طفرة العقارات في ميلانو تهتز بعنف بسبب فضيحة فساد
لكن مكتب الادعاء العام في ميلانو ألقى مؤخراً ظلالاً من الشك على حلم كاتيلا، مطالباً بوضعه قيد الإقامة الجبرية بجانب خمسة آخرين، بما في ذلك عضو بالمجلس المحلي في المدينة، يُشتبه في مشاركتهم في إعادة إعمار المدينة.
ويخضع 15 شخصاً آخرون، بما في ذلك جيوزيبي سالا، عمدة المدينة، للتحقيق، ضمن تحقيق أوسع نطاقاً حول التوسّع العقاري السريع الذي شهدته ميلانو. ومن المُفترض بالرئيس التنفيذي لشركة «كويما» أن يمثل للتحقيق أمام قاض، والذي إما سيؤيّد أو سيرفض مطالبة مكتب المدعي العام باعتقاله.
وأسفر التحقيق واسع النطاق الذي استغرق أعواماً، وتضمّن التنصّت على مكالمات هاتفية ومصادرة للهواتف، عن تنفيذ الشرطة 24 عملية مداهمة في ربوع المدينة يوم الأربعاء الماضي.
ويهدد هذا التحقيق بالإطاحة بمجلس المدينة الذي يميل إلى يسار الوسط والذي ظل يحكم المدينة المزدهرة لما يقارب العِقد، وذلك قبل انتخابات عمدة المدينة المُقررة في العام المقبل. وصرح العمدة سالا، بأنه «مصدوم»، مُعرباً عن «إنكاره» لتفسير مكتب الادعاء العام للحقائق.
وفي عام 2015، استضافت ميلانو معرضاً عالمياً، فانتهزت الفرصة لتُبرز تحوّلها من عاصمة مالية تقليدية ومحافظة لإيطاليا إلى مدينة عالمية نابضة بالحياة.
ويُعزى هذا التحوّل بدرجة كبيرة إلى خطة لإعادة الإعمار الحضري، امتدت على مساحة 340,000 متر مربع، وأسهمت في إعادة تشكيل ملامح المدينة.
ومنذ استضافة المعرض، الذي شغل سالا منصب مديره العام، اجتذبت أسواق العقارات في المدينة استثمارات بقيمة 30 مليار يورو، علاوة على تدفق آلاف المقيمين الأثرياء من بقاع العالم، وكانت التخفيضات الضريبية السخية واحدة من العوامل التي استقطبت هؤلاء إلى إيطاليا.
ومنذ عام 2016، قدّمت إيطاليا للمقيمين الجدد بالمدينة معدلات ضرائب ثابتة على دخل غير محدود يحققونه خارج البلاد، وهي الرسوم التي ارتفعت من مبلغ سنوي قدره 100,000 يورو إلى 200,000 يورو في العام الماضي.
كما شهدت المدينة تأسيس نوادٍ خاصة للأعضاء على غرار تلك الموجودة في مدينة لندن، مثل «كاسا سيبرياني» و«ذا وايلد»، الموجودين داخل القصر القديم الذي سكنه سانتو فيرساتشي، علاوة على مطاعم فاخرة تستهدف القيام على خدمة الوافدين الجدد الذين ضخوا أموالهم في سوق العقارات الموجودة فيها.
ومع ذلك، فقد تسببت هذه الطفرة في أن يتجاوز الإسكان القدرة على التحمّل مادياً للأسر العادية في ميلانو.
وقد ارتفعت أسعار العقارات السكنية في ميلانو بنسبة 50% منذ عام 2016، ووصلت إلى 5,500 يورو في المتوسط للمتر المربع، بزيادة قدرها 2.5 مرة مقارنة بالمتوسط الوطني، في وقت انخفضت فيه الأجور الحقيقية.
وأثارت هذه التكاليف المتزايدة، انتقادات من جانب الأحزاب اليمينية والشعبوية، التي اتهمت العمدة، وهو وجه بارز في أوساط نخبة ميلانو، بتفضيل «المضاربين العقاريين» والمستثمرين الأجانب على حساب الأسر العادية.
