«جى بى فينشر» تخطط لضخ استثمارات حتى مليون دولار فى 5 شركات

وسط توجه الصناديق الاستثمارية العالمية للتوسع فى الدول الإفريقية، تعتزم شركة 'جى بى فينشر'، ذراع رأس المال المخاطر التابع لمجموعة 'جى بى كورب'، ضخ استثمارات حتى مليون دولار فى 5 شركات، بجانب التوسع فى أفريقيا والشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة.
قالت ندى شاهين، مدير رأس المال المؤسسى بالشركة، إن 'جى بى فينشر' تركز خلال العام الحالى على السوق المصري، نظراً لما يتمتع به من فرص نمو كبيرة، إذ لا يزال النظام البيئى للشركات الناشئة غير مشبع بالكامل، مما يتيح مساحة واسعة للابتكار وظهور شركات ناشئة تقدم حلولاً متميزة.
وأضافت فى حوار لـ'البورصة'، أن المجموعة القابضة بدأت بالفعل التوسع خارج مصر، إذ دخلت أسواق إفريقيا والأردن والعراق، ما دفعها إلى وضع خطة لتعزيز وجودها الإقليمي.
وتشمل الخطة توسيع الصندوق الاستثمارى ليغطى مزيداً من الدول الإفريقية فى المرحلة الأولى، على أن يمتد لاحقاً إلى منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز على الأردن والعراق، نظراً لوجود شركات تابعة للمجموعة هناك.
وأشارت «شاهين» إلى أن جنوب إفريقيا وكينيا ونيجيريا ورواندا تأتى فى مقدمة الأسواق الإفريقية الواعدة، نظراً لوجود بيئة استثمارية نشطة بها، إلى جانب انتشار صناديق رأس المال المغامر 'VCs' التى تدعم الشركات الناشئة فى هذه الدول.
وفى إطار استراتيجيتها الاستثمارية، تخطط الشركة لضخ استثمارات فى إحدى الشركات العاملة بقطاع السيارات فى السوق المحلى خلال الربع الحالي، ضمن خطتها لضخ استثمارات فى 3-5 شركات طوال عام 2025 بقيم استثمارية تبدأ من 100 ألف دولار وتصل حتى مليون دولار. دعمنا لا يقتصر على التمويل فقط.. ونقدم دعماً لوجستياً
وتضم قائمة الشركات المستهدفة تمويلها شركات تعمل فى قطاعات التكنولوجيا المالية، والخدمات اللوجستية، والسيارات، بهدف تمويل وتوفير رأس المال للشركات للنمو والتوسع، وتحسين الكفاءة التشغيلية والإدارية.
وضخت الشركة استثمارات فى 4 شركات حتى الآن بقيمة 2 مليون دولار، وهى شركة سيتر، وشركة التوفيقية، وشركة عطلانة.
قالت «شاهين»، إنَّ التكنولوجيا تلعب دوراً محورياً فى إعادة تشكيل مختلف القطاعات، خصوصاً قطاعى النقل والتكنولوجيا المالية، إذ يعتمد نجاح الشركات الناشئة حالياً على مدى تبنيها للحلول التكنولوجية. كما يؤدى دمج التكنولوجيا فى هذه القطاعات إلى زيادة معدل النمو وتحسين الكفاءة التشغيلية.
واستشهدت بقطاع النقل، إذ ساعدت الحلول الرقمية فى تحسين إدارة الأسطول، وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الكفاءة فى توصيل الخدمات. أما فى قطاع التكنولوجيا المالية، فقد أتاحت التكنولوجيا حلولاً جديدة مثل المدفوعات الرقمية، وخدمات الإقراض الذكي، وتحليل البيانات لاكتشاف فرص السوق وتحسين تجربة العملاء.
