«دار غلوبال» و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعاً فندقياً في دبي

أعلنت شركة «دار غلوبال»، بالتعاون مع «منظمة ترمب»، إطلاق مشروع «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي»، في خطوة قال عنها الطرفان إنها تعكس ثقتهما بإمكانات النمو المستقبلي في منطقة الشرق الأوسط.
ويُعد «فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي» أول مشروع يحمل اسم «ترمب» في المنطقة، ويشكل التعاون الخامس بين «دار غلوبال» و«منظمة ترمب»، وذلك استناداً إلى تجاربهما السابقة في مشروعات مثل «برج ترمب جدة» في السعودية، و«نادي وفندق ترمب إنترناشيونال للغولف» في مجمع «عايدة» بسلطنة عمان.
وحسب المعلومات المتوفرة، يقع المشروع الجديد على شارع الشيخ زايد عند مدخل وسط مدينة دبي، ويتألف من 80 طابقاً، بارتفاع يصل إلى 350 متراً، ما يجعله من أبرز المشروعات العقارية الجديدة في المدينة.
وسيضم المشروع أيضاً نادي «ذا ترمب»، المُخصص للأعضاء فقط، ويوفر مرافق وخدمات مصممة لتلبية احتياجات مجموعة مختارة من الأعضاء. كما يشتمل على مسبح مخصص للمقيمين، إلى جانب مسبح خارجي مرتفع، يعد من بين الأعلى في العالم، ويوفر إطلالات واسعة على أفق مدينة دبي وبرج خليفة.
وذكرت المعلومات أن البرج يحتوي على شقتين من طراز البنتهاوس، مزودتين بمسابح خاصة في الطوابق العلوية. وتستوحي الشقق تصميمها من «برج ترمب بنتهاوس» في الجادة الخامسة بنيويورك، مع نوافذ ممتدة من الأرض إلى السقف توفر مشاهد بانورامية للمدينة. وقد جرى إيلاء اهتمام بالغ بالتفاصيل الداخلية والتشطيبات النهائية، لضمان أعلى معايير الجودة في البناء والتصميم.
وقال إريك ترمب، نائب الرئيس التنفيذي لمنظمة ترمب: «يجسد مشروع (فندق وبرج ترمب إنترناشيونال دبي) التزامنا بتقديم مشروعات عقارية عالية الجودة، ويسعدنا أن نجدد التعاون مع (دار غلوبال) في هذا المشروع الذي يقدم خيارات جديدة في سوق العقارات بدبي، المدينة التي تشهد نمواً ملحوظاً».
من جانبه، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة «دار غلوبال»: «تُعد دبي مركزاً اقتصادياً واستثمارياً مهماً، ونحن في (دار غلوبال) نرى في هذا المشروع فرصة لتعزيز وجودنا في سوق تشهد تطوراً متسارعاً، بالاستفادة من خبرتنا الطويلة في تطوير المشروعات السكنية».
وسيقدم نادي «ذا ترمب» للأعضاء مرافق متنوعة، تشمل مطاعم ومراكز للعافية، بما يتماشى مع الطلب المتزايد على المرافق الاجتماعية المتكاملة في مشروعات التطوير العقاري الحديثة في المدينة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مشروع الضرائب الضخم لترمب يجتاز عقبة «النواب»

