نافذة - الداخلية: ضبط عناصر شديدة الخطورة بحوزتهم مخدرات بقيمة 40 مليون جنيه

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تحيا مصر

منذ 2 ساعات

• تحيا مصر

الحبس 3 سنوات لسارقي التيار الكهربائى فى تلك الحالات.. تعرف عليها

في ظل تنامي التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء وتزايد محاولات التعدي على التيار بطرق غير قانونية، جاءت يد القانون حازمة لتقطع الطريق على العابثين بمنظومة الطاقة الوطنية، فبين حزمة من العقوبات الرادعة في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالبنية التحتية الكهربائية لم يعد التلاعب بالتيار الكهربائي أو استغلاله دون وجه حق أمرًا يمر دون حساب، إذ نص قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 على حزمة من العقوبات الرادعة في وجه كل من تسول له نفسه العبث بالبنية التحتية الكهربائية أو الاستفادة منها دون سند قانوني. فبحسب المادة (68)، يواجه المخالفون الحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامات قد تصل إلى نصف مليون جنيه إذا ثبت تورطهم في إتلاف أو تعطيل أي من معدات أو منشآت إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، وتزداد العقوبة لتصل إلى السجن حال تسبب هذه الأفعال في أضرار جسيمة بالأرواح أو الممتلكات. أما إذا كانت تلك الأفعال نتيجة إهمال أو قلة احتراز، فتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تتجاوز 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وفي كل الحالات، تُلزم المحكمة المخالف بدفع تكلفة الإصلاحات أو إعادة الشيء المتلف إلى حالته الأصلية، إلى جانب الحق في التعويض. وتشدد المادة (69) العقوبة على من يزاول نشاطًا متعلقًا بالكهرباء دون ترخيص رسمي، حيث يُعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة قد تصل إلى مليون جنيه، وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة. الحبس والغرامة كل موظف يقدم خدمات كهربائية لأفراد أو جهات دون أساس قانوني كما عالجت المادة (70) حالات الاستغلال الوظيفي في مجال الكهرباء، فعاقبت بالحبس والغرامة كل موظف يقدم خدمات كهربائية لأفراد أو جهات دون أساس قانوني، أو يتعمد الامتناع عن تقديم الخدمة بدون مبرر. وتشمل العقوبات الحبس حتى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه. وفي حال الاستيلاء المباشر على التيار الكهربائي، نص القانون على عقوبة حبس لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنتين، وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و100 ألف جنيه. ومع ذلك، يمكن إنهاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وفقًا لما ورد صراحة في القانون.

24 القاهرة

منذ 4 ساعات

• 24 القاهرة

اليوم.. محاكمة مستريح الاستزراع السمكي بالعجوزة

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية اليوم، أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ مستريح العجوزة، والتي يواجه فيها ثلاثة أشخاص اتهامات بالاستيلاء على أموال نحو 500 مواطن، بزعم استثمارها في مجالات الزراعة والاستزراع السمكي، مقابل وعود بتحقيق أرباح شهرية. محاكمة مستريح الاستزراع السمكي بالعجوزة وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، برئاسة المستشار أحمد خفاجي، المحامي العام الأول، كلًا من رئيس مجلس إدارة شركة استثمار زراعي يحمل الجنسية الأردنية، ومدير شركة مقاولات، وسائق يعمل بالشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، إلى محكمة الجنايات الاقتصادية المختصة. ووجهت النيابة للمتهمين الثلاثة، وهم: ف. م رئيس مجلس الإدارة، وم. أ مدير وشريك بشركة مقاولات معروفة، وس. ص السائق، اتهامات بتلقي أموال من المواطنين دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، بدعوى استثمارها في قطاعات الزراعة، الاستزراع السمكي، والإنتاج الحيواني. محمد الماوي مستريح البورصة يستأنف على حكم حبسه 9 سنوات في 3 قضايا بتهمة النصب وكشفت التحقيقات أن المتهمين روجوا لأنشطتهم من خلال إعلانات إلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، حيث أقنعوا مئات المواطنين بضخ أموالهم في مشروعات وهمية، مقابل وعود بعوائد شهرية مغرية، وبلغت جملة المبالغ التي تم الاستيلاء عليها نحو 33 مليونًا و642 ألفًا و900 جنيه، بالإضافة إلى 307 آلاف و660 يورو. وذكرت أوراق القضية، المقيدة برقم 104 لسنة 2025 والمقيدة كليًا برقم 1969 لسنة 2025 جنايات اقتصادي شمال الجيزة، أن المتهمين امتنعوا لاحقًا عن سداد الأرباح المتفق عليها أو رد أصل الأموال للمجني عليهم، ما دفع الجهات المختصة إلى التحرك والتحقيق في الوقائع.