وعن توقعاتها أى القطاعات التى ستحقق أداءً أقوى خلال السنوات المقبلة، أشارت «شاهين» إلى أن هناك عدة قطاعات ستحقق عوائد استثمارية مرتفعة خلال السنوات المقبلة، على رأسها الذكاء الاصطناعي، الذى أصبح له تأثير كبير على مختلف الصناعات، من الأتمتة إلى تحليل البيانات واتخاذ القرارات الذكية.
ويأتى قطاع التكنولوجيا المالية فى المرتبة الثانية، إذ لا يزال هناك مجال كبير للنمو، خصوصاً فى مجالات مثل الإقراض الرقمي، والتكنولوجيا المصرفية، والتأمين الرقمى.
كما يُتوقع أن يشهد قطاع اللوجستيات طفرة كبيرة؛ نظراً إلى الحاجة المتزايدة إلى حلول أكثر كفاءة وسرعة فى عمليات الشحن والتوزيع، بالإضافة إلى النمو الذى يشهده قطاع التكنولوجيا الزراعية وسط تحسن الإنتاجية الزراعية والاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية.
وأخيراً، قطاع التكنولوجيا التعليمية كواحد من المجالات الواعدة، خصوصاً مع دمجه بتقنيات الذكاء الاصطناعى والألعاب لتحسين تجربة التعلم.
وحول تشبع السوق بشركات التكنولوجيا المالية، أوضحت «شاهين» أن السوق المصرى لديه عدد كبير من الشركات العاملة فى هذا القطاع، لكن المشكلة الأساسية هى تكرار الخدمات المقدمة، وخصوصاً دون حصولها على تراخيص رسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية كرخصة 'اشترِ الآن وادفع لاحقًا'.
وأوضحت أن الشركات التى لم تحصل على تراخيص تواجه قيوداً فى التوسع لأنها لا تستطيع تقديم خدمات استثمارية أو تنفيذ المعاملات المالية رسميًا، ومع ذلك، فهى لا تزال تعمل وتحقق وجوداً فى السوق، لكن ضمن نطاق محدود.
أما فيما يتعلق بالتشبع، فالسوق لا يزال غير مشبع تمامًا؛ لأن هناك قطاعات لم يتم استهدافها بشكل كافٍ من قبل شركات التكنولوجيا المالية، مثل التأجير التمويلى والتخصيم، إذ توجد شركات كبرى تعمل فى هذه المجالات، لكنها لم تجد بعد حلولاً قوية لتحسين هذه الخدمات أو حل المشكلات الأساسية فى هذه القطاعات.
وتابعت: «يمكن أن تشهد الفترة المقبلة ظهور شركات تكنولوجيا مالية جديدة تركز على مجالات مثل القطاعات غير المصرفية المختلفة، لكن هناك تحديات كبيرة، أهمها تصنيف الجدارة الائتمانية للشركات التى ستحصل على هذه الخدمات، حيث تعد أبرز عقبة تواجهها هذه الشركات هى التراخيص والتنظيمات».
واستدلت بإطلاق «FinTech Hub» لدعم الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية، وتسهيل حصولها على التراخيص.
فى المقابل، فإن «الرقابة المالية» أصبحت أسرع فى إصدار التراخيص مقارنة بالسابق، وهو ما قد يشجع على دخول شركات جديدة تقدم حلولاً مبتكرة فى المجالات التى لم يتم استهدافها بشكل كافٍ.
وتشهد مصر نشاطاً متزايداً فى قطاع الذكاء الاصطناعى 'AI'، إذ بدأت بعض الشركات المصرية فى تحقيق إنجازات ملحوظة، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي.
وأشارت «شاهين» إلى أن هناك شركات مصرية ناشئة تعمل فى مجال الذكاء الاصطناعي. ومؤخراً أعلنت إحداها عن اتفاقية تمويل جديدة فى السعودية، مما يعكس وجود مواهب مصرية متميزة فى هذا المجال. البيئة الاستثمارية المصرية لا تزال متأخرة فى دعم الذكاء الاصطناعى