وفي منشور انتشر بقوة على وسائل التواصل الاجتماعي، ذكر المؤلف فيرديناندو كوتونيو قائلاً: «لا تتعلق المسألة حقاً بالتحقيق، وإنما بالأفراد الضالعين في نموذج التطوير والمسؤولين عنه الذين منحوا الأولوية لاجتذاب رؤوس الأموال على حساب أي شيء آخر».
وأسهب: «لقد حكم اليسار هذه المدينة طوال 14 عاماً، تحوّلت ميلانو خلالها إلى مدينة يستحيل العيش فيها اعتماداً على الراتب... الأمر مؤسف للغاية».
ومنذ بداية العام الماضي، صادرت السلطات أكثر من 100 موقع للبناء، استثمر فيها العديد من المطورين الإيطاليين والأجانب ما تقارب قيمته 12 مليار يورو مجتمعة، مما عطّل عمليات التشييد.
وبيعت غالبية عمليات التطوير خارج المُخطط، مما ترك 13,500 مُشتر مُحتمل غارقين في حالة من عدم اليقين.
وأضاف: «لا يعلم أحد حقاً، لكني أشك في مواصلة المستثمرين الأجانب ضخ الاستثمارات وسط مزاعم الفساد هذه ومصادرة المباني».
وقد سعى هو نفسه إلى الترويج لتشريع وطني، أطلقت الصحافة المحلية اسم «انقذوا ميلانو»، يهدف إلى تغيير تفسير قواعد بعينها لإعادة الإعمار الحضري، وبيّن أنها تقع في لُب المشكلة، في محاولة من جانبه لفك المصادرة عن بعض البنايات التي صادرتها السلطات.
غير أن التحقيق واسع النطاق تضمّن ادعاءات تتجاوز مجرد تفسير قواعد التخطيط العمراني، من بينها مزاعم بوجود فساد منهجي.
أما ماتيو سالفيني، ابن مدينة ميلانو وزعيم حزب «الرابطة» اليميني ونائب رئيسة الوزراء، فقد لفت إلى أنه «مذهول» من الادعاءات التي احتوتها طلبات الاعتقال، وأنه «قلق» بشدة إزاء إدارة مجلس المدينة.
وتضخمت الدعوات المطالبة باستقالة سالا لكن جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، دعت إلى ممارسة الحذر. وصرحت: «لا ينبغي أن يؤدي التحقيق بصورة تلقائية إلى تنحي سياسي عن منصبه».
واستطرد أن الأمر كان «رائعاً، لكنه بات سلبياً على ما يبدو».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
إسرائيل تكشف «عملية تجسس» وتهدد مجدداً باستهداف خامنئي
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن كاتس قوله: «إن يدنا الطويلة ستصل إلى طهران مجدداً وحتى بقوة أكبر، وهذه المرة ستصل إليك شخصياً، إذا واصلت تهديد إسرائيل... لا تهدد كي لا تصاب بأذى». ووفق لائحة الاتهام، التي نشرها الموقع العبري، قدم العميل الإيراني معلومات عسكرية خطيرة خلال الحرب الإيرانية والإسرائيلية وقبلها، وكشف لطهران عن جواسيس يعملون لصالح إسرائيل في إيران.
