إحجام عن سوق المزادات العقارية يتسبب في تعثر بيع 10 عقارات في الرياض

تشهد سوق المزادات العقارية في السعودية، إحجاما من المستثمرين، ترقبا لقرارات توازن السوق المرتقب صدورها خلال الفترة المقبلة.
وتسبب هذا الإحجام في تعثر بيع 10 عقارات تشمل بلكات أراضي تجارية بمساحات متنوعة على طريق خريص والمسار الرياضي، ضمن مزاد قمة النخبة الذي أقيم اليوم في الرياض ونظمته شركة السعدون العقارية.
فيما تم بيع أرض بلك (مرفق تعليمي) مساحتها 13.3 ألف متر، في حي خنشليله بقيمة تجاوزت 12.8 مليون ريال شاملة الضريبة.
ووجه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أخيرا بـ 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري، تضمنت رفع الإيقاف عن 81 مليون متر مربع شمال العاصمة الرياض، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.
وذلك علاوة على توفير أراضٍ سكنية مخططة ومطورة للمواطنين بعدد ما بين 10 إلى 40 ألف قطعة سنويا خلال 5 أعوام حسب العرض والطلب، وبأسعار لا تتجاوز 1500 ريال للمتر المربع.
وقالت لـ"الاقتصادية" الشركة المنظمة للمزاد، إنه تم تأجيل بيع البلكات المتبقية على طريق خريص والمسار الرياضي لتكون بيع مباشر.
وتضمنت توجيهات ولي العهد، اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لإصدار التعديلات المقترحة على نظام رسوم الأراضي البيضاء بصورة عاجلة خلال مدة لا تتجاوز (60) يوماً، بما يكفل تعزيز المعروض العقار.
فيما ذكر لـ "الاقتصادية" نزار الحركان رئيس شركة أعمال الجود العقارية، إن ذلك لا يعتبر عزوفا عن الاستثمارات العقارية، إنما فترة ترقب من المستثمرين العقاريين لحين وضوح تفاصيل القرارات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 44 دقائق

• حضرموت نت

ضربة قاصمة للريال اليمني.. الحكومة الشرعية تعتزم طباعة كميات جديدة من العملة المحلية وتحذيرات من كارثة وشيكة

حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من إجراءات حكومية مرتقبة لطباعة كميات جديدة من العملة المحلية، التي تواجه أسوأ انهيار في تأريخها. وكشف المركز، في بيان صادر يوم الثلاثاء، عن مداولات داخلية تجريها الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، لبحث خيار طباعة كميات جديدة من العملة المحلية بهدف تغطية العجز المالي المتفاقم الذي تعاني منه البلاد. وحذر المركز بشدة من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها 'مقامرة اقتصادية خطيرة' قد تؤدي إلى انفجار في معدلات التضخم وتقويض ما تبقى من ثقة في النظام المصرفي المتهالك. يأتي هذا التحذير في ظل تدهور غير مسبوق للريال اليمني، الذي تجاوز سعر صرفه مؤخرًا حاجز الـ 2,500 ريال للدولار الواحد، مقارنة بـ 220 ريالًا فقط عند اندلاع الحرب قبل نحو عشر سنوات. وأكد المركز أن الإقدام على طباعة المزيد من الأوراق النقدية دون وجود غطاء نقدي حقيقي أو أصول مقابلة، سيؤدي إلى سلسلة من التداعيات الكارثية على الاقتصاد والمواطنين. وتشمل هذه التداعيات توقعات بموجة تضخمية حادة ستؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للمواطنين، وانهيار الثقة المتآكلة بالفعل في العملة الوطنية، بالإضافة إلى احتمالية اندلاع احتجاجات شعبية واسعة قد تعصف بما تبقى من مؤسسات الدولة الهشة. وجاء في البيان بلهجة شديدة: 'في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فإن طباعة العملة لا تمثل حلاً، بل قفزة في المجهول نحو مزيد من الانهيار.' ويتزامن هذا النقاش الحساس مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات في العديد من المناطق اليمنية، وتراجع شبه كامل في صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الحكومة. كما يواجه اليمن وضعًا إنسانيًا كارثيًا مع تراجع شبه كامل للدعم الإنساني الدولي، حيث لم تحصل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن سوى على أقل من 9% فقط من التمويل المطلوب حتى شهر مايو 2025، وهو أدنى مستوى منذ أكثر من عقد. ويعاني الاقتصاد اليمني من انقسام حاد بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمناطق التي تديرها ميليشيا الحوثيين، بالإضافة إلى تعدد الأوعية الإيرادية وغياب الرقابة والشفافية الفعالة، مما ساهم بشكل كبير في تعميق الأزمة. وتواجه الحكومة عجزًا متزايدًا في السيولة وتآكلًا مستمرًا في الموارد، في ظل غياب موازنة واضحة أو رؤية اقتصادية متماسكة. وطالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، وهو مؤسسة يمنية مستقلة، الحكومة بإطلاق خطة إصلاح اقتصادي عاجلة وشاملة تتضمن توحيد الإيرادات العامة، وتحسين مستويات الحوكمة والمساءلة، واستئناف صادرات النفط المتوقفة، وتوجيه الدعم الدولي نحو برامج إنتاج وتنمية مستدامة بدلاً من الاعتماد المتزايد على حلول نقدية قصيرة الأجل ذات مخاطر عالية. كما دعا المركز القيادات الحكومية إلى العودة إلى الداخل وتحمل مسؤولياتها بشكل مباشر أمام الشارع اليمني الغاضب، والعمل بجدية على إعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطن والدولة. وحذر المركز في ختام بيانه من أن 'الخطر لا يكمن فقط في انهيار العملة، بل يمتد ليشمل انهيار العقد الاجتماعي ذاته الذي يربط المواطن بالدولة.'

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

"تهامة" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية

"تهامة" تقدم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية ★ ★ ★ ★ ★ الرياض - مباشر: أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق عن تقديم ملف طلب تخفيض رأسمال الشركة إلى هيئة السوق المالية بتاريخ 20 مايو 2025 . وأوضحت الشركة، في بيان على " تداول" اليوم الأربعاء، أن تخفيض رأس المال يخضع للموافقات النظامية ذات العلاقة؛ بما يشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة . وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بهذا الخصوص حال توفرها . وأوصى مجلس إدارة الشركة، في مارس الماضي، بتخفيض رأس المال بنسبة 43.49 % ، من 400 مليون ريال إلى 226.02 مليون ريال، عن طريق إلغاء 17.4 مليون سهم من أهم الشركة؛ وذلك بغرض إطفاء الخسائر المتراكمة . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : ​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايومجلس الوزراء يصدر 13 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين القروض الشخصية بالسعودية ترتفع إلى 510.4 مليار ريال بنهاية الربع الأول من 2025 مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد

شبكة عيون

منذ 2 ساعات

• شبكة عيون

​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايو

​السعودية تجمع 4.08 مليار ريال من إصدار صكوك محلية بطرح مايو ★ ★ ★ ★ ★ الرياض – مباشر: أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر مايو/ أيار 2025م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي. وكشف المركز الوطني لإدارة الدين، في بيان له، أنه تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 4.081 مليار ريال سعودي، فيما تم تقسيم الإصدار إلى 4 شرائح. وبلغ حجم الشريحة الأولى 489 مليون ريال لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 1.004 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2032 ميلادي؛ بحسب بيان المركز. وبلغت الشريحة الثالثة 1.288 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2036 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الرابعة 1.3 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي . مباشر (اقتصاد) مباشر (اقتصاد) الكلمات الدلائليه السعودية اقتصاد