أضافت أن البيئة الاستثمارية فى مصر لا تزال متأخرة نسبياً فى دعم قطاع الذكاء الاصطناعى مقارنة بالأسواق العالمية، إذ لم تتبنَّ الصناديق الاستثمارية المحلية حتى الآن فكرة المجازفة فى الاستثمار بهذا القطاع بالشكل المطلوب، عكس الصناديق الخليجية والدولية التى أصبحت أكثر تحمساً لدعم الذكاء الاصطناعي، خصوصا فى السعودية التى تشهد طفرة فى هذا المجال من خلال مبادرات مثل 'LEAP' التى تعكس الاهتمام الكبير بالتحول الرقمي.
وأكدت أن على مصر مواكبة التحولات العالمية والاستثمار فى الذكاء الاصطناعى بشكل أكبر، قائلة: «نحن بحاجة إلى دعم حكومى ومصرفى ومشاركة الشركات الكبرى لاستثمار حقيقى فى المستقبل، فالذكاء الاصطناعى لم يعد رفاهية، بل ضرورة اقتصادية».
كما أكدت أن المرحلة القادمة يجب أن تشهد تعاوناً أكبر بين الحكومة والقطاع الخاص لإنشاء بيئة داعمة، سواء من خلال توفير تمويلات للمشروعات الناشئة أو عبر إطلاق مبادرات تكنولوجية متخصصة تدعم نمو الشركات العاملة فى هذا المجال. نستهدف عقد شراكة مع أحد صناديق الاستثمار المغامر الكبرى فى مصر
وتجرى الشركة حالياً محادثات مع أحد صناديق الاستثمار المغامر حول إمكانية إقامة شراكة استثمارية، إذ تقوم حالياً بتنفيذ استثمارات مشتركة بالتعاون مع عدة صناديق رأس مال مغامر، أبرزها Flat6Labs، و500 Global، وPlug and Play، ويتم مشاركة الفرص الاستثمارية مع هذه الجهات، مما يتيح إمكانية الدخول فى استثمارات جديدة معها.
كما تعاقدت مع شركة كامل فينشرز، المتخصصة فى دعم الشركات الناشئة عن طريق الدين، لكن لم يتم ضخ أى استثمارات معها حتى الآن.
ودخلت الشركة فى شراكة مع 'Flat6Labs' للاستثمار فى شركتين ناشئتين، كما تشارك مع 'Plug and Play' فى استثمار آخر.
وتتوقع «شاهين» أن يشهد العام الحالى نشاطاً أكبر للمستثمرين، إذ ستبدأ العديد من صناديق رأس المال المغامر فى نشر رؤوس أموالها، مما يعزز مناخ الاستثمار ويزيد تدفق التمويلات إلى الشركات الناشئة، لافتة إلى أن عام 2024 كان بمثابة عام تحضيري، إذ لم يشهد تطورات استثمارية كبيرة، ولم يكن هناك استقرار اقتصادى كافٍ.
ومع بداية 2025، بدأت السوق فى التحرك بشكل ملحوظ، ما شجع العديد من المستثمرين على العودة إلى الاستثمار فى مصر، خصوصاً بعد نجاح عدة شركات ناشئة وتحقيقها معدلات نمو قوية، الأمر الذى جعل الصناديق الإفريقية والخليجية توجه استثماراتها نحو الشركات المصرية.
وأشارت «شاهين» إلى أن السوق المصرى يُعتبر أحد أكبر الأسواق فى المنطقة، وربما يتجاوز حجم السوق الخليجى من حيث عدد المستهلكين وقاعدة العملاء الكبيرة. لذلك، عند تقييم أى شركة ناشئة، يتم أولاً قياس مدى نجاحها فى السوق المصرى قبل التفكير فى التوسع إلى أسواق أخرى.
