وزارة الداخلية تصدر قرارات إدارية بحق (12) مخالفًا لأنظمة وتعليمات الحج لنقلهم (33) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (7) وافدين و(5) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (33) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج.
وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمسهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال.
ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 7 ساعات

• الرياض

«الداخلية» تصدر قرارات إدارية بحق 12 شخصًا لنقلهم 33 مخالفًا لا يحملون تصاريح الحج

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة (7) وافدين و(5) مواطنين لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج بنقلهم (33) مخالفًا لا يحملون تصاريح لأداء الحج. وأصدرت الوزارة بحق الناقلين والمسهمين والمنقولين قرارات إدارية عبر اللجان الإدارية الموسمية، تضمنت عقوبات بالسجن وغرامات مالية تصل إلى (100,000) ريال، والتشهير بالناقلين وترحيل الوافدين منهم مع منعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات بعد تنفيذ العقوبة، والمطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل قضائيًا، ومعاقبة من حاول أداء الحج دون تصريح بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال. ودعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والوافدين إلى التقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج لينعم ضيوف الرحمن في أداء نسكهم بالأمن والأمان.

مباشر

منذ 7 ساعات

• مباشر

الداخلية: ضبط 12 ناقلاً مخالفاً و33 حاجاً بدون تصاريح بمداخل مكة

الرياض - مباشر: أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط قوات أمن الحج بمداخل مدينة مكة المكرمة سبعة وافدين وخمسة مواطنين، تورطوا في نقل 33 مخالفاً لا يحملون تصاريح لأداء مناسك الحج، وذلك في إطار الجهود الرامية لتطبيق أنظمة وتعليمات الحج. وأوضحت الوزارة أن اللجان الإدارية الموسمية أصدرت قرارات بحق الناقلين والمنقولين والمساهمين، شملت السجن والغرامات المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال، والتشهير بالناقلين، إضافة إلى ترحيل الوافدين المخالفين ومنعهم من دخول المملكة لمدة 10 سنوات بعد تنفيذ العقوبة، مع المطالبة بمصادرة المركبات المستخدمة في عملية النقل قضائياً. كما أشارت إلى أن من حاول أداء الحج دون تصريح سيتعرض لغرامة مالية تصل إلى 20 ألف ريال. ودعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج، لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء نسكهم بكل يسر وطمأنينة. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

عكاظ

منذ 7 ساعات

• عكاظ

احذروا فخ الشفقة

لم يعد هناك في المملكة العربية السعودية اليوم من يُسجن بسبب فاتورة كهرباء، أو حتى مطالبات مالية بسيطة. هذا ليس استنتاجاً، بل حقيقة نظامية موثّقة، وتحوّل جذري تبنّته الدولة عبر أنظمتها القضائية والتنفيذية، لتجعل من العدالة أداة إصلاح لا أداة تقييد. لكن ما يثير القلق اليوم هو أن بعض حسابات التواصل الاجتماعي أعادت تصنيع صور السجن من بوابة الشفقة. يُعرض رابط تبرع، تُرفق به قصة موجعة عن «عائل مسجون» بسبب مبلغ زهيد، وتُنسج رواية عاطفية تُعيدنا إلى مرحلة لم يعد لها وجود في نظامنا القضائي الحديث. والأخطر من ذلك أن هذه الحملات تخفي حقيقتين: الأولى: أن كثيراً من تلك الحالات لا يُعرف إن كانت حقيقية أو مُختلقة، ولا تمر عبر جهات رسمية تُوثق الحاجة. والثانية: أن الدولة -مشكورة- أنشأت منصات رسمية مثل «فُرجت»، «إحسان»، و«ساهم»، بإشراف مباشر من جهات موثوقة وقضائية، تضمن أن كل ريال يصل إلى مستحقه، دون أن يُقتطع منه شيء، ودون أن يستغل في عمليات احتيال. العدالة عندنا لم تعد تعتمد أسلوب «الردع بالسجن» في القضايا المالية، بل أصبحت تسلك مساراً أكثر توازناً، يمسك العصا من المنتصف، فيحفظ للمتضرر حقه دون أن يقيد الطرف الآخر اقتصادياً أو اجتماعياً. هذا تطور لا تملكه كثير من الأنظمة، ويُفترض أن نُفاخر به لا أن يُخترق بحملات عاطفية مشبوهة. إن من يطلب التبرعات المالية اليوم عبر روابط شخصية أو غير موثقة، دون المرور بمنصات الدولة، لا يمارس الإحسان، بل يهدد الثقة الوطنية في النظام المالي والعدلي. ومن يُروّج لمعلومة مغلوطة بأن الناس ما زالوا يُسجنون بسبب الفواتير، فإنه لا ينشر فقط كذباً، بل يشوّه المنجزات. لذلك، فإن من واجبنا كمواطنين، وفاعلين في الوعي العام، أن نُعيد تعريف الشفقة في مجتمعنا: الشفقة ليست أن تتبرع في الظل، بل أن تحمي المتبرَّع له من الاحتيال. وأن نقول بصوت واضح: العدالة في المملكة لا تحتاج الأصفاد، بل تحتاج وعينا بها. أخبار ذات صلة