اجتاز مشروع قانون الضرائب، الضخم، الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عقبة مجلس النواب، بعد أيام من الجدل بين مختلف فصائل حزبه الجمهوري، ممهداً الطريق لأول انتصار تشريعي كبير في ولايته الثانية. فقد صوّت مجلس النواب، الذي يُسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 215 صوتاً مقابل 214، لصالح المشروع الذي يزيد على ألف صفحة. وقال ترمب عبر منصته «تروث سوشال» إن «القانون الكبير والجميل أُقرّ في مجلس النواب. إنه بلا شك أهم نص تشريعي سيتم التوقيع عليه في تاريخ بلدنا». وتضمن التشريع تدابير مثيرة للجدل من شأنها أن تُقلص بشكل كبير اثنين من برامج شبكة الضمان الاجتماعي الرئيسية في البلاد، برنامج «ميديكيد» وقسائم الطعام، إلى جانب توقعات بزيادة الدين الفيدرالي وإرهاق الاقتصاد. وستُضيف التعديلات الضريبية 3.8 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى عقد من الزمن، وفقاً لتحليل أجراه مكتب الموازنة في الكونغرس، في حين سيُخفَّض تمويل «ميديكيد» بنحو 700 مليار دولار، وبرنامج قسائم الطعام بقيمة 267 مليار دولار. وكان هذا التشريع محور معركة شرسة بين المُشرّعين الجمهوريين في الأيام الأخيرة. ورغم تمريره في مجلس النواب، لا يزال أمام التشريع معركة شرسة متوقعة في مجلس الشيوخ قبل أن يصل إلى مكتب ترمب.

الاقتصادية

منذ 2 ساعات

• الاقتصادية

بيتكوين تسجل قفزة قياسية جديدة بتجاوزها 111 ألف دولار

سجلت عملة بيتكوين قفزة قياسية جديدة بعدما تجاوزت لأول مرة حاجز 111 ألف دولار، وسط تفاؤل متصاعد بين المتعاملين بشأن مستقبل العملة المشفرة، في ظل طلب مؤسسي متزايد، ودعم صريح من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وارتفعت "بيتكوين" بنسبة وصلت إلى 3.4% يوم الخميس لتسجل أعلى مستوى لها عند 111,980 دولاراً، قبل أن تتراجع قليلاً. كما شملت موجة الصعود عملات أخرى، حيث ارتفعت "إيثريوم"، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة بلغت 7.3% في إحدى فترات التداول. تزامن هذا الارتفاع مع إقامة الرئيس ترمب حفل عشاء خاص في نادي الغولف التابع له قرب واشنطن، استضاف فيه كبار مالكي عملته المشفرة الرمزية "$Trump"، وهو حدث أثار انتقادات من مشرعين ديمقراطيين وخبراء اتهموه بـ"بيع النفوذ". وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال" مساء الخميس: "الولايات المتحدة تهيمن على العملات المشفرة، وبتكوين، وسنواصل هذا النهج!". قانون تنظيم العملات يُعزز هذا التفاؤل ما أحرزه مشروع قانون لتنظيم العملات المستقرة في مجلس الشيوخ الأميركي من تقدم، مما زاد الآمال بتوفير وضوح تنظيمي أكبر لشركات الأصول