ورغم التغيرات التى شهدها القطاع، ترى «شاهين» أن السوق أصبح أكثر نضجاً مقارنة بالفترة بين 2012 و2015، إذ كانت الاستثمارات تُمنح بسهولة دون معايير واضحة. أما اليوم، فقد بات المستثمرون أكثر انتقائية، وأصبح النجاح يعتمد على قدرة الشركات على تجاوز الأزمات وإثبات جدواها. خفض 'الفيدرالى الأمريكي' الفائدة يعزز ثقة المستثمرين
وتوقعت «شاهين» أن يؤدى خفض «الفيدرالى الأمريكى» أسعار الفائدة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ودفعهم لإعادة ضخ أموالهم فى الأسواق دون تخوف، موضحة أن الفترة الماضية شهدت حالة من الترقب وعدم اليقين لدى المستثمرين، خصوصاً فيما يتعلق بحركة الدولار والعوائد المتوقعة عند التخارج من الاستثمارات.
أضافت أن الشركات المصرية تواجه تحديات خاصة باستثماراتها الدولارية، لأن معظم الصناديق المصرية تعمل بالجنيه، مما يعرض رؤوس الأموال لتقلبات سعر الصرف. لكن مع استقرار الفائدة عالميًا، سيحصل المستثمرون على هامش ربح أفضل، ما يعزز من قدرتهم على تحقيق النمو دون القلق من التقلبات الحادة فى قيمة العملة. السوق المصرى يشهد أكثر الفترات استقراراً خلال السنوات الثلاث الماضية
وعلى الصعيد المحلي، ترى «شاهين»، أن السوق المصرى يشهد حالياً واحدة من أكثر الفترات استقراراً خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث اعتاد المستثمرون على التكيف مع تغيرات أسعار الفائدة والتعامل مع مختلف السيناريوهات الاقتصادية.
وأكدت أن هناك توقعات قوية بتراجع أسعار الفائدة خلال 2025، وهو ما سيدعم مناخ الأعمال ويعزز قدرة الشركات على التوسع والاقتراض بتكلفة أقل.
ولفتت إلى أبرز التحديات التى تواجهها الشركات الناشئة فى مصر وتعرقل نموها وتوسعها، إذ تعد تعقيدات الإجراءات البيروقراطية وغياب تعريف واضح للشركات الناشئة من أبرز التحديات التى تواجه رواد الأعمال، ما يدفع البعض إلى تسجيل شركاتهم فى الخارج، خصوصاً فى السعودية والإمارات والولايات المتحدة.
ورغم الجهود الحكومية لإنشاء مبادرات داعمة، فإنَّ السوق يعانى عدم تكامل بين الجهات الفاعلة، إذ تعمل المؤسسات المالية وصناديق رأس المال المخاطر والشركات الكبرى بشكل منفصل دون تنسيق واضح لدعم بيئة ريادة الأعمال، ما يؤثر على قدرة الشركات الناشئة فى الحصول على التمويل المحلي، خصوصاً فى ظل ارتفاع تكاليف التشغيل وتذبذب سعر الصرف، ما يدفعها للبحث عن مستثمرين أجانب، رغم ما يحمله ذلك من مخاطر تتعلق بتوافر التمويل بالعملة الأجنبية.
ويظل تسجيل الشركات من أكبر العقبات التى تواجه رواد الأعمال، إذ تستغرق الإجراءات وقتاً طويلاً، ما يدفع العديد من الشركات المصرية الناشئة إلى تسجيل أعمالها فى الخارج. وتتسم الإجراءات هناك بالمرونة والوضوح، لتعكس هذه الظاهرة الحاجة الملحة إلى تبسيط عمليات تسجيل الشركات وتطوير لوائح قانونية تعترف بطبيعة الشركات الناشئة وتوفر لها بيئة داعمة للنمو داخل السوق المحلى.
وحول تطور نموذج أعمال الشركة، أوضحت «شاهين» أنه خلال السنوات الأربع الماضية ركزت الشركة على الاستثمار فى الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة، مما مكنها من اكتساب خبرة واسعة فى مجال رأس المال المغامر بشكل تدريجي.