مصرس

منذ 6 ساعات

• مصرس

حجز إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي بتهمة الكسب غير المشروع للحكم 10 أغسطس

قررت محكمة الجنايات الاستئنافية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر الفنجري، والمستشار رامي حمدي، وبحضور أحمد أبو سريع رئيس النيابة العامة، حجز قضية إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلي وزير الدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق ومتهم آخر معهم، بتهم الكسب غير المشروع والإثراء بلا سبب والتربح من المال العام عن طريق مورثهم المتوفى، للنطق بالحكم بجلسة 10 أغسطس المقبل. اقرأ أيضا| 13 يوليو| إعادة محاكمة ورثة كمال الشاذلي بتهم تضخم الثروةمرافعة الدفاع واقوال المتهمين بالجلسةواستمعت محكمة الجنايات الاستئنافية اليوم لمرافعة دفاع أبناء كمال الشاذلي وأقوال المتهمين وناقشتهم تفصيليا فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.وقرر الدفاع الحاضر معهم بسداد المتهمين لكافة المبالغ المطلوبة منهم والمستحقات عليهم والتي جاوزت 60 مليون جنيه وفقاً لما ورد في التقارير الفنية وكذا قيامهم بالتنازل عن قطع الأراضى التي آلت إليهم عن طريق مورثهم كمال الشاذلي بكل من القاهرة الجديدة وأكتوبر وبمحافظتي المنوفية والفيوم، وكذا أراضي طرح النهر.وتمسك الدفاع بسبق صدور قرار من جهاز الكسب غير المشروع بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من معتز ومحمد ومنى الشاذلى اتصالا، وانقضائها بالوفاة إلى أرملته، كما تمسك الدفاع بأن كافة ما أثير من شكاوى وبلاغات قد قدمت عقب ثورة يناير وهى بعد وفاة الوزير السابق الذى توفى قبل الثورة بشهور بما يقطع بكيدية الاتهام.سبب إعادة محاكمة أبناء كمال الشاذلىوكان قد أصدر جهاز الكسب غير المشروع أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل معتز ومحمد ومنى الشاذلى أبناء الراحل كمال الشاذلى، وإيهاب ناصف خليفة، واستبعاد نيرة محمد أمين عامر، أرملة كمال الشاذلي، بعد قيامهم برد مبالغ مالية وأراضى مملوكة للدولة بالقاهرة وبحيرة قارون بالفيوم والباجور بالمنوفية.وتقدم النائب العام بطعن أمام محكمة الجنايات وفق صحيح القانون على الأمر الصادر من جهاز الكسب غير المشروع بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين، إسنادا لنص المادة 15 من القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع التى ينص على أنه يتعين على إدارة الكسب غير المشروع إخطار النائب العام بالأمر الصادر منه "بالأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية" خلال 7 أيام من صدوره، وللنائب العام الحق فى الطعن عليه خلال 30 يوم، فإذا تم قبول الطعن وألغى الأمر قدمت القضية للمحكمة.وألغت محكمة الجنايات أمر الكسب غير المشروعه بحفظ القضية والأ وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وإعادة الدعوى إلى رئيس محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، الذى حدد الدائرة الأولى الاستئنافية برئاسة المستشار خالد الشباسى لنظر القضية بجلسة اليوم الأحد، مع التنبيه بإعلان المتهمين ومثولهم بشخصهم خلال الجلسة.تفاصيل قضية كمال الشاذلىالجدير بالذكر أن جهاز الكسب غير المشروع كان قد حقق عام 2011، فى بلاغات تتهم كمال الشاذلى بتحقيق كسب غير مشروع باستغلال سلطات وظيفته، فضلا عن تربيح أبنائه وزوجته بثروة ضخمة لا تتناسب مع مصادر دخولهم أو دخل موروثهم الذى كان يعمل طيلة حياته فى العمل بالسياسة كعضو مجلس شعب أسبق ووزير للدولة لشؤون مجلسي الشعب والشورى الأسبق، ورئيس للمجلس الطبية المتخصصة سابقا.كما تبين قيام الشاذلى وأبنائه بكتابة بعض ممتلكاتهم لشخص يدعى إيهاب ناصف، أحد أقارب كمال الشاذلى بهدف إخفاء الثروة والذى تم توجيه له تهم إخفاء وطمس أدلة، والحصول على كسب غير مشروع.وكشفت تقرير خبراء الكسب غير المشروع، وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة، أن الوزير الراحل كمال الشاذلى، تحصل على كسب غير مشروع عبارة عن أراضى مساحتها 20 ألف متر ببحيرة قارون بالفيوم بحق الانتفاع، وارضى زراعية الباجور والتى تم تحويلها إلى مباني، ومبالغ مالية ضخمة، مستغلا صفته النيابية والوزارية، وأيلولة تلك الثروة إلى أفراد أسرته بعد وفاته.