المشفرة في ظل رئاسة ترمب، الذي أعلن تأييده الصريح لقطاع التشفير. كما أن الطلب المتصاعد من شركة "ستراتيجي" التابعة لمايكل سايلور، التي جمعت أكثر من 60 مليار دولار من "بتكوين"، إلى جانب مستثمرين آخرين يحتفظون بكميات كبيرة من العملات المشفرة، كان له دور كبير في تحفيز الارتفاع. وقال جوشوا ليم، الرئيس المشارك للأسواق العالمية في شركة "فالكون إكس": "هذا الارتفاع حدث بشكل بطيء ولكن ثابت نحو مستويات تاريخية جديدة". وأوضح أن الشراء من قبل كيانات مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة يسهم في دفع الأسعار إلى الأعلى. وقدمت شركة "ستراتيجي" طلباً يوم الخميس لبيع ما يصل إلى 2.1 مليار دولار من الأسهم الممتازة الدائمة بنسبة فائدة 10%، لتمويل شراء المزيد من "بتكوين". طلب فعلي في تحرك مشابه، تعمل شركة تابعة لـ"كانتور فيتزغيرالد" بالتعاون مع شركة "تيذر هولدينغز" (المُصدِرة لعملة تيذر المستقرة)، ومجموعة "سوفت بنك"، لإطلاق شركة جديدة تُدعى "توينتي وان كابيتال"، تهدف لتكرار نموذج عمل "ستراتيجي". كما أعلنت شركة فرعية تابعة لـ"سترايف إنتربرايزز"، التي شارك في تأسيسها فيفيك راماسوامي، عن اندماجها مع شركة "أسيت إنتيتيز" المدرجة في بورصة "ناسداك"، لتأسيس شركة متخصصة في الاحتفاظ بعملة "بتكوين" المشفرة في خزائنها المالية. وقالت جوليا زو، المديرة التنفيذية للعمليات في شركة "كالادان": "على عكس الدورات السابقة، فإن هذا الصعود لا يعتمد فقط على الزخم والمضاربة، بل يستند إلى طلب فعلي ومستمر يمكن قياسه، بالإضافة إلى اختلالات ملحوظة في العرض والطلب". وأظهرت المؤشرات أن أداء "بيتكوين" تجاوز بكثير العملات البديلة، حيث تراجع مؤشر هذه العملات بنحو 40% منذ بداية العام، بينما ارتفعت "بتكوين" بنسبة 18% حتى الآن خلال 2025. توقعات سوق الخيارات كما سجلت 12 من صناديق المؤشرات المتداولة الخاصة بـ"بيتكوين" في الولايات المتحدة تدفقات مالية قوية، إذ ضخ المستثمرون حوالي 4.2 مليار دولار خلال مايو فقط. وفي سوق الخيارات، لاحظ المتداولون اهتماماً كبيراً بعقود الخيارات الخاصة بالعملة المشفرة عند مستويات 110,000 و120,000 و300,000 دولار، والتي تنتهي صلاحيتها في 27 يونيو، حيث سجلت هذه العقود أعلى عدد من العقود المفتوحة على منصة "ديربيت" لتداول المشتقات. وقال توني سيكامور، محلل الأسواق في شركة "آي جي"، في مذكرة تحليلية: "الرقم القياسي الجديد يؤكد أن الانخفاض الحاد من ذروة 20 يناير إلى أقل من 75 ألف دولار في أبريل كان مجرد تصحيح ضمن اتجاه صاعد". وأضاف: "الاختراق المستقر فوق مستوى 110 آلاف دولار قد يمهد الطريق نحو الهدف التالي عند 125 ألف دولار".