ومع مرور الوقت، أصبحت من بين أبرز المستثمرين فى القطاع، ما دفعها للتوسع واستكشاف مدى تأثيرها فى دعم الشركات الناشئة الأكثر نضجًا، واكتشفت وجود فجوة كبيرة بين الاستثمار فى الشركات الناشئة فى مراحلها المبكرة وتلك التى وصلت إلى مرحلة أكثر نضجًا، حيث تمتلك الأخيرة رؤية واضحة واستراتيجية محددة، ما يجعل الشراكات معها أكثر نجاحًا. تحولنا إلى صندوق رأسمال مغامر بالشراكة مع أذرع مجموعتنا المختلفة
ونتيجة ذلك، قررت «جى بى فينشرز» تحويل نموذج أعمالها من مجرد مسرعة أعمال إلى صندوق رأس مال مغامر مؤسسي، ما أتاح لها استثمار موارد مجموعة «جى بى كورب» عبر أذرعها المختلفة، مثل التكنولوجيا المالية، والسيارات، واللوجستيات، والتعليم.
ويعتمد نهج الشركة الاستثمارى على توفير قيمة مضافة تفوق مجرد التمويل، إذ تستفيد الشركات الناشئة من التكامل مع شركات المجموعة، مما يعزز فرص نموها واستدامتها. فعلى سبيل المثال، إذا كانت شركة ناشئة فى قطاع اللوجستيات تحتاج إلى حلول تمويل متناهى الصغر، يمكنها التكامل مع إحدى شركات المجموعة المتخصصة فى هذا المجال، ما يعزز من فرص نجاحها.
وتسعى «جى بى فينشرز» حالياً إلى تحقيق استثمارات ناجحة مع الشركات الناشئة، من خلال تقديم التمويل المناسب وتوسيع محفظتها الاستثمارية.
وتعتمد «جى بى فينشرز» على نهج استراتيجى يختلف عن صناديق رأس المال المغامر التقليدية، إذ لا تقتصر على تقديم الاستثمارات المالية فقط، بل توفر دعماً صناعياً متكاملاً واستراتيجيات دخول الأسواق، بالإضافة إلى اجتماعات شهرية بين رواد الأعمال ورؤساء مجالس إدارات أذرع المجموعة المختلفة لمناقشة تقدم الأعمال، واستعراض التحديات، وتقديم الاستشارات والتوصيات، فضلاً عن ربط الشركات الناشئة بشبكات الأعمال المختلفة.
وأشارت «شاهين» إلى أنه عند تقديم استثمار بقيمة مليون دولار، لا تقتصر الفائدة على المبلغ المالى الذى يحصل عليه رائد الأعمال فقط، بل يستفيد من الدعم الكامل وعمليات التكامل مع الشركات التابعة للمجموعة، مما يضاعف القيمة الفعلية لهذا الاستثمار.
أوضحت «شاهين» أن تقييم فرص الاستثمار فى القطاعات غير التقليدية يعتمد على عدة عوامل رئيسية، سواء من منظور الشركة أو من منظور السوق بشكل عام.
وأشارت إلى أن بعض القطاعات تحمل مستوى أعلى من المخاطر أو تكون ضمن الصناعات التقليدية التى لا تحظى باهتمام كبير من صناديق رأس المال المغامر، ومع ذلك فإن قرارات الاستثمار فى هذه المجالات تعتمد على استراتيجية الصندوق ومدى إمكانية تحقيق قيمة مضافة من هذا الاستثمار، رغم المخاطر المرتبطة به.
وللحد من هذه المخاطر، تعتمد «جى بى فينشرز» على تقييم دقيق لعناصر رئيسية، فى مقدمتها الفريق المؤسس، حيث تُعد الثقة فى المؤسسين عاملاً حاسماً فى اتخاذ قرار الاستثمار، بغض النظر عن طبيعة القطاع الذى يعملون فيه. : الاستثمارالتكنولوجيا الماليةالذكاء الاصطناعى