صحيفة الخليج
منذ يوم واحد
- صحيفة الخليج
«كاسبرسكي» تحذر من تصيّد إلكتروني يتنكر في تحديثات الموارد البشرية
اكتشفت «كاسبرسكي» حملة تصيد احتيالي متطورة تستهدف الموظفين عبر رسائل بريد إلكتروني مخصصة ومستندات مرفقة تتنكر على هيئة تحديثات لسياسات الموارد البشرية. تشكل هذه الحملة تطوراً ملحوظاً في أساليب التصيد الاحتيالي، حيث خصص المهاجمون محتوى الرسائل والمرفقات لاستهداف كل مستلم على حدة، ما يعكس مستوى تخصيص غير مسبوق. وكان الهدف استدراج الضحية لإدخال بيانات دخول البريد الإلكتروني للمؤسسة. قام المهاجمون بالتحضير عبر تحليل أسماء الموظفين لجعل الحملة موجهة وأكثر إقناعاً. حيث تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على عناصر مضللة مثل: شارة «مرسل موثّق» مزيفة لكسب الثقة، واسم المتلقي، ودعوة لفتح الملف المرفق لمراجعة بروتوكول العمل عن بُعد، وإدارة المستحقات، ومعايير الأمن. لكن محتوى البريد الإلكتروني كله في الحقيقة عبارة عن صورة فقط بدون نص فعلي، وذلك للتحايل على فلاتر البريد الإلكتروني. صورة وليس نصاً المستند المرفق، المتنكر كنسخة محدثة من «دليل الموظفين»، لا يحتوي على أي توجيهات حقيقية - فقط صفحة غلاف، وفهرس مع بنود يُزعم أنها خضعت للتحديث، مميزة باللون الأحمر، وصفحة بها رمز QR، يُفترض أنه للوصول للمستند الكامل، وإرشادات عامة حول كيفية مسح رموز QR بالهاتف. واللافت أن المستند يحتوي على اسم الضحية عدة مرات لإيهامه بأن هذا المستند مُعد خصيصاً له. عندما يقوم الضحية بمسح رمز QR ويتبع الرابط، سيجد نفسه في صفحة احتيالية تطلب منه إدخال بيانات دخول حساب الشركة الخاص به، وهو ما يبحث عنه المهاجمون. توصيات كاسبرسكي 1 - استخدام حلول أمنية متخصصة على خادم بريد الشركة لاكتشاف محاولات التصيّد الاحتيالي ومنعها 2- تأكد من تجهيز جميع أجهزة الموظفين، بما في ذلك الهواتف الذكية، ببرامج أمنية قوية. * ابدأ تدريبات دورية حول أساليب التصيد الاحتيالي الحديثة. * شجع الموظفين على فحص رسائل البريد الإلكتروني بدقة للكشف عن مؤشرات التصيد الاحتيالي، مثل النصوص المكونة من صور أو عناوين المستندات المتضاربة، والتأكد من صحة الطلبات بالتواصل المباشر مع إدارة الموارد البشرية.
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- صحيفة الخليج
بعد مكالمة مع الشرع.. ماكرون يشدد على محاسبة المسؤولين عن العنف في سوريا
شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، على «ضرورة تجنّب تكرار العنف» في سوريا، داعياً بعد إجراء محادثة مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، إلى محاكمة المسؤولين عن أعمال العنف التي شهدتها البلاد في الأيام الأخيرة. وقال ماكرون في منشور على منصة «إكس»: إنّ «أعمال العنف الأخيرة في سوريا تعكس الهشاشة الشديدة التي تعانيها العملية الانتقالية. يجب حماية المدنيين»، داعياً إلى «حوار هادئ» محلياً من أجل «إتاحة تحقيق هدف توحيد سوريا في كنف احترام حقوق جميع مواطنيها». وشدد ماكرون على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الأحداث العنيفة التي شهدتها سوريا مؤخراً، موضحاً أنه من المنتظر أن تُباشر ملاحقات قانونية استناداً إلى التقرير الصادر عن لجنة تقصي الحقائق السورية. وتابع ماكرون: «تحدثتُ مع الرئيس السوري حول ضرورة التوصل إلى حل سياسي، بالتعاون مع الفاعلين المحليين، في إطار وطني يضمن الحكم الرشيد والأمن. كذلك، من الأساسي أن تتقدم المفاوضات بين قوات سوريا الديمقراطية والسلطات السورية بحسن نية. وقد سمحت المحادثات الثلاثية بتحديد الخطوات المقبلة». كما جدد ماكرون التزامه بسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مشيداً بالتزام الشرع بمكافحة الإرهاب، مؤكداً ضرورة التعاون المشترك في هذا المجال.