Independent عربية

منذ 5 ساعات

• Independent عربية

إليك ما ستفعله أميركا وبريطانيا بمدخرات معاش التقاعد

تعمل السلطات داخل الولايات المتحدة وبريطانيا على إجبار صناديق معاشات التقاعد كي تتيح المدخرات المالية أمام صناديق الأسهم ورأس المال الخاص والاستثمار في الأسواق، لتوفير السيولة بدلاً من استراتيجيات استثمارها الحالية التي تضمن لها عائداً ثابتاً بالاستثمار في أصول أقل مخاطرة. تدير صناديق معاشات التقاعد تريليونات الدولارات التي تعود إلى ملايين العاملين الذين يشتركون بها من أجل استثمار مستقطعات شهرية من رواتبهم وأجورهم، تضمن لهم دخلاً ثابتاً بعد التقاعد في سن متقدمة. تخضع صناديق معاشات التقاعد لقوانين وقواعد مراقبة مالية تؤمن أصولها المالية لمصلحة المشتركين فيها، بما يضمن حصولهم على أموالهم في ما بعد حين يتركون العمل بعد سن 60 عاماً أو أكثر، لكن مجالس أمناء تلك الصناديق ومديري الاستثمار فيها يحرصون على ضبط المحافظ الاستثمارية بما يوفر عائداً ثابتاً، وإن كان بنسب أقل ويكون أقل مخاطرة، لذا تجد نصيب ما تسمى "الأسهم ذات العائد" في الشركات الراسخة والسندات المضمونة والعقار للإيجار وغيره أكبر من نصيب الأسهم العامة أو الأصول عالية الأخطار مثل مشتقات الاستثمار الخطرة أو المشفرات. ومع وصول صناديق الاستثمار في الأسهم وصناديق رأس المال الخاص إلى حد استنفاد مصادر التمويل وضيق مساحة الائتمان لدى البنوك والمؤسسات المالية وغيرها من مصادر التمويل، بدأ التوجه نحو "الاستفادة" من أموال صناديق معاشات التقاعد لتوفير السيولة في الأسواق، ومن شأن ذلك التوجه أن يجعل تريليونات أصحاب معاشات التقاعد في أيدي مديري استثمار أكثر جرأة على المغامرة بالدخول في أصول عالية الأخطار. معاشات التقاعد الأميركية تدرس إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسألة أن يصدر الرئيس "أمراً تنفيذياً" يقضي بفتح قطاع معاشات التقاعد البالغ حجمه نحو 9 تريليونات دولار أمام مجموعات رأس المال الخاص والصناديق، التي تركز نشاطها على عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات المتعثرة، وإعادة تأهيلها أو تفكيكها وبيعها وتعمل في مجال ضمان سندات العقار وغيرها من الأصول المشابهة. ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً نقلاً عن مصادر عدة لها علاقة بتلك المناقشات في الإدارة الأميركية الحالية، أفاد بأن الأمر الرئاسي سيوجه وزارة العمل ووزارة الخزانة وهيئة السوق والأوراق المالية إلى إتاحة نظام معاشات التقاعد (المعروف باسم 401K)، أمام الصناديق الخاصة لإدارة أمواله. لم تشر مصادر التقرير إلى قرب اتخاذ القرار بإصدار الأمر التنفيذي، لكن الرئيس ترمب كان اتخذ خطوة قريبة من ذلك خلال نهاية فترة رئاسته الأولى السابقة بفتح الباب أمام صناديق رأس المال الخاص للوصول إلى مدخرات التقاعد للأميركيين. لكن غالب الصناديق وشركات الاستثمار الخاص لم تستفد من ذلك وقتها خشية تعرضها لمحاسبات قانونية فيما بعد، أما المحاولة الحالية فتضمن فتح صناديق التقاعد أمام الاستثمار الخاص بالقانون. ويرى كبار التنفيذيين داخل قطاع صناديق رأس المال الخاص والاستثمار في الأسهم أن وصولهم إلى الكم الهائل من المدخرات في صناديق التقاعد (عشرات تريليونات الدولارات)، يمكن أن يوفر سيولة بمئات مليارات الدولارات. ومع أن قرار الإدارة الأميركية لم يحسم بعد، فإن السلطات الأميركية بدأت في فتح خطط مدخرات تقاعد خاصة أمام صناديق رأس المال الخاص. مطلع هذا الأسبوع، أعلن رئيس هيئة سوق المال بول أتكينز أن الهيئة بصدد مراجعة القيود السابقة على صناديق التقاعد التي تضع أكثر من 15 في المئة من أصولها في استثمار خاص، ومن شأن تخفيف تلك القيود السماح لصناديق معاشات التقاعد بالانكشاف على أصول استثمارية أكثر وبعضها عالي