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المصري اليوم

منذ 24 دقائق

• المصري اليوم

170 جنيها زيادة في أسبوع.. كيف أثرت البيانات الأمريكية على سعر الذهب؟

ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 3.7 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، في حين ارتفعت الأوقية بنسبة 4.5% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وفقًا لتقرير منصة «آي صاغة». قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة 170 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4540 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهًا. في حين ارتفعت الأوقية بقيمة 154 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3204 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 3358 دولارًا. وأضاف، إمبابي، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5383 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4037 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3140 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37680 جنيهًا. وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4715 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 4710 جنيهات، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية. وأوضح، إمبابي، أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعًا ملحوظًا بالأسواق المحلية والعالمية، مدعومة بجملة من العوامل السياسية والاقتصادية، في مقدمتها ضعف الدولار الأمريكي، وتصريحات الرئيس الأمريكي ترامب التصعيدية تجاه الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المخاوف المتزايدة بشأن الوضع المالي الأمريكي. تصعيد سياسي وضغوط مالية وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو، ما زاد حدة التوترات التجارية، في الوقت ذاته، أثار تمرير ميزانية أمريكية مرتفعة العجز بقيمة 4 تريليونات دولار، إلى جانب خفض تصنيف الديون الأمريكية من قبل «موديز»، حالة من القلق لدى المستثمرين، دفعتهم نحو الأصول الآمنة، وعلى رأسها الذهب. وأضاف، إمبابي، أنه رغم التراجع الطفيف من أعلى مستوياته التاريخية، حافظ الذهب على دعم قوي قرب مستوى 3300 دولار للأوقية، منهيًا أسبوعه بارتفاع نسبته 4.5%، مدفوعًا بضعف الدولار وتراجع الثقة في أدوات الدين الأمريكية. سجلت تراخيص البناء الأمريكية تراجعًا بنسبة 4% في أبريل، مقابل ارتفاع مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 10.9%، ما يعكس تذبذبًا في المؤشرات الاقتصادية، كما أظهرت نتائج مزادات سندات الخزانة ضعفًا ملحوظًا، وسط ارتفاع في العوائد لأجل 20 و30 عامًا، ما زاد من اضطراب منحنى العائد. توقعات متفائلة توقعت «فان إيك» للذهب والمعادن الثمينة، أن يصل الذهب إلى 4000 دولار بحلول 2025، مع إمكانية بلوغ 5000 دولار خلال خمس سنوات، مدعومًا بعودة المستثمرين الغربيين وازدياد دور الذهب كتحوط ضد التضخم والمخاطر الجيوسياسية، ورغم تحقيق الذهب مكاسب بنحو 27% في 2023 و25.5% منذ بداية 2024، لا تزال حصته في الأصول المُدارة عالميًا دون 1%. كما حذّر البنك المركزي الأوروبي من مخاطر محتملة نتيجة زيادة الطلب الاستثماري المفاجئ على الذهب، مشيرًا إلى نقاط ضعف هيكلية في السوق، ومع ذلك، يؤكد محللو مجلس الذهب العالمي على متانة السوق، مشيرين إلى سيولة الذهب واستقراره حتى في أوقات الأزمات. الذهب يعود كأصل موثوق في ظل تصاعد القلق من قدرة الحكومات على احتواء الديون السيادية، وتزايد الشكوك حول أدوات الدين التقليدية، يُعزز الذهب مكانته مجددًا كأصل نقدي موثوق، وملاذ استثماري آمن. وبينما يترقب المستثمرون البيانات القادمة من الفيدرالي الأمريكي وتطورات السياسة النقدية، يبدو أن الذهب في طريقه لمواصلة الأداء القوي، مدعومًا بجملة من المحفزات التي تعزز جاذبيته على المدى الطويل. وفي سياق متصل، تترقب الأسواق خلال تعاملات الأسبوع المقبل، صدور بيانات طلبيات السلع المعمرة، وإصدار محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، والتقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي، ومقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية.

