آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 7-2-2025
شهد سعر الدولار أمام الجنيه استقرار في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-2-2025؛ بالتزامن مع تعطل العمل في الجهاز المصرفي .
وأعلن البنك المركزي المصري تعطل العمل في البنوك اعتبارا من اليوم حتي مساء غدا السبت؛ لبدء تنفيذ قرار الراحة الأسبوعية للجهاز المصرفي
سعر الدولار
وكان آخر اغلاق للعمل في البنوك، شهد خلاله سعر الدولار استقرارا دون أي تغيير، بعد أن صعد 4 قروش على مدار الأسبوع الحالي.
وصل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه وفقا لما اعلنه البنك المركزي المصري نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع.
بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.22 جنيها للشراء و 50.32 جنيها للبيع في بنكي " كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري"
وصل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 50.23 جنيها للشراء و 50.33 جنيها للبيع في ميد بنك والبركة الإسلامي
وسجل ثالث أقل سعر دولار امام الجنيه نحو 50.24 جنيها للشراء و 50.34 جنيها للبيع في بنك HSBC.
وبلغ سعر الدولار في معظم البنوك نحو 50.25 جنيها للشراء و50.35 جنيها للبيع "العقاري المصري العربي، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، الأهلي المتحد، القاهرة،مصر، الأهلي المصري، الكويت الوطني، المصرف العربي الدولي، سايب، الأهلي الكويتي، التعمير والاسكان، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي"
ووصل سعر الدولار نحو 50.26 جنيها للشراء و50.36 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، الزراعي المصري، قناة السويس".
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.27 جنيها للشراء و 50.37 جنيها للبيع في البنك المصري الخليجي
أعلي سعر
ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.28 جنيها للشراء و 50.38 جنيها للبيع في بنوك " التنمية الصناعية، نكست،مصرف أبوظبي الإسلامي"
نقل التجارب المصرفية
استقبل البنك المركزي المصري وفدًا من نظيره اليمنى، يضم فريقًا فنيًا متخصصًا للتعرف على التجربة المصرية الرائدة في نظم وخدمات الدفع الرقمية.
جاء ذلك في ضوء حرص الدولة المصرية على تعزيز جهود التعاون مع الدول العربية الشقيقة في جميع المجالات.
وقد اطلع الوفد اليمنى، خلال الزيارة على الجوانب الفنية والتشغيلية للمنظومات المختلفة الخاصة بنظم وخدمات الدفع الرقمية المصرية، وكذلك الأنشطة والخدمات التي يقدمها البنك المركزي المصري ذات الصلة بنظام سويفت، وتعرف الوفد أيضًا على كيفية تطبيق المعايير الدولية على نظام التسوية اللحظية المصري وكيف يتم تحديث التقنيات والآليات المستخدمة فيه.
وتأتي الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الجانبين المصري واليمني في مجال نظم وخدمات الدفع لتأهيل وتدريب كوادر البنك المركزي اليمني ونقل التجربة المصرية في هذا المجال بما يساهم في تعزيز القدرات الاقتصادية التقنية للجانب اليمنى.
وقد اتفق الجانبان المصري واليمني على تعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات واستمرار التباحث مستقبلًا فيما يتعلق بخدمات الدفع الرقمية وبناء القدرات الوطنية اليمنية لتيسير المعاملات المالية الرسمية وتطويرها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 31 دقائق
- النهار
استثمارات عربية تاريخية في مصر: ما وراء 41.5 مليار دولار؟
