض الشركات هذه القوانين حفاظًا على سمعتها وتحقيقًا للمسؤولية الأخلاقية، في حين قد تسعى شركات أخرى إلى التحايل على اللوائح لحماية نفوذها ومصالحها التجارية. فالتكنولوجيا ليست العدو، بل سوء استخدامها الذكاء الاصطناعي ليس خطرًا بحد ذاته، لكنه قد يتحول إلى أداة مدمرة إذا أسيء استخدامه»، مضيفا «إن التحدي الحقيقي لا يكمن في إيقاف التقدم التكنولوجي، بل في ضمان استغلاله بطرق تخدم البشرية وتحمي المجتمعات من مخاطره. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتنظيم هذه التكنولوجيا، فقد نجد أنفسنا أمام أزمة يصعب احتواؤها، فالمطلوب اليوم هو وعي مجتمعي وضغط عالمي لضمان أن الذكاء الاصطناعي سيظل في خدمة الإنسان وليس العكس.