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

رئيس شعبة الذهب: خفض الفائدة في مصر لن يؤثر على أسعار الذهب

أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على مستقبل الذهب في السوق المحلي، موضحاً أن حركة أسعار الذهب في مصر ما زالت مرتبطة بشكل رئيسي بأداء أونصة الذهب في الأسواق العالمية، وليس فقط بالعوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار. وقال واصف في التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب: "ما نشهده حالياً من تحرك في أسعار الذهب المحلية يعكس في المقام الأول الارتفاع القوي في السعر العالمي للذهب، والذي استطاع خلال الأسبوع الماضي اختراق مستويات مقاومة هامة ليغلق فوق مستوى 3340 دولار للأونصة، مقترباً من حاجز 3360 دولار الذي يشكل مقاومة فنية جديدة، و هذا الصعود العالمي عوض تماماً عن التراجع التدريجي في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه داخل السوق المصري". وأوضح أن سعر الذهب عيار 21 – وهو الأكثر تداولاً في مصر – سجل مكاسب ملحوظة خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع بنسبة 3.85% بما يعادل 175 جنيهاً للجرام، ليغلق تداولات الأسبوع عند مستوى 4715 جنيه بعد أن بدأ الأسبوع عند 4540 جنيه، "هذا الصعود يعكس بوضوح أن المحرك الأساسي للسوق ليس داخلياً بل عالمياً"، بحسب قوله. وحول تأثير خفض الفائدة على توجهات الادخار والاستثمار، أشار واصف إلى أن السياسة النقدية التيسيرية قد تقلل من جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات تحوط بديلة مثل الذهب، "لكن هذا التحول في السيولة لا يظهر بين ليلة وضحاها، بل يتطلب وقتاً ليترجم إلى طلب فعلي على الذهب في السوق المحلي"، لافتاً إلى أن أي زيادة مستقبلية في الطلب المحلي ستظل مرهونة باستمرار الاتجاه الصاعد للذهب عالمياً. وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى إيهاب واصف، أن خفض أسعار الفائدة دليل علي تحسن الاقتصاد المصري ويؤكد نجاح سياسات الدولة المصري لخفض نسبة التضخم وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي. وفيما يخص التوقعات، رجّح واصف أن يظل الذهب المحلي مدعوماً طالما بقيت أونصة الذهب العالمية في اتجاه صاعد، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية عالمياً وعودة الحديث عن إجراءات حمائية مثل فرض رسوم جمركية إضافية، وهو ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن. وشدد واصف على أن السوق المصري يتفاعل مع الذهب كسلعة استراتيجية أكثر من كونه مجرد وعاء استثماري بديل، وهذا ما يجعل تأثير خفض الفائدة محدوداً حالياً، فالمعادلة الرئيسية التي تحكم السوق الآن هي حركة السعر العالمي، وليس أدوات السياسة النقدية الداخلية".

الأسبوع

منذ 41 دقائق

• الأسبوع

«بشرى للمقبلين على الزواج».. هدوء بأسعار الذهب نهاية تعاملات اليوم 25-5-2025

سعر الذهب سارة عبد الحميد شهد سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي بأسواق الصاغة المصرية، وذلك بعد حالة الانخفاض الملحوظ التي شهدها خلال الساعات القليلة الماضية. سعر الذهب ويرصد موقع «الأسبوع»، لمتابعيه وزواره في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموقع في مختلف المجالات. سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم الأحد 25 مايو 2025 سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في مصر خلال تعاملات اليوم نحو 5382.75 جنيه للبيع، و5360 جنيها للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 في السوق المحلي اليوم نحو 4934.25 جنيه للبيع، و4913.25 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 21 في حين وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة إلى 4710 جنيهات للبيع، و4690 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 18 أما سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة سجل نحو 4037.25 جنيه للبيع، و4020 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 بلغ سعر الذهب عيار 14 بمحلات الصاغة نحو 3140 جنيهًا للبيع، و3126.75 جنيه للشراء. سعر الذهب عيار 12 فيما وصل سعر الذهب عيار 12 في مصر إلى 2691.5 جنيه للبيع، و2680 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 2018.5 جنيه للبيع، 2010 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي إلى 37680 جنيهًا للبيع، و37520 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عالميا أما على المستوى العالمي وتزامنا مع الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار، سجل سعر أوقية الذهب عالميا نحو 3358.42 دولار للبيع، و3357.45 دولار للشراء.