ملفات ساخنة على طاولة البرلمان الأسبوع المقبل.. الشيوخ يعقد جلسة طارئة.. النواب يناقش تعديلات قوانين الانتخابات والعلاوة الدورية للموظفين.. واستكمال جلسات الإيجار القديم بحضور 4 محافظين

يشهد البرلمان عددا من الأحداث الهامة خلال جلساته واجتماعاته الأسبوع المقبل، حيث يبدأ الأسبوع بجلسة طارئة لمجلس الشيوخ، ثم جلسات هامة لمجلس النواب على مدار يومى الأحد والإثنين المقبلين.
مجلس الشيوخ
ويستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقد جلساته العامة، يوم السبت المقبل، بناء على دعوة مكتب المجلس للأعضاء، وذلك بعدما كان المجلس رفع جلساته الأخيرة دون تحديد موعد للجلسات المقبلة.
إحالة تعديلات قانون انتخاب الشيوخ إلى المجلس
ويأتي ذلك بالتزامن مع إحالة مجلس النواب، مشروع قانون بشأن تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى فيه، في ضوء ما تقدم به عدد من النواب عن أحزاب مستقبل وطن، حماة الوطن، الشعب الجمهوري، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وصول قوانين الانتخابات إلى مجلس النواب
وأكد المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، أن النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بالمجلس، وأكثر من عشر عدد الأعضاء من أحزاب: مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا بمشروعي قانونين: الأول؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠، والثاني؛ بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ٢٠١٤ والقانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٠ في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
تفاصيل تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية
وأشار أمين عام مجلس النواب، إلى أنه بعد العرض على رئيس المجلس، وجه بإحالة مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، إلى مجلس الشيوخ لإبداء رأيه فيه.
جلسات مجلس النواب
ومن المقرر أن تشهد جلسات مجلس النواب الأحد المقبل، مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات، فى ضوء ما تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الذى ستعده عقب اجتماعها اليوم الخميس، حول مشروع قانون تعديل قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، وكذلك فى ضوء ما سوف ما سيبديه مجلس الشيوخ من رأى فيما يتعلق بالقانون الخاص به.
العلاوة الدورية
كما من المقرر أن يناقش مجلس النواب، الأسبوع المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
حالات مستثناة من تطبيق العلاوة الخاصة
واستثنى مشروع القانون وفق ما جاء في المادة 2 منه، العاملين في بعض القطاعات من تطبيق العلاوة الخاصة، وهم العاملين في الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي.
علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا، وتعدُ هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
حالات لا يسري عليها تطبيق العلاوة
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن (10%) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تُمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيُمنح هؤلاء العاملون اعتبارًا من 1 يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة؛ والنسبة التي تُحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتُضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
موعد صرف العلاوة الدورية
ومن الجدير بالذكر أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على أن تطبيق العلاوة الجديدة في الأول من شهر يوليو المقبل.
قانون الإيجار القديم
كما تستأنف اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، يوم الأحد المقبل، بحضور 4 محافظين، للأقاليم التي تمثل النسبة الأكبر من حيث عدد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم.
القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم
ومن المقرر أن يشارك في الاجتماع محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية، في ضوء ما سبق وأعلنه رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.
وشهدت الاجتماعات الخمس السابقة، في ضوء جلسات الحوار المجتمعي، التمسك برفض المقترح المقدم من الحكومة، بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، سواء من أعضاء مجلس النواب، أو الملاك والمستأجرين، وكذلك العديد من الأحزاب السياسية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

سعر الذهب اليوم الجمعة 23 مايو 2025.. الجنيه الذهب بـ37104 جنيه

كتب حسام الشقويرى تتأثر الأسواق المحلية بتغيرات المعروض العالمي للذهب، مع متابعة المستثمرين لحجم الإنتاج في المناجم الكبرى واتجاهات الاستهلاك الصناعي، ويستمر الذهب في مصر بالتفاعل مع الأسواق العالمية، وسط اهتمام المستثمرين بحركة أسعار الفائدة والعوامل الاقتصادية المؤثرة على الطلب العالمي، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر. أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 24: 5297 جنيهًا عيار 21: 4635 جنيهًا عيار 18: 3973 جنيهًا الجنيه الذهب: 37104 جنيهات و تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على بدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق. وترى الأسواق أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن.

صوت الأمة

منذ 5 ساعات

• صوت الأمة

تعرف على أسعار الذهب اليوم خلال التعاملات المسائية بعد خفض الفائدة من البنك المركزى

أسعار الذهب اليوم عيار 24: 5297 جنيهًا عيار 21: 4635 جنيهًا عيار 18: 3973 جنيهًا الجنيه الذهب: 37104 جنيهات سجل سعر أونصة الذهب العالمي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم عند المستوى 3345 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3319 دولار للأونصة ويتداول حالياً عند المستوى 3312 دولار للأونصة. يأتي هذا بعد أن ارتفع الذهب لثلاث جلسات متتالية بدعم من تزايد الطلب على الملاذ الآمن منذ بداية هذا الأسبوع، بالإضافة إلى تراجع مستويات الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من العملات الرئيسية. تجاوز مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة حاسمة يوم الخميس، حيث صوت مجلس النواب بأغلبية الأصوات على بدء نقاش من المتوقع أن يؤدي إلى التصويت على إقراره في وقت لاحق. وترى الأسواق أن التخفيضات الضريبية المقترحة وزيادة الإنفاق على الحدود والدفاع قد تزيد من تراكم الديون الأمريكية، مما يزيد من المخاطر المالية على البلاد الأمر الذي يزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن. يأتي هذا في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن التأثير الاقتصادي لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية، والتي كانت عاملاً رئيسياً في ارتفاع أسعار الذهب هذا العام. من جهة أخرى، شهدت وزارة الخزانة الأمريكية إقبالاً ضعيفاً على بيع سندات بقيمة 16 مليار دولار لأجل 20 عاماً يوم الأربعاء، وهو ما يتسبب في اضعاف مستويات الدولار الأمريكي وأسواق الأسهم في ول ستريت أيضاً، حيث يستمر قلق المتداولين بعد أن خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة نهاية الأسبوع الماضي.

النهار المصرية

منذ 5 ساعات

• النهار المصرية

بشرى للموظفين.. البرلمان يناقش مشروع قانون العلاوة الدورية الثلاثاء المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة المقررة الثلاثاء المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وذلك اعتبارًا من 30 يونيو 2025، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. كما يقر مشروع القانون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في التاريخ ذاته، وبحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا. ويشمل المشروع كذلك زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة تبلغ 700 جنيه شهريًا. وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على دعم الموظفين والعاملين وتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. كما نص مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة خاصة من موازناتها الخاصة، تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة للعاملين بها، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وأشار المشروع إلى أنه في حال كان إجمالي ما يتقاضاه العامل في هذه الشركات يقل عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يتم زيادته بالفارق اللازم ليصل إجمالي دخله إلى 7000 جنيه شهريًا كحد أدنى. ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق قدر من العدالة بين العاملين في مختلف القطاعات، وضمان حد أدنى من الدخل يتماشى مع الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.