في العام المالي 2023/2024، سجّلت مصر قفزة غير مسبوقة في حجم الاستثمارات العربية الوافدة، حيث بلغت 41.5 مليار دولار، في رقم يعكس ليس فقط شهية المال العربي، بل تحوّلات أعمق في الجغرافيا الاقتصادية والسياسية في المنطقة. الإمارات تقود المشهد... ومشروع "رأس الحكمة" في الصدارة لم يكن مفاجئًا أن تأتي الإمارات في صدارة الدول المستثمرة عربيًا في مصر، لكن حجم التدفقات فاق كل التوقعات: 38.9 مليار دولار، منها 35 مليار دولار في صفقة واحدة فقط — تطوير منطقة "رأس الحكمة" على الساحل الشمالي. المشروع يُعد من أكبر الاستثمارات العقارية والتحويلية في تاريخ مصر الحديث، ويتضمن تطوير بنية تحتية متكاملة، ومناطق سياحية وتجارية وسكنية، بالشراكة بين صندوق أبوظبي للتنمية والحكومة المصرية. هذه الصفقة تعيد رسم خريطة الساحل المصري، وتحوّله إلى نقطة جذب إقليمية بمقاييس إماراتية، ما يعني أن رؤية الإمارات للاستثمار في مصر باتت طويلة المدى واستراتيجية، لا مجرد ضخ مالي قصير الأجل. السعودية وقطر... حضور مستمر بأثر هادئ رغم تصدّر الإمارات، فإن السعودية وقطر حافظتا على وجود مؤثر. الاستثمارات السعودية تجاوزت 775 مليون دولار خلال العام، وتركزت في قطاعات البنية التحتية، والخدمات المالية، والزراعة، مع حضور متزايد لصندوق الاستثمارات العامة في مشاريع بالشراكة مع القطاع الخاص المصري. أما قطر، فقد ضخت نحو 618 مليون دولار، خصوصًا في قطاعات الطاقة والتطوير العقاري، ما يعكس حرص الدوحة على تنويع قنوات التعاون مع القاهرة رغم التحديات. أين ذهبت الاستثمارات؟ تو زيع القطاعي رغم ضخامة الرقم الإجمالي (41.5 مليار دولار)، إلا أن التركيز كان شبه كلي في قطاع العقارات، وخاصة في مشروع "رأس الحكمة"، ما يفتح باب النقاش حول غياب التنوع: • القطاع الصناعي والزراعي تلقى حصة أقل من 5% من هذه الاستثمارات، رغم كونهما الأقدر على توليد الوظائف. • الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية كان شبه غائب، رغم الحاجة الماسة إليه في الاقتصاد المصري الحديث. هذه الملاحظة تدفع للتساؤل: هل هذه الاستثمارات تنقل الاقتصاد المصري إلى الأمام؟ أم تعيد تدويره في قطاعات تقليدية ذات عوائد آنية؟ التجربة الخليجية في مصر: ماذا علّمنا العقد الأخير؟ بين عامي 2013 و2022، تدفقت عشرات المليارات من الدولارات الخليجية على مصر، لكن: • لم تُحدث هذه الأموال تحولات هيكلية في الاقتصاد. • كثير من المشاريع لم يُكتمل أو بقي في حالة "معلّقة". ما يميز استثمارات 2023/2024 أنها مشروطة، ومبنية على عقود تضمن للطرف الخليجي أرباحًا وأدوارًا إدارية — ما قد يجعلها أكثر فاعلية واستمرارية. حيث أن النمو القوي في الاستثمارات والتبادل التجاري مع الدول العربية يعكس استعادة مصر لجاذبيتها الاستثمارية، في ظل خطوات واضحة لتحسين بيئة الأعمال، وتوفير مشروعات استراتيجية ضخمة تضمن عوائد مرتفعة وتنوعًا في القطاعات الاقتصادية، لا سيما مع دخول مشروعات بنية تحتية وسياحية وعقارية عملاقة ضمن خطط التنمية طويلة الأمد. لماذا مصر؟ ولماذا الآن؟ السؤال الذي يُطرح هنا ليس فقط عن حجم الأموال، بل عن توقيتها: لماذا تضخ دول الخليج هذا الكم من الاستثمارات في مصر في ظل بيئة اقتصادية ضاغطة وأوضاع اقتصادية مقلقة عالمياً؟ الجواب يكمن في: • فرص الخصخصة التي تعرضها الحكومة المصرية لعدد من الشركات المملوكة للدولة، وسط برنامج إصلاحي بدعم من صندوق النقد الدولي. • موقع مصر الجيوسياسي وقربها من الأسواق الأفريقية الرئيسة. • ضعف الجنيه المصري الذي يجعل الأصول المحلية أرخص نسبيًا للمستثمر الخليجي. • الروابط السياسية القوية بين القيادة المصرية وحكومات الخليج، وخاصة الإمارات والسعودية. انعكاسات محلية وإقليمية هذه الأرقام تعني أن الاقتصاد المصري بات يدخل مرحلة جديدة، لا تعتمد فقط على القروض والمساعدات، بل على شراكات استثمارية ضخمة قد تُعيد تشكيل بنيته. لكنها تثير أيضًا تحديات: • كيف ستُدار هذه الاستثمارات لضمان استفادة المصريين منها؟ • هل ستتم تهيئة بيئة قانونية وتنظيمية مستدامة تجذب المستثمرين وتحمي حقوق الطرفين؟ إقليميًا، يبدو أن الخليج يعيد صياغة دوره في المنطقة — من ممول إلى شريك استراتيجي طويل الأجل. ومصر، بتاريخها وسكانها وموقعها، تبدو كأنها المرشح الطبيعي لهذا التحوّل. بداية مرحلة أم ذروة ظرفية؟ هل ما نراه اليوم هو بداية تحول هيكلي في علاقة مصر بدول الخليج؟ أم أنها طفرة مؤقتة بفعل صفقة استثنائية؟ الإجابة ستتضح في السنوات المقبلة، لكن ما هو واضح الآن أن عام 2023/2024 سيكون علامة فارقة في تاريخ الاستثمار العربي في مصر — عام أظهرت فيه الأموال أنها لا تبحث فقط عن العوائد، بل عن النفوذ، وعن شركاء يعيدون رسم خريطة المنطقة.
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
مصر تسعى لزيادة صادراتها إلى أميركا
تستهدف مصر زيادة حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة الأميركية هذ العام بنحو 10% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.47 مليار دولار، بحسب مسؤول حكومي لـ"الشرق"، مشيراً إلى أنه في ظل الأوضاع الحالية والتوجهات الجديدة للإدارة الأميركية لرفع نسب الرسوم الجمركية على وارداتها، فمن المتوقع ألا تزيد نسبة النمو عن ذلك. تصريحات المسؤول تأتي قبل ساعات من انطلاق فعاليات منتدى الأعمال المصري الأميركي المنعقد في القاهرة يومي الأحد والاثنين. وكان أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ، مطلع مايو الحالي، أن المنتدى يهدف لجذب الشركات الأميركية العملاقة، والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في مصر. وكانت قد أثارت الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على التجارة المصرية والبالغة 10%، تساؤلات حول تأثيرها على حجم التبادل بين البلدين، إذ يرى بعض المسؤولين أنها قد تفتح فرصاً استثمارية وتزيد الصادرات، بينما يحذر آخرون من تداعيات سلبية على الصادرات المصرية وتصاعد التوترات التجارية العالمية، بما قد يضر بتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، ومنها مصر. (بلومبرغ)
النهار
منذ 3 ساعات
- النهار
بريطانيا في مرآة التضخم: صدمة أبريل تُربك الأسواق وتُقيّد يد البنك المركزي
قفز معدل التضخم في بريطانيا بشكل مفاجئ إلى 3.5% في نيسان/أبريل، في أعلى قراءة منذ 15 شهراً، ما دفع المستثمرين لتقليص رهاناتهم على خفض وشيك لأسعار الفائدة. وبينما كانت الأسواق تترقب تيسيراً نقديًا في الأفق، جاءت الأرقام كمن يصب الماء البارد على آمال الانتعاش. بيانات تتحدى التوقعات.. والأسواق تعيد الحسابات كان من المفترض أن يكون نيسان/أبريل شهر الهدوء، لكن بيانات التضخم الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية فاجأت الجميع. الأسعار قفزت بنسبة 1.2% على أساس شهري، مدفوعة بارتفاع فواتير الطاقة بنسبة 6.4%، وزيادة الرسوم الإدارية المحلية، وتذاكر الطيران التي حلّقت فوق التوقعات بزيادة سنوية بلغت 27.5%. لكن القصة الأهم تكمن في التضخم الأساسي، الذي ارتفع إلى 3.8%، وتضخم الخدمات الذي بلغ 5.4% — ما يعني أن الضغوط ليست مجرد مؤقتة، بل بنيوية ومتجذّرة في صلب الاقتصاد البريطاني. رد فعل فوري في الأسواق... والجنيه يتفاعل ردت الأسواق سريعاً: تقلصت توقعات خفض الفائدة من بنك إنكلترا هذا العام إلى خفض وحيد فقط، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض مزدوج أو ثلاثي. وتراجعت احتمالية خفض الفائدة في أغسطس من 60% إلى 40%، في وقت سجّل فيه الجنيه الإسترليني قفزة قوية إلى 1.35 مقابل الدولار — وهو أعلى مستوى له منذ شباط/فبراير 2022. رأي أحمد عزام قرار موديز لم يكن مفاجئًا لمن يتابع مؤشرات الاقتصاد الأميركي خلال السنوات الأخيرة. فبعد أن خفّضت وكالتا فيتش وستاندرد آند بورز تصنيفاتهما سابقًا (في 2023 و2011)، كانت موديز الوحيدة التي حافظت على التصنيف الأعلى منذ عام 1917 — حتى أتت لحظة الانعطاف هذه. البنك المركزي في موقف لا يُحسد عليه في اجتماعه الأخير، خفّض بنك إنكلترا الفائدة إلى 4.25% بأغلبية ضئيلة، وسط انقسام داخلي واضح: عضوان أرادا خفضاً أعمق، واثنان فضّلا إبقاء الفائدة دون تغيير. اليوم، ومع هذه الأرقام الساخنة، بات واضحاً أن البنك قد يضطر لإبطاء وتيرة التيسير. كبير الاقتصاديين في بنك إنكلترا، هيو بيل، لمّح هذا الأسبوع إلى أن خفض الفائدة "قد حدث بسرعة زائدة" — وهي عبارة مشفّرة تعني: تمهّلوا، التضخم لم يُهزم بعد. تحديات معيشية وأعباء مالية متزايدة لا تقتصر تبعات التضخم على البنوك والأسواق. الأسر البريطانية بدأت تشعر فعلياً بثقل تكاليف المعيشة. فواتير المياه قفزت بنسبة 26.1% — في أعلى زيادة منذ عام 1988 — فيما ارتفعت الضرائب المحلية، وتذاكر النقل، وحتى تكلفة السلع الأساسية. وتأتي هذه القفزات في وقت حساس، إذ فرضت الحكومة زيادات ضريبية جديدة على أصحاب العمل، ورفعت الحد الأدنى للأجور، ما قد يدفع الشركات لتمرير تلك التكاليف إلى المستهلكين. وهجرة الأثرياء تتصدر العناوين. هل سيتراجع التضخم قريباً؟ بحسب تقديرات بنك إنكلترا، قد يبلغ التضخم ذروته في أيلول/سبتمبر عند 3.7% قبل أن يبدأ بالانخفاض التدريجي. لكن مع استمرار الضغوط في قطاعات مثل الخدمات والطاقة، قد تبقى وتيرة الانخفاض أبطأ مما تأمل الأسواق. فالخوف يبدو أنه سيتسلل إلى توقعات مسيّرو السياسة النقدية في بريطانيا. حين يعيد التاريخ نفسه في عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية، بلغ معدل التضخم في بريطانيا ذروته عند 5.2% في أيلول/سبتمبر. اليوم، وعلى الرغم من أن التضخم لم يصل إلى تلك المستويات، إلا أن هيكليته الحالية (ارتفاع الخدمات والسلع) تجعله أكثر تعقيداً من ذي قبل. في عام 1992، رفع بنك إنكلترا الفائدة إلى 15% في محاولة لمكافحة التضخم وللدفاع عن الجنيه الإسترليني ضمن آلية سعر الصرف الأوروبية. اليوم، لا أحد يتوقع عودة مثل هذه المعدلات، لكن التاريخ يذكّرنا بمدى حساسية الجنيه لتغيرات السياسات النقدية. علاقة التضخم بسوق العمل رغم ارتفاع الأسعار، لا تزال معدلات البطالة في بريطانيا عند مستوى منخفض نسبياً يبلغ 4.5%. هذا ما يجعل بنك إنكلترا متردداً في خفض الفائدة، لأنه يخشى أن يؤدي ذلك إلى تسخين إضافي في الطلب المحلي. معدل نمو الأجور في القطاع الخاص تجاوز 6% سنوياً، ما يعني أن المستهلكين يمتلكون قدرة إنفاق أعلى، تدفع الأسعار للارتفاع بدورها — وهو ما يُعرف بـ"دوامة الأجور والأسعار". أثر الجنيه القوي على التضخم ارتفاع الجنيه الإسترليني إلى قرابة 1.35 مقابل الدولار يعني أن السلع المستوردة (خصوصاً من الولايات المتحدة) أصبحت أرخص، ما قد يساعد في تهدئة التضخم المستورد. لكن في نفس الوقت، العملة القوية قد تُعقّد الصادرات البريطانية، وتضغط على أرباح الشركات الصناعية .فارتفاع الأسعار أصبح أقرب محلياً بسبب العملة المرتفعة وأكثر قرباً بسبب التعريفات الجمركية من الولايات المتحدة بالرغم من الاتفاق الأميركي البريطاني. اقتصاد يتأرجح بين نارين بريطانيا اليوم عالقة بين نارين: تضخم يرفض التراجع، ونمو اقتصادي هش يحتاج إلى دفعة نقدية. القرار لم يعد سهلًا أمام بنك إنكلترا، فالبيانات لا تسمح بخفض سريع للفائدة، والأسواق لا تتحمل تأخيراً طويلًا. وفي هذا المشهد المعقّد المختلط، يبدو أن صانع القرار البريطاني سيضطر للسير على حبل مشدود، حيث الخطأ قد يعني ركوداً... أو فوضى في الأسعار.