المخاطرة. أزمة السيولة تواجه صناديق رأس المال الخاص خلال الآونة الأخيرة مشكلة توافر السيولة، ويتضح ذلك في تراجع عمليات الاندماج والاستحواذ التي تمولها تلك الصناديق، وهناك سعي منذ فترة كي تصل هذه الصناديق وغيرها من صناديق الاستثمار في الأسهم وغيرها من أصول أخرى عالية الأخطار، إلى أموال صناديق مؤسساتية مثل معاشات التقاعد وصناديق الأوقاف المالية. وعلى رغم أن تلك المجموعات الاستثمارية الخاصة يمكن أن تحقق أرباحاً عالية، فإن صناديق معاشات التقاعد في حال الاستثمار فيها ستتعرض لأمرين أولهما ارتفاع كلفة إدارة الأصول، مما يعني نقص العائد الذي تحتاج إليه صناديق التقاعد لتأمين مدفوعات المعاشات لمشتركيها من ناحية، ومراكمة فائض لاستخدامه عند تقاعد العاملين الذين يدفعون الاشتراكات حالياً، والأمر الثاني أن صناديق رأس المال الخاص تدخل دائماً في أصول صعبة التسييل مما يجعل صناديق التقاعد في أزمة لحاجتها الدائمة إلى سهولة تسييل الأصول لمواجهة استحقاقاتها أمام ملايين المساهمين فيها. بغض النظر عن صدور الأمر التنفيذي الرئاسي، أو حتى تعديلات سلطات الرقابة المالية بتخفيف القيود والضوابط على استثمار مدخرات العاملين من أجل معاشات تقاعدهم، فقد بدأت بعض الصناديق فتح خزائن أموالها لصناديق رأس مال خاص وشركات استثمار مالي أخرى، على أمل تحقيق أرباح أكبر. وتراهن تلك الصناديق، وهي غير خطة التقاعد الرسمية 401K، على أن مدخرات العاملين تكون لأعوام طويلة بالتالي يمكن تعويض أية خسائر محتملة بعائد على المدى الطويل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وبالفعل، تمكنت صناديق استثمار خاص مثل "بلاك ستون" و"كيه كيه آر" و"أبوللو" خلال الأشهر الأخيرة من عقد اتفاقات شراكة مع مديري أصول صناديق مثل "فانغارد" و"كابيتال غروب" و"ستيت ستريت"، حتى "إمباور" التي تدير قدراً كبيراً من خطة التقاعد الرسمية وقعت اتفاقاً الأسبوع الماضي يسمح للصناديق الخاصة مثل "أبوللو" و"بارتنرز غروب" والبنك الاستثماري "غولدمان ساكس" بالوصول إلى مدخرات معاشات التقاعد. بريطانيا ومليارات التقاعد يبدو الوضع في بريطانيا أكثر إلحاحاً، وبخاصة مع القواعد والضوابط المشددة التي تحمي أموال مساهمات العاملين في صناديق معاشات تقاعدهم. وفي سياق ما تعلنه حكومة كير ستارمر في شأن سعيها لتخفيف القواعد والضوابط لتشجيع الاستثمار بهدف تحقيق نمو اقتصادي أكبر، تعمل وزيرة الخزانة راتشيل ريفز على دفع صناديق معاشات التقاعد للتخلي عن حذرها في استثمار أموال ملايين المساهمين وضخ المليارات في الاقتصاد، وبخاصة في أسهم الشركات البريطانية المسجلة على مؤشر بورصة لندن المتدهور. وأعلنت ريفز الأسبوع الماضي أنها قد تعمل على "إجبار" صناديق معاشات التقاعد على الدخول في أصول كانت تتفاداها من قبل، إذا لم تلتزم تلك الصناديق بالاتفاق الطوعي باستثمار نسبة 10 في المئة من أصولها في الاقتصاد البريطاني. وتريد وزيرة الخزانة أن تضخ صناديق التقاعد ما لا يقل عن 25 مليار جنيه استرليني (33.5 مليار دولار) من أموال مدخرات العاملين المساهمين فيها ضمن الاقتصاد البريطاني، في ظل العجز الدائم الذي تعانيه الخزانة. كانت ريفز توصلت قبل أسابيع ضمن ما يسمى "اتفاق مانشن هاوس" إلى تعهد طوعي من صناديق التقاعد على ضخ نسبة 10 في المئة من أموالها في استثمارات خاصة، وذلك ضعف ما اتفق عليه وزير الخزانة السابق في حكومة حزب "المحافظين" جيريمي هنت مع صناديق التقاعد التي تعهدت طوعاً باستثمار نسبة خمسة في المئة ضمن أصول استثمار خاص. لكن تهديد ريفز بإصدار قرار يلزم صناديق معاشات التقاعد بضخ الأموال في الاقتصاد بطريقة عالية الأخطار أثار قلق مسؤولي صناديق التقاعد، الذين عبروا عن انزعاجهم علناً بأن فكرة "الإجبار" لن تؤدي إلا إلى المشكلات ولن تحقق ما تريده